أحدث الأخبار مع #«يوروبوند»
أخبارنا
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : حكومة تواجه الدين العام بالأدوات لا الأمنيات!
أخبارنا : كيف يمكن تقليل تخفيض الدين العام وتقليل كلفه على الاقتصاد؟ ببساطة الاجابة تكون إما بتحسين معدلات النمو الاقتصادي فيزداد الانتاج وتتحسن ايرادات الخزينة، و/أو تقليل العجز (فرق النفقات عن الايرادات) في الموازنة العامة قدر الامكان فعجز الموازنة هو أصل الدين، و/أو استبدال الدين بدين أقل كلفة (سعر فائدة أقل) بإحدى أدوات التمويل الميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام، وهو تماماً ما تعهدت به الحكومة وقامت به مؤخراً! تلجأ الحكومات، كما هو معروف، إلى الاستدانة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وذلك من خلال إصدار سندات وأذونات خزينة تتحمّل كلفًا متفاوتة تُعرف باسم كلفة خدمة الدين العام (أي فوائد الدين العام). وقد بلغت هذه الكلفة في عام 2025 نحو 2.2 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 17.6% من إجمالي النفقات العامة، مما يشكّل عبئًا حقيقيًا على الحكومة ويؤثر بشكل خاص على قدرتها في تنفيذ الإنفاق الرأسمالي، الذي بلغ في العام نفسه نحو 1.468 مليار دينار أردني، أي ما نسبته 11.7% من إجمالي النفقات العامة. أمام هذا العبء المتزايد ما الذي قامت به الحكومة فيما يتعلق بسندات الدين المستحقة لهذا العام؟ فموعد السندات الدولية (يوروبوند) المستحقة سيكون في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 مليون دولار، وهو القرض المستحق عن العام الجاري 2025، علماً بأن هناك قرض «يوروبوند» آخر يستحق عام 2026. الطريقة التقليدية هي الحصول على تمويل من مصادر التمويل في الاسواق العالمية لكن وطبعاً بأسعار فائدة مرتفعه تقارب 7.75% وهو ما سوف يزيد من عبء خدمة الدين العام أكثر وكلفه على الاقتصاد وعلى الموازنة أكثر! لكن الحكومة أوجدت مصادر وأدوات تمويل ميسرة وبكلف أقل واستبدلت قروض ذات كلفة أعلى بأخرى ذات تكلفة اقل! فخلال الشهور الخمسة الماضية استطاعت الحكومة تأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، بالاضافة الى إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة، بهدف استثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي. أثمر ذلك، عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري على السندات الدولية (يوروبوند)، وهو ما سياهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة. وقد استطاعت الحكومة من خلال هذا الإجراء توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة. الأثر الإيجابي المباشر على الموازنة العامة من هذا الإجراء يتمثل بتوفير 40 مليون دولار سنوياً (٢٠٠ مليون دولار لخمس سنوات)، كما أن انخفاض الفائدة الجديدة بمعدل 40% عن أسعار الفائدة في الأسواق العالمية يوفر حوالي ثلاث نقاط مئوية (4.75%). ويسهم هذا التوفير في تخفيف الضغوط على النفقات الجارية، مما يتيح للحكومة إعادة توجيه جزء من الوفورات نحو الإنفاق الرأسمالي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة واستدامة. بإشارة إيجابية، تشير بيانات وزارة المالية الى أن الدين العام للاردن تراجع بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. أما بالنسبة الى نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي فانخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. وبإشارة إيجابية أخرى، لضبط الحكومة للدين العام أشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار. ما يلزم الآن هو الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي ليقارب في معدلاته نمو الدين العام، بل ونتمنى أن يتجاوزه. فمع وجود فهم اقتصادي عميق لأثر الدين العام وكلفه على الاقتصاد والموازنة، وبالتوازي مع الإجراءات الذكية التي تتعامل بمرونة مع الفرص التمويلية وأدواتها، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي — الذي تجاوز التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي محققًا نمواً بنسبة 2.7% - سنكون قادرين على إخراج الاقتصاد الأردني من «المربع الأول» الذي ظل يراوح فيه لفترة ليست بالقصيرة.
عمون
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
حكومة تواجه الدين العام بالأدوات لا الأمنيات!
كيف يمكن تقليل تخفيض الدين العام وتقليل كلفه على الاقتصاد؟ ببساطة الاجابة تكون إما بتحسين معدلات النمو الاقتصادي فيزداد الانتاج وتتحسن ايرادات الخزينة، و/أو تقليل العجز (فرق النفقات عن الايرادات) في الموازنة العامة قدر الامكان فعجز الموازنة هو أصل الدين، و/أو استبدال الدين بدين أقل كلفة (سعر فائدة أقل) بإحدى أدوات التمويل الميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام، وهو تماماً ما تعهدت به الحكومة وقامت به مؤخراً! تلجأ الحكومات، كما هو معروف، إلى الاستدانة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وذلك من خلال إصدار سندات وأذونات خزينة تتحمّل كلفًا متفاوتة تُعرف باسم كلفة خدمة الدين العام (أي فوائد الدين العام). وقد بلغت هذه الكلفة في عام 2025 نحو 2.2 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 17.6% من إجمالي النفقات العامة، مما يشكّل عبئًا حقيقيًا على الحكومة ويؤثر بشكل خاص على قدرتها في تنفيذ الإنفاق الرأسمالي، الذي بلغ في العام نفسه نحو 1.468 مليار دينار أردني، أي ما نسبته 11.7% من إجمالي النفقات العامة. أمام هذا العبء المتزايد ما الذي قامت به الحكومة فيما يتعلق بسندات الدين المستحقة لهذا العام؟ فموعد السندات الدولية (يوروبوند) المستحقة سيكون في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 مليون دولار، وهو القرض المستحق عن العام الجاري 2025، علماً بأن هناك قرض «يوروبوند» آخر يستحق عام 2026. الطريقة التقليدية هي الحصول على تمويل من مصادر التمويل في الاسواق العالمية لكن وطبعاً بأسعار فائدة مرتفعه تقارب 7.75% وهو ما سوف يزيد من عبء خدمة الدين العام أكثر وكلفه على الاقتصاد وعلى الموازنة أكثر! لكن الحكومة أوجدت مصادر وأدوات تمويل ميسرة وبكلف أقل واستبدلت قروض ذات كلفة أعلى بأخرى ذات تكلفة اقل! فخلال الشهور الخمسة الماضية استطاعت الحكومة تأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، بالاضافة الى إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة، بهدف استثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي. أثمر ذلك، عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري على السندات الدولية (يوروبوند)، وهو ما سياهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة. وقد استطاعت الحكومة من خلال هذا الإجراء توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة. الأثر الإيجابي المباشر على الموازنة العامة من هذا الإجراء يتمثل بتوفير 40 مليون دولار سنوياً (٢٠٠ مليون دولار لخمس سنوات)، كما أن انخفاض الفائدة الجديدة بمعدل 40% عن أسعار الفائدة في الأسواق العالمية يوفر حوالي ثلاث نقاط مئوية (4.75%). ويسهم هذا التوفير في تخفيف الضغوط على النفقات الجارية، مما يتيح للحكومة إعادة توجيه جزء من الوفورات نحو الإنفاق الرأسمالي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة واستدامة. بإشارة إيجابية، تشير بيانات وزارة المالية الى أن الدين العام للاردن تراجع بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. أما بالنسبة الى نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي فانخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. وبإشارة إيجابية أخرى، لضبط الحكومة للدين العام أشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار. ما يلزم الآن هو الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي ليقارب في معدلاته نمو الدين العام، بل ونتمنى أن يتجاوزه. فمع وجود فهم اقتصادي عميق لأثر الدين العام وكلفه على الاقتصاد والموازنة، وبالتوازي مع الإجراءات الذكية التي تتعامل بمرونة مع الفرص التمويلية وأدواتها، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي — الذي تجاوز التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي محققًا نمواً بنسبة 2.7% - سنكون قادرين على إخراج الاقتصاد الأردني من «المربع الأول» الذي ظل يراوح فيه لفترة ليست بالقصيرة.
الدستور
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
إدارة كفؤة للدين العام
ادارة الدين العام تتم بأكثر من مسار وبالشكل الذي يتيح السيطرة على معدلاته قدر المستطاع وأن يبقى ضمن المستويات الآمنة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاهه من حيث تسديد الأقساط والفوائد عندما تحين آجالها بدون أي تأخير أو مماطلة للجهات الدائنة.الوفاء بالسداد يعد مؤشرا يعتد به لقياس مدى قدرة الحكومة على تغطية المطلوبات المالية ما يعزز مصداقيتها ويعكس وضعا اقتصاديا ايجابيا وان كان بحدود متواضعة قياسا الى حجم التحديات والانعكاسات السلبية الناتجة عن اضطرابات المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية والضغوطات على الموازنة العامة وارتفاع احتياجات الانفاق على المجالات الأساسية والأولويات التنموية التي لا تحتمل التأجيل.اطفاء دين مستحق بدين جديد وبكلف أقل من حيث الاقتراض بأسعار فائدة أٌقل من القرض الأساس يدخل في اطار الادارة الايجابية الكفؤة للمديونية العامة بشقيها الداخلي والخارجي وهو ما قامت به الحكومة مؤخرا وحققت وفرا ماليا بنسبة كبيرة. الحكومة أعلنت أن جهودها على مدى 5 أشهر ماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الحالي من سندات يوروبوند وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفضة.و « تم تأمين تمويل ميسر من بعض الدول الشقيقة والصديقة و إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي».وحسب المعلومات المتاحة فان الديون الواجب تسديدها في شهر حزيران المقبل تبلغ مليار دولار بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5.5% فيما تم سعرالفائدة على المبلغ الأساس بلغت 8.5% والفارق تمثل في تحقيق الوفر المالي في عملية خدمة الدين وفي ذات الوقت تسديد المستحقات في موعدها .تنويع مصادر الاقتراض والتمويل والتعامل بالصكوك والسندات الاسلامية يعزز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية وتقديم أسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة ومريحة تنعكس على ادارة الدين العام وابقائه تحت السيطرة .لاشك أن ارتفاع المديونية يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويزيد الضغوطات المالية الناتجة عن تسديد الأقساط والفوائد لكن القدرة على السداد والادارة الناجعة لها تجعلنا في منأى عن أي مخاطر مستقبلية قد تنتج لا سمح الله تعالى عن العجز عن اطفاء الديون المستحقة أولا بأول ويتضح ذلك من خلال ما تحقق من نتائج ايجابية بهذا الشأن مؤخرا. في أحدث بيانات لوزارة المالية بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي بعد استنثاء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حوالي 34.4 مليار دينار أو ما نسبته 90% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام مقابل 34.178 مليار دينار في نهاية العام الماضي وما نسبته 90.4% من الناتج المحلي الاجمالي شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ 8.7 مليار دينار .
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
حسّان: توفير 40 % من كلف خدمة الديـن على «قـرض يوروبونـد»
عمان قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى الشهور الخمسة الماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما ساهم في توفير ما يقارب 40 مليون دولار سنويا على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفضة.وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس الأحد أن الحكومة عملت على تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بتأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفضة وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.وبين أن الحكومة تمكنت بهذه الخطوة من توفير مصادر تمويل مخفضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التاسع والعشرين من حزيران والسابع من تموز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 مليون دولار، وهو القرض المستحق عن العام الجاري 2025، علما بأن هناك قرض «يوروبوند» آخر يستحق عام 2026م. وقال رئيس الوزراء: «هذا ما تعهدنا به أمام مجلس النواب في البيان الوزاري الذي قدمناه وهي خطوة أولى نأمل البناء عليها في المستقبل من خلال الاستمرار في البحث عن أدوات تمويل ميسرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدين العام».
الجمهورية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
ماذا تريد الحكومة من المودعين وكيف تحمي ودائعهم؟
أمّا الوزراء المعنيّون بالإصلاح فيبدو أنّهم يُبيتون نيات مناقضة لتوصيات القيادات العليا. البعض في الحكومة (الاقتصاد والمال) يعتقد ويُروِّج لأفكار المؤسسات المالية الدولية، وهي أنّ المصارف قبلت مخاطر مرتفعة عندما أقرضت مصرف لبنان والدولة، وعليها الآن دفع الثمن من أصولها وودائع المودعين لديها. أولاً، المصارف لم تكن المُقرض الأكبر للدولة، وكانت قروضها معلنة في الدين العام بالليرة والدولار. ثانياً، قروض المصارف لمصرف لبنان بالدولار كانت دائماً مخفية ومموّهة ضمن حساب ودائع المصارف لدى مصرف لبنان المعلنة فقط بقيمتها الموازية بالليرة اللبنانية وحتى يومنا هذا. وهذه إحدى الذنوب التي اقترفها مصرف لبنان ولا يزال. وهذا الإخفاء لم يُخوِّل المصارف معرفة مدى تعرّضها إلى مخاطر إقراض مصرف لبنان. ولذلك، على الحكومة عدم الإصغاء أيضاً لادّعاءات المؤسسات المالية العالمية أمثال «جي. بي. مورغن» في تقريرها الأخير الصادر في 4 شباط الماضي، وغيرها التي في الأساس لم تُنجِز التقييم الصحيح لاقتصاد لبنان، واشترت ما يقرب من 13 إلى 15 مليار دولار من الـ«يوروبوند». وتنادي هذه المؤسسات اليوم إلى أنّ لا مفرّ من شطب الودائع مقابل ديون الدولة، لتوفّر لنفسها حصة أكبر من ثروات الدولة من الذهب وغيره للتعويض عن خسائرها أولاً. وتحاول هذه المؤسسات الموازاة بين سندات الـ«يوروبوند» والودائع. لكن هناك فارقاً شاسعاً بين الاثنَين. الودائع تنضوي تحت مظلة قانون النقد والتسليف وتُؤمّن الحماية لها من مصرف لبنان والدولة. بينما سندات الـ«يوروبوند» يحميها فقط قضاء ولاية نيويورك. ومن الغريب أنّ البعض في الحكومة الحالية يعود إلى تكرار الخطط الفاشلة السابقة المرفوضة من كل الفئات ومنها صندوق النقد الدولي، فيعيد اقتراح إنشاء «صناديق استرداد» أو «صناديق (عربات) ذات غرض خاص» وهمية. كما ويحيي هذا البعض قرار التوقف عن خدمة الدين وتصفه بالقرار الجريء. نعيد التذكير أنّ الخطط الفعّالة والعادلة تحافظ على الودائع بدلاً من شطبها. إنّ البعض أيضاً يستند إلى خطة صندوق النقد الدولي للحل، التي اقترحت شطب معظم الودائع بالدولار من موازنات المصارف والحفاظ فقط على ودائع صغار المودعين بغضّ النظر عن ثرواتهم الأخرى. صندوق النقد وبتوجيه من مجلس المدراء التنفيذيِّين فيه، عليه الحفاظ على سلامة القروض (التسهيلات) المقدّمة من الصندوق والمموّلة من حصص الدول الأعضاء (الكوتا). الحرص على أموال أعضاء صندوق النقد هو الهاجس الأول للصندوق، وكذلك أموال المؤسسات المالية الخاصة الدولية، وليس أموال المودعين في المصارف اللبنانية. إنّ إعادة جدولة الديون وتحقيق فائض أولي مالي لخدمة الدين هما الخطوة الأمثل لمعالجة الدين. وهذان ممكنان في الوضع الحالي لاحتياطي مصرف لبنان واعتماد الإدارة الفعّالة للسياسة المالية. لا يزال احتياطي مصرف لبنان (من النقد الأجنبي والذهب) من الأكبر عالمياً، ممّا يُوفّر السيولة المطلوبة لمعالجة الأزمة. إنّ التوقف عن خدمة الدين العام ليس إجراءً جريئأً كما يعتبر البعض في الحكومة الحالية، بل هو ممّن أدّى إلى تفاقم الأزمة.
