أحدث الأخبار مع #«نيوزويك»
الوسط
منذ 3 أيام
- صحة
- الوسط
دراسة تكشف فوائد الشيكولاتة الداكنة في خفض ضغط الدم
كشفت دراسة بريطانية حديثة فوائد تناول الشيكولاتة الداكنة في ضبط ضغط الدم، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بالجسم، بفضل محتواها الغني من مضادات الأكسدة والدهون الصحية. ووجدت الدراسة، المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، فوائد إضافية لتناول قطعة من الشيكولاتة الداكنة بشكل منتظم، أبرزها خفض ضغط الدم، مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والأزمات القلبية المفاجئة، بحسب مجلة «نيوزويك» الأميركية. فوائد الشيكولاتة الداكنة حللت الدراسة بيانات 145 تجربة عشوائية محكومة، فوجدت أن الاستهلاك المنتظم لمركبات «فلافان-3-أولز» (flavan-3-ols)، وهي مركبات طبيعية موجودة في الشاي والتفاح والكاكاو والشوكولاتة الداكنة، يسهم في انخفاض كبير في ضغط الدم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون قراءات مرتفعة أو عالية. كما تسهم مركبات «فلافان-3-أولز» في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهي البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تلعب دورا حاسما في صحة القلب والأوعية الدموية. ولاحظت نتائج التجربة أنه في بعض الحالات كانت للشيكولاتة الداكنة النتائج نفسها التي تحققها بعض الأدوية الشائعة لعلاج ضغط الدم المرتفع. وتعليقا على النتائج، قال الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة سري البريطانية، البروفيسور كريستيان هايس: «على الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مصدرا لمركبات (فلافان-3-أولز)، وهي مركبات أثبتت فعاليتها في دعم وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، فإنه من المهم تناولها بوعي كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، وليس كبديل له». نظام صحي متوازن أوصى البروفيسور هايس الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم بتناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو، بنسبة تتخطى 70%، أو الأفضل من ذلك مسحوق الكاكاو، الذي يمكن دمجه في نظام غذائي صحي ومتوازن. وبيّن أن تناول ما يتراوح بين 20 – 30 غراما من الشيكولاتة الداكنة يوميا يعد كمية معقولة للغاية، ويمكن استبدال بها ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الكاكاو غير المحلى مع اللبن. لكنه حذر من انتشار أنواع تجارية من الشيكولاتة الداكنة تكون غنية بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية، وهي مكونات تبطل أي فائدة يمكن أن يحصل عليها الجسم من تناول الشيكولاتة. لهذا ينبغي الانتباه جيدا إلى نوعية الشيكولاتة المُستهلكة.
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الوسط
تناول هذه الفاكهة أثناء الحمل يحمي الرضَّع من خطر الإصابة بحساسية الطعام
وجدت دراسة أجراها باحثون في فنلندا أن تناول فاكهة الأفوكادو أثناء الحمل يساعد في خفض احتمالات إصابة الأطفال الرُّضع بحساسية الطعام خلال السنوات الأولى من عمرهم، كما أنها توفر عديدًا من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الأم. وتعد التجربة الأولى من نوعها التي تربط بشكل مباشر بين تناول الأفوكادو خلال فترة الحمل وانخفاض احتمالات الإصابة بحساسية الطعام بين الرضع، بحسب «نيوزويك» الأميركي. فوائد الأفوكادو أثناء الحمل وحللت الدراسة بيانات 2271 أمًا وطفلًا على مدار تسعة أعوام، بين العامين 2013 و2022. ووجدت أن الأطفال الرضع الذين تناولت أمهاتهم الأفوكادو أثناء فترة الحمل كانوا أقل عرضة بنسبة 44% للإصابة بحساسية الطعام في عامهم الأول، مقارنة بغيرهم. وعلى وجه التحديد، رصد الباحثون الحساسية الغذائية لدى 4.2% من الرضع الذين لم تأكل أمهاتهم الأفوكادو، مقارنة بنحو 2.4% فقط بين أولئك الذين تناولوا الأفوكادو. تعليقًا على النتائج، قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة والمحاضرة الجامعية الأولى في جامعة شرق فنلندا، ساري هانتونين: « بصفتي مقدمة رعاية، أشعر بقلق بالغ إزاء تزايد انتشار حساسية الطعام، وهو أمر خارج عن سيطرتي». وأضافت: «بناء على هذه النتائج، من المشجع معرفة أن تناول الأفوكادو قد يضيف قيمة أكبر لصحة الأم والطفل، تتجاوز الفوائد التي أثبتتها الأبحاث العلمية». صحة أفضل للأم كما لاحظت نتائج الدراسة أن الأمهات اللاتي تناولن فاكهة الأفوكادو كانوا أفضل من حيث الرضاعة الطبيعية لفترة أطول، ويتمتعن بنظام غذائي صحي بشكل عام. وتعد فاكهة الأفوكادو من أكثر الفواكهة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف والدهون الصحية واللوتين وغيرها من العناصر التي تدعم نمو الأجنة أثناء الحمل. كما أنها من المصادر الغنية بعديد من المغذيات الضرورية للأم وللأطفال الرضع في السنوات الأولى من عمرهم، بما فيها الدهون الصحية الضرورية لنمو المخ. وتعادل ثمرة الأفوكادو الواحدة بمثابة كوب من الخضروات ويمكن أن تكون إضافة سهلة لنظام غذائي متوازن للأم.
الوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الوسط
دراسة تحذر أصحاب الأمراض المزمنة من الإفراط في تناول القرفة
حذرت دراسة حديثة المرضى من ذوي الأمراض المزمنة من الإفراط في تناول القرفة وذلك لتأثيرها السلبي على آلية عمل بعض العلاجات، وذلك على الرغم من فوائدها الصحة وطعمها اللذيذ. ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من المركز الوطني لبحوث المنتجات الطبيعية في جامعة ميسيسبي الأميركية أن بعض أنواع من المنتجات التي تحتوي على مستخلص القرفة تتداخل بشكل سلبي مع عمل بعض الأدوية بسبب تأثيرها في عملية الأيض، كما نقل موقع «نيوزويك» الأميركي. تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة تعليقا على نتائج الدراسة، قال العالم الرئيسي في مركز المنتجات الطبيعية، شبانة خان: «الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري أو التهاب المفاصل والربو والسمنة والإيدز أو الاكتئاب، ينبغي أن يكونوا حذرين عند تناول القرفة أو غيرها من المكملات». وأضاف: «المكملات الغذائية بما فيها القرفة لا تهدف إلى العلاج أو شفاء أو تخفيف أي مرض»، مؤكدا أن الكميات الكبيرة من القرفة لها تأثير مثبط على عمل بعض الأدوية والعلاجات. التأثير على عمل بعض الأدوية ويوضح الباحثون في المركز الوطني لبحوث المنتجات الطبيعية أن تناول القرفة، سواء على شكل أعشاب أو مكملات غذائية، بكميات كبيرة، يؤدي إلى تغيير في الكيفية التي تمتص بها الأمعاء للأدوية، وبالتالي يؤثر على فاعلية تلك العلاجات. واعتمد الباحثون على اختبار مادة «سينامالديهيد» وهي المكون النشط في القرفة الذي يمكنها المذاق والنكهة المميزة. ووجدوا أن امتصاص الأدوية في محاكاة سائل المعدة كان أبطأ بعد إضافة مادة «سينامالديهيد»، مقارنة مع سائل المعدة الذي لم يختبر تلك المادة. غير أن الباحثين أكدوا عدم وجود خطورة كبيرة في تناول القرفة، وأن النتائج لا تشتمل جميع أنواع المكملات الغذائية التي تحتوي على القرفة. وتعتمد المخاطر الصحية على نوع القرفة نفسها، فهناك بعض الأنواع من لحاء القرفة، خصوصا قرفة الكاسيا من الصين، تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة «كومارين» ذات الخصائص المضادة للتخثر، وبالتالي تشكل خطرا على بعض المرضى الذين يتناولون أدوية مميعات للدم. في المقابل تعد القرفة السريلانكية الأصلية أقل خطورة، وذلك لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من مادة «كومارين». كما أن زيت القرفة المستخدم في الأطعمة والمشروبات لا يحمل الخطورة نفسها، ولا يتفاعل تقريبا مع الأدوية. ويحذر الأطباء من النسب المرتفعة من مادة «كومارين» لأنها قد تسبب تلفا في الكبد، ولهذا ينبغي على مرضى الكبد استشارة الطبيب قبل تناول القرفة.
الجريدة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
حرب الجامعات... هي الأخطر
ما يفعله الرئيس ترامب تجاه الجامعات الأميركية يندرج في خانة «الانتقام» من تلك المؤسسات التعليمية، يريد تطويعها لسلطته المطلقة... هو الآن يعاقبها لأنها سمحت للطلبة بالتظاهر تأييداً للفلسطينيين، وبحسب زعم إدارته أنها تحولت إلى ساحات لمعاداة السامية! الرئيس ترامب ليس مجنوناً كما يصوره البعض، بل هو يستجيب لشيء حقيقي جداً، وهو أزمة الهيمنة الأميركية على العالم، بحسب توصيف الكاتب الأميركي البارز ديفيد ولز، فمن وجهة نظره الإمبراطورية الأميركية تحتضر وتتهاوى لكن ببطء شديد. ما هي مطالب ترامب وماذا يريد تحقيقه من جامعات النخبة؟ أولاً: إلغاء برامج التنوع، فقد اشتكى من «التمييز العنصري» في التعليم العالي ضد البيض! ثانياً: منع ارتداء الأقنعة في الحرم الجامعي، لمنع المتظاهرين من إخفاء هويتهم! ثالثا: إيقاف معاداة السامية، بعد المظاهرات المنددة بجرائم إسرائيل في غزة. رابعاً: محو أيديولوجية «اليقظة» عند الجامعات. خلاصة المطالب تطويع وإخضاع الحياة التعليمية لما يخدم سياسات ترامب، وبمعنى أوضح اعتبرت جامعة هارفارد والجامعات الأخرى باستثناء جامعة كولومبيا أن تلك «الإملاءات» هي «تدخل حكومي غير مسبوق، وتدخل سياسي يهدد التعليم العالي الأميركي». إذن باتت هناك حرب مفتوحة بالداخل الأميركي، والأخطر من كل الحروب التي يخوضها الرئيس، وبعد أن فتحها على مصراعيها، لأنه يعتقد أنه الأقوى وبمقدوره أن يفعل ما لا يستطيع أي رئيس آخر أن يفعله! المعركة المفتوحة ضد هارفارد تحديداً وجامعات النخبة جاءت كما يراها محللون إرضاءً لعدد من المتمولين والمتبرعين الكبار في حملته الانتخابية الرئيسية، وهي بشكل من الأشكال تعبير عن قوة التيار اليميني المتعصب والآخذ بالتوسع والتأثير المباشرين في كل مناحي ومفاصل الدولة... يزعم التيار اليميني المحافظ في أميركا أن الجامعات مسرفة في الليبرالية، تستبعد الأصوات اليمينية وتعطي الأفضلية للأقليات! الكاتب جيمس بول من صحيفة «آي» البريطانية يعترف بأنه بإمكان الرئيس ترامب أن يفعل ما يحلو له، فقد باتت قواعد الحقوق الأساسية لأي مواطن أميركي على المحك؟ لذلك يطرح السؤال التالي: هل المسألة حماية الطلبة اليهود في الجامعات؟ أم أن المعركة أبعد من ذلك بكثير، ربما يسير باتجاه قتل روح أميركا وإضعاف 200 جامعة أقامت دعاوى قضائية ضد إدارته، لا سيما أن الحديث يتمحور حول أعرق وأقدم جامعة هي هارفارد، خزان العقل البشري بالاختراعات والعلوم والأبحاث. مجلة «نيوزويك» نشرت تحقيقاً موسعاً كتبه أستاذ القانون بجامعة كنتاكي، ماثيو بوان، تحت عنوان «هل يمكن أن نتعرض للترحيل؟» يخاطب المواطن الأميركي بعد سلسلة من الإجراءات اتخذتها إدارة البيت الأبيض. يبدو أن الثقة في التعليم العالي بدأت تفقد قيمتها، وهناك من يعتقد أنها آخذة في التراجع، فالممثل الأكاديمي في مجلس طلاب هارفارد، ماثيو توبين، يقول لمحطة «بي بي سي»: «إنه هجوم سيئ النية تماماً، تخفيضات التمويل لها علاقة بمهاجمة ترامب لمؤسسة يراها ليبرالية، ورغبته في ممارسة سيطرة أكبر على ما يدرسه الناس وكيف يتعلم الطلاب ويفكرون» هذه المشهدية تلقفها الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية، ودعوا فيها، ومن جامعة السوربون، وخلال مؤتمر أقيم بعنوان «اختر أوروبا من أجل العلم»، إلى جذب الباحثين والعلماء الأميركيين الذين يشعرون بالاستياء والإحباط، ومستعدين للانتقال من أميركا بسبب سياسات الرئيس ترامب! الدعوة استلهمها الرئيس ماكرون على خلفية نجاح العالمة ماري كوري، بولندية الأصل، والتي شاعت شهرتها انطلاقاً من المختبرات الفرنسية لتصبح أول سيدة تنال جائزة نوبل.
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الهجرة والإجراءات القانونية
الهجرة والإجراءات القانونية يصعب المبالغة في تقدير أهمية قضية الهجرة في دورة التصعيد الدستوري التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية. فقد شكّل قرار باراك أوباما أحادي الجانب عام 2014 بمنح العفو لملايين الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني بدايةَ عصر جديد من الرئاسة الاستقطابية القائمة على «القلم والهاتف» (قال أوباما إنه يخطط لاستخدام قلمه لتوقيع القرارات التنفيذية وهاتفه لدعوة مجموعات خارجية لدعم أجندته إذا ثبت أن الكونجرس غير قادر أو غير راغب في التصرف بشأن أولوياته)، مما أثار انتقادات قضائية وأسهم في دعم انتخاب دونالد ترامب عام 2016. بعد ذلك، جاء تخفيف جو بايدن لإنفاذ قوانين الحدود، رداً على سياسات ترامب، ليقدم للرئيس الحالي القضيةَ الأساسية لعودته إلى السياسية. والآن، وبعد أربعة أشهر فقط من ولايته الثانية، يخوض ترامب أشد مواجهة بين الرئاسة والقضاء منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالطبع، تتعلق هذه المواجهة بالهجرة. أجج ترامب هذه المواجهة بقراره تفعيل «قانون الأعداء الأجانب». يمنح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 1798، الرئيسَ سلطاتٍ استثنائيةً لترحيل غير المواطنين من دون إجراءات قضائية في أوقات الحرب، وذلك من أجل إرسال مهاجرين إلى سجن في السلفادور. لقد جادلتُ بأن الحجج القانونية للإدارة واهية، وبأن هذا الترتيب برمّته متشدد للغاية. ومع استمرار المواجهة القضائية، بدأت الإدارة تتبنى ذريعةً جديدةً جديرة بالدراسة. يقول بعضهم إن اليسار جعل من الهجرة مسألةً أحادية الاتجاه: بإمكان الرؤساء «الديمقراطيين» تعليق تدابير إنفاذ الحدود بشكل أحادي، بينما يتعين على الرؤساء «الجمهوريين» تجاوز العديد من العقبات لإلغاء النتائج المترتبة على ذلك. كتب ترامب الأسبوع الماضي، معزِّزاً حجةً تلقى صدى واسعاً لدى اليمين: «كيف يمكن لبايدن أن يسمح بدخول ملايين المجرمين إلى بلادنا من دون تفتيش أو تحقق وبلا أي سلطة قانونية، بينما يُتوقع مني، للتعويض عن هذا الاعتداء على أمتنا، أن أخضع لعملية قانونية مطولة لكل مجرم أجنبي على حدة؟». وهناك تفاوت كبير بين هذا الادعاء السياسي الجمهوري وبين النزاع القضائي الذي يسعى لتبريره. فالمعركة حول الإجراءات القانونية بين إدارة ترامب والمحكمة العليا تتعلق أساساً بقانون الأعداء الأجانب، حيث أوقفت المحكمة العليا البيت الأبيض هذا الشهر بقرار يقضي بأن المهاجرين الأفراد المشمولين بالقانون القديم يحق لهم الحصول على جلسة استماع (وهو ما يندد به ترامب باعتباره «عملية قانونية طويلة»). ومع ذلك، فالمهاجرون المتأثرون بهذا النزاع هم فقط الفنزويليون الذين تزعم الإدارة أنهم أعضاء في عصابة «ترين دي أراواجوا» التي تضم أكثر من 5000 عضو. ولم تحدد وزارة الأمن الداخلي عدد الأعضاء الموجودين في الولايات المتحدة، لذا فإن تقدير صحيفة «نيويورك بوست» لعام 2024، والبالغ 600 عضو، يعتبر أفضل تقدير متاح. لقد خاض ترامب حرباً مع القضاء بسبب 137 عمليةَ ترحيل نفذتها إدارته الشهر الماضي بموجب قانون الأعداء الأجانب، وعدد قليل آخر تم السعي لتنفيذه هذا الشهر، وقد أوقفتهم المحكمة العليا بأمر استثنائي في منتصف الليل. هذا الرقم يُعد نقطة في بحر مقارنةً بأكثر من 100 ألف عملية ترحيل قالت إدارة ترامب لمجلة «نيوزويك» إنها نفذتها بحلول بداية أبريل. وقد بلغ أكبر عدد من الأشخاص الذين رحلتهم إدارة ترامب الأولى في سنة مالية واحدة 347 ألفاً، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي، وهذه المرة يبدو البيت الأبيض أكثر طموحاً. لكن مهما كان الرقم المستهدف، فإن عدد السكان الذين يشملهم قانون التقييم البيئي هو مجرد خطأ تقريبي. خلال إدارة أوباما، بلغ أعلى عدد من عمليات الترحيل نحو 432 ألفاً في سنة مالية واحدة. وإذا كان الهدف هو تسريع الترحيلات إلى معدلات تفوق بكثير تلك التي سجلتها الإدارات السابقة، حيث يقول نائب الرئيس جي دي فانس إن المراد «ترحيل بضعة ملايين من الأشخاص سنوياً»، بينما المعركة حول قانون الأعداء الأجانب هي مجرد تشتيت للانتباه. وبدلاً من ذلك، سيحتاج الكونجرس إلى تعديل «قانون الهجرة والجنسية». ويمكن للمشرعين تمويل المزيد من مرافق الاحتجاز، وتعيين المزيد من القضاة المختصين بالهجرة، لتسريع البت في القضايا. كما يمكنهم رفع معايير الأدلة المطلوبة من المهاجرين للحصول على إعفاء من الترحيل، كطلب اللجوء أو الحماية من الإبعاد، والحد من الطعون. إن تعديل الإجراءات القانونية المتاحة للمهاجرين لزيادة أو تقليل وتيرة الترحيل هو نهج شرعي، لكن الكونجرس وحده يملك سلطةَ تغيير القانون. وقد استجاب خلال إدارة كلينتون لموجة المشاعر المناهضة للجريمة من خلال تقليص بعض الضمانات الإجرائية للمدعى عليهم الجنائيين عبر «قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفيدرالية لعام 1996». ويجادل ترامب اليوم بالمثل، بأن هناك مبالغة في توفير الإجراءات للمهاجرين، لكن من دون الدفع بتشريع داعم لذلك. كان من أكثر العبارات التي نالت استحساناً في خطاب ترامب أمام الكونجرس، مارس الماضي، قوله بأنه «أمّن الحدود من دون الحاجة لتشريع جديد». وأضاف: «كان الإعلام وأصدقاؤنا في الحزب الديمقراطي يرددون أننا بحاجة إلى تشريعات جديدة. لكن تبيّن أنَّ كل ما احتجنا إليه هو رئيس جديد». وكان محقاً في ذلك: فسياسات ترامب تسببت بسرعة في تراجع حاد في أعداد العبور غير القانوني للحدود، وهو على الأرجح أكثر إنجازاته شعبيةً. لكن إذا كان ترامب يريد ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين داخل البلاد، فهو بحاجة فعلية إلى تشريعات جديدة. يمكن لليمين أن يشتكي من عدم التكافؤ، أي من عدم وجود حاجة لتشريع لتشجيع الهجرة غير الشرعية. لكن هذه ببساطة هي طبيعة الأمور: تنفيذ بعض الأمور أسهل من التراجع عنها، وكذلك عمليات الترحيل الجماعي فهي معقدة إدارياً، ومكلفة للغاية، وعلى الأرجح لا تحظى بشعبية بما يكفي لعدم إمكان تنفيذها بقرار رئاسي منفرد. إذا كان ترامب جاداً في قوله بضرورة تقليص الإجراءات القانونية الخاصة بالهجرة، لعكس تأثير سياسات بايدن في هذا المجال، فعليه أن يطرح هذه الحجة على ممثلي الشعب في الكونجرس. أما خلاف ذلك، فإن الشكاوى حول تفوق اليسار في موضوع الهجرة فتبدو وكأنها تهدف إلى رفع حرارة النقاش السياسي، أكثر من كونها تسعى حقاً لتغيير سياسة الهجرة والتغلب على المحكمة العليا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن» جيسون ويليك* *كاتب مختص في الشؤون القانونية والسياسة الخارجية
