البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها

سلّط مقال حديث نُشر على موقع مجموعة البنك الدولي الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا، مشيرًا إلى أن صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023.
وجاء المقال تحت عنوان '
كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد
' حيث أبرز مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها.
إصلاحات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة
من أبرز هذه الإصلاحات، أشار المقال إلى نظام مجتمع الموانئ الجزائري (APCS) ، الذي أُطلق عام 2021، وساهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ عبر منصة رقمية موحدة.
كما تطرّق التقرير إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، والذي يتضمن حوافز جبائية وإجرائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) التي أطلقت منصة رقمية متكاملة للمستثمرين.
نجاحات أولية في توسيع قاعدة الاقتصاد
ورغم أن صادرات الجزائر غير النفطية لا تزال تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي (2%)، إلا أن التحسن المسجل في السنوات الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة. وشملت المنتجات المصدّرة الأسمدة، الحديد، الإسمنت، والمنتجات الزراعية الطازجة.
كما أشار المقال إلى مبادرات واعدة في مجال الصناعات البيئية، من بينها مشروع لتجميع جلود الأضاحي الذي انطلق في 2018، وفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع صناعة الجلود.
التحديات مستمرة رغم التقدم
في المقابل، لا تزال الجزائر تواجه تحديات بنيوية، من بينها ضعف الإنتاجية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضغوط التحول البيئي العالمي. ولفت المقال إلى أن آليات مثل 'آلية تعديل الكربون على الحدود' الأوروبية (CBAM) قد تفرض قيودًا على صادرات الجزائر من المنتجات كثيفة الكربون مثل الإسمنت.
ودعت تقارير البنك الدولي الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تسعير الكربون كأداة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية.
نحو اقتصاد أكثر استدامة
من جهته، صرّح كمال برهام، ممثل البنك الدولي في الجزائر، قائلاً: 'الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع صادراتها والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. المطلوب اليوم هو البناء على هذا الزخم ومواجهة التحديات البنيوية.'
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة، واستدامة، واندماجًا في الاقتصاد العالمي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا تدريجيًا نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز الصادرات البديلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 27 دقائق

• الشروق

أبرز 5 مناجم جزائرية.. مليارات الأطنان تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني

تراهن الجزائر على خمسة مناجم استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستفيدة من احتياطات ضخمة من خام الحديد والفوسفات والزنك والذهب، وحتى الألماس، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتفعيل الصناعات التحويلية. وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة تشكل هذه المشاريع المنجمية الكبرى جزءًا من خطة وطنية لتقليص التبعية للنفط والغاز، إذ لم تُستغل سابقًا سوى 10% من الثروات المعدنية. غار جبيلات.. عملاق الحديد يتصدر منجم غار جبيلات في الجنوب الغربي قائمة هذه المشاريع، باحتياطي يُقدّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار قابلة للاستغلال. انطلق المشروع فعليًا عام 2022 ضمن شراكة جزائرية صينية ويستهدف إنتاج 50 مليون طن سنويًا بدءًا من 2026، ما سيوفر 25 ألف وظيفة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد. جبل عنق.. رهان الفوسفات في شرق البلاد، يمتد منجم جبل عنق عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، وعنابة، باحتياطي يبلغ 2.8 مليار طن من الفوسفات. المشروع يهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام و4 ملايين طن من الأسمدة، باستثمار قدره 7 مليارات دولار وبشراكة جزائرية-صينية. تالا حمزة.. زنك ورصاص في بجاية أما منجم تالا حمزة في ولاية بجاية، فيُعد من بين أكبر مشاريع الزنك في العالم باحتياطي يبلغ 34 مليون طن، واستثمار يقدر بـ400 مليون دولار. يُتوقع أن يدخل الخدمة في جويلية 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا، مع احترام صارم للمعايير البيئية. أمسمسا.. الذهب في عمق الجنوب منجم أمسمسا الواقع في تمنراست قرب الحدود مع النيجر يُعتبر الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، باحتياطي يبلغ نحو 70 طنًا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، بحسب بيانات ' المنظمة العالمية للذهب '. جبل رقان.. بوابة الألماس المحتملة وفي ولاية أدرار، تخضع منطقة جبل رقان لأعمال استكشاف مكثفة لاكتشاف الألماس، ما يجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى منجم واعد مستقبلًا، ويعكس التنوّع الكبير في ثروات الجزائر المعدنية. تحول استراتيجي تشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع لم تعد مجرّد أرقام في موازنات الدولة، بل أدوات فعلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتحقيق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا السياق, أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, خالد حمزة, أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, وهو ما يستدعي --كما قال-- "جهودا إضافية".وأشار إلى أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة, يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا, لافتا إلى أن توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة. من جانبه, دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد اليامي, حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية, لا سيما في قطاع البنى التحتية. كما أكد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب, مستعرضا تجربة مؤسسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة, مما أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات. بدوره, ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, منصف قلوش, على ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء, والمقدرة بنحو 150 مليار دولار, مؤكدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة. وأضاف السيد قلوش أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب. وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري, مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية, أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص "تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل, خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص". كما شدد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية, خاصة في الدول الأشد فقرا, لضمان استدامة المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية, بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.

جزايرس

منذ 4 ساعات

• جزايرس

تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يشمل برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها "رافعة استراتيجية للتمويل الوطني"، إلى جانب جلسة منتدى القطاع الخاص التي تركز على موضوع الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.كما تتضمن فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، إضافة إلى مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وكان اليوم الثاني قد شهد توقيع اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025-2027، بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد وقع الاتفاقية كل من وزير المالية، السيد عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد سليمان الجاسر، بحضور الوزير الأول، السيد نذير العرباوي. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية لجهود البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية والازدهار المشترك، مشدداً على أن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمرة الثالثة يؤكد التزامها الراسخ بالتعاون والتضامن الإسلامي لتحقيق نمو اقتصادي متكامل. من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، أن الجزائر تعتبر "عضواً فاعلاً" في المجموعة، مشيراً إلى تمويل أنشطة تنموية متنوعة في البلاد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين. وشدد الجاسر على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.