أحدث الأخبار مع #«موردورإنتليجنس»
الاتحاد
منذ 2 أيام
- سيارات
- الاتحاد
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي) يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029). وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية. واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي. النقل العام وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة. وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030. ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة. وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة. اتجاهات السوق وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023. المركبات التجارية ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023. وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022. وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022. وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030. نمو مطرد تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة. ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية. ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
صحيفة الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
ريادة إماراتية في زمن الحروب التجارية
جابر محمد الشعيبي* في خضم الحروب التجارية التي أطلقت شرارتها الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على واردات من عدة دول، لم تكن دولة الإمارات بمنأى عن تداعيات هذه السياسات، رغم عدم استهدافها المباشر، إلا أن الإمارات برزت كنموذج ريادي في كيفية التعامل مع هذه التحولات الجيو-اقتصادية. فقد استطاعت الدولة أن تتجاوز موقع المتأثر إلى موقع المؤثر، من خلال استراتيجيات استباقية جعلت منها مركزاً اقتصادياً عالمياً يعيد توجيه مسارات النمو في الشرق الأوسط وخارجه. إن قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على سلع قادمة من الصين، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، قد أدى إلى اضطراب واسع في حركة التجارة العالمية وموجة من التحديات مباشرة وغير المباشرة، ترتبط بتعقيدات سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب في بعض الأسواق العالمية وخسارة غير مسبوقة في أسواق الأسهم العالمية. تبنّت الإمارات مقاربة متعددة المسارات لمواجهة تداعيات الحروب التجارية، حيث استثمرت في بنيتها التحتية اللوجستية ووسّعت شبكة علاقاتها التجارية وزيادة تنافسيتها عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). ومن أبرز هذه الاتفاقيات، الشراكة مع الهند التي من المتوقع أن ترفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول 2030. كما عقدت الإمارات شراكات مماثلة مع إندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية، ما أسهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في منظومة التجارة متعددة الأطراف، وأتاح لها تنويع أسواق التصدير مما قد تستخدم الشركات الصينية الموانئ الإماراتية لإعادة تصدير منتجاتها إلى أسواق أخرى لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية. بالإضافة إلى اعتماد الإمارات مؤخراً ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية والبدء في التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم. ضمن هذا المشهد، يبرز دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة تكاملية قادرة على توسيع نطاق تأثيرها في تعزيز التجارة البينية الخليجية وتنسيق السياسات الصناعية والجمركية بين دول المجلس، من شأنه أن يخلق تكتلاً اقتصادياً قادراً على مواجهة التحديات العالمية بفاعلية. الإمارات يمكن أن تقود هذا التوجه عبر نقل خبراتها في مجال التفاوض التجاري، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتحفيز التكامل اللوجستي، بما يعزز من قدرة المنطقة ككل على استقطاب الاستثمارات وتقديم نفسها كبديل جذاب في منظومة التجارة الدولية. كما أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس يُعد تطوراً استراتيجياً في سياق التغيرات الجيو-اقتصادية العالمية. فالمجموعة، التي تضم قوى مثل الصين، الهند، وروسيا، توفر منصة للتنسيق الاقتصادي وتُمكن عضوية الإمارات من الوصول إلى أسواق ضخمة، وتبادل الخبرات، والمشاركة في صياغة توجهات تجارية ومالية جديدة. من خلال هذا الدور، تستطيع الإمارات أن توسع نفوذها الاقتصادي وتنسق السياسات التجارية مع تنوع الشركاء، مما يعزز من قدرتها على التكيف مع الحروب التجارية ويوفر لها دعماً دبلوماسياً واقتصادياً في المحافل الدولية. في الوقت ذاته، عززت الإمارات موقعها كبوابة بديلة للتجارة العالمية، حيث قدر تقرير ل «موردور إنتليجنس» العالمية للأبحاث، حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات بنحو 20.11 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب يتجاوز 7% ليصل إلى 30.19 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا الدور لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة استثمارات استراتيجية طويلة المدى في الموانئ، المناطق الحرة مثل «جافزا» و«كيزاد»، والتقنيات الذكية في إدارة التجارة، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتسريع الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد. ومع سعي بعض الشركات العالمية في قطاع الصناعة إلى تفادي حروب الرسوم الجمركية قد تبحث عن إقامة منشآت تصنيع أو تجميع في الإمارات كبديل استراتيجي لتلبية الطلب الإقليمي والدولي وبالتوازي قد تدفع تلك القيود التجارية الدولية إلى تسريع الإمارات بشكل أكبر في بناء قدراتها المحلية في مجال التصنيع التقني والتقنيات المتقدمة، وهو ما يعزز من استقلالها الاقتصادي ويزيد قدرتها على الابتكار، حيث من خلال مبادرة مشروع 300«مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031. ومن المتوقع أن تتحول الإمارات إلى مركز إقليمي لحلول سلاسل التوريد الذكية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وشبكات لوجستية عالمية المستوى. ومع توجّه عدد من الدول نحو سياسات حماية تجارية، ستجد الشركات العالمية في الإمارات بوابة مرنة وآمنة للوصول إلى أسواق متعددة. ومن أهم توصياتنا في هذا الصدد، هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق حزم تحفيزية في تسهيلات جمركية ورفع كفاءة الاستجابة التجارية. اليوم، تتجاوز الإمارات دور المستجيب للأزمات إلى دور المبادر في صياغة نموذج أكثر عدالة وتوازن في التجارة العالمية. فبفضل حيادها السياسي واستقرارها الداخلي، أصبحت شريكاً موثوقاً للدول الباحثة عن بيئة استثمارية خالية من النزاعات في ظل نظام اقتصادي عالمي متقلب. كما أن دبلوماسية الدولة تعزز من التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وضمان توازن بين التوسع الاقتصادي الخارجي، التي تشمل معظم اتفاقياتها بنوداً تتعلق بالاقتصاد الأخضر، والحوكمة البيئية، والابتكار، مع السياسات الوقائية الداخلية ما يجعل الإمارات دولة تصدر الفرص لا التحديات.
