أحدث الأخبار مع #«وديمة»
الإمارات اليوم
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
4 تدابير عقابية فرضتها تعديلات «وديمة» على الآباء المُهمِلين
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، أن الإمارات من الدول الرائدة في تعزيز حماية الطفل على مستوى العالم، حيث سنت القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الطفل، ووفرت منظومة متكاملة للحفاظ على حقوق الطفل في جميع المجالات. وقال الشمري - في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي التي توافق 15 مارس من كل عام - إن قوانين الإمارات، ومنها قانون «وديمة» وتعديلاته الأخيرة، شددت على ضرورة الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة كريمة وآمنة، وكذا تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه. ولفت إلى أهمية التعديلات التي طرأت أخيراً على قانون حماية الطفل «وديمة»، إذ وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، وشددت العقوبة على الوالدين في حالة تسببهما في حادثة إهمال يتعرض لها الطفل. وذكر الشمري أن التشريعات أكدت على أهمية توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات. ونوه بما وفرته الدولة للأطفال من سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وفرت الأمن والأمان، واتخذت كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يسهم بشكل فاعل في تنشئتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة مستقرة، إضافة إلى الدعم والتمكين، وكذلك أوجدت القيادة الرشيدة بيئة تشريعية رسخت المنظومة العدلية ليكون الطفل شريكاً مهماً في المجتمع وصناعة المستقبل، وعززت حقوق مشاركته بإنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي. كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتعديلاته الأخيرة التي جاءت للارتقاء بالممكنات التشريعية، ومعالجة أي تحديات أو ظواهر تتطلب العلاج. ولفت الشمري إلى أن قانون «وديمة» أتى بهدف ضمان كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل جميع حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وأشار الشمري إلى أن هناك حوادث عدة يتعرض لها الطفل، ويكون السبب وراءها أحد الوالدين أو القائم عليه، ومن ذلك ترك الطفل بمفرده داخل المركبة، لغرض التسوق، ما يعرضه لخطر الاختناق، أو عدم تأمين نوافذ الشقق السكنية، ما يعرض الطفل للسقوط من البنايات، وغيرها من الحوادث التي نشهدها بين فترة وأخرى، ويكون سببها هو إهمال الولي أو القائم على الطفل. وصدر في أكتوبر الماضي مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتضمنت التعديلات المادة (36)، ونصت على «أنه يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي». وأكد الشمري على أهمية التعديلات التي أدخلت على قانون «وديمة» في الحد من حوادث الإهمال التي يتعرض لها الأطفال بسبب الآباء، وضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خصوصاً الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها. وأشار إلى أن التعديلات وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، إذ نصت المادة (39) من المرسوم: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون». وإذا كان الفعل منسوباً إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته، للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم، وللمدة التي تُحددها، بتوقيع تدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية. ب. الإيداع في مأوى علاجي. ج. الإخضاع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه. د. وقف الولاية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في ما يخص الولاية على النفس. وإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية، أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الطفل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. عقوبات نصت تعديلات قانون «وديمة» على أنه إذا كان الفعل المنسوب إلى والدَي الطفل، أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته، يُشكل مخالفة لمواد القانون، للنيابة العامة - بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها - أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض الخضوع لبرنامج التأهيل والتوجيه المنصوص عليه في المادة (50) مكرراً من هذا القانون، أو لم يلتزم به وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاتحاد
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
هالة الخياط (أبوظبي) تحتفل الإمارات غداً السبت، بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم. وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي 2025 تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية. ويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الحالي إلى تعزيز الربط بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبسط وصديق للأطفال، لضمان تخليدها للأجيال القادمة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية، لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إلى جانب دعم التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة، والمحافظة على الموروث الشعبي، بما يشمله من أشعار، وحكم، وأمثال، وفنون تقليدية، وتراث إماراتي. ومن الآثار الإيجابية لاحترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، تعزيز احترام الذات والثقة، وتقوية الروابط الأسرية، وتحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، والمرونة والقدرة على التكيف، إلى جانب تحقيق رؤية عالمية أوسع وأكثر شمولاً. وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير. ومن أبرز جهود الدولة في حماية الأطفال، التشريعات والقوانين حيث أصدرت الإمارات عدة قوانين لحماية الأطفال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في المجتمع، كما أصدرت قانون «مكافحة جرائم الإتجار بالبشر» لحماية الأطفال من الاستغلال. وأطلقت الإمارات العديد من البرامج، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة للأطفال، مثل برنامج «التربية الخاصة» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدعم النفسي للأطفال في المراحل العمرية المبكرة. وفي جانب التعليم والصحة، تلتزم دولة الإمارات بتوفير التعليم المجاني والجودة للأطفال في مختلف أنحاء الدولة. كما توفر برامج صحية متكاملة للأطفال لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. وفي الدولة العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعني بالأطفال كوزارة الأسرة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة. وأطلقت الإمارات خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، وتعمل مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال. وتتعاون الدولة مع المنظمات الدولية في تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف في مجال حماية حقوق الأطفال، وتشارك في المبادرات العالمية المتعلقة بحقوق الأطفال ورعايتهم. وتتجسّد جهود الإمارات في حماية الأطفال من خلال هذا التنوع في السياسات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال.
الإمارات اليوم
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الإمارات اليوم
سعاد علي وملاك الخالدي.. «وديمة وحليمة» تواصلان رسم الابتسامة الرمضانية
على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس على تقديم أهم الأدوار الفنية فقط، بل على جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز. «الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرّد. للمرة الرابعة، تخوض النجمتان، سعاد علي وملاك الخالدي، مبارزة فنية فريدة بامتياز في مسلسل «وديمة وحليمة» للمبدعين الإماراتيين عمر إبراهيم مخرجاً، وجاسم الخراز كاتباً درامياً، اللذين نجحا باقتدار من خلال هذه التجربة الكوميدية المحلية، في طرح العديد من الأحداث المتميّزة والمواقف الكوميدية الجديدة، بالاعتماد على كوكبة من فريق هذا العمل الذي حقق في موسميه الأول والثاني، نجاحات جماهيرية كبيرة، ما دفع «دبي للإعلام» إلى إعادة تقديم موسم جديد منه العام الماضي، بعد توقف تجاوز 11 عاماً، وذلك بناء على طلب الجمهور الذي اشتاق إلى صراعات «وديمة» مع جارتها «حليمة» وما تتضمنه من مواقف فريدة ومسلية تتسم بالعفوية والبساطة التي تذكر مشاهديها بحقبة أثيرة من «زمن الطيبين». على صعيد الحكاية الكوميدية، تعود المناوشات من جديد في هذا الموسم، لتشهد تفاصيل جديدة ومواقف كوميدية تم استثمارها في المواسم السابقة لتقديم أفكار ومواقف كوميدية جديدة، تتقاسمها «وديمة» مع «حليمة» وشقيقها «فرج» الذي يحاول دوماً التوسط بينهما، فيما أفرد الموسم الجديد مساحة أوسع للابن «سالم» وعدد موسع من شباب «الفريج». بالحديث عن أداء كل من النجمتين البحرينية سعاد علي، والإماراتية ملاك الخالدي، يجد المشاهد أنهما استطاعتا باقتدار كعادتهما، إقناع الجمهور بتفاصيل شخصيتهما الكوميدية، من دون نسيان مفتاح كل شخصية وتفاصيلها المختلفة وتعابير وجهها الفريدة التي برعت بها هذا العام سعاد علي، لتكون سمة مميّزة لأدائها التمثيلي، في الوقت الذي نجحت ملاك الخالدي، بالارتكاز على موهبتها التمثيلية، وخبرتها الطويلة في المجال، وتلويناتها المرنة، في مجاراة جارتها وردود أفعالها التي تفلح في كل مرة في إمتاع الجمهور المتابع للمسلسل الإماراتي الذي نجح خلال الشهر الفضيل، في تكريس أجواء مفعمة بالمرح، وجذب انتباه شريحة واسعة من الكبار والصغار له على شاشة قناة سما دبي. كما أضاف دخول بعض الوجوه الإماراتية الشابة والأحداث المستجدة، نفساً جديداً للمسلسل الذي زادت فيه جرعة الصراع الكوميدي بين «وديمة» و«حليمة» هذا المرة ومقالبهما المرحة، رغم بعض التغييرات التي تابعها الجمهور، والتي لم تمنع من إضافة المزيد من المواقف المسلية التي ابتعدت عن التكرار لتقترب أكثر من المصداقية، وتكرّس نجاحاته المتواصلة على مدار مواسمه المتجددة. ويحفل سجل سعاد علي بعشرات الأعمال التلفزيونية التي تتجاوز 130 مسلسلاً، وذلك، منذ مشاركتها الأولى في المسلسل الكويتي «ناس من زجاج» للمخرج عبدالعزيز المنصور، إلى جانب مشاركاتها المسرحية والسينمائية المتعددة، كما خاضت في 2012، تجربة تقديم برنامج المسابقات «خارج اللعبة» على قناة سما دبي. أما ملاك الخالدي فاستطاعت لفت الأنظار إلى موهبتها الفنية، منذ انطلاقتها الفنية الأولى ومشاركتها في الأجزاء الثلاثة الأولى من سلسلة «حاير طاير» مع النجم الإماراتي جابر نغموش، لتشارك ابتداء من 1999 في أكثر من 25 مسلسلاً تلفزيونياً، وتطل عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلم «ضحي في أبوظبي» 2016، وفيلم «ضحي في تايلند» 2017، بجانب عدد موسع من الأعمال المسرحية الإماراتية الناجحة. . الفنانتان استطاعتا باقتدار، كعادتهما، إقناع الجمهور بتفاصيل شخصيتهما الكوميدية.
