#أحدث الأخبار مع #«منصةمصرالدستور١٤-٠٢-٢٠٢٥أعمالالدستورمنصة مصر العقارية.. خطة تحقيق 300 مليار جنيه للاقتصاد المصرى سنويًافى خطوة غير مسبوقة، تم الإعلان عن الانطلاق الرسمى لـ«منصة مصر العقارية» الحكومية، تحت رعاية شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تمثل المنصة الجديدة، الموجودة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط: « تحولًا جذريًا فى طريقة إدارة وتنظيم السوق العقارية المصرية، ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة فى التعاملات العقارية. ما تفاصيل هذه الخطوة المهمة، وما أهم العوائد على الاقتصاد المصرى منها.. هذا ما نحاول الإجابة عنه فى السطور التالية. بوابة رقمية متكاملة تدعم استراتيجية تسويق وتصدير العقار وتعزز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار تتسم «منصة مصر العقارية» بأنها أكثر من مجرد موقع إلكترونى، فهى منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية وموحدة، وتعزيز تبادل البيانات بين جميع أطرافها، سواء كانوا وكلاء عقاريين أو مطورين أو مؤسسات مالية أو جهات حكومية. ويتمثل أبرز مميزات هذه المنصة فى اعتمادها على نظام «Multiple Listing Service» أو «MLS»، وهو الأول من نوعه فى مصر، ويسمح بتوحيد قوائم العقارات فى قاعدة بيانات واحدة، بما يسهم فى القضاء على الإعلانات المكررة والمتضاربة، ويضمن أن المعلومات المعروضة للمستثمرين والمشترين ستكون دقيقة وموثوقة. ويعد إطلاق هذه المنصة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الدولة فى التحول الرقمى للقطاع العقارى، ما يفتح المجال للمستثمرين المحليين والدوليين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية فى مصر، ويتيح لهم التفاعل مع السوق بشكل أكثر شفافية وفاعلية. وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية هذه المنصة فى دعم استراتيجية الوزارة لتسويق العقار المصرى عالميًا، مشيرًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالقطاع العقارى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التى تسهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى. وأضاف «الشربينى»: «هذه المنصة تأتى ضمن جهود وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية مصر فى تصدير العقار، وتعد خطوة مهمة نحو تحسين آليات تسويق الوحدات السكنية المصرية فى الأسواق الدولية، خاصة أن تصدير العقار المصرى يتطلب منظومة إلكترونية موحدة تقوم على تحديث بيانات العقارات، وتنظيم السوق بطريقة فعالة». وواصل: «منصة مصر العقارية بمثابة أداة رئيسية فى تلك الاستراتيجية، عبر إتاحة حصر المعروض من الوحدات العقارية وتصنيفها، بما يسهم فى تسويق العقار المصرى خارج الحدود، ويعزز من موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقارى». وأكمل «الشربينى»: «منصة مصر العقارية تسهم فى تعزيز ثقة العملاء فى السوق، نظرًا لأن البيانات الموجودة عليها ستكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، وهى ليست فقط أداة لتحسين الشفافية، بل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عقارية أكثر احترافية، ما يؤدى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين». أما أحمد البطراوى، رئيس مجلس إدارة شركة «E-Systematic»، فقال إن المنصة توفر مستوى غير مسبوق من الشفافية والكفاءة فى السوق العقارية، وتضمن أن جميع المعاملات العقارية تتم وفقًا لمعايير دقيقة وموثوقة، ما يسهم فى تعزيز الثقة بين جميع أطراف السوق. وأضاف «البطراوى»: «نظام MLS يعد أداة فعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين للتعاون ومشاركة القوائم العقارية، ما يفتح آفاقًا واسعة للسوق العقارية المصرية». وواصل: «المنصة تمكن المهنيين العقاريين فى مصر من التواصل مع أكثر من ٢ مليون محترف عقارى فى مختلف أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وكندا إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية، ما يسهم فى تبادل المعلومات وفرص الاستثمار بشكل أسرع وأكثر فاعلية». وأكمل: «من المتوقع أن تسهم منصة مصر العقارية بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، فبفضل نظام MLS الذى يضمن توحيد البيانات العقارية، سيتمكن المستثمرون من الاطلاع على مشاريع ومعلومات دقيقة وموثوقة، ما يزيد من فرص دخول مستثمرين دوليين إلى السوق العقارية المصرية». وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية فى مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات لهذه المدن المتطورة، فضلًا عن دورها فى رفع القيمة العقارية لهذه المشاريع، من خلال زيادة الترويج لها على المستوى الدولى. عرض العقارات المتاحة فى كل أنحاء الجمهورية أمام المستثمرين الأجانب تعد «منصة مصر العقارية» جزءًا من رؤية مصر للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للمستثمرين والمشترين، ولا يقتصر فيها التحول الرقمى على تسهيل عمليات الشراء والبيع، بل يشمل أيضًا تحسين إدارة الأصول العقارية، ما يسهم فى تنظيم السوق العقارية، وضبط آليات العمل فيها. ومن خلال «منصة مصر العقارية»، تمضى مصر بخطوات ثابتة نحو جعل القطاع العقارى أكثر تطورًا واحترافية، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، ومن موقعها كمركز استثمارى على المستويين الإقليمى والدولى. وتعد هذه المنصة نقطة انطلاق نحو إدارة أفضل للقطاع العقارى، وستظل مرجعًا أساسيًا للمستثمرين والمطورين العقاريين فى المستقبل، كما تعد خطوة استراتيجية مهمة فى مسار التطور الرقمى للقطاع العقارى، عبر تقديم مجموعة من المميزات التى تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار العقارى، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية عالميًا. وتتميز المنصة بتوفير بوابة رقمية متكاملة، تتيح للمستثمرين والمشترين من داخل مصر وخارجها الاطلاع على معلومات شاملة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وتشمل هذه المعلومات التفاصيل الدقيقة مثل المساحات والأسعار وطرق الدفع، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة دون الحاجة إلى زيارة العقارات شخصيًا. وتسهم المنصة فى تسهيل عملية تصدير العقارات المصرية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عرض العقارات السكنية التجارية الإدارية والسياحية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتمكن المستثمرين الأجانب من التعرف على الفرص المتاحة، مقارنة بالأسواق العالمية، وتعد بمثابة حل لمشكلة نقص المعلومات التى كانت تعوق تصدير العقار المصرى فى السابق. وتوفر المنصة مستوى عاليًا من الشفافية، عبر تحديث البيانات بشكل دورى، ما يعزز مصداقية السوق العقارية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما أن وجود آليات اتصال مباشرة بين المطورين العقاريين والمستثمرين يسهم فى تسريع عمليات البيع، ويعزز التفاعل بين الطرفين. كما توفر المنصة تقنيات متقدمة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى فهم الموقع الجغرافى للعقارات المحاطة بالبنية التحتية الضرورية مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات، ما يسهم فى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. مطورون: تسهم فى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص أشاد مطورون عقاريون بإطلاق المنصة، معتبرين أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة مصر فى السوق العقارية العالمية، فى إطار الجهود الحكومية المستمرة لتسهيل تصدير العقارات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفيرها للمتعاملين فرصة الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة «الإسكان» فى مجلس النواب: «منصة مصر العقارية تعد نقلة نوعية فى تسويق العقارات المصرية دوليًا؛ وهى توفر للمستثمرين المحليين والدوليين بوابة رقمية متكاملة للوصول إلى معلومات دقيقة حول العقارات المتاحة، بما فى ذلك الأسعار والمساحات وطرق الدفع، ما يسهم فى إتمام صفقات بيع عقارات بسلاسة أكبر، وكأنهم موجودون فى مصر بالفعل». وأضاف «شكرى»: «المنصة تمكن المستثمرين الأجانب من التفاعل بسهولة مع القطاع العقارى المصرى، وتفتح المجال أمام تصدير العقار المصرى بشكل أكثر كفاءة. كما تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، إذ سيتمكن المطورون العقاريون من عرض مشروعاتهم المختلفة على المنصة، ما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف الفاعلة فى هذا المجال». وواصل: «هذه المنصة ستسهم فى تحسين الشفافية فى السوق العقارية المصرية، من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار، ما يعزز من مصداقية السوق لدى المستثمرين الدوليين، ويقلل من المخاطر التى قد تواجههم عند الاستثمار فى سوق عقارية غير مألوفة». وقال المهندس أحمد صبور، المطور العقارى عضو مجلس الشيوخ، إن هذه المنصة تأتى فى وقت حاسم، مع توفيرها للمستثمرين الأجانب فرصة الوصول إلى فرص استثمارية جديدة فى السوق المصرية بسهولة وشفافية. وأضاف «صبور»: «المنصة تتيح للمطورين العقاريين فرصة عرض مشروعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين الأجانب، ما يسهم فى جذب الاستثمارات من أسواق الخليج وأوروبا، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقارى العالمية»، مشددًا على أن «السوق العقارية المصرية تعد من الأسواق الواعدة، بفضل أسعار العقارات التنافسية والعوائد المرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى». ولم يختلف المهندس علاء فكرى، المطور العقارى، الذى اعتبر أن المنصة خطوة مهمة نحو «رقمنة» القطاع العقارى، مع توفيرها، للمستثمرين، فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية، من خلال معلومات شاملة ودقيقة، ما يسهل عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة مصر. وأضاف «فكرى»: «المنصة تقدم عرضًا تفصيليًا للمخططات الهندسية، والموقع الجغرافى للعقارات، ما يزيد من جاذبية المشاريع المعروضة، ويوفر آليات اتصال مباشرة بين المطورين والمستثمرين، ما يعزز التفاعل، ويسهم فى زيادة فرص البيع». وواصل: «المنصة تعزز من تنافسية السوق المصرية على المستوى العالمى، إذ توفر بيانات وتحليلات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، وتسهم فى تحسين مستوى الخدمات فى القطاع العقارى، وتتيح للمطورين العقاريين عرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى، وتقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية فى التسويق العقارى». وذكر المهندس محمد الطاهر، المطور العقارى، أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق العقارية الواعدة فى المنطقة، بفضل التطورات الكبيرة فى البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة فى السنوات الأخيرة، ومع ذلك، كانت السوق العقارية المصرية تواجه تحديات كبيرة فى تصدير العقارات، بسبب نقص المعلومات المتاحة للمستثمرين الأجانب. وأضاف «الطاهر»: «منصة مصر العقارية تمثل حلًا لهذه المشكلة، إذ توفر للمستثمرين الأجانب بوابة رقمية سهلة الاستخدام للاطلاع على جميع المشروعات العقارية فى مصر، ومقارنة الأسعار، وفهم التسهيلات المتاحة، دون الحاجة للسفر». وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التى كان يواجهها المستثمرون الأجانب، صعوبة الحصول على معلومات موثوقة حول الأسعار والإجراءات القانونية المرتبطة بشراء العقارات فى مصر. لكن المنصة الجديدة تحل هذه المشكلة، من خلال تقديم بيانات محدثة وموثوقة، ما يزيد من الثقة فى السوق العقارية المصرية. وأضاف: «هذه المنصة تمثل فرصة للمطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى دون الحاجة للاعتماد على الطرق التقليدية، وتحتوى على تقنيات حديثة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى التعرف على موقع العقار والبنية التحتية المحيطة به، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات. كما أنها توفر تسهيلات كبيرة فى عملية حجز العقارات، وإتمام بعض المعاملات المالية إلكترونيًا، ما يسهم فى تسريع وتسهيل إجراءات البيع والشراء». وواصل: «إطلاق المنصة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التحول الرقمى فى القطاع العقارى، ما يعزز من القدرة التنافسية للسوق العقارية المصرية على الصعيدين الإقليمى والعالمى، كما تسهم المنصة فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، وتوفير بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين الأجانب، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام». ووصف محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إطلاق «منصة مصر العقارية» بأنه خطوة مهمة نحو تصدير العقار وزيادة حجم المعروض من العقارات، مضيفًا: «من المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير فى رفع قيمة التصدير السنوى للعقارات من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مليار جنيه». وأضاف «راشد»: «المنصة تعد أول منصة رسمية فى مصر، وهى خطوة تأخرت لبعض الوقت، لكنها الآن مدعومة من الجهات الحكومية، ما يزيد من مصداقيتها ويعزز ثقة العملاء، وتوفر عرضًا شاملًا للعقارات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يسهل على المستثمرين والمشترين الوصول إلى الفرص المناسبة بسهولة». وواصل: «المنصة تقدم قاعدة بيانات ضخمة، ما يسهم فى زيادة حجم المبيعات العقارية من خلال تجميع العقارات فى مكان واحد. كما أنها تعزز الاستثمارات فى السوق العقارية المصرية، ما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين، سواءً المحليون أو الأجانب، وبالتالى تسهم فى نمو القطاع العقارى بشكل عام».
الدستور١٤-٠٢-٢٠٢٥أعمالالدستورمنصة مصر العقارية.. خطة تحقيق 300 مليار جنيه للاقتصاد المصرى سنويًافى خطوة غير مسبوقة، تم الإعلان عن الانطلاق الرسمى لـ«منصة مصر العقارية» الحكومية، تحت رعاية شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تمثل المنصة الجديدة، الموجودة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط: « تحولًا جذريًا فى طريقة إدارة وتنظيم السوق العقارية المصرية، ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة فى التعاملات العقارية. ما تفاصيل هذه الخطوة المهمة، وما أهم العوائد على الاقتصاد المصرى منها.. هذا ما نحاول الإجابة عنه فى السطور التالية. بوابة رقمية متكاملة تدعم استراتيجية تسويق وتصدير العقار وتعزز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار تتسم «منصة مصر العقارية» بأنها أكثر من مجرد موقع إلكترونى، فهى منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية وموحدة، وتعزيز تبادل البيانات بين جميع أطرافها، سواء كانوا وكلاء عقاريين أو مطورين أو مؤسسات مالية أو جهات حكومية. ويتمثل أبرز مميزات هذه المنصة فى اعتمادها على نظام «Multiple Listing Service» أو «MLS»، وهو الأول من نوعه فى مصر، ويسمح بتوحيد قوائم العقارات فى قاعدة بيانات واحدة، بما يسهم فى القضاء على الإعلانات المكررة والمتضاربة، ويضمن أن المعلومات المعروضة للمستثمرين والمشترين ستكون دقيقة وموثوقة. ويعد إطلاق هذه المنصة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الدولة فى التحول الرقمى للقطاع العقارى، ما يفتح المجال للمستثمرين المحليين والدوليين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية فى مصر، ويتيح لهم التفاعل مع السوق بشكل أكثر شفافية وفاعلية. وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية هذه المنصة فى دعم استراتيجية الوزارة لتسويق العقار المصرى عالميًا، مشيرًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالقطاع العقارى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التى تسهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى. وأضاف «الشربينى»: «هذه المنصة تأتى ضمن جهود وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية مصر فى تصدير العقار، وتعد خطوة مهمة نحو تحسين آليات تسويق الوحدات السكنية المصرية فى الأسواق الدولية، خاصة أن تصدير العقار المصرى يتطلب منظومة إلكترونية موحدة تقوم على تحديث بيانات العقارات، وتنظيم السوق بطريقة فعالة». وواصل: «منصة مصر العقارية بمثابة أداة رئيسية فى تلك الاستراتيجية، عبر إتاحة حصر المعروض من الوحدات العقارية وتصنيفها، بما يسهم فى تسويق العقار المصرى خارج الحدود، ويعزز من موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقارى». وأكمل «الشربينى»: «منصة مصر العقارية تسهم فى تعزيز ثقة العملاء فى السوق، نظرًا لأن البيانات الموجودة عليها ستكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، وهى ليست فقط أداة لتحسين الشفافية، بل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عقارية أكثر احترافية، ما يؤدى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين». أما أحمد البطراوى، رئيس مجلس إدارة شركة «E-Systematic»، فقال إن المنصة توفر مستوى غير مسبوق من الشفافية والكفاءة فى السوق العقارية، وتضمن أن جميع المعاملات العقارية تتم وفقًا لمعايير دقيقة وموثوقة، ما يسهم فى تعزيز الثقة بين جميع أطراف السوق. وأضاف «البطراوى»: «نظام MLS يعد أداة فعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين للتعاون ومشاركة القوائم العقارية، ما يفتح آفاقًا واسعة للسوق العقارية المصرية». وواصل: «المنصة تمكن المهنيين العقاريين فى مصر من التواصل مع أكثر من ٢ مليون محترف عقارى فى مختلف أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وكندا إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية، ما يسهم فى تبادل المعلومات وفرص الاستثمار بشكل أسرع وأكثر فاعلية». وأكمل: «من المتوقع أن تسهم منصة مصر العقارية بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، فبفضل نظام MLS الذى يضمن توحيد البيانات العقارية، سيتمكن المستثمرون من الاطلاع على مشاريع ومعلومات دقيقة وموثوقة، ما يزيد من فرص دخول مستثمرين دوليين إلى السوق العقارية المصرية». وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية فى مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات لهذه المدن المتطورة، فضلًا عن دورها فى رفع القيمة العقارية لهذه المشاريع، من خلال زيادة الترويج لها على المستوى الدولى. عرض العقارات المتاحة فى كل أنحاء الجمهورية أمام المستثمرين الأجانب تعد «منصة مصر العقارية» جزءًا من رؤية مصر للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للمستثمرين والمشترين، ولا يقتصر فيها التحول الرقمى على تسهيل عمليات الشراء والبيع، بل يشمل أيضًا تحسين إدارة الأصول العقارية، ما يسهم فى تنظيم السوق العقارية، وضبط آليات العمل فيها. ومن خلال «منصة مصر العقارية»، تمضى مصر بخطوات ثابتة نحو جعل القطاع العقارى أكثر تطورًا واحترافية، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، ومن موقعها كمركز استثمارى على المستويين الإقليمى والدولى. وتعد هذه المنصة نقطة انطلاق نحو إدارة أفضل للقطاع العقارى، وستظل مرجعًا أساسيًا للمستثمرين والمطورين العقاريين فى المستقبل، كما تعد خطوة استراتيجية مهمة فى مسار التطور الرقمى للقطاع العقارى، عبر تقديم مجموعة من المميزات التى تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار العقارى، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية عالميًا. وتتميز المنصة بتوفير بوابة رقمية متكاملة، تتيح للمستثمرين والمشترين من داخل مصر وخارجها الاطلاع على معلومات شاملة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وتشمل هذه المعلومات التفاصيل الدقيقة مثل المساحات والأسعار وطرق الدفع، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة دون الحاجة إلى زيارة العقارات شخصيًا. وتسهم المنصة فى تسهيل عملية تصدير العقارات المصرية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عرض العقارات السكنية التجارية الإدارية والسياحية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتمكن المستثمرين الأجانب من التعرف على الفرص المتاحة، مقارنة بالأسواق العالمية، وتعد بمثابة حل لمشكلة نقص المعلومات التى كانت تعوق تصدير العقار المصرى فى السابق. وتوفر المنصة مستوى عاليًا من الشفافية، عبر تحديث البيانات بشكل دورى، ما يعزز مصداقية السوق العقارية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما أن وجود آليات اتصال مباشرة بين المطورين العقاريين والمستثمرين يسهم فى تسريع عمليات البيع، ويعزز التفاعل بين الطرفين. كما توفر المنصة تقنيات متقدمة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى فهم الموقع الجغرافى للعقارات المحاطة بالبنية التحتية الضرورية مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات، ما يسهم فى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. مطورون: تسهم فى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص أشاد مطورون عقاريون بإطلاق المنصة، معتبرين أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة مصر فى السوق العقارية العالمية، فى إطار الجهود الحكومية المستمرة لتسهيل تصدير العقارات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفيرها للمتعاملين فرصة الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة «الإسكان» فى مجلس النواب: «منصة مصر العقارية تعد نقلة نوعية فى تسويق العقارات المصرية دوليًا؛ وهى توفر للمستثمرين المحليين والدوليين بوابة رقمية متكاملة للوصول إلى معلومات دقيقة حول العقارات المتاحة، بما فى ذلك الأسعار والمساحات وطرق الدفع، ما يسهم فى إتمام صفقات بيع عقارات بسلاسة أكبر، وكأنهم موجودون فى مصر بالفعل». وأضاف «شكرى»: «المنصة تمكن المستثمرين الأجانب من التفاعل بسهولة مع القطاع العقارى المصرى، وتفتح المجال أمام تصدير العقار المصرى بشكل أكثر كفاءة. كما تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، إذ سيتمكن المطورون العقاريون من عرض مشروعاتهم المختلفة على المنصة، ما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف الفاعلة فى هذا المجال». وواصل: «هذه المنصة ستسهم فى تحسين الشفافية فى السوق العقارية المصرية، من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار، ما يعزز من مصداقية السوق لدى المستثمرين الدوليين، ويقلل من المخاطر التى قد تواجههم عند الاستثمار فى سوق عقارية غير مألوفة». وقال المهندس أحمد صبور، المطور العقارى عضو مجلس الشيوخ، إن هذه المنصة تأتى فى وقت حاسم، مع توفيرها للمستثمرين الأجانب فرصة الوصول إلى فرص استثمارية جديدة فى السوق المصرية بسهولة وشفافية. وأضاف «صبور»: «المنصة تتيح للمطورين العقاريين فرصة عرض مشروعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين الأجانب، ما يسهم فى جذب الاستثمارات من أسواق الخليج وأوروبا، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقارى العالمية»، مشددًا على أن «السوق العقارية المصرية تعد من الأسواق الواعدة، بفضل أسعار العقارات التنافسية والعوائد المرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى». ولم يختلف المهندس علاء فكرى، المطور العقارى، الذى اعتبر أن المنصة خطوة مهمة نحو «رقمنة» القطاع العقارى، مع توفيرها، للمستثمرين، فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية، من خلال معلومات شاملة ودقيقة، ما يسهل عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة مصر. وأضاف «فكرى»: «المنصة تقدم عرضًا تفصيليًا للمخططات الهندسية، والموقع الجغرافى للعقارات، ما يزيد من جاذبية المشاريع المعروضة، ويوفر آليات اتصال مباشرة بين المطورين والمستثمرين، ما يعزز التفاعل، ويسهم فى زيادة فرص البيع». وواصل: «المنصة تعزز من تنافسية السوق المصرية على المستوى العالمى، إذ توفر بيانات وتحليلات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، وتسهم فى تحسين مستوى الخدمات فى القطاع العقارى، وتتيح للمطورين العقاريين عرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى، وتقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية فى التسويق العقارى». وذكر المهندس محمد الطاهر، المطور العقارى، أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق العقارية الواعدة فى المنطقة، بفضل التطورات الكبيرة فى البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة فى السنوات الأخيرة، ومع ذلك، كانت السوق العقارية المصرية تواجه تحديات كبيرة فى تصدير العقارات، بسبب نقص المعلومات المتاحة للمستثمرين الأجانب. وأضاف «الطاهر»: «منصة مصر العقارية تمثل حلًا لهذه المشكلة، إذ توفر للمستثمرين الأجانب بوابة رقمية سهلة الاستخدام للاطلاع على جميع المشروعات العقارية فى مصر، ومقارنة الأسعار، وفهم التسهيلات المتاحة، دون الحاجة للسفر». وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التى كان يواجهها المستثمرون الأجانب، صعوبة الحصول على معلومات موثوقة حول الأسعار والإجراءات القانونية المرتبطة بشراء العقارات فى مصر. لكن المنصة الجديدة تحل هذه المشكلة، من خلال تقديم بيانات محدثة وموثوقة، ما يزيد من الثقة فى السوق العقارية المصرية. وأضاف: «هذه المنصة تمثل فرصة للمطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى دون الحاجة للاعتماد على الطرق التقليدية، وتحتوى على تقنيات حديثة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى التعرف على موقع العقار والبنية التحتية المحيطة به، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات. كما أنها توفر تسهيلات كبيرة فى عملية حجز العقارات، وإتمام بعض المعاملات المالية إلكترونيًا، ما يسهم فى تسريع وتسهيل إجراءات البيع والشراء». وواصل: «إطلاق المنصة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التحول الرقمى فى القطاع العقارى، ما يعزز من القدرة التنافسية للسوق العقارية المصرية على الصعيدين الإقليمى والعالمى، كما تسهم المنصة فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، وتوفير بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين الأجانب، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام». ووصف محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إطلاق «منصة مصر العقارية» بأنه خطوة مهمة نحو تصدير العقار وزيادة حجم المعروض من العقارات، مضيفًا: «من المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير فى رفع قيمة التصدير السنوى للعقارات من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مليار جنيه». وأضاف «راشد»: «المنصة تعد أول منصة رسمية فى مصر، وهى خطوة تأخرت لبعض الوقت، لكنها الآن مدعومة من الجهات الحكومية، ما يزيد من مصداقيتها ويعزز ثقة العملاء، وتوفر عرضًا شاملًا للعقارات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يسهل على المستثمرين والمشترين الوصول إلى الفرص المناسبة بسهولة». وواصل: «المنصة تقدم قاعدة بيانات ضخمة، ما يسهم فى زيادة حجم المبيعات العقارية من خلال تجميع العقارات فى مكان واحد. كما أنها تعزز الاستثمارات فى السوق العقارية المصرية، ما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين، سواءً المحليون أو الأجانب، وبالتالى تسهم فى نمو القطاع العقارى بشكل عام».
١٤-٠٢-٢٠٢٥
