أحدث الأخبار مع #آليةتعديلالكربون
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أوروبا تخنق المغرب بالضريبة القاتلة؟
أريفينو.نت/خاص أفادت يومية 'لي زانسبيراسيون إيكو' بأن المغرب يسابق الزمن لتكييف صناعته مع المتطلبات المناخية الأوروبية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها آلية تعديل الكربون الحدودية، المعروفة بـ'الضريبة الكربونية'. وتتجه المملكة نحو إنشاء هيئة وطنية لإصدار شهادات الكربون، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسليح الشركات المغربية وحماية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. العد التنازلي الأوروبي: المصدرون المغاربة تحت ضغط 'إزالة الكربون' أوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمغرب، يضع الآن مسألة 'إزالة الكربون' في صميم علاقاته الاقتصادية. ومع بدء تطبيق 'آلية تعديل الكربون الحدودية' (MACF)، أصبح لزاماً على المصدرين المغاربة التكيف السريع للحفاظ على مواقعهم. ورغم أن المرحلة الانتقالية لهذه الآلية تُعتبر فترة تعلم، إلا أنها دقت ناقوس الخطر للقطاعات الصناعية الاستراتيجية في المملكة، مثل صناعات السيارات والنسيج والطيران والصناعات الغذائية. هذه القطاعات مطالبة اليوم بإثبات أدائها البيئي عبر التصريح الدقيق بانبعاثات الكربون المدمجة في منتجاتها الموجهة للسوق الأوروبية. التحرك المغربي: مشروع قانون لـ'جواز سفر أخضر' نحو أوروبا لمواجهة هذا الواقع الجديد، كشفت 'لي زانسبيراسيون إيكو' أن المغرب شرع في تفعيل حزمة من التدابير التقنية والمالية والتنظيمية لمرافقة الشركات في مسار انتقالها الطاقي. وفي قلب هذه الإجراءات، يأتي مشروع قانون جديد يعزز الإطار القانوني للتقييس والشهادات البيئية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24، الذي قدمه مؤخراً وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مكملاً للقانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادات والاعتماد. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تزويد المملكة بهيئة وطنية مرجعية تكون المخولة حصرياً بإصدار شهادات محتوى الكربون، بما يتوافق مع المعايير الدولية. شهادة الكربون الوطنية: ضمانة للتنافسية والجاذبية ستشكل هذه الهيئة الوطنية، حسب ما أوردته الصحيفة، رافعة أساسية لإثبات كمية الكربون المنبعثة خلال عملية إنتاج السلع أو الخدمات في المغرب، وذلك بطريقة موثوقة ومعترف بها دولياً. هذه الشهادة، التي وصفتها 'لي زانسبيراسيون إيكو' بـ'جواز السفر الأخضر'، ستمكن الشركات المغربية من تأمين وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته، إبراز أدائها البيئي المتميز. أبعد من مجرد استجابة: تحول استراتيجي للصناعة المغربية اعتبرت الصحيفة أن إرساء نظام إصدار هذه الشهادات يتجاوز كونه مجرد استجابة ظرفية لمتطلبات خارجية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً للصناعة المغربية، من خلال مواءمة المنظومة الوطنية للتقييس والشهادات مع المتطلبات المتنامية للأسواق الدولية. فبالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات، يدعم هذا المشروع اندماجها في سلاسل القيمة العالمية ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات. كما أنه يوفر ضمانة للشفافية عبر إسناد الإشراف على عملية إصدار الشهادات إلى هيئة وطنية ذات مصداقية واستقلالية.
الخبر
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
البنك الدولي يشيد باقتصاد الجزائر
سلط تقرير حديث للبنك الدولي، الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا. وأشار التقرير، الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم السبت، تحت عنوان: "كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد"، إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5,1 مليارات دولار في سنة 2023. وأبرز المقال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها، من بينها التأسيس لنظام مجتمع الموانئ الجزائري APCS، الذي أُطلق عام 2021، وساهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ عبر منصة رقمية موحدة. وتطرّق التقرير أيضا، إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، والذي يتضمن حوافز جبائية وإجرائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI التي أطلقت منصة رقمية متكاملة للمستثمرين. رغم أن صادرات الجزائر غير النفطية لا تزال تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي 2 بالمائة، - وفق التقرير - إلا أن التحسن المُسجّل في السنوات الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة. وشملت المنتجات المصدّرة الأسمدة، الحديد، الإسمنت، والمنتجات الزراعية الطازجة. كما أشار المقال إلى مبادرات واعدة في مجال الصناعات البيئية، من بينها مشروع لتجميع جلود الأضاحي الذي انطلق في 2018، وفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع صناعة الجلود. في المقابل، لا تزال الجزائر تواجه تحديات بنيوية، من بينها ضعف الإنتاجية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضغوط التحول البيئي العالمي. ولفت التقرير إلى أن آليات مثل "آلية تعديل الكربون على الحدود" الأوروبية CBAM قد تفرض قيودًا على صادرات الجزائر من المنتجات كثيفة الكربون مثل الإسمنت. ودعا تقرير البنك الدولي الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تسعير الكربون كأداة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية. بدوره، أكد ممثل البنك الدولي في الجزائر، كمال برهام، أن الجزائر "تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع صادراتها والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، والمطلوب اليوم هو البناء على هذا الزخم ومواجهة التحديات البنيوية". واختتم التقرير بالتأكيد على أن "الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة، واستدامة، واندماجًا في الاقتصاد العالمي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا تدريجيًا نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز الصادرات البديلة".
الشروق
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها
سلّط مقال حديث نُشر على موقع مجموعة البنك الدولي الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا، مشيرًا إلى أن صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023. وجاء المقال تحت عنوان ' كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد ' حيث أبرز مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها. إصلاحات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة من أبرز هذه الإصلاحات، أشار المقال إلى نظام مجتمع الموانئ الجزائري (APCS) ، الذي أُطلق عام 2021، وساهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ عبر منصة رقمية موحدة. كما تطرّق التقرير إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، والذي يتضمن حوافز جبائية وإجرائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) التي أطلقت منصة رقمية متكاملة للمستثمرين. نجاحات أولية في توسيع قاعدة الاقتصاد ورغم أن صادرات الجزائر غير النفطية لا تزال تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي (2%)، إلا أن التحسن المسجل في السنوات الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة. وشملت المنتجات المصدّرة الأسمدة، الحديد، الإسمنت، والمنتجات الزراعية الطازجة. كما أشار المقال إلى مبادرات واعدة في مجال الصناعات البيئية، من بينها مشروع لتجميع جلود الأضاحي الذي انطلق في 2018، وفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع صناعة الجلود. التحديات مستمرة رغم التقدم في المقابل، لا تزال الجزائر تواجه تحديات بنيوية، من بينها ضعف الإنتاجية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضغوط التحول البيئي العالمي. ولفت المقال إلى أن آليات مثل 'آلية تعديل الكربون على الحدود' الأوروبية (CBAM) قد تفرض قيودًا على صادرات الجزائر من المنتجات كثيفة الكربون مثل الإسمنت. ودعت تقارير البنك الدولي الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تسعير الكربون كأداة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية. نحو اقتصاد أكثر استدامة من جهته، صرّح كمال برهام، ممثل البنك الدولي في الجزائر، قائلاً: 'الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع صادراتها والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. المطلوب اليوم هو البناء على هذا الزخم ومواجهة التحديات البنيوية.' واختتم التقرير بالتأكيد على أن الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة، واستدامة، واندماجًا في الاقتصاد العالمي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا تدريجيًا نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز الصادرات البديلة.
