منصة مصر العقارية.. خطة تحقيق 300 مليار جنيه للاقتصاد المصرى سنويًا

فى خطوة غير مسبوقة، تم الإعلان عن الانطلاق الرسمى لـ«منصة مصر العقارية» الحكومية، تحت رعاية شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تمثل المنصة الجديدة، الموجودة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط: «www.realestate.gov.eg»، تحولًا جذريًا فى طريقة إدارة وتنظيم السوق العقارية المصرية، ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة فى التعاملات العقارية.
ما تفاصيل هذه الخطوة المهمة، وما أهم العوائد على الاقتصاد المصرى منها.. هذا ما نحاول الإجابة عنه فى السطور التالية.
بوابة رقمية متكاملة تدعم استراتيجية تسويق وتصدير العقار وتعزز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار
تتسم «منصة مصر العقارية» بأنها أكثر من مجرد موقع إلكترونى، فهى منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية وموحدة، وتعزيز تبادل البيانات بين جميع أطرافها، سواء كانوا وكلاء عقاريين أو مطورين أو مؤسسات مالية أو جهات حكومية.
ويتمثل أبرز مميزات هذه المنصة فى اعتمادها على نظام «Multiple Listing Service» أو «MLS»، وهو الأول من نوعه فى مصر، ويسمح بتوحيد قوائم العقارات فى قاعدة بيانات واحدة، بما يسهم فى القضاء على الإعلانات المكررة والمتضاربة، ويضمن أن المعلومات المعروضة للمستثمرين والمشترين ستكون دقيقة وموثوقة.
ويعد إطلاق هذه المنصة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الدولة فى التحول الرقمى للقطاع العقارى، ما يفتح المجال للمستثمرين المحليين والدوليين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية فى مصر، ويتيح لهم التفاعل مع السوق بشكل أكثر شفافية وفاعلية.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية هذه المنصة فى دعم استراتيجية الوزارة لتسويق العقار المصرى عالميًا، مشيرًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالقطاع العقارى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التى تسهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى.
وأضاف «الشربينى»: «هذه المنصة تأتى ضمن جهود وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية مصر فى تصدير العقار، وتعد خطوة مهمة نحو تحسين آليات تسويق الوحدات السكنية المصرية فى الأسواق الدولية، خاصة أن تصدير العقار المصرى يتطلب منظومة إلكترونية موحدة تقوم على تحديث بيانات العقارات، وتنظيم السوق بطريقة فعالة».
وواصل: «منصة مصر العقارية بمثابة أداة رئيسية فى تلك الاستراتيجية، عبر إتاحة حصر المعروض من الوحدات العقارية وتصنيفها، بما يسهم فى تسويق العقار المصرى خارج الحدود، ويعزز من موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقارى».
وأكمل «الشربينى»: «منصة مصر العقارية تسهم فى تعزيز ثقة العملاء فى السوق، نظرًا لأن البيانات الموجودة عليها ستكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، وهى ليست فقط أداة لتحسين الشفافية، بل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عقارية أكثر احترافية، ما يؤدى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين».
أما أحمد البطراوى، رئيس مجلس إدارة شركة «E-Systematic»، فقال إن المنصة توفر مستوى غير مسبوق من الشفافية والكفاءة فى السوق العقارية، وتضمن أن جميع المعاملات العقارية تتم وفقًا لمعايير دقيقة وموثوقة، ما يسهم فى تعزيز الثقة بين جميع أطراف السوق.
وأضاف «البطراوى»: «نظام MLS يعد أداة فعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين للتعاون ومشاركة القوائم العقارية، ما يفتح آفاقًا واسعة للسوق العقارية المصرية».
وواصل: «المنصة تمكن المهنيين العقاريين فى مصر من التواصل مع أكثر من ٢ مليون محترف عقارى فى مختلف أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وكندا إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية، ما يسهم فى تبادل المعلومات وفرص الاستثمار بشكل أسرع وأكثر فاعلية».
وأكمل: «من المتوقع أن تسهم منصة مصر العقارية بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، فبفضل نظام MLS الذى يضمن توحيد البيانات العقارية، سيتمكن المستثمرون من الاطلاع على مشاريع ومعلومات دقيقة وموثوقة، ما يزيد من فرص دخول مستثمرين دوليين إلى السوق العقارية المصرية».
وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية فى مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات لهذه المدن المتطورة، فضلًا عن دورها فى رفع القيمة العقارية لهذه المشاريع، من خلال زيادة الترويج لها على المستوى الدولى.
عرض العقارات المتاحة فى كل أنحاء الجمهورية أمام المستثمرين الأجانب
تعد «منصة مصر العقارية» جزءًا من رؤية مصر للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للمستثمرين والمشترين، ولا يقتصر فيها التحول الرقمى على تسهيل عمليات الشراء والبيع، بل يشمل أيضًا تحسين إدارة الأصول العقارية، ما يسهم فى تنظيم السوق العقارية، وضبط آليات العمل فيها.
ومن خلال «منصة مصر العقارية»، تمضى مصر بخطوات ثابتة نحو جعل القطاع العقارى أكثر تطورًا واحترافية، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، ومن موقعها كمركز استثمارى على المستويين الإقليمى والدولى.
وتعد هذه المنصة نقطة انطلاق نحو إدارة أفضل للقطاع العقارى، وستظل مرجعًا أساسيًا للمستثمرين والمطورين العقاريين فى المستقبل، كما تعد خطوة استراتيجية مهمة فى مسار التطور الرقمى للقطاع العقارى، عبر تقديم مجموعة من المميزات التى تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار العقارى، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية عالميًا.
وتتميز المنصة بتوفير بوابة رقمية متكاملة، تتيح للمستثمرين والمشترين من داخل مصر وخارجها الاطلاع على معلومات شاملة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وتشمل هذه المعلومات التفاصيل الدقيقة مثل المساحات والأسعار وطرق الدفع، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة دون الحاجة إلى زيارة العقارات شخصيًا.
وتسهم المنصة فى تسهيل عملية تصدير العقارات المصرية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عرض العقارات السكنية التجارية الإدارية والسياحية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتمكن المستثمرين الأجانب من التعرف على الفرص المتاحة، مقارنة بالأسواق العالمية، وتعد بمثابة حل لمشكلة نقص المعلومات التى كانت تعوق تصدير العقار المصرى فى السابق.
وتوفر المنصة مستوى عاليًا من الشفافية، عبر تحديث البيانات بشكل دورى، ما يعزز مصداقية السوق العقارية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما أن وجود آليات اتصال مباشرة بين المطورين العقاريين والمستثمرين يسهم فى تسريع عمليات البيع، ويعزز التفاعل بين الطرفين.
كما توفر المنصة تقنيات متقدمة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى فهم الموقع الجغرافى للعقارات المحاطة بالبنية التحتية الضرورية مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات، ما يسهم فى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
مطورون: تسهم فى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص
أشاد مطورون عقاريون بإطلاق المنصة، معتبرين أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة مصر فى السوق العقارية العالمية، فى إطار الجهود الحكومية المستمرة لتسهيل تصدير العقارات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفيرها للمتعاملين فرصة الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة «الإسكان» فى مجلس النواب: «منصة مصر العقارية تعد نقلة نوعية فى تسويق العقارات المصرية دوليًا؛ وهى توفر للمستثمرين المحليين والدوليين بوابة رقمية متكاملة للوصول إلى معلومات دقيقة حول العقارات المتاحة، بما فى ذلك الأسعار والمساحات وطرق الدفع، ما يسهم فى إتمام صفقات بيع عقارات بسلاسة أكبر، وكأنهم موجودون فى مصر بالفعل».
وأضاف «شكرى»: «المنصة تمكن المستثمرين الأجانب من التفاعل بسهولة مع القطاع العقارى المصرى، وتفتح المجال أمام تصدير العقار المصرى بشكل أكثر كفاءة. كما تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، إذ سيتمكن المطورون العقاريون من عرض مشروعاتهم المختلفة على المنصة، ما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف الفاعلة فى هذا المجال».
وواصل: «هذه المنصة ستسهم فى تحسين الشفافية فى السوق العقارية المصرية، من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار، ما يعزز من مصداقية السوق لدى المستثمرين الدوليين، ويقلل من المخاطر التى قد تواجههم عند الاستثمار فى سوق عقارية غير مألوفة».
وقال المهندس أحمد صبور، المطور العقارى عضو مجلس الشيوخ، إن هذه المنصة تأتى فى وقت حاسم، مع توفيرها للمستثمرين الأجانب فرصة الوصول إلى فرص استثمارية جديدة فى السوق المصرية بسهولة وشفافية.
وأضاف «صبور»: «المنصة تتيح للمطورين العقاريين فرصة عرض مشروعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين الأجانب، ما يسهم فى جذب الاستثمارات من أسواق الخليج وأوروبا، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقارى العالمية»، مشددًا على أن «السوق العقارية المصرية تعد من الأسواق الواعدة، بفضل أسعار العقارات التنافسية والعوائد المرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى».
ولم يختلف المهندس علاء فكرى، المطور العقارى، الذى اعتبر أن المنصة خطوة مهمة نحو «رقمنة» القطاع العقارى، مع توفيرها، للمستثمرين، فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية، من خلال معلومات شاملة ودقيقة، ما يسهل عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة مصر.
وأضاف «فكرى»: «المنصة تقدم عرضًا تفصيليًا للمخططات الهندسية، والموقع الجغرافى للعقارات، ما يزيد من جاذبية المشاريع المعروضة، ويوفر آليات اتصال مباشرة بين المطورين والمستثمرين، ما يعزز التفاعل، ويسهم فى زيادة فرص البيع».
وواصل: «المنصة تعزز من تنافسية السوق المصرية على المستوى العالمى، إذ توفر بيانات وتحليلات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، وتسهم فى تحسين مستوى الخدمات فى القطاع العقارى، وتتيح للمطورين العقاريين عرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى، وتقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية فى التسويق العقارى».
وذكر المهندس محمد الطاهر، المطور العقارى، أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق العقارية الواعدة فى المنطقة، بفضل التطورات الكبيرة فى البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة فى السنوات الأخيرة، ومع ذلك، كانت السوق العقارية المصرية تواجه تحديات كبيرة فى تصدير العقارات، بسبب نقص المعلومات المتاحة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف «الطاهر»: «منصة مصر العقارية تمثل حلًا لهذه المشكلة، إذ توفر للمستثمرين الأجانب بوابة رقمية سهلة الاستخدام للاطلاع على جميع المشروعات العقارية فى مصر، ومقارنة الأسعار، وفهم التسهيلات المتاحة، دون الحاجة للسفر».
وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التى كان يواجهها المستثمرون الأجانب، صعوبة الحصول على معلومات موثوقة حول الأسعار والإجراءات القانونية المرتبطة بشراء العقارات فى مصر. لكن المنصة الجديدة تحل هذه المشكلة، من خلال تقديم بيانات محدثة وموثوقة، ما يزيد من الثقة فى السوق العقارية المصرية.
وأضاف: «هذه المنصة تمثل فرصة للمطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى دون الحاجة للاعتماد على الطرق التقليدية، وتحتوى على تقنيات حديثة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى التعرف على موقع العقار والبنية التحتية المحيطة به، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات. كما أنها توفر تسهيلات كبيرة فى عملية حجز العقارات، وإتمام بعض المعاملات المالية إلكترونيًا، ما يسهم فى تسريع وتسهيل إجراءات البيع والشراء».
وواصل: «إطلاق المنصة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التحول الرقمى فى القطاع العقارى، ما يعزز من القدرة التنافسية للسوق العقارية المصرية على الصعيدين الإقليمى والعالمى، كما تسهم المنصة فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، وتوفير بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين الأجانب، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام».
ووصف محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إطلاق «منصة مصر العقارية» بأنه خطوة مهمة نحو تصدير العقار وزيادة حجم المعروض من العقارات، مضيفًا: «من المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير فى رفع قيمة التصدير السنوى للعقارات من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مليار جنيه». وأضاف «راشد»: «المنصة تعد أول منصة رسمية فى مصر، وهى خطوة تأخرت لبعض الوقت، لكنها الآن مدعومة من الجهات الحكومية، ما يزيد من مصداقيتها ويعزز ثقة العملاء، وتوفر عرضًا شاملًا للعقارات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يسهل على المستثمرين والمشترين الوصول إلى الفرص المناسبة بسهولة».
وواصل: «المنصة تقدم قاعدة بيانات ضخمة، ما يسهم فى زيادة حجم المبيعات العقارية من خلال تجميع العقارات فى مكان واحد. كما أنها تعزز الاستثمارات فى السوق العقارية المصرية، ما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين، سواءً المحليون أو الأجانب، وبالتالى تسهم فى نمو القطاع العقارى بشكل عام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 8 ساعات

• الجمهورية

تعرف على أحدث مشروعات الإسكان المتطورة فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.. صور

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود ، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أنه جارى تنفيذ أعمال مشروع " الإسكان الأخضر"، الذى يشهد تنفيذ 599 عمارة سكنية ، بإجمالى 14.376 وحدة، بإطار توجه الدولة نحو التوسع فى مشروعات الإسكان المستدام والصديق للبيئة. أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن تلك المشروعات فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية ب المدن الجديدة.. مشيراً أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة لاسيما ب منطقة غرب المطار ، والتي تعد من المناطق الواعدة التى تضم عدد ضخم من الوحدات السكنية يتجاوز الـ100 ألف وحدة سكنية. أضاف المهندس محمد عبدالمقصود ، أنه تم عقد جولة ميدانية موسعة لتفقد المشروعات الجارية بغرب المطار، حيث تم متابعة الموقف التنفيذى لعمارات المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين".. مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الهندسية.. مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المتقاعسة فى التنفيذ أو غير الملتزمة بالجدول الزمنى. فى السياق ذاته، عقد المهندس محمود مراد ، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولى الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق والكهرباء بقطاعات "أ – ب – ج" ب منطقة غرب المطار ، أعقبه تنفيذ زيارة ميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية والعمل على إزالة أى معوقات تعرقل سير العمل، مع التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لضمان تسليم الوحدات السكنية فى مواعيدها المحددة. أضاف نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن منطقة غرب المطار تضم ثلاثة قطاعات رئيسية "أ – ب – ج"، بإجمالى مساحة تتجاوز 2800 فدان، ويجرى بها تنفيذ نحو 90 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة " سكن كل المصريين" لمحور محدودى الدخل ، إلى جانب 14 ألف وحدة ضمن مشروع " الإسكان الأخضر"، بإجمالى استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز تعرف على أحدث مشروعات الإسكان المتطورة فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.. صور الخميس 22 مايو 2025 6:49:02 م المزيد وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الخميس 22 مايو 2025 6:45:14 م المزيد وزير الإسكان يضع تحلية المياه في أولوية العمل الخميس 22 مايو 2025 6:42:10 م المزيد الإسكان تمد مهلة التيسيرات العقارية والخدمية سنة جديدة الخميس 22 مايو 2025 6:34:20 م المزيد الإسكان: 714 معملًا لمراقبة جودة مياه الشرب في مصر الخميس 22 مايو 2025 6:27:00 م المزيد

تحيا مصر

منذ يوم واحد

• تحيا مصر

«منصة مصر العقارية»… تحول رقمي يقود القطاع إلى عصر جديد من الشفافية والاستثمار الذكي

أطلقت وزارة الإسكان المصرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منصة «مصر العقارية» في خطوة نوعية تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم السوق العقارية المصرية عبر التحول الرقمي الكامل، بالشراكة مع شركة E-Systematic ومؤسس EGYPT MLS، المهندس أحمد البطراوي. تهدف المنصة إلى إنشاء منظومة موحدة توفر للمستثمرين والعملاء بيانات دقيقة، مؤكدة، ومحدثة لحظيًا عن كافة العقارات المدرجة، بما يسهم في منع التلاعب، ويقضي على الإعلانات المضللة والعقارات المكررة أو المزيفة. EGYPT MLS.. ربط العقار المصري بالعالم بثقة ومصداقية تعد EGYPT MLS أو خدمة «القوائم المتعددة» بمثابة قلب المنصة الجديدة، وهي أداة تكنولوجية تعمل على تقديم رقم تعريفي موحد لكل عقار، يمكن من خلاله تتبع تاريخه وخصائصه وملكياته السابقة، ما يوفر مصداقية غير مسبوقة للمشترين والمستثمرين. المنصة تعمل على تحديث البيانات لحظيًا، وتمنع القوائم المزيفة، مما يوفر بيئة سوقية قائمة على الثقة بين الأطراف كافة، ويجعل من السوق المصري نموذجًا إقليميًا في الشفافية العقارية. دعم حكومي لتطوير السوق وتحفيز التصدير العقاري وأكد المهندس عبد الخالق إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن إطلاق المنصة الرقمية يأتي في إطار خطة شاملة من الدولة لتحديث آليات العمل في القطاع العقاري، ورفع كفاءته بما يعزز من قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا. وأوضح إبراهيم أن الهيئة تعمل على طرح فرص استثمارية موسعة لشركات التطوير العقاري، بهدف زيادة عدد المشروعات، وتحقيق طفرة في تصدير العقار المصري، خاصة في ظل الطلب المتزايد من مستثمرين عرب وأجانب على الوحدات العقارية المصرية. قاعدة بيانات مركزية لدعم التوسع والمصداقية واحدة من أبرز وظائف "منصة مصر العقارية" هي بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، تسمح للمستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، بتقييم المشاريع بوضوح، وتحديد فرص الاستثمار الأكثر أمانًا وربحية. تلك القاعدة، بحسب المسؤولين، ستشكل أداة أساسية في تسهيل إجراءات التعاقد والتمويل والتسليم، كما أنها تتيح فرصًا أكبر للمطورين المحليين لدخول أسواق خارجية على أسس شفافة. تعاون مصري سعودي لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبد الخالق إبراهيم أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في المجال العقاري، من خلال تشجيع الشركات المصرية على العمل داخل المملكة، وجذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصري، خاصة وأن السوق السعودي يُعد من أنشط الأسواق العقارية عالميًا. بداية عصر جديد للسوق العقاري المصري تمثل منصة مصر العقارية بداية فعلية لتحول السوق العقاري من بيئة تقليدية تعاني من العشوائية إلى منظومة ذكية موثوقة، تعزز من ثقة المستثمرين، وتوفر بيئة خصبة للنمو، ليس فقط داخل مصر، بل على المستوى الإقليمي والعالمي. بفضل هذا المشروع الوطني الطموح، تدخل مصر مرحلة جديدة من التنافسية والشفافية العقارية، تؤهلها لتكون لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في تصدير العقار وجذب رؤوس الأموال الذكية.

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

سفيرة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم طموح مصر لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا

أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست هي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل طموح مصر للتحول إلى مركز رقمي إقليمي، مشددًا على أهمية نشر شبكات الجيل الخامس بطريقة آمنة وموثوقة وشاملة. وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الجيل الخامس (5G Forum) اليوم، عن شكرها للحكومة المصرية وعلى رأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ولجميع المنظمين والمشاركين من القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن المنتدى يمثل تجمعًا استراتيجيًا يعكس الطموح الرقمي المصري والالتزام المشترك بالتواصل الآمن والشامل والمستقبلي. وأشارت إلى أن مصر تمر بمرحلة محورية في تحولها الرقمي، حيث تشكل رؤية مصر 2030 خريطة الطريق لهذا المسار، مضيفًا أن الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل نقلة نوعية شاملة تعزز البنية التحتية، وترفع الاستثمارات، وتركز على المهارات الرقمية والشمول. وأوضحت أن التعاون الرقمي أصبح عنصرًا محوريًا في أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة مع تنامي العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائدًا عالميًا في صياغة البيئة الرقمية، يعتمد في توجهاته على أدوات تنظيمية متقدمة مثل 'صندوق أدوات أمن الجيل الخامس' وتوجيه 'NIS2' لتأمين سلاسل التوريد وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية. ودعت مصر إلى الاستفادة من هذه التجارب وتكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي. وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي، على أن اختيار موردي خدمات الجيل الخامس ليس مجرد قرار تقني، بل هو قرار استراتيجي يتعلق بالشفافية والثقة والمناعة السيبرانية، محذرًة من المخاطر التي قد تنتج عن الاعتماد على موردين عاليي الخطورة لا يلبون معايير الأمن والحَوْكمة. وأكدت أن التزام الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على تنظيم السوق، بل يشمل أيضًا دعم القدرات الرقمية داخليًا والمساهمة في صياغة القواعد الرقمية على مستوى العالم، من خلال مبادرات مثل 'البوابة العالمية' و'البوصلة الرقمية' والشراكات الثنائية. ونوّهت بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في هذا الإطار من خلال مشاركتها في مبادرات مثل 'المحور الرقمي من أجل التنمية' بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، ومشروع كابل MEDUSA البحري، واهتمامها المتزايد بالمشاركة في برنامج 'أوروبا الرقمية'. كما دعت إلى تعزيز التعاون من خلال المنتدى، والعمل المشترك لضمان أن يكون مستقبل شبكات الجيل الخامس في مصر ليس فقط سريعًا، بل موثوقًا، شاملاً، ومستدامًا، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التحول عبر الخبرات التنظيمية، والشراكات التقنية الموثوقة، والاستثمارات طويلة الأمد المبنية على القيم المشتركة. وأضافت «نتطلع إلى نقاشات مثمرة ومواصلة التعاون مع شركائنا في مصر وعلى المستوى الدولي».