حكومة تواجه الدين العام بالأدوات لا الأمنيات!

كيف يمكن تقليل تخفيض الدين العام وتقليل كلفه على الاقتصاد؟ ببساطة الاجابة تكون إما بتحسين معدلات النمو الاقتصادي فيزداد الانتاج وتتحسن ايرادات الخزينة، و/أو تقليل العجز (فرق النفقات عن الايرادات) في الموازنة العامة قدر الامكان فعجز الموازنة هو أصل الدين، و/أو استبدال الدين بدين أقل كلفة (سعر فائدة أقل) بإحدى أدوات التمويل الميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام، وهو تماماً ما تعهدت به الحكومة وقامت به مؤخراً!
تلجأ الحكومات، كما هو معروف، إلى الاستدانة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وذلك من خلال إصدار سندات وأذونات خزينة تتحمّل كلفًا متفاوتة تُعرف باسم كلفة خدمة الدين العام (أي فوائد الدين العام). وقد بلغت هذه الكلفة في عام 2025 نحو 2.2 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 17.6% من إجمالي النفقات العامة، مما يشكّل عبئًا حقيقيًا على الحكومة ويؤثر بشكل خاص على قدرتها في تنفيذ الإنفاق الرأسمالي، الذي بلغ في العام نفسه نحو 1.468 مليار دينار أردني، أي ما نسبته 11.7% من إجمالي النفقات العامة.
أمام هذا العبء المتزايد ما الذي قامت به الحكومة فيما يتعلق بسندات الدين المستحقة لهذا العام؟ فموعد السندات الدولية (يوروبوند) المستحقة سيكون في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 مليون دولار، وهو القرض المستحق عن العام الجاري 2025، علماً بأن هناك قرض «يوروبوند» آخر يستحق عام 2026.
الطريقة التقليدية هي الحصول على تمويل من مصادر التمويل في الاسواق العالمية لكن وطبعاً بأسعار فائدة مرتفعه تقارب 7.75% وهو ما سوف يزيد من عبء خدمة الدين العام أكثر وكلفه على الاقتصاد وعلى الموازنة أكثر! لكن الحكومة أوجدت مصادر وأدوات تمويل ميسرة وبكلف أقل واستبدلت قروض ذات كلفة أعلى بأخرى ذات تكلفة اقل! فخلال الشهور الخمسة الماضية استطاعت الحكومة تأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، بالاضافة الى إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة، بهدف استثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.
أثمر ذلك، عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري على السندات الدولية (يوروبوند)، وهو ما سياهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة. وقد استطاعت الحكومة من خلال هذا الإجراء توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة.
الأثر الإيجابي المباشر على الموازنة العامة من هذا الإجراء يتمثل بتوفير 40 مليون دولار سنوياً (٢٠٠ مليون دولار لخمس سنوات)، كما أن انخفاض الفائدة الجديدة بمعدل 40% عن أسعار الفائدة في الأسواق العالمية يوفر حوالي ثلاث نقاط مئوية (4.75%). ويسهم هذا التوفير في تخفيف الضغوط على النفقات الجارية، مما يتيح للحكومة إعادة توجيه جزء من الوفورات نحو الإنفاق الرأسمالي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة واستدامة.
بإشارة إيجابية، تشير بيانات وزارة المالية الى أن الدين العام للاردن تراجع بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. أما بالنسبة الى نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي فانخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. وبإشارة إيجابية أخرى، لضبط الحكومة للدين العام أشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار.
ما يلزم الآن هو الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي ليقارب في معدلاته نمو الدين العام، بل ونتمنى أن يتجاوزه. فمع وجود فهم اقتصادي عميق لأثر الدين العام وكلفه على الاقتصاد والموازنة، وبالتوازي مع الإجراءات الذكية التي تتعامل بمرونة مع الفرص التمويلية وأدواتها، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي — الذي تجاوز التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي محققًا نمواً بنسبة 2.7% - سنكون قادرين على إخراج الاقتصاد الأردني من «المربع الأول» الذي ظل يراوح فيه لفترة ليست بالقصيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 32 دقائق

• السوسنة

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

عمان - السوسنة يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"رؤيا أخبار"، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني.وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . إقرأ المزيد :

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

الأونروا: فلسطينيو قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات

وطنا اليوم:شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة 'إكس'، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة. وأكدت، أن 'السبيل الوحيد' لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل 'فعال ومتواصل'. الى ذلك نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت 'هآرتس' أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى 'أوربيس' التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم 'يو إس سولوشنز' بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ'مهام أمنية وجهود إنسانية'، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

ترامب يجمع لشعبه… وغيره يجمع لجيبه

بقلم الدكتور :إبراهيم النقرش جاء الرئيس الأمريكي دونالدSUPER ترامب إلى المنطقة العربيه ليس ليلتقط الصور التذكارية، ولا ليتبادل المجاملات، بل جاء بعقلية التاجر المحترف(superman) الذي يبحث عن الصفقة الرابحة. وفي أيامٍ معدودة، عاد إلى بلاده مُحمّلاً ب 4ترليون دولار من الصفقات والاستثمارات والمشتريات التي ستُضخ مباشرة في الاقتصاد الأمريكي. قد يختلف الناس حول سياسات ترامب وأسلوبه، لكن لا أحد يختلف في أنه رجل يعمل من أجل مصلحة وطنه، وهو يطبّق مبدأه الصريح 'أمريكا أولًا' بكل وضوح، دون خجل أو دبلوماسية مزيّفة، لأن ولاءه الأول والأخير (( للشعب الأمريكي)). الحاكم في الدول الغربية(( موظف لدى الشعب ))، ومنهم ترامب، يخضعون للمحاسبة العلنية من برلمانات منتخبة، ومن وسائل إعلام حرة، ومن قضاء مستقل.ومن شعوب واعيه لا مُطبله . هناك، لا أحد فوق المساءلة، ولا وجود لمفهوم '((الحاكم المُلهَم'الذي منّ الله به علينا.' ))أي خطأ يُرتكب يُحاسَب عليه. الولاء في الغرب ليس للكراسي أو العائلات أو العشائر، بل للوطن والمؤسسات والمجتمع. الحاكم هناك يُعتبر خادم للناس ، فالشعوب هناك لا تَرحم، لأنها تعرف أن الحاكم خادمٌ لها، لا سيدٌ عليها. أما في كثير من الدول العربية، فالصورة مقلوبة رأسًا على عقب. الحكّام يتصرّفون وكأنهم أوصياء على الشعوب، ويملكون العباد والبلاد وما فيها,(( والحاكم لا يُسأل عمّا يفعل 'وهُم يُسألون'، حتى وإن انهارت الدولة من تحته)) الثروات تُنهب لتُهرّب إلى ملاذات مالية آمنة في الخارج. وعند سقوط أي نظام، تكتشف الشعوب المصدومة أن زعيمها الذي كان يذرف دموع الوطنية على الشاشات، قد ترك وراءه مليارات الدولارات في حسابات أجنبية، بينما شعبه يُعاني من الجوع والبطالة وتهميش الذات والتبعيه. كل دولار دخل من المنطقه العربيه إلى أمريكا يعني فرصة جديدة لعائلة أمريكية، بينما لو دخل نفس المبلغ إلى جيب ألمسؤلين العرب، لكان مصيره قصرًا في لندن، أو يختًا فاخرًا في البحر المتوسط، لا مستشفى في قريته، ولا مدرسة لأبناء شعبه. المُؤلم أكثر أن الغرب لم يعُد بحاجة لفرض قوته لنهب الثروات العربية كما في زمن الاستعمار، بل يكفيه أن يجلس على الطاولة مُترائساً، ويوقّع مع الحاكم العربي ذاته اتفاقيات ظاهرها شراكة، وباطنها إستنزاف. (( الغرب لا ينهبنا… نحن نوقّع على النهب)).تُبرم صفقات تسليح بمئات المليارات، تُسخّر لها ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية. لا ألوم الغرب ، فهو يبحث عن مصلحته، مثلما فعل ترامب. المسؤولية الكبرى تقع على الحاكم الذي وقّع، ووافق، وفتح أبواب البلاد للنهب المنظّم، مقابل ضمان البقاء في الحكم، أو الحماية السياسية. في نهاية المطاف، لا نستطيع إلا أن نحيّي SUPER ترامب، رغم كل الجدل حوله، لأنه أخلص لوطنه وعمل على رفاهيته. أما نحن، فنسأل بألم: متى سنرى حاكمًا عربيًا يُبقي مالاً لشعبه ، لايسرق ولا يبدد، ولا يتاجر بثروات شعبه من أجل كرسي زائل؟ متى يتحرر الحاكم العربي من عُقدة العرش، ويعود ليكون موظفًا في خدمة الناس'لاسيداً فوقهم.