أحدث الأخبار مع #«هاربور
الإمارات اليوم
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
خبراء: صغار المستثمرين من أبرز مستفيدي «الترميز العقاري» في دبي
قال خبراء ومختصون في قطاع العقارات، إن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشكل تجريبي أخيراً، سيعمل على إعطاء دفعة جديدة لاستمرارية زخم المبيعات العقارية في الإمارة لفترات طويلة خلال الأعوام المقبلة، كما سيسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين التي ستتمكن للمرة الأولى من الاستثمار في عقارات دبي من خلال المشروع، فضلاً عن دعم تحول القطاع إلى الابتكارات الرقمية بمعدلات أكبر، وجذب العديد من الشركات التقنية التي تعمل في الـ«بلوك تشين» والأنظمة الرقمية المتوافقة مع المشروع. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع أتاح قاعدة أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصراً على الأثرياء أو الذين لديهم الملاءة المالية العالية لشراء العقارات، بل أصبح متاحاً للجميع، بعد أن أتاح إمكانية شراء أسهم من أصول العقارات، لافتين إلى أن صغار المستثمرين سيكونون من أبرز المستفيدين من المشروع، فيما سيتركز الطلب على العقارات السكنية الجاهزة. فوائد اقتصادية وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، إن هناك فوائد اقتصادية عدة ستنتج عن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبية منه أخيراً، منها تعزيز سمعة قطاع العقارات في الإمارة عالمياً بوصفه من القطاعات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي وذلك من خلال هذا المشروع الذي يعتمد على تقنيات رقمية مبتكرة، كما سيسهم المشروع في دعم الطفرة العقارية التي تشهدها سوق دبي، ما يوفر دفعة قوية لاستمرارية حيوية ونشاط القطاع، وتعزيز المبيعات. وأضاف الوادية أن من أبرز الفوائد الاقتصادية للمشروع إتاحة المجال لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين عبر توفير الفرص لصغار المستثمرين للدخول إلى الاستثمار في قطاع العقارات بدبي، إضافة إلى تنمية أسواق جديدة لأنظمة وتقنيات الترميز العقاري، ما يوفر فرصاً لاستقطاب شركات جديدة تعمل في هذا القطاع. وأوضح أنه من المنتظر أن يشمل المشروع كل أنواع العقارات، لكن المرحلة الأولى منه سترتكز فقط على العقارات الجاهزة وليست قيد الإنشاء، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون العقارات السكنية الجاهزة من أبرز الأنواع والفئات المستفيدة والتي ستشهد طلباً كبيراً من خلال المشروع، وذلك لكونها تتيح دخلاً جاهزاً فعلياً للمستثمرين فيها، ما يجذب مستثمرين جدداً للمشاركة من خلال المشروع في تملك تلك الوحدات. ولفت الوادية إلى أن المشروع يتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأفراد لتنويع استثماراتهم على اختلاف قيمتها، والاستثمار في قطاع العقارات حتى لو بمبالغ قليلة، حيث اعتمد المشروع على قاعدة أن الاستثمار العقاري في دبي لم يعد مقتصراً على الأثرياء أو الذين يملكون القدرة المالية على تملك العقار، بل أصبح متاحاً للجميع، مع القدرة على تملك أسهم في الوحدات العقارية وتسجيلها. وبيّن أنه يمكن للمستثمرين من خلال شراء حصص بالوحدات العقارية، الاستفادة من عوائد تلك العقارات، مع وجود أنظمة تقنية مؤسسية تحدد ربحية تلك العوائد، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين وعلى القطاع العقاري بشكل عام في دبي خلال الأعوام المقبلة. تغيير جذري من جهته، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة «الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، إن مشروع الترميز العقاري يمثل تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، ومن شأنه إحداث تغيير جذري في سوق العقارات التقليدية. وأضاف أن ترميز الأصول العقارية يوفر العديد من الفوائد التي يمكن أن تعزز السيولة وتبسط الوصول إلى سوق دبي العقارية كإحدى أهم الأسواق في العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع المبتكر يساعد في الاستفادة من مزايا الترميز، ما يوجد قوة رقمية تدفع صناعة العقارات إلى الأمام. وأشار طلعت إلى أن «الترميز العقاري» أصبح جزءاً أساسياً من التمويل الرقمي، مبيناً أنه بفضل تقنيات جديدة مثل «بلوك تشين» و«العقود الذكية»، يمكن للمستثمرين الآن امتلاك حصص في عقارات دون الحاجة لشراء العقار بالكامل، ما يمثل لهم فرصاً استثمارية غير مسبوقة تحقق عوائد جيدة. توجه مستقبلي بدوره، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن مشروع الترميز العقاري يعد من المشاريع المتكاملة المرتبطة بالتوجهات المستقبلية المبتكرة في قطاع العقارات عبر الربط بالحوكمة والرموز الرقمية في أنظمة الـ«بلوك تشين» من خلال إتاحة تملك الأفراد بالاشتراك في ملكية عقار عبر شراء الرمز العقاري. وأضاف أن المشروع يتيح لصغار المستثمرين الفرصة للاستثمار في القطاع العقاري بمبالغ صغيرة عبر الاشتراك مع أكثر من مستثمر، مشيراً إلى أن المشروع ينقل القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة مستقبلية رقمية مستدامة عبر تحول الأصول العقارية إلى رموز رقمية يمكن تداولها بين الأفراد بشكل أكثر سهولة. وأكد رمضان أن دبي سباقة على المستوى الإقليمي في تبني مثل تلك المشاريع، موضحاً أن مشروع الترميز العقاري سينعكس بالعديد من الفوائد الاقتصادية، منها تحويل القطاع إلى المرحلة الرقمية المستقبلية، والاستفادة من جذب شرائح جديدة من صغار المستثمرين عبر تملك جزء من العقار دون تحمل كلفة شراء عقار كامل إذا لم يكن لديهم القدرة المالية لذلك، إضافة إلى تنشيط قطاع جديد للأصول الرقمية واستقطاب الشركات المتخصصة في ذلك المجال. وتوقع أن يلقى المشروع قبولاً واسعاً لدى المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، مع توفير أدوات جديدة أكثر سهولة للاستثمار في القطاع العقاري ودعم استمرارية الزخم بالقطاع أعواماً عدة. مشروع الترميز العقاري أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن مشروع الترميز العقاري يعد عملية لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بناء على تقنية الـ«بلوك تشين»، بحيث يتم تقسيم كل «أصل» إلى أسهم حسب ميزانية المستثمر واستراتيجياته المالية، والاستثمار في العقار بنسب بسيطة، الأمر الذي يُعد تحولاً نوعياً وجديداً يُتيح تملك جزء من عقار دون الحاجة لشرائه بأكمله، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعله مختلفاً عن «التمويل الجماعي» الذي يتيح للمستثمرين الدخول إلى السوق العقارية بمبالغ صغيرة عبر منصات إلكترونية. وأوضحت «أراضي دبي»، أنها أول دائرة تسجيل عقاري في منطقة الشرق الأوسط تتبنى «الترميز العقاري» على سند ملكية. وتوقعت «أراضي دبي» أن تشهد قيمة قطاع «الترميز العقاري» في الإمارة بفضل هذه المبادرة، نمواً هائلاً لتصل إلى 60 مليار درهم في عام 2033، ما يمثل 7% من إجمالي تداولات السوق العقارية في دبي. . المشروع أتاح قاعدة أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصراً على الأثرياء.
الإمارات اليوم
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
46.1 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية رمضان
حققت مبيعات العقارات في دبي مبلغ 46.10 مليار درهم منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس، مسجلة مؤشرات نشاط قياسية في الطلب على المبيعات، عبر معاملات بلغ إجمالي عددها 14710 معاملات. وأفاد خبيران في القطاع العقاري، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مبيعات العقارات في دبي استطاعت أن تكسر النمط التقليدي لهدوء الطلب على المبيعات خلال شهر رمضان، وذلك مع استمرارها في تسجيل معدلات قياسية جديدة منذ بداية الشهر الكريم، ما يؤشر إلى مدى قوة جاذبية القطاع العقاري في دبي للمستثمرين. وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس، وخلال الفترة الزمنية المواكبة لبداية شهر مارس وحتى يوم 28 من الشهر نفسه، تم تسجيل معاملات لبيع الوحدات السكنية بلغ مجملها 11689 وحدة، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 1326 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 1695 أرضاً خلال الفترة نفسها. وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس، بلغ 15.05 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن 3168 معاملة، شملت 2002 وحدة سكنية، و450 مبنى، و884 أرضاً. وأشارت البيانات المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن إجمالي قيمة معاملات الهبات العقارية خلال الفترة الزمنية نفسها بلغت 2.48 مليار درهم، مسجلة عدد معاملات بلغ 633 معاملة، وشملت 463 وحدة سكنية، و72 مبنى، و98 أرضاً. وأظهرت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات منذ بداية شهري مارس ورمضان وحتى أمس، من أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا. وتصدر مجمع إعمار للجنوب، من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية و إجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت أبراج بحيرات جميرا، معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، ويليها مناطق أرجان والبرشا هايتس. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، إن «شهر رمضان الجاري شهد معدلات نمو قياسية في الطلب منذ بدايته على مبيعات العقارات في دبي، وذلك بدعم من جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب، وتنوع المشروعات الجديدة المطروحة في الأسواق، وارتفاع تنافسية الشركات في طرح العديد من عروض التسهيلات والامتيازات الترويجية التي عززت من النمو الكبير في قطاع العقارات خلال الشهر الكريم»، لافتاً إلى أن «عقارات دبي استطاعت تجاوز وكسر الصورة النمطية والتقليدية في المنطقة، حول هدوء الطلب على شراء العقارات خلال شهر رمضان». من جهته، قال الخبير العقاري، ومدير شركة «الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار، إن «قطاع العقارات في أسواق دبي استطاع منذ بداية شهر رمضان الجاري، تسجيل مبيعات قياسية لافتة، وذلك عقب تحقيق معدلات فائقة في قيمة إجمالي المبيعات المسجلة منذ بداية الشهر الكريم»، مبيناً أن «قطاع العقارات في دبي، عزّز من إثبات مدى قوة جاذبيته للمستثمرين الجدد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، خلال شهر رمضان، والذي كان في المعتاد يشهد هدوءاً في الطلب على مبيعات العقارات مقارنة بالأيام العادية خلال أعوام سابقة، سواء في الدولة أو على مستوى المنطقة بشكل عام».
الإمارات اليوم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«أوقاف دبي» تتلقى مليونَي درهم من «هاربور» دعماً للوقف
تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مليوني درهم قدمتها شركة هاربور العقارية، دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد، وبذلك ترتفع قيمة المساهمات المالية التي تقدمها «هاربور العقارية» سنوياً إلى 7.32 ملايين درهم، خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي»، إضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها المحوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة. وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع، مساهمة «هاربور العقارية» في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، ومواصلتها تقديم الدعم للوقف على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز فاعلية المبادرات الوقفية وترسخ قيم التكافل في المجتمع. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، حرص الشركة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تطلقها «أوقاف دبي»، مشيراً إلى أن هذا التبرع يأتي ضمن التزام «هاربور» المستمر تجاه دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية. وأضاف: «نحن في (هاربور) نؤمن بأهمية دعم الاستثمارات الخيرية والمشاريع الوقفية التي تلبي احتياجات الأفراد وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، ونتطلع إلى مواصلة هذه الجهود مستقبلاً، فالمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام، بل هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية».
البيان
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أوقاف دبي» تتلقى مليوني درهم من «هاربور» دعماً للوقف
تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مليوني درهم قدمتها شركة هاربور العقارية، دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد. وبذلك ترتفع قيمة المساهمات المالية التي تقدمها «هاربور العقارية» سنوياً إلى 7.32 ملايين درهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي»، بإضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها المحوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة. وثمن علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مساهمة «هاربور العقارية» في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، ومواصلتها تقديم الدعم للوقف على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز فاعلية المبادرات الوقفية وترسخ قيم التكافل في المجتمع. وأكد المطوع أن الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص تسهم في تنمية المجتمع وتلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، كما توفر هذه الشراكات فرص التنمية والاستدامة في قطاع الأعمال الإنسانية، انسجاماً مع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات.
البيان
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإيجارات السكنية والتجارية في دبي بين الزيادات والطلب القوي
استمر سوق الإيجارات السكني والتجاري في دبي في النمو في سنة 2024 مع تسجيل زيادات ملحوظة في الأسعار في العديد من المناطق مدعومة بالطلب القوي والنمو السكاني المستمر، إلى جانب ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة عدد الشركات والرخص التجارية ما انعكس بشكل إيجابي على قطاع المساحات التجارية والتجزئة. وسجل عدد عقود التأجير السكنية زيادة بنسبة 2.5% إلى 535194 عقداً في نهاية 2024 مقارنة بـ522627 عقداً في سنة 2023، بحسب تقرير «هاربور العقارية». وارتفعت أسعار التأجير بنسبة تباينت بين 3.6% بالنسبة للوحدات المكونة من 4 غرف و17% لوحدات الاستوديو. وصعدت أسعار تأجير الوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 15%، و11.8% للوحدات المكونة من غرفتين، و8.6% للوحدات المكونة من 3 غرف، أما الوحدات المكونة 5 غرف فنمت بنسبة 10%. وفي المقابل حقق القطاع التجاري أكثر من 237 ألف عقد تأجير بقيمة إجمالية وصلت إلى 25 مليار درهم، وبمتوسط 103 آلاف درهم للعقد (162 درهماً للقدم المربعة). وقال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»: «القطاع سيحافظ على أدائه القوي للسنوات المقبلة، وسيظل أحد المحركات الرئيسة لنمو سوق العقارات في الإمارة، وخاصة مع تزايد أعداد الوافدين والمتطلعين للاستقرار فيها، سواء للاستئجار السكني أو التجاري». متوسط أسعار التأجير السكني حسب المنطقة تصدرت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الفلل وتاونهاوس حول 343 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة نخلة جميرا بـ233 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة المركاض ثالثة بنحو 169 درهماً للقدم المربعة، ومدينة محمد بن راشد في المركز الرابع بـ153 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب جزر جميرا بقيمة 129 درهماً للقدم المربعة. وجاءت منطقة معيصم في المركز السادس عند 129 درهماً للقدم المربعة، وشوبا هارتلاند سابعاً بنحو 128 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة دبي هيلز استيت ثامناً بمتوسط 127 درهماً للقدم المربعة، ثم البراري تاسعاً بـ123 درهماً للقدم المربعة، أما المركز العاشر فجاءت فيه دبي مارينا بنحو 120 درهماً للقدم المربعة. احتلت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الشقق السكنية حول 455 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة جزيرة بلوواترز بـ267 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة دبي هاربور ثالثة بنحو 195 درهماً للقدم المربعة، ولؤلؤة جميرا في المركز الرابع بـ190 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب معيصم بقيمة 190 درهماً للقدم المربعة. وجاءت منطقة أبتاون دبي في المركز السادس عند 170 درهماً للقدم المربعة، ومدينة جميرا ليفينغ سابعاً بنحو 161 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة قناة دبي المائية ثامناً بمتوسط 161 درهماً للقدم المربعة، ثم لامير تاسعاً بـ153 درهماً للقدم المربعة، أما المركز العاشر فجاءت فيه سيح شعيب بنحو 147 درهماً للقدم المربعة. أعلى المناطق من ناحية عدد عقود التأجير السكني تربعت منطقة ديرة على رأس قائمة أعلى المناطق من ناحية عدد عقود التأجير المسجلة بواقع 47928 عقداً تعادل ما نسبته (9%) من المجمل، تلتها بر دبي في المركز الثاني بـ44496 عقداً (8.3%)، ثم النهدة ثالثة بـ23684 عقداً (4.4%)، بينما جاءت القصيص في المركز الرابع بـ22592 عقداً (4.2%)، أما المركز الخامس فجاء من نصيب جميرا فيليج سيركل بـ21014 عقداً (3.9%). وحلت المدينة العالمية في المركز السادس بـ16978 عقداً تعادل ما نسبته (3.9%)، وواحة دبي للسيليكون سابعاً بـ16978 عقداً (3.2%)، تلتها الخليج التجاري ثامناً بـ15245 عقداً (2.9%)، ثم البرشاء تاسعاً بنحو 14887 عقداً (2.8%)، وفي المركز العاشر جاءت دبي مارينا بـ14329 عقداً (2.7%). توزيع عقود التأجير السكني حسب الأسعار جاءت عقود التأجير التي تقل عن 50 ألف درهم في الصدارة بنسبة 37.5%، تلتها العقود التي تتراوح أسعارها بين 50 و80 ألف درهم ثانياً بنسبة 31.8%، ثم العقود التي تتراوح بين 80 و120 ألف درهم ثالثاً بحصة 14.9%، وفي المركز الرابع جاءت العقود التي تتراوح بين 120 و160 ألف درهم بنسبة 6.9%، أما العقود التي تزيد قيمتها على 200 ألف درهم فاستحوذت على حصة 5.2%، وأخيراً، سجلت العقود التي تتراوح بين 160 و200 ألف درهم ما نسبته 5.2%. سجلت وحدات الاستوديو 83587 عقداً بقيمة 3.162 مليارات درهم، و185557 عقداً بقيمة 10.67 مليارات درهم للوحدات المكونة من غرفة واحدة، أما الوحدات المكونة من غرفتين فوصلت إلى 153650 عقداً بقيمة 12.67 مليار درهم، بينما حققت الوحدات المكونة من 3 غرف 54377 عقداً بقيمة 7.537 مليارات درهم، في حين بلغت عقود الوحدات المكونة من 4 غرف 15448 عقداً بقيمة 3.67 مليارات درهم، و4793 عقداً للوحدات المكونة من 5 غرف بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخيراً لامست الوحدات المكونة من 6 غرف حاجز 569 مليون درهم عبر 958 عقداً. توزيع عقود التأجير التجارية حسب المنطقة جاءت منطقة ديرة في المركز الأول من ناحية عدد عقود التأجير التجاري بواقع 85723 عقداً وبحصة 36.1%، ثم بر دبي ثانية بنحو 18297 عقداً (7.7%)، تلتها مجمع دبي للاستثمار ثالثة بـ18205 عقود (7.7%)، وفي المركز الخامس جاءت الخليج التجاري بـ15094 عقداً (6.4%)، أما خامساً فكان من نصيب منطقة القوز بنحو 14625 عقداً (6.2%). من ناحية القيمة السعرية، استحوذت العقود التي تقل عن 50 ألف درهم على الحصة الأكبر بنحو 57.2% من ناحية عدد عقود التأجير في القطاع التجاري بواقع (135564 عقداً)، تلتها العقود التي تتراوح بين 50 و80 ألف درهم ثانية بنسبة 13.7% (32469 عقداً)، ثم العقود التي تتراوح بين 80 و120 ألف درهم بـ10.4% (24648 عقداً)، والعقود التي تتجاوز حاجز 200 ألف درهم في المركز الرابع بحصة 9.4% (22278 عقداً)، وجاءت العقود التي تتراوح قيمتها بين 120 و160 ألف درهم خامساً بنسبة 5.8% (13746 عقداً)، وأخيراً في المركز السادس جاءت العقود التي تتراوح بين 160 و200 ألف درهم بنحو 3.5% (8295 عقداً). أداء قوي لقطاع التأجير التجاري شهد قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي في سنة 2024 أداءً قوياً، مدفوعاً بزيادة الطلب على المساحات المكتبية ومساحات التجزئة، فارتفعت أسعار إيجارات المكاتب ومساحات التجزئة بنسبة 4%، بينما شهدت المستودعات زيادة أكبر بنسبة 19%، ما يشير إلى نمو ملحوظ في الطلب على الإيجارات في القطاع الصناعي. وبشكل عام، استمر قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي في النمو في سنة 2024، مدعوماً بالطلب المتزايد على المساحات المكتبية والتجارية، ما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة للأعمال والاستثمار. توزيع عقود التأجير التجارية حسب النوع تصدرت المحال التجارية (التجزئة) القائمة من ناحية قيمة عقود التأجير بواقع 9.2 مليارات درهم نتجت عن 59739 عقداً، فبلغ متوسط القيمة الإجمالية 154 ألف درهم (259 درهماً للقدم المربعة)، ثم المساحات المكتبية ثانية بواقع 8.9 مليارات درهم عبر 146129 عقداً، وبمتوسط سعر تأجير لامس 61 ألف درهم (101 درهم للقدم المربعة). وفي المركز الثالث حلت المستودعات بقيمة 1.57 مليار درهم تحققت من 8551 عقداً، وبمتوسط سعر تأجير وصل إلى 184 ألف درهم (46 درهماً للقدم المربعة).
