خبراء: صغار المستثمرين من أبرز مستفيدي «الترميز العقاري» في دبي

قال خبراء ومختصون في قطاع العقارات، إن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشكل تجريبي أخيراً، سيعمل على إعطاء دفعة جديدة لاستمرارية زخم المبيعات العقارية في الإمارة لفترات طويلة خلال الأعوام المقبلة، كما سيسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين التي ستتمكن للمرة الأولى من الاستثمار في عقارات دبي من خلال المشروع، فضلاً عن دعم تحول القطاع إلى الابتكارات الرقمية بمعدلات أكبر، وجذب العديد من الشركات التقنية التي تعمل في الـ«بلوك تشين» والأنظمة الرقمية المتوافقة مع المشروع.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع أتاح قاعدة أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصراً على الأثرياء أو الذين لديهم الملاءة المالية العالية لشراء العقارات، بل أصبح متاحاً للجميع، بعد أن أتاح إمكانية شراء أسهم من أصول العقارات، لافتين إلى أن صغار المستثمرين سيكونون من أبرز المستفيدين من المشروع، فيما سيتركز الطلب على العقارات السكنية الجاهزة.
فوائد اقتصادية
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، إن هناك فوائد اقتصادية عدة ستنتج عن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبية منه أخيراً، منها تعزيز سمعة قطاع العقارات في الإمارة عالمياً بوصفه من القطاعات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي وذلك من خلال هذا المشروع الذي يعتمد على تقنيات رقمية مبتكرة، كما سيسهم المشروع في دعم الطفرة العقارية التي تشهدها سوق دبي، ما يوفر دفعة قوية لاستمرارية حيوية ونشاط القطاع، وتعزيز المبيعات.
وأضاف الوادية أن من أبرز الفوائد الاقتصادية للمشروع إتاحة المجال لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين عبر توفير الفرص لصغار المستثمرين للدخول إلى الاستثمار في قطاع العقارات بدبي، إضافة إلى تنمية أسواق جديدة لأنظمة وتقنيات الترميز العقاري، ما يوفر فرصاً لاستقطاب شركات جديدة تعمل في هذا القطاع.
وأوضح أنه من المنتظر أن يشمل المشروع كل أنواع العقارات، لكن المرحلة الأولى منه سترتكز فقط على العقارات الجاهزة وليست قيد الإنشاء، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون العقارات السكنية الجاهزة من أبرز الأنواع والفئات المستفيدة والتي ستشهد طلباً كبيراً من خلال المشروع، وذلك لكونها تتيح دخلاً جاهزاً فعلياً للمستثمرين فيها، ما يجذب مستثمرين جدداً للمشاركة من خلال المشروع في تملك تلك الوحدات.
ولفت الوادية إلى أن المشروع يتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأفراد لتنويع استثماراتهم على اختلاف قيمتها، والاستثمار في قطاع العقارات حتى لو بمبالغ قليلة، حيث اعتمد المشروع على قاعدة أن الاستثمار العقاري في دبي لم يعد مقتصراً على الأثرياء أو الذين يملكون القدرة المالية على تملك العقار، بل أصبح متاحاً للجميع، مع القدرة على تملك أسهم في الوحدات العقارية وتسجيلها.
وبيّن أنه يمكن للمستثمرين من خلال شراء حصص بالوحدات العقارية، الاستفادة من عوائد تلك العقارات، مع وجود أنظمة تقنية مؤسسية تحدد ربحية تلك العوائد، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين وعلى القطاع العقاري بشكل عام في دبي خلال الأعوام المقبلة.
تغيير جذري
من جهته، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة «الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، إن مشروع الترميز العقاري يمثل تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، ومن شأنه إحداث تغيير جذري في سوق العقارات التقليدية.
وأضاف أن ترميز الأصول العقارية يوفر العديد من الفوائد التي يمكن أن تعزز السيولة وتبسط الوصول إلى سوق دبي العقارية كإحدى أهم الأسواق في العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع المبتكر يساعد في الاستفادة من مزايا الترميز، ما يوجد قوة رقمية تدفع صناعة العقارات إلى الأمام.
وأشار طلعت إلى أن «الترميز العقاري» أصبح جزءاً أساسياً من التمويل الرقمي، مبيناً أنه بفضل تقنيات جديدة مثل «بلوك تشين» و«العقود الذكية»، يمكن للمستثمرين الآن امتلاك حصص في عقارات دون الحاجة لشراء العقار بالكامل، ما يمثل لهم فرصاً استثمارية غير مسبوقة تحقق عوائد جيدة.
توجه مستقبلي
بدوره، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن مشروع الترميز العقاري يعد من المشاريع المتكاملة المرتبطة بالتوجهات المستقبلية المبتكرة في قطاع العقارات عبر الربط بالحوكمة والرموز الرقمية في أنظمة الـ«بلوك تشين» من خلال إتاحة تملك الأفراد بالاشتراك في ملكية عقار عبر شراء الرمز العقاري.
وأضاف أن المشروع يتيح لصغار المستثمرين الفرصة للاستثمار في القطاع العقاري بمبالغ صغيرة عبر الاشتراك مع أكثر من مستثمر، مشيراً إلى أن المشروع ينقل القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة مستقبلية رقمية مستدامة عبر تحول الأصول العقارية إلى رموز رقمية يمكن تداولها بين الأفراد بشكل أكثر سهولة.
وأكد رمضان أن دبي سباقة على المستوى الإقليمي في تبني مثل تلك المشاريع، موضحاً أن مشروع الترميز العقاري سينعكس بالعديد من الفوائد الاقتصادية، منها تحويل القطاع إلى المرحلة الرقمية المستقبلية، والاستفادة من جذب شرائح جديدة من صغار المستثمرين عبر تملك جزء من العقار دون تحمل كلفة شراء عقار كامل إذا لم يكن لديهم القدرة المالية لذلك، إضافة إلى تنشيط قطاع جديد للأصول الرقمية واستقطاب الشركات المتخصصة في ذلك المجال.
وتوقع أن يلقى المشروع قبولاً واسعاً لدى المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، مع توفير أدوات جديدة أكثر سهولة للاستثمار في القطاع العقاري ودعم استمرارية الزخم بالقطاع أعواماً عدة.
مشروع الترميز العقاري
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن مشروع الترميز العقاري يعد عملية لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بناء على تقنية الـ«بلوك تشين»، بحيث يتم تقسيم كل «أصل» إلى أسهم حسب ميزانية المستثمر واستراتيجياته المالية، والاستثمار في العقار بنسب بسيطة، الأمر الذي يُعد تحولاً نوعياً وجديداً يُتيح تملك جزء من عقار دون الحاجة لشرائه بأكمله، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعله مختلفاً عن «التمويل الجماعي» الذي يتيح للمستثمرين الدخول إلى السوق العقارية بمبالغ صغيرة عبر منصات إلكترونية.
وأوضحت «أراضي دبي»، أنها أول دائرة تسجيل عقاري في منطقة الشرق الأوسط تتبنى «الترميز العقاري» على سند ملكية.
وتوقعت «أراضي دبي» أن تشهد قيمة قطاع «الترميز العقاري» في الإمارة بفضل هذه المبادرة، نمواً هائلاً لتصل إلى 60 مليار درهم في عام 2033، ما يمثل 7% من إجمالي تداولات السوق العقارية في دبي.
. المشروع أتاح قاعدة أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصراً على الأثرياء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 18 ساعات

• البيان

الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً جديداً في «العميد»

ومساعد المدير الرياضي ورئيس قسم الاستقطاب بالفريق الأول، والمدير الرياضي للفريق الأول، كما تولى منصب المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني لفترة قصيرة، ورئيس قطاع تطوير اللاعبين في برنامج صقور المستقبل بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كما حضر من جانب «هاربور» المهندس حيدر البياع، الشريك الإداري، والمهندس يوسف التميمي، مدير عقارات الشركة، وماريا إدروز، مساعد مدير العقارات. وبموجب هذا التعاون ستُشرف شركة «الإمارات العقارية» على إدارة واستثمار 426 وحدة عقارية، تمتد على مساحة تقدر بـ 39,231 متراً مربعاً، وهو ما يعزز من فرص النمو والاستدامة في محفظة النادي العقارية، وقد تم تجديد الاتفاقية بعوائد مالية إضافية وهامش ربح أعلى، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للعقارات المملوكة للنادي، والطفرة العقارية المتواصلة، التي تشهدها إمارة دبي.

البيان

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

نزيف خسائر يطال شركات تعدين «بتكوين» رغم قفزات العملة المشفرة

أصبحت الصعوبات التي يواجهها مُعدِّنو العملات المشفرة الأمريكيون جلية مع إصدار تقارير أرباحهم الفصلية الأولى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم وعد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي بأن يكون مُناصراً لصناعة تعدين «بتكوين» في الولايات المتحدة. وأظهرت تقديرات المحللين التي جمعتها «بلومبرغ» أن سبعة من أكبر 8 شركات تعدين عملات مشفرة متداولة في البورصة ومقرّها الولايات المتحدة قد تسجل خسائر عند إعلانها عن نتائج أعمال الربع الأول. وتأتي هذه الصعوبات المالية رغم أن سعر بتكوين وصل إلى مستوى قياسي تجاوز 109 آلاف دولار في يناير، وكان متوسطه في الربع الأول أعلى بنحو 75% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. منافسة محتدمة وأثرت المنافسة المتزايدة والرسوم الجمركية على الشركات، التي شهدت تقلص هوامش الأرباح وازدياد عدم اليقين بشأن توسيع العمليات. كما أن التراجع الأوسع في سوق الأسهم، بعد الارتفاعات عقب فوز ترامب في الانتخابات، دفع مزيداً من معدني العملات المشفرة إلى العودة إلى الاستدانة بدلاً من الاعتماد على بيع الأسهم لجمع الأموال. وسجلت «صعوبة التعدين»، وهي مقياس للقوة الحاسوبية المستخدمة في تعدين بتكوين، أرقاماً قياسية في الأشهر الماضية، ما يشير إلى تنافس أكبر على كمية بتكوين المحدودة التي تصدرها دورياً شبكة «بلوكتشين» الأصلية. في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات التعدين بسبب زيادة أسعار الطاقة في بعض الولايات الأمريكية خلال نفس الفترة. قال بريان دوبسون، المدير التنفيذي للبحوث في أسهم التكنولوجيا التحويلية لدى شركة الوساطة «كلير ستريت» (Clear Street): «سيكون هذا ربعاً مثيراً للاهتمام لمعدني بتكوين وربما صعباً مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. سنشهد انكماشاً في الهوامش وانخفاضاً في الإيرادات من تعدين بتكوين بسبب ارتفاع «صعوبة التعدين» عالمياً». وانخفض صافي الدخل المعدل لثماني شركات تعدين عملات مشفرة أميركية بنحو 1.3 مليار دولار في الربع الأول مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وفق تقديرات المحللين التي جمعتها «بلومبرغ». ومن المتوقع أن تمنى المجموعة بخسارة قدرها 190 مليون دولار، مقارنةً بصافي دخل معدل بلغ 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. ومن بين الشركات الثماني، «كلين سبارك إنك» (CleanSpark Inc) وهي الشركة الوحيدة التي يتوقع المحللون أن تسجل أرباحاً في الربع الأحدث. سجلت شركة «رايوت بلاتفورمز» (Riot Platforms)، إحدى أكبر شركات تعدين العملات المشفرة العامة من حيث الإيرادات في الولايات المتحدة، خسارة في الربع الأول قدرها 296.4 مليون دولار، مقارنةً بصافي دخل بلغ 211 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي، وفق بيان نشرته الشركة يوم الخميس. معدات تعدين وترجع المنافسة الشديدة جزئياً إلى استخدام معدات تعدين بتكوين سارعت الشركات لشرائها في أواخر عام 2024 عندما قفزت أسعار بتكوين بفضل موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة. وهي أجهزة حاسوب متخصصة تصنع في الغالب في آسيا، والتي شكلت تكلفة كبيرة على عمليات التعدين، إذ جمعت الشركات مليارات الدولارات لشرائها. وكلما زادت القوة الحاسوبية التي يمكن أن يولّدها المُعدّن، زادت احتمالية أن يكون أول من ينجح في معالجة كتلة من البيانات على شبكة بتكوين ويحصل على المكافآت في سك العملة المشفرة. وقال دوبسون: «عندما بدأت بتكوين ترتفع في نوفمبر، لم نرَ تحركاً فورياً لرفع مستوى «الهاش» العالمي، لكننا نرى ذلك الآن». و«الهاش» (Hash) هو مقياس لكمية القوة الحاسوبية المستخدمة في تعدين العملة المشفرة. توسع في روسيا والصين وقال إيثان فيرا، المدير التنفيذي للعمليات لدى مزود خدمات تعدين العملات المشفرة «لوكسور تكنولوجي» (Luxor Technology)، إن المنافسة اشتدت بعد زيادة عمليات التعدين الدولية، بما في ذلك من روسيا والصين. لجوء إلى الديون علاوةً على ذلك، يواجه معدّنو بتكوين صعوبةً أكبر في جمع أموال من سوق الأسهم، التي كانت المصدر الرئيسي للتمويل لمعظم المعدّنين المدرجين. جدير بالذكر أن عملية التعدين التي تستهلك كميات طاقة هائلة تتطلب رأس مال ضخم لشراء الآلات، وبناء مراكز البيانات، ودفع فواتير الكهرباء التي قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. قال فيرا: «أعتقد أن الشركات العامة الكبيرة لا ترغب في بيع الأسهم في أوضاع السوق الحالية لأنها طريقة مكلفة بالنسبة إليها لجمع رأس المال، في حين أن أدوات الديون توفر رأس مال بتكلفة أقل». وكان معدّنو بتكوين يتعاملون مع تداعيات ضربة أخرى منذ أبريل الماضي عندما قلص تحديث الشفرة مكافآت بتكوين إلى النصف وهي المصدر الرئيسي لإيرادات المعدّنين، في حدث يُسمى بـ«تنصيف بتكوين»، وهو حدث مبرمج مسبقاً بهدف الحفاظ على الحد الأقصى الثابت لبتكوين البالغ 21 مليون وحدة من خلال تقليل العرض كل أربع سنوات.

الإمارات اليوم

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

مبيعات عقارات دبي تسجل 185.14 مليار درهم منذ بداية 2025

حققت عقارات دبي منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى نهاية تعاملات أمس، مبيعات بقيمة 185.14 مليار درهم عبر 58 ألفاً و39 معاملة. وأكد عقاريان لـ«الإمارات اليوم» أن مبيعات عقارات دبي استطاعت تسجيل معدلات نمو قياسية متنامية بشكل شهري منذ بداية العام 2025، لافتين إلى التنوع الكبير في المشروعات العقارية الجديدة والمطروحة في أسواق الإمارة. وقالا إن عقارات دبي استطاعت تجاوز أي تداعيات أو تحديات تتعلق باضطرابات الاقتصادات والأسواق العالمية، إذ ينظر المستثمرون للمشروعات العقارية في دبي، كأحد الأصول الآمنة في الاستثمار. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن العام الجاري شهد منذ بدايته وحتى نهاية تعاملات أمس، تسجيل معاملات بيع لـ 44 ألفاً و134 وحدة سكنية، و5152 مبنى، إضافة إلى 8753 قطعة أرض. وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استند إلى بيانات الدائرة أن إجمالي قيمة الرهن العقاري منذ بداية العام الجاري بلغ 51.04 مليار درهم من خلال 11 ألفاً و845 معاملة، شملت 9021 وحدة سكنية و1549 مبنى و3263 قطعة أرض. بدوره، سجل إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية 12.03 مليار درهم من خلال 2574 معاملة شملت 1939 وحدة سكنية و191 مبنى و444 قطعة أرض. وعلى صعيد المعاملات اليومية، فقد بلغ إجمالي مبيعات عقارات دبي أمس 3.72 مليارات درهم من خلال 950 معاملة، في ما سجلت الرهون العقارية 500.94 مليون درهم، عبر 168 مليون معاملة، والهبات 263.17 مليون درهم من خلال 39 معاملة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، أن «مبيعات العقارات في دبي استطاعت تسجيل معدلات نمو قياسية متنامية بشكل شهري منذ بداية العام الجاري 2025». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «دعم المؤشرات السوقية الحالية استمرار مبيعات العقارات في دبي بتسجيل مزيد من النمو وبوتيرة أكبر حتى نهاية العام الجاري، بدعم من التنوع الكبير في المشروعات العقارية الجديدة والمطروحة في أسواق الإمارة خلال الفترة الأخيرة». من جهته، قال الوسيط العقاري حسين الشيخ، إن «عقارات دبي استطاعت تجاوز أي تداعيات أو تحديات تتعلق باضطرابات الاقتصادات والأسواق العالمية، ونجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف جنسيات العالم»، لافتاً إلى أن المستثمرين ينظرون للمشروعات العقارية في دبي، كأحد الأصول الآمنة في الاستثمار، خصوصاً في ظل تسجيل نسب عائدات مرتفعة مقارنة بأساواق العديد من دول العالم. وأكد أن «الاستمرار في طرح العديد من المشروعات العقارية الجديدة في أسواق دبي يثري من المعروض المطروح أمام المستثمرين، ويواكب احتياجات المستثمرين المختلفة سواء من داخل دبي أو خارجها».