الهجرة والإجراءات القانونية

الهجرة والإجراءات القانونية
يصعب المبالغة في تقدير أهمية قضية الهجرة في دورة التصعيد الدستوري التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية. فقد شكّل قرار باراك أوباما أحادي الجانب عام 2014 بمنح العفو لملايين الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني بدايةَ عصر جديد من الرئاسة الاستقطابية القائمة على «القلم والهاتف» (قال أوباما إنه يخطط لاستخدام قلمه لتوقيع القرارات التنفيذية وهاتفه لدعوة مجموعات خارجية لدعم أجندته إذا ثبت أن الكونجرس غير قادر أو غير راغب في التصرف بشأن أولوياته)، مما أثار انتقادات قضائية وأسهم في دعم انتخاب دونالد ترامب عام 2016.
بعد ذلك، جاء تخفيف جو بايدن لإنفاذ قوانين الحدود، رداً على سياسات ترامب، ليقدم للرئيس الحالي القضيةَ الأساسية لعودته إلى السياسية. والآن، وبعد أربعة أشهر فقط من ولايته الثانية، يخوض ترامب أشد مواجهة بين الرئاسة والقضاء منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالطبع، تتعلق هذه المواجهة بالهجرة.
أجج ترامب هذه المواجهة بقراره تفعيل «قانون الأعداء الأجانب».
يمنح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 1798، الرئيسَ سلطاتٍ استثنائيةً لترحيل غير المواطنين من دون إجراءات قضائية في أوقات الحرب، وذلك من أجل إرسال مهاجرين إلى سجن في السلفادور. لقد جادلتُ بأن الحجج القانونية للإدارة واهية، وبأن هذا الترتيب برمّته متشدد للغاية. ومع استمرار المواجهة القضائية، بدأت الإدارة تتبنى ذريعةً جديدةً جديرة بالدراسة.
يقول بعضهم إن اليسار جعل من الهجرة مسألةً أحادية الاتجاه: بإمكان الرؤساء «الديمقراطيين» تعليق تدابير إنفاذ الحدود بشكل أحادي، بينما يتعين على الرؤساء «الجمهوريين» تجاوز العديد من العقبات لإلغاء النتائج المترتبة على ذلك. كتب ترامب الأسبوع الماضي، معزِّزاً حجةً تلقى صدى واسعاً لدى اليمين: «كيف يمكن لبايدن أن يسمح بدخول ملايين المجرمين إلى بلادنا من دون تفتيش أو تحقق وبلا أي سلطة قانونية، بينما يُتوقع مني، للتعويض عن هذا الاعتداء على أمتنا، أن أخضع لعملية قانونية مطولة لكل مجرم أجنبي على حدة؟».
وهناك تفاوت كبير بين هذا الادعاء السياسي الجمهوري وبين النزاع القضائي الذي يسعى لتبريره. فالمعركة حول الإجراءات القانونية بين إدارة ترامب والمحكمة العليا تتعلق أساساً بقانون الأعداء الأجانب، حيث أوقفت المحكمة العليا البيت الأبيض هذا الشهر بقرار يقضي بأن المهاجرين الأفراد المشمولين بالقانون القديم يحق لهم الحصول على جلسة استماع (وهو ما يندد به ترامب باعتباره «عملية قانونية طويلة»).
ومع ذلك، فالمهاجرون المتأثرون بهذا النزاع هم فقط الفنزويليون الذين تزعم الإدارة أنهم أعضاء في عصابة «ترين دي أراواجوا» التي تضم أكثر من 5000 عضو. ولم تحدد وزارة الأمن الداخلي عدد الأعضاء الموجودين في الولايات المتحدة، لذا فإن تقدير صحيفة «نيويورك بوست» لعام 2024، والبالغ 600 عضو، يعتبر أفضل تقدير متاح.
لقد خاض ترامب حرباً مع القضاء بسبب 137 عمليةَ ترحيل نفذتها إدارته الشهر الماضي بموجب قانون الأعداء الأجانب، وعدد قليل آخر تم السعي لتنفيذه هذا الشهر، وقد أوقفتهم المحكمة العليا بأمر استثنائي في منتصف الليل. هذا الرقم يُعد نقطة في بحر مقارنةً بأكثر من 100 ألف عملية ترحيل قالت إدارة ترامب لمجلة «نيوزويك» إنها نفذتها بحلول بداية أبريل.
وقد بلغ أكبر عدد من الأشخاص الذين رحلتهم إدارة ترامب الأولى في سنة مالية واحدة 347 ألفاً، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي، وهذه المرة يبدو البيت الأبيض أكثر طموحاً. لكن مهما كان الرقم المستهدف، فإن عدد السكان الذين يشملهم قانون التقييم البيئي هو مجرد خطأ تقريبي.
خلال إدارة أوباما، بلغ أعلى عدد من عمليات الترحيل نحو 432 ألفاً في سنة مالية واحدة. وإذا كان الهدف هو تسريع الترحيلات إلى معدلات تفوق بكثير تلك التي سجلتها الإدارات السابقة، حيث يقول نائب الرئيس جي دي فانس إن المراد «ترحيل بضعة ملايين من الأشخاص سنوياً»، بينما المعركة حول قانون الأعداء الأجانب هي مجرد تشتيت للانتباه.
وبدلاً من ذلك، سيحتاج الكونجرس إلى تعديل «قانون الهجرة والجنسية». ويمكن للمشرعين تمويل المزيد من مرافق الاحتجاز، وتعيين المزيد من القضاة المختصين بالهجرة، لتسريع البت في القضايا. كما يمكنهم رفع معايير الأدلة المطلوبة من المهاجرين للحصول على إعفاء من الترحيل، كطلب اللجوء أو الحماية من الإبعاد، والحد من الطعون.
إن تعديل الإجراءات القانونية المتاحة للمهاجرين لزيادة أو تقليل وتيرة الترحيل هو نهج شرعي، لكن الكونجرس وحده يملك سلطةَ تغيير القانون. وقد استجاب خلال إدارة كلينتون لموجة المشاعر المناهضة للجريمة من خلال تقليص بعض الضمانات الإجرائية للمدعى عليهم الجنائيين عبر «قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفيدرالية لعام 1996». ويجادل ترامب اليوم بالمثل، بأن هناك مبالغة في توفير الإجراءات للمهاجرين، لكن من دون الدفع بتشريع داعم لذلك.
كان من أكثر العبارات التي نالت استحساناً في خطاب ترامب أمام الكونجرس، مارس الماضي، قوله بأنه «أمّن الحدود من دون الحاجة لتشريع جديد». وأضاف: «كان الإعلام وأصدقاؤنا في الحزب الديمقراطي يرددون أننا بحاجة إلى تشريعات جديدة. لكن تبيّن أنَّ كل ما احتجنا إليه هو رئيس جديد». وكان محقاً في ذلك: فسياسات ترامب تسببت بسرعة في تراجع حاد في أعداد العبور غير القانوني للحدود، وهو على الأرجح أكثر إنجازاته شعبيةً.
لكن إذا كان ترامب يريد ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين داخل البلاد، فهو بحاجة فعلية إلى تشريعات جديدة. يمكن لليمين أن يشتكي من عدم التكافؤ، أي من عدم وجود حاجة لتشريع لتشجيع الهجرة غير الشرعية. لكن هذه ببساطة هي طبيعة الأمور: تنفيذ بعض الأمور أسهل من التراجع عنها، وكذلك عمليات الترحيل الجماعي فهي معقدة إدارياً، ومكلفة للغاية، وعلى الأرجح لا تحظى بشعبية بما يكفي لعدم إمكان تنفيذها بقرار رئاسي منفرد.
إذا كان ترامب جاداً في قوله بضرورة تقليص الإجراءات القانونية الخاصة بالهجرة، لعكس تأثير سياسات بايدن في هذا المجال، فعليه أن يطرح هذه الحجة على ممثلي الشعب في الكونجرس. أما خلاف ذلك، فإن الشكاوى حول تفوق اليسار في موضوع الهجرة فتبدو وكأنها تهدف إلى رفع حرارة النقاش السياسي، أكثر من كونها تسعى حقاً لتغيير سياسة الهجرة والتغلب على المحكمة العليا.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
جيسون ويليك*
*كاتب مختص في الشؤون القانونية والسياسة الخارجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

المحادثات النووية بين أمريكا وإيران تدخل مرحلة حاسمة

من المقرر أن تدخل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل مرحلة حاسمة اليوم الجمعة، باجتماع في العاصمة الإيطالية. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات. وتتوسط سلطة عمان بين الدولتين. وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراء ضروريا لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم. وترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الأسبوع الماضي أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني. غير أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد أن طهران لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب من أمريكا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران اجريتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

ميزانية ترامب تجتاز اختباراً مفصلياً أمام مجلس النواب

وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن "القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. هذا بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا". وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. وأضاف ترامب "لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن". وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا القانون في أقرب مهلة، في ظل سعيه لتقديم نصر تشريعي للرئيس. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن "هذا القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه". وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء المستقلين، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة ، مثل التأمين الصحي"ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود. وبحسب تحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس CBO، فإن التخفيضات المخطط لها حاليا لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7,6 ملايين شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034. ومن المتوقع أيضا أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، "سناب" Snap. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10 بالمئة من الأسر، في حين ستشهد أفقر 10 بالمئة من الأسر انخفاضا في مداخيلها. ويدعو مشروع القانون أيضا إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، والتي تم اعتمادها في عهد جو بايدن. عارض الديموقراطيون النص جملة وتفصيلا. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز بعد التصويت إن " عملية الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري تعمل على حرمان ملايين الأشخاص من الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من أجل منح التخفيضات الضريبية للأثرياء". ويخشى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعتدلين أيضا من أن تشكل التخفيضات المفرطة في البرامج العامة المحببة لدى الناخبين خطرا انتخابيا كبيرا، قبل عام ونصف العام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكنّ النواب المحافظين للغاية المؤيدين لخفض الدين العام، هم الذين بدوا منزعجين من الأرقام الضخمة التي تضمنها "القانون الكبير والجميل" وهددوا بالتصويت ضده. ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين أثار مشروع الميزانية قلقهم. فقد وصل العائد لفترة عشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، وسط مخاوف المستثمرين من نمو العجز الفدرالي بشكل كبير. وبعد الحصول على بعض التنازلات، قرر النواب المترددون في نهاية المطاف دعم النص. وكان دونالد ترامب بذل جهودا شخصية لإقناعهم، إذ ذهب إلى مبنى الكابيتول للّقاء بهم واستقبل بعضهم الأربعاء في البيت الأبيض. ويبدو أن الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون قد نجحا أخيرا في تحقيق رهانهما، قبل اختبار مجلس الشيوخ. ومن المفترض أن يعود النص إلى مجلس النواب بصيغة جديدة تماما.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

مسؤولون أمريكيون: هجوم واشنطن لن يحسن علاقات ترامب ونتنياهو

متابعات: «الخليج» قال خمسة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إنه من غير المرجح أن يؤدي هجوم واشنطن الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، إلى تحسين العلاقات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تشهد توتراً خلال الفترة الأخيرة. ـ ما هي أسباب الخلافات؟ وذكر موقع بوليتكو أن العلاقات بين الحلفين توترت على خلفية طريقة التعامل مع عدة ملفات تتعلق بالشرق الأوسط، من بينها المحادثات الخاصة بين إدارة ترامب وحماس، وكذلك الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين على إيقاف إطلاق النار، فضلاً عن المحادثات النووية الجارية مع إيران. وأضاف المسؤولون أنه «من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذه العلاقة المتوترة بين ترامب ونتنياهو». وأشار مسؤول أمريكي سابق إلى أن «هناك كادراً في الإدارة ينظرون إلى إسرائيل بصفتها شريكاً، لكن ليس بصفتها شريكاً ينبغي بذل قصارى الجهد لتقديم خدمات له». وأضاف شخص آخر مقرّب من البيت الأبيض أن الكثيرين في إدارة ترامب يشعرون أن «أصعب شخص في العمل معه على كل هذه الملفات هو نتنياهو». ـ ماذا عن غزة؟ وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن نتنياهو وترامب أجريا اتصالاً هاتفياً، الخميس، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن حزنه العميق إزاء جريمة القتل المروعة في واشنطن التي ذهب ضحيتها موظفان في السفارة الإسرائيلية، يارون ليسينسكي وسارة ميلغرام. كما ناقشا أيضاً الحرب في غزة، وأعرب ترامب عن دعمه لإطلاق سراح جميع الرهائن، كما اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية.