#أحدث الأخبار مع #«مارينترافيك»،بوابة الأهرام١٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالبوابة الأهرامقناة السويس.. يوم التفوق.. وتبديد القلقأربع سنوات مرت، فى 29 مارس الماضى، على نجاح «هيئة قناة السويس» فى إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن»، EVER GIVEN، التى جنحت، فى 23 مارس 2021، خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها المقبلة من الصين والمتجهة إلى هولندا. وخلال الأيام الستة، ظهرت تقديرات، توقعات، استنتاجات، أو سيناريوهات مرعبة، مبنية على مبالغات، بعضها لأسباب سياسية، وبعضها الآخر نتج عن المضاربات، أو المراهنات، التى تستغل الحوادث غير المتوقعة. ستة أيام، إذن، فصلت بين بداية ونهاية هذه الأزمة، التى كانت، بلا أى مبالغة، واحدة من أعقد الأزمات البحرية فى العصر الحديث، إذ قدّرت وكالة «بلومبرج» تكلفة انسداد القناة بحوالى 400 مليون دولار فى الساعة، وتوقعت شركة «مارين ترافيك»، المتخصصة فى تتبع حركة النقل البحرى، أن يتسبب تأخر السفن، التى كانت عالقة فى القناة، لعدة أيام، فى الكثير من المتاعب لحركة التجارة العالمية، وتعديل خطط مئات الشركات والمصانع الدولية. كما ذكرت شبكة «الجزيرة» القطرية، وجريدة «التايمز» البريطانية، فى 27 مارس 2021، أى قبل انتهاء الأزمة بيومين اثنين ترجيحات منسوبة لخبراء، بأن تعويم سفينة الشحن العملاقة، سيستغرق عدة أسابيع، وسيؤدى إلى أزمات دولية فى الوقودوالسلع الأساسية. على ضفاف قناة السويس الجديدة، بمدينة الإسماعيلية، احتفلت هيئة القناة أمس الأول، الأربعاء، بذكرى يوم انتهاء تلك الأزمة، الذى سمتًّه «يوم التفوُّق»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء والمُحافظين، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر والجامعة العربية، وعددٍ من سفراء الدول وأعضاء البعثاتِ الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، ولفيف من رؤساء ومُمثلى التوكيلات الملاحية العالمية، و...و... وخلال كلمته الافتتاحية، أرجع الدكتور مدبولى نجاح هيئة القناة فى اجتياز المواقف الصعبة وتخطى الأزمات المتتالية، إلى الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، موضحًا أن القناة استحدثت خدمات جديدة، وتوسعت فيها، وعملت بشكلٍ مُتوازٍ على تَعزيز توطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية.كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الجهود لا تزال مستمرة، على مختلف الأصعدة، للخروج من عُنق الزجاجة إلى آفاق أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، لتعظيم مكانتها الدولية، مهما تصاعدت التحديات. الواقع يقول إن مشروعات تطوير القناة، لم تتوقف منذ قيام الرئيس السيسى، فى 5 أغسطس 2014، بتوقيع وثيقة حفر «قناة السويس الجديدة»، التى رفعت التصنيف الدولى للقناة، وقدرتها الاستيعابية، ومكّنتها من مواجهة المواقف الطارئة،واستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، التى تتزايد أهميتها يومًا بعد آخر فى النقل البحري. كما عززت مركزية البحر المتوسط، فى حركة التجارة الدولية،بتضاعف حجم البضائع المنقولة عبره. وفوق ذلك كله، أدى تقليل زمن الانتظار والعبور إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلات، وتخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بما يزيد على 50 مليون طن سنويًا. بقدرات وإمكانات قواتنا المسلحة، وبجهود قوات تأمين المجرى الملاحى،صارت القناة أكثر الممرات الملاحية أمانًا فى العالم، غير أن استهداف السفن، قرب مضيق باب المندب، عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر، الذى بدأ فى نوفمبر 2023، بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، كانت له تأثيرات سلبية على الحركة الملاحية بالقناة، وعلى حركة التجارة الدولية إجمالًا، وأدى إلى خسارة الدولة المصرية ما يقرب من سبعة مليارات دولار، خلال السنة الماضية، تمثل نحو 60% من إيرادات القناة. ولعلك تعرف أن مصر أبدت منذ اليوم الأول لتلك الأزمة، غير المسبوقة، تفهمًا كبيرًا لتداعياتها السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط فى اتّخاذ أى إجراءات تتعارض مع عروبتها ودورها الإقليمى، بل على العكس، عَملت على اتخاذ خطوات فعلية، وفعالة، لحل جُذورها ومُسبباتهاالسياسية، وسعت إلى تعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنها بتعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمى للطاقة النظيفة، وتنمية أنشطة الجذب السياحى و...و... وغيرها من الأنشطة والخدمات، التى تتضمنها خطة الدولة التنموية،ورؤية مصر 2030، التى تقع قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية فى القلب منها. تأسيسًا على ذلك،وعلى التحول الجِذرى،الذى شهدته خدمات قناة السويس وشراكاتها وانفتاحها على مختلف دول العالم، صارت الهيئة المَعْنية، أساسًا، بإدارة المِرفق الملاحى، مُتعددة الأنشطة، ومحورًا أساسيًا للتنمية، ومركزًا إقليميًا، لوجستيًا وصناعيًا.مع ملاحظة أن العمل، لا يزال مستمرًا، على إنهاء مشروعات تطوير وتحديث القناة، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات الملاحية، بدءًا من مشروع توسيع مساحة المجرى الملاحى من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، وليس انتهاءً بمشروع «الازدواج الكامل للمجرى الملاحى للقناة» من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، لتسريع حركة مرور السفن فى الاتجاهين، لتعزيز الأهمية الاستراتيجية للقناة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. ..وتبقى الإشارة إلى أن هيئة قناة السويس، قامت خلال الاحتفال بـ«يوم التفوق»، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء النجاح الدوليين، وأعلنت إطلاق عدد من الخدمات البحرية والمشروعات الجديدة، كما أكد رئيسها، الفريق أسامة ربيع، أن تصاعد وتيرة التحديات والأوضاع بالمنطقة، لم يقف عائقًا أمام تنفيذ استراتيجيتها الطموحة،مشددًا على التزامها بالبناء على العلاقات الوثيقة، التى تجمعها بالخطوط الملاحية الكبرى، وغرف الملاحة العالمية، والمنظمات الفاعلة، فى المجتمع الملاحى الدولى.
بوابة الأهرام١٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالبوابة الأهرامقناة السويس.. يوم التفوق.. وتبديد القلقأربع سنوات مرت، فى 29 مارس الماضى، على نجاح «هيئة قناة السويس» فى إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن»، EVER GIVEN، التى جنحت، فى 23 مارس 2021، خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها المقبلة من الصين والمتجهة إلى هولندا. وخلال الأيام الستة، ظهرت تقديرات، توقعات، استنتاجات، أو سيناريوهات مرعبة، مبنية على مبالغات، بعضها لأسباب سياسية، وبعضها الآخر نتج عن المضاربات، أو المراهنات، التى تستغل الحوادث غير المتوقعة. ستة أيام، إذن، فصلت بين بداية ونهاية هذه الأزمة، التى كانت، بلا أى مبالغة، واحدة من أعقد الأزمات البحرية فى العصر الحديث، إذ قدّرت وكالة «بلومبرج» تكلفة انسداد القناة بحوالى 400 مليون دولار فى الساعة، وتوقعت شركة «مارين ترافيك»، المتخصصة فى تتبع حركة النقل البحرى، أن يتسبب تأخر السفن، التى كانت عالقة فى القناة، لعدة أيام، فى الكثير من المتاعب لحركة التجارة العالمية، وتعديل خطط مئات الشركات والمصانع الدولية. كما ذكرت شبكة «الجزيرة» القطرية، وجريدة «التايمز» البريطانية، فى 27 مارس 2021، أى قبل انتهاء الأزمة بيومين اثنين ترجيحات منسوبة لخبراء، بأن تعويم سفينة الشحن العملاقة، سيستغرق عدة أسابيع، وسيؤدى إلى أزمات دولية فى الوقودوالسلع الأساسية. على ضفاف قناة السويس الجديدة، بمدينة الإسماعيلية، احتفلت هيئة القناة أمس الأول، الأربعاء، بذكرى يوم انتهاء تلك الأزمة، الذى سمتًّه «يوم التفوُّق»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء والمُحافظين، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر والجامعة العربية، وعددٍ من سفراء الدول وأعضاء البعثاتِ الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، ولفيف من رؤساء ومُمثلى التوكيلات الملاحية العالمية، و...و... وخلال كلمته الافتتاحية، أرجع الدكتور مدبولى نجاح هيئة القناة فى اجتياز المواقف الصعبة وتخطى الأزمات المتتالية، إلى الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، موضحًا أن القناة استحدثت خدمات جديدة، وتوسعت فيها، وعملت بشكلٍ مُتوازٍ على تَعزيز توطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية.كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الجهود لا تزال مستمرة، على مختلف الأصعدة، للخروج من عُنق الزجاجة إلى آفاق أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، لتعظيم مكانتها الدولية، مهما تصاعدت التحديات. الواقع يقول إن مشروعات تطوير القناة، لم تتوقف منذ قيام الرئيس السيسى، فى 5 أغسطس 2014، بتوقيع وثيقة حفر «قناة السويس الجديدة»، التى رفعت التصنيف الدولى للقناة، وقدرتها الاستيعابية، ومكّنتها من مواجهة المواقف الطارئة،واستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، التى تتزايد أهميتها يومًا بعد آخر فى النقل البحري. كما عززت مركزية البحر المتوسط، فى حركة التجارة الدولية،بتضاعف حجم البضائع المنقولة عبره. وفوق ذلك كله، أدى تقليل زمن الانتظار والعبور إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلات، وتخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بما يزيد على 50 مليون طن سنويًا. بقدرات وإمكانات قواتنا المسلحة، وبجهود قوات تأمين المجرى الملاحى،صارت القناة أكثر الممرات الملاحية أمانًا فى العالم، غير أن استهداف السفن، قرب مضيق باب المندب، عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر، الذى بدأ فى نوفمبر 2023، بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، كانت له تأثيرات سلبية على الحركة الملاحية بالقناة، وعلى حركة التجارة الدولية إجمالًا، وأدى إلى خسارة الدولة المصرية ما يقرب من سبعة مليارات دولار، خلال السنة الماضية، تمثل نحو 60% من إيرادات القناة. ولعلك تعرف أن مصر أبدت منذ اليوم الأول لتلك الأزمة، غير المسبوقة، تفهمًا كبيرًا لتداعياتها السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط فى اتّخاذ أى إجراءات تتعارض مع عروبتها ودورها الإقليمى، بل على العكس، عَملت على اتخاذ خطوات فعلية، وفعالة، لحل جُذورها ومُسبباتهاالسياسية، وسعت إلى تعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنها بتعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمى للطاقة النظيفة، وتنمية أنشطة الجذب السياحى و...و... وغيرها من الأنشطة والخدمات، التى تتضمنها خطة الدولة التنموية،ورؤية مصر 2030، التى تقع قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية فى القلب منها. تأسيسًا على ذلك،وعلى التحول الجِذرى،الذى شهدته خدمات قناة السويس وشراكاتها وانفتاحها على مختلف دول العالم، صارت الهيئة المَعْنية، أساسًا، بإدارة المِرفق الملاحى، مُتعددة الأنشطة، ومحورًا أساسيًا للتنمية، ومركزًا إقليميًا، لوجستيًا وصناعيًا.مع ملاحظة أن العمل، لا يزال مستمرًا، على إنهاء مشروعات تطوير وتحديث القناة، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات الملاحية، بدءًا من مشروع توسيع مساحة المجرى الملاحى من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، وليس انتهاءً بمشروع «الازدواج الكامل للمجرى الملاحى للقناة» من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، لتسريع حركة مرور السفن فى الاتجاهين، لتعزيز الأهمية الاستراتيجية للقناة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. ..وتبقى الإشارة إلى أن هيئة قناة السويس، قامت خلال الاحتفال بـ«يوم التفوق»، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء النجاح الدوليين، وأعلنت إطلاق عدد من الخدمات البحرية والمشروعات الجديدة، كما أكد رئيسها، الفريق أسامة ربيع، أن تصاعد وتيرة التحديات والأوضاع بالمنطقة، لم يقف عائقًا أمام تنفيذ استراتيجيتها الطموحة،مشددًا على التزامها بالبناء على العلاقات الوثيقة، التى تجمعها بالخطوط الملاحية الكبرى، وغرف الملاحة العالمية، والمنظمات الفاعلة، فى المجتمع الملاحى الدولى.