أحدث الأخبار مع #MultipleListingService
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
اتجاهات السوق العقاري في 2025.. استثمارات واعدة تحت مظلة التحول الرقمي
يشهد السوق العقاري المصري في 2025 تطورات متسارعة تعكس تغيرات اقتصادية واستثمارية واسعة، وسط تفاؤل بتحقيق نمو مستدام مدعومًا بإصلاحات حكومية وحوافز ميسرة ومبادرات جديدة، ومن أبرزها إطلاق منصة 'مصر العقارية' التي تعد خطوة محورية في تنظيم وتطوير القطاع. اتجاهات السوق العقاري في 2025وفي وقت سابق، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.ويأتي إطلاق منصة 'مصر العقارية' كخطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وزيادة الشفافية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم نمو السوق على المدى الطويل، ومع ذلك، يظل نجاح المنصة مرهونًا بقدرة الشركات والمطورين على التكيف مع الأدوات الرقمية الجديدة، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع. فرص واعدة للمستثمرين العقاريين في 2025وفي هذا الصدد، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن السوق العقاري المصري في 2025 يقدم فرصًا استثمارية واعدة رغم التحديات الاقتصادية، معززًا بمشروعات عمرانية ضخمة وحوافز حكومية، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية.وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أنه لا يزال السوق العقاري المصري من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار بفضل عدة عوامل، منها التوسع العمراني والمشروعات الجديدة، حيث تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وهذه المشروعات توفر فرصًا استثمارية متنوعة في الإسكان الفاخر، المتوسط، والسياحي، ما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع نمو عدد السكان وزيادة فئة الشباب الباحثين عن وحدات سكنية، يظل الطلب على العقارات قويًا، خاصة في المناطق الحضرية والمدن الجديدة، كما أن التوسع في برامج التمويل العقاري التي أطلقتها الدولة يسهم في زيادة القدرة الشرائية، ما يعزز من مبيعات الوحدات السكنية.وأكد عبد العليم، أن الحكومة أطلقت عدة حوافز للمستثمرين العقاريين والتشريعات الداعمة، بما في ذلك تسهيلات في التراخيص، وإعفاءات ضريبية لبعض المشروعات، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع نمو قطاع الأعمال والشركات الناشئة، ازداد الطلب على المكاتب الإدارية والمساحات التجارية، لا سيما في المناطق الحيوية كالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ما يوفر فرصًا استثمارية مربحة.القطاع العقاري المصريواستطرد، أنه على الرغم من الفرص المتاحة، يواجه المستثمرون في القطاع العقاري المصري عددًا من المخاطر والتحديات، ومنها تقلبات أسعار مواد البناء، حيث يشكل ارتفاع أسعار الحديد، الأسمنت، ومواد التشطيب تمثل تحديًا للمطورين العقاريين، حيث يؤثر على تكلفة المشروعات والأسعار النهائية للوحدات، مما قد يضغط على هامش الربح ويؤدي إلى تأخير تسليم المشروعات.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة كان يمثلان عائقًا أمام تمويل المشروعات العقارية في الفترة الأخيرة، حيث يؤديان إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يحد من قدرة المستثمرين والمطورين على تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن السوق العقاري في بعض المناطق، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، شهد زيادة في المعروض من الوحدات السكنية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في المبيعات وانخفاض العوائد الاستثمارية، خاصة مع استمرار طرح مشروعات جديدة بوتيرة متسارعة.وأكد أنه برغم من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات، لا تزال بعض التحديات الإدارية والبيروقراطية تعوق تنفيذ المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد، ما قد يضر بسمعة المطورين ويؤثر على ثقة المستثمرين.
العربية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"E-Systematic": المنصة تمثل بداية لإنشاء مؤشر العقارات في مصر
أطلقت شركة "E-Systematic" منصة مصر العقارية الحكومية، المدعومة بمنظومة "Multiple Listing Service" لتشكيل آلية عمل القطاع العقاري. ويعد نظام "MLS" أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزاً موحداً لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريون، والمطورون، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "E systematic" ومؤسس منصة مصر العقارية، أحمد البطراوي، إن الهدف من المنصة هو توحيد المعلومة في القطاع العقاري في مصر، بهدف وضع مجموعة البيانات لجميع عقارات مصر ، بدلاً من التخبط في المعلومة سابقاً، في مصر، مع عمل ذلك بأحدث التقنيات العالمية لربط السوق العقارية المصرية بالعالم بمنتهى السهولة. وأضاف البطراوي، أن الطريقة الأقوى لذلك، هي طريقة الـ "Multiple Listing Service" ونعمل مع شركة "كورولوجيك" الأميركية، وهي أكبر شركة في العالم تعمل بنظام الـ "MLS" وهي الطريقة المستخدمة في أسواق أميركا وأوروبا وكندا، وقامت الشركة ببناء "عقل" المنصة المصرية. وأوضح أن أي عقار معروض للبيع في المنصة سيكون عليه رقم مطور، ورقم "سمسار"، وهو ما سيعطي مصداقية قوية جداً للسوق المصرية. وأضاف أن هذا النظام يعمل عليه مليوني سمسار حول العالم، ما يعني عرض العقارات المصرية عليهم، وستتيح المنصة إجراء مزادات، وإمكانية شراء عقارات مصر "أون لاين". وقال إن المرحلة الأولى تشمل دخول العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة إلى المنصة، والمدن الجديدة الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في مصر. والمرحلة الثانية ستشمل إضافة العديد من المطورين، وبعد شهر أغسطس، واكتمال النظام، واستقرار البيانات سنبدأ في إنشاء مؤشر العقارات المصري. وأشار إلى وجود خطوات قوية وجادة من الحكومة لدعم كامل لتنظيم القطاع العقاري، لا سيما مع وجود مخزون عقاري كبير جداً وستعرضه المنصة للعالم وبالتالي ستجلب استثمارات كبيرة لمصر. وقال البطراوي، إن المنصة ستتضمن التقديرات وقيمة التقييم، وإمكانية إجراء تحليل السوق المقارن (CMA). وتقدم خدمات للمطورين والوسطاء والمشترين والبائعين، حيث لكل منهم خدمات مخصصة. وستتيح إجراء التقييم ومقارنة العقارات ضمن نطاق 2.5 كيلومتر، وتحليل السوق بسهولة تامة، مما سيوفر لك تحديد أسعار الوحدات والعقارات بكل سهولة ويسر، ويمثل بداية لإنشاء مؤشر العقارات في مصر.
مصرس
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن منصة مصر العقارية
أطلقت مصر مؤخرا، منصة مصر العقارية، كأول منصة متخصصة تساعد على إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري. ما منصة مصر العقارية؟هي منصة حكومية مدعومة بمنظومة (MLS)، Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني، وتعد نقطة تحول في مستقبل السوق العقارية في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والمصداقية.ما أهمية إنشاء منصة موحدة للعقار المصري؟تكمن أهمية إنشاء منصة موحدة للعقار المصري، في أنها هدف استراتيجي لتحسين إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، ما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.ما مميزات وجود منصة موحدة للعقار المصري؟تعد منصة مصر العقارية بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، حيث أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في أنحاء العالم كافة، ما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقارية العالمية.ما نظام Multiple Listing Service؟هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزا موحدا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريين والمطورين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية، حيث إن المنصة ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية منظمة.ما أهمية التنمية العقارية؟ملف التنمية العمرانية والعقارية أحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات.ما الإجراءات التي يتطلبها تصدير العقار؟تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حالياً إلى وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
الدستور
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
منصة مصر العقارية.. خطة تحقيق 300 مليار جنيه للاقتصاد المصرى سنويًا
فى خطوة غير مسبوقة، تم الإعلان عن الانطلاق الرسمى لـ«منصة مصر العقارية» الحكومية، تحت رعاية شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تمثل المنصة الجديدة، الموجودة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط: « تحولًا جذريًا فى طريقة إدارة وتنظيم السوق العقارية المصرية، ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة فى التعاملات العقارية. ما تفاصيل هذه الخطوة المهمة، وما أهم العوائد على الاقتصاد المصرى منها.. هذا ما نحاول الإجابة عنه فى السطور التالية. بوابة رقمية متكاملة تدعم استراتيجية تسويق وتصدير العقار وتعزز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار تتسم «منصة مصر العقارية» بأنها أكثر من مجرد موقع إلكترونى، فهى منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية وموحدة، وتعزيز تبادل البيانات بين جميع أطرافها، سواء كانوا وكلاء عقاريين أو مطورين أو مؤسسات مالية أو جهات حكومية. ويتمثل أبرز مميزات هذه المنصة فى اعتمادها على نظام «Multiple Listing Service» أو «MLS»، وهو الأول من نوعه فى مصر، ويسمح بتوحيد قوائم العقارات فى قاعدة بيانات واحدة، بما يسهم فى القضاء على الإعلانات المكررة والمتضاربة، ويضمن أن المعلومات المعروضة للمستثمرين والمشترين ستكون دقيقة وموثوقة. ويعد إطلاق هذه المنصة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الدولة فى التحول الرقمى للقطاع العقارى، ما يفتح المجال للمستثمرين المحليين والدوليين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية فى مصر، ويتيح لهم التفاعل مع السوق بشكل أكثر شفافية وفاعلية. وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية هذه المنصة فى دعم استراتيجية الوزارة لتسويق العقار المصرى عالميًا، مشيرًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالقطاع العقارى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التى تسهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى. وأضاف «الشربينى»: «هذه المنصة تأتى ضمن جهود وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية مصر فى تصدير العقار، وتعد خطوة مهمة نحو تحسين آليات تسويق الوحدات السكنية المصرية فى الأسواق الدولية، خاصة أن تصدير العقار المصرى يتطلب منظومة إلكترونية موحدة تقوم على تحديث بيانات العقارات، وتنظيم السوق بطريقة فعالة». وواصل: «منصة مصر العقارية بمثابة أداة رئيسية فى تلك الاستراتيجية، عبر إتاحة حصر المعروض من الوحدات العقارية وتصنيفها، بما يسهم فى تسويق العقار المصرى خارج الحدود، ويعزز من موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقارى». وأكمل «الشربينى»: «منصة مصر العقارية تسهم فى تعزيز ثقة العملاء فى السوق، نظرًا لأن البيانات الموجودة عليها ستكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، وهى ليست فقط أداة لتحسين الشفافية، بل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عقارية أكثر احترافية، ما يؤدى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين». أما أحمد البطراوى، رئيس مجلس إدارة شركة «E-Systematic»، فقال إن المنصة توفر مستوى غير مسبوق من الشفافية والكفاءة فى السوق العقارية، وتضمن أن جميع المعاملات العقارية تتم وفقًا لمعايير دقيقة وموثوقة، ما يسهم فى تعزيز الثقة بين جميع أطراف السوق. وأضاف «البطراوى»: «نظام MLS يعد أداة فعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين للتعاون ومشاركة القوائم العقارية، ما يفتح آفاقًا واسعة للسوق العقارية المصرية». وواصل: «المنصة تمكن المهنيين العقاريين فى مصر من التواصل مع أكثر من ٢ مليون محترف عقارى فى مختلف أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وكندا إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية، ما يسهم فى تبادل المعلومات وفرص الاستثمار بشكل أسرع وأكثر فاعلية». وأكمل: «من المتوقع أن تسهم منصة مصر العقارية بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، فبفضل نظام MLS الذى يضمن توحيد البيانات العقارية، سيتمكن المستثمرون من الاطلاع على مشاريع ومعلومات دقيقة وموثوقة، ما يزيد من فرص دخول مستثمرين دوليين إلى السوق العقارية المصرية». وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية فى مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات لهذه المدن المتطورة، فضلًا عن دورها فى رفع القيمة العقارية لهذه المشاريع، من خلال زيادة الترويج لها على المستوى الدولى. عرض العقارات المتاحة فى كل أنحاء الجمهورية أمام المستثمرين الأجانب تعد «منصة مصر العقارية» جزءًا من رؤية مصر للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للمستثمرين والمشترين، ولا يقتصر فيها التحول الرقمى على تسهيل عمليات الشراء والبيع، بل يشمل أيضًا تحسين إدارة الأصول العقارية، ما يسهم فى تنظيم السوق العقارية، وضبط آليات العمل فيها. ومن خلال «منصة مصر العقارية»، تمضى مصر بخطوات ثابتة نحو جعل القطاع العقارى أكثر تطورًا واحترافية، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، ومن موقعها كمركز استثمارى على المستويين الإقليمى والدولى. وتعد هذه المنصة نقطة انطلاق نحو إدارة أفضل للقطاع العقارى، وستظل مرجعًا أساسيًا للمستثمرين والمطورين العقاريين فى المستقبل، كما تعد خطوة استراتيجية مهمة فى مسار التطور الرقمى للقطاع العقارى، عبر تقديم مجموعة من المميزات التى تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار العقارى، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية عالميًا. وتتميز المنصة بتوفير بوابة رقمية متكاملة، تتيح للمستثمرين والمشترين من داخل مصر وخارجها الاطلاع على معلومات شاملة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وتشمل هذه المعلومات التفاصيل الدقيقة مثل المساحات والأسعار وطرق الدفع، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة دون الحاجة إلى زيارة العقارات شخصيًا. وتسهم المنصة فى تسهيل عملية تصدير العقارات المصرية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عرض العقارات السكنية التجارية الإدارية والسياحية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتمكن المستثمرين الأجانب من التعرف على الفرص المتاحة، مقارنة بالأسواق العالمية، وتعد بمثابة حل لمشكلة نقص المعلومات التى كانت تعوق تصدير العقار المصرى فى السابق. وتوفر المنصة مستوى عاليًا من الشفافية، عبر تحديث البيانات بشكل دورى، ما يعزز مصداقية السوق العقارية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما أن وجود آليات اتصال مباشرة بين المطورين العقاريين والمستثمرين يسهم فى تسريع عمليات البيع، ويعزز التفاعل بين الطرفين. كما توفر المنصة تقنيات متقدمة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى فهم الموقع الجغرافى للعقارات المحاطة بالبنية التحتية الضرورية مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات، ما يسهم فى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. مطورون: تسهم فى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص أشاد مطورون عقاريون بإطلاق المنصة، معتبرين أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة مصر فى السوق العقارية العالمية، فى إطار الجهود الحكومية المستمرة لتسهيل تصدير العقارات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفيرها للمتعاملين فرصة الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات المتاحة فى السوق المصرية. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة «الإسكان» فى مجلس النواب: «منصة مصر العقارية تعد نقلة نوعية فى تسويق العقارات المصرية دوليًا؛ وهى توفر للمستثمرين المحليين والدوليين بوابة رقمية متكاملة للوصول إلى معلومات دقيقة حول العقارات المتاحة، بما فى ذلك الأسعار والمساحات وطرق الدفع، ما يسهم فى إتمام صفقات بيع عقارات بسلاسة أكبر، وكأنهم موجودون فى مصر بالفعل». وأضاف «شكرى»: «المنصة تمكن المستثمرين الأجانب من التفاعل بسهولة مع القطاع العقارى المصرى، وتفتح المجال أمام تصدير العقار المصرى بشكل أكثر كفاءة. كما تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، إذ سيتمكن المطورون العقاريون من عرض مشروعاتهم المختلفة على المنصة، ما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف الفاعلة فى هذا المجال». وواصل: «هذه المنصة ستسهم فى تحسين الشفافية فى السوق العقارية المصرية، من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار، ما يعزز من مصداقية السوق لدى المستثمرين الدوليين، ويقلل من المخاطر التى قد تواجههم عند الاستثمار فى سوق عقارية غير مألوفة». وقال المهندس أحمد صبور، المطور العقارى عضو مجلس الشيوخ، إن هذه المنصة تأتى فى وقت حاسم، مع توفيرها للمستثمرين الأجانب فرصة الوصول إلى فرص استثمارية جديدة فى السوق المصرية بسهولة وشفافية. وأضاف «صبور»: «المنصة تتيح للمطورين العقاريين فرصة عرض مشروعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين الأجانب، ما يسهم فى جذب الاستثمارات من أسواق الخليج وأوروبا، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقارى العالمية»، مشددًا على أن «السوق العقارية المصرية تعد من الأسواق الواعدة، بفضل أسعار العقارات التنافسية والعوائد المرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى». ولم يختلف المهندس علاء فكرى، المطور العقارى، الذى اعتبر أن المنصة خطوة مهمة نحو «رقمنة» القطاع العقارى، مع توفيرها، للمستثمرين، فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية، من خلال معلومات شاملة ودقيقة، ما يسهل عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة مصر. وأضاف «فكرى»: «المنصة تقدم عرضًا تفصيليًا للمخططات الهندسية، والموقع الجغرافى للعقارات، ما يزيد من جاذبية المشاريع المعروضة، ويوفر آليات اتصال مباشرة بين المطورين والمستثمرين، ما يعزز التفاعل، ويسهم فى زيادة فرص البيع». وواصل: «المنصة تعزز من تنافسية السوق المصرية على المستوى العالمى، إذ توفر بيانات وتحليلات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، وتسهم فى تحسين مستوى الخدمات فى القطاع العقارى، وتتيح للمطورين العقاريين عرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى، وتقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية فى التسويق العقارى». وذكر المهندس محمد الطاهر، المطور العقارى، أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق العقارية الواعدة فى المنطقة، بفضل التطورات الكبيرة فى البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة فى السنوات الأخيرة، ومع ذلك، كانت السوق العقارية المصرية تواجه تحديات كبيرة فى تصدير العقارات، بسبب نقص المعلومات المتاحة للمستثمرين الأجانب. وأضاف «الطاهر»: «منصة مصر العقارية تمثل حلًا لهذه المشكلة، إذ توفر للمستثمرين الأجانب بوابة رقمية سهلة الاستخدام للاطلاع على جميع المشروعات العقارية فى مصر، ومقارنة الأسعار، وفهم التسهيلات المتاحة، دون الحاجة للسفر». وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التى كان يواجهها المستثمرون الأجانب، صعوبة الحصول على معلومات موثوقة حول الأسعار والإجراءات القانونية المرتبطة بشراء العقارات فى مصر. لكن المنصة الجديدة تحل هذه المشكلة، من خلال تقديم بيانات محدثة وموثوقة، ما يزيد من الثقة فى السوق العقارية المصرية. وأضاف: «هذه المنصة تمثل فرصة للمطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام جمهور عالمى دون الحاجة للاعتماد على الطرق التقليدية، وتحتوى على تقنيات حديثة، مثل الخرائط التفاعلية التى تساعد المستثمرين فى التعرف على موقع العقار والبنية التحتية المحيطة به، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات. كما أنها توفر تسهيلات كبيرة فى عملية حجز العقارات، وإتمام بعض المعاملات المالية إلكترونيًا، ما يسهم فى تسريع وتسهيل إجراءات البيع والشراء». وواصل: «إطلاق المنصة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التحول الرقمى فى القطاع العقارى، ما يعزز من القدرة التنافسية للسوق العقارية المصرية على الصعيدين الإقليمى والعالمى، كما تسهم المنصة فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، وتوفير بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين الأجانب، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام». ووصف محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إطلاق «منصة مصر العقارية» بأنه خطوة مهمة نحو تصدير العقار وزيادة حجم المعروض من العقارات، مضيفًا: «من المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير فى رفع قيمة التصدير السنوى للعقارات من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مليار جنيه». وأضاف «راشد»: «المنصة تعد أول منصة رسمية فى مصر، وهى خطوة تأخرت لبعض الوقت، لكنها الآن مدعومة من الجهات الحكومية، ما يزيد من مصداقيتها ويعزز ثقة العملاء، وتوفر عرضًا شاملًا للعقارات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يسهل على المستثمرين والمشترين الوصول إلى الفرص المناسبة بسهولة». وواصل: «المنصة تقدم قاعدة بيانات ضخمة، ما يسهم فى زيادة حجم المبيعات العقارية من خلال تجميع العقارات فى مكان واحد. كما أنها تعزز الاستثمارات فى السوق العقارية المصرية، ما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين، سواءً المحليون أو الأجانب، وبالتالى تسهم فى نمو القطاع العقارى بشكل عام».
مصرس
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"الشربيني": العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات
* وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق "منصة مصر العقارية الحكومية" * تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار * إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حاليًا إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية. كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
