أحدث الأخبار مع #AAPI
البلاد الجزائرية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
خمس مُركبّات صناعية جديدة تدخل حيز الإستغلال ببرج بوعريريج - الإقتصادي : البلاد
قررت سلطات ولاية برج بوعريريج ، منح الإعتماد إلى خمس مُركبّات صناعية جديدة ، في إطار ترقية الإستثمار الصناعي لخلق الثروة و توفير مناصب عمل جديدة ، وتشمل أنشطة صناعة الأثاث العصري من مختلف المواد و " تيك للإستيراد" لصناعة الأجهزة الكهربائية و الإلكترومنزلية وكذا صناعة ملحقات الهواتف ، إضافة إلى مُركبّين آخرين هما صناعة مواد التغليف من الزجاج و " فيفال" لصناعة العتاد الحراري وعتاد صناعة الغاز في الأنابيب و " بحري" للإنتاج الصناعي للأحذية الطبية . وأعلنت السلطات العمومية ، أنّ المُركبّات الصناعية الجديدة جاءت لدعم الإستثمارات الأجنبية الكبرى الخاصة بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار AAPI ، التي تعزّزت بها برج بوعريريج وتخص صناعة البطاريات ، مُنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ ، الخزف الصيني وكذا صناعة أجهزة التسخين المركزي و الصناعات الميكانيكية و الإستثمار الجديد للعملاق الصيني "هايسنس" ، الذي أبرم مؤخرا ، عقدًا مع المجمع الجزائري للأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية "كوندور" لإنشاء أكبر مجمع صناعي في إفريقيا، ببرج بوعريريج، والذي سينتج مليوني مكيف هواء هايسنس سنويًا، منها 80% للتصدّير و 20% لتغطية إحتياجات السوق المحلي ، وهو ما أهل برج بوعريريج أن تكون نموذجاً بارزاً في الإستثمارات الكبرى الخاصة. وكشف بيان الولاية ، أنّ كل الجهود ترمي إلى إعادة بعث الإستثمارات الصناعية في سياق الضوابط الجديدة لمنح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية رائدة وفق تطلعات المخطط الوطني للنهوض بالصناعة لتشجيع الإنتاج الوطني و توجيهه للتصدّير مع التقليل من فاتورة الإستيراد وتحقّيق مداخيل بالعملة الصعبة . و بحسب مراجع الولاية ، فإنّ قرارات الإعتماد بدخول النشاط الصناعي التي شملت خمس مُركبّات جديدة لصناعة مختلف المُنتجات التي كانت تستوردها الجزائر إلى وقت قريب ، تشكلّ إنطلاقة واعدة للصناعة في برج بوعريريج ، وذلك مساهمة في المخطط الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى دخول 20 ألف وحدة صناعية حيز الإستغلال لبلوغ استحداث 450 ألف منصب شغل ، من خلال مرافقة المُتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و الأجانب وتمكينهم السريع من مختلف التراخيص والتسهيلات الضرورية لتجسّيد مشاريعهم في ظروف ملائمة .
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
ركاش يشارك بتونس في المؤتمر الدولي 'تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا – FITA 2025'
شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، عمر ركاش، يومي 06 و07 ماي 2025 بالعاصمة التونسية، في الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي 'تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا - FITA 2025″، المنظم من طرف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABAC). ويهدف هذا المؤتمر، الذي تشارك فيه 70 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية و150 متدخلا، إلى تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية والسعي نحو تحقيق التكامل القاري، حيث تناولت عديد المواضيع المتعلقة بمستقبل القارة الإفريقية، وذلك تحت شعار 'تسريع تحول إفريقيا'. وعلى هامش هذا المؤتمر، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديييين (B to B) وبين القطاعين العام والخاص (B to G) لبحث ودعم فرص الشراكة. وفي هذا الإطار، أجرى ركاش عدة لقاءات مع مسؤولي وكالات تشجيع الاستثمار الإفريقية، تمحورت حول التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الاستثمار المصغر، المزمع تنظيمه على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة من 04 إلى 10 سبتمبر 2025. كما كان للمدير العام لقاء هاما مع رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، الحبيب الحمامي، الذي كان مرفوقا بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين التونسيين من أعضاء الغرفة، حيث تطرق معه إلى واقع وآفاق الاستثمار في الجزائر. وخلال أشغال هذا المؤتمر، حظي عمر ركاش بتكريم خاص، باسم المشاركين الجزائريين، من طرف منظمي الحدث، وقد سلمه التكريم الوزير التونسي للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.
الخبر
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
البنك الدولي يشيد باقتصاد الجزائر
سلط تقرير حديث للبنك الدولي، الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا. وأشار التقرير، الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم السبت، تحت عنوان: "كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد"، إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5,1 مليارات دولار في سنة 2023. وأبرز المقال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها، من بينها التأسيس لنظام مجتمع الموانئ الجزائري APCS، الذي أُطلق عام 2021، وساهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ عبر منصة رقمية موحدة. وتطرّق التقرير أيضا، إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، والذي يتضمن حوافز جبائية وإجرائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI التي أطلقت منصة رقمية متكاملة للمستثمرين. رغم أن صادرات الجزائر غير النفطية لا تزال تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي 2 بالمائة، - وفق التقرير - إلا أن التحسن المُسجّل في السنوات الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة. وشملت المنتجات المصدّرة الأسمدة، الحديد، الإسمنت، والمنتجات الزراعية الطازجة. كما أشار المقال إلى مبادرات واعدة في مجال الصناعات البيئية، من بينها مشروع لتجميع جلود الأضاحي الذي انطلق في 2018، وفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع صناعة الجلود. في المقابل، لا تزال الجزائر تواجه تحديات بنيوية، من بينها ضعف الإنتاجية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضغوط التحول البيئي العالمي. ولفت التقرير إلى أن آليات مثل "آلية تعديل الكربون على الحدود" الأوروبية CBAM قد تفرض قيودًا على صادرات الجزائر من المنتجات كثيفة الكربون مثل الإسمنت. ودعا تقرير البنك الدولي الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تسعير الكربون كأداة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية. بدوره، أكد ممثل البنك الدولي في الجزائر، كمال برهام، أن الجزائر "تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع صادراتها والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، والمطلوب اليوم هو البناء على هذا الزخم ومواجهة التحديات البنيوية". واختتم التقرير بالتأكيد على أن "الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة، واستدامة، واندماجًا في الاقتصاد العالمي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا تدريجيًا نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز الصادرات البديلة".
الشروق
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها
سلّط مقال حديث نُشر على موقع مجموعة البنك الدولي الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا، مشيرًا إلى أن صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023. وجاء المقال تحت عنوان ' كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد ' حيث أبرز مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها. إصلاحات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة من أبرز هذه الإصلاحات، أشار المقال إلى نظام مجتمع الموانئ الجزائري (APCS) ، الذي أُطلق عام 2021، وساهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ عبر منصة رقمية موحدة. كما تطرّق التقرير إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، والذي يتضمن حوافز جبائية وإجرائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) التي أطلقت منصة رقمية متكاملة للمستثمرين. نجاحات أولية في توسيع قاعدة الاقتصاد ورغم أن صادرات الجزائر غير النفطية لا تزال تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي (2%)، إلا أن التحسن المسجل في السنوات الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة. وشملت المنتجات المصدّرة الأسمدة، الحديد، الإسمنت، والمنتجات الزراعية الطازجة. كما أشار المقال إلى مبادرات واعدة في مجال الصناعات البيئية، من بينها مشروع لتجميع جلود الأضاحي الذي انطلق في 2018، وفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع صناعة الجلود. التحديات مستمرة رغم التقدم في المقابل، لا تزال الجزائر تواجه تحديات بنيوية، من بينها ضعف الإنتاجية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضغوط التحول البيئي العالمي. ولفت المقال إلى أن آليات مثل 'آلية تعديل الكربون على الحدود' الأوروبية (CBAM) قد تفرض قيودًا على صادرات الجزائر من المنتجات كثيفة الكربون مثل الإسمنت. ودعت تقارير البنك الدولي الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تسعير الكربون كأداة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية. نحو اقتصاد أكثر استدامة من جهته، صرّح كمال برهام، ممثل البنك الدولي في الجزائر، قائلاً: 'الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع صادراتها والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. المطلوب اليوم هو البناء على هذا الزخم ومواجهة التحديات البنيوية.' واختتم التقرير بالتأكيد على أن الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة، واستدامة، واندماجًا في الاقتصاد العالمي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا تدريجيًا نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز الصادرات البديلة.
الميادين
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
الجزائر تعزز شراكتها الصناعية مع الصين عبر مشروع إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنوياً
في إطار التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين، وتماشياً مع توجه الجزائر نحو تنويع شركائها في قطاع الصناعة عموماً وصناعة السيارات بشكل خاص، استقبل والي ولاية النعامة، لوناس بوزقزة، أمس الخميس، وفداً صينياً رفيع المستوى يترأسه مدير عام مجمع "أف أس إي"، أحد أبرز الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. اللقاء، الذي يندرج في سياق تكثيف المساعي الجزائرية لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات التحويلية، شكل مناسبة لعرض أولي حول مشروع ضخم لإنجاز وحدة صناعية متكاملة لإنتاج السيارات الكهربائية بولاية النعامة جنوب غرب الجزائر. المشروع الذي تمت مناقشته سابقاً على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، يُنتظر أن يدخل مرحلة التنفيذ فور استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.وتولي الجزائر أهمية متزايدة للشراكة مع الصين باعتبارها شريكاً استراتيجياً صاحب خبرة واسعة في الصناعات الميكانيكية والتقنيات الجديدة، ولا سيما في مجال التنقل الكهربائي الذي بات يشكل توجهاً عالمياً. اليوم 16:02 اليوم 14:20 ويأتي هذا المشروع ليجسّد التوجه الجديد للجزائر نحو تشجيع الصناعات النظيفة والمستدامة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل محلية. وفي هذا الإطار، استعرض بوزقزة المؤهلات الكبرى التي تتمتع بها الولاية، والتي تجعلها وجهة مناسبة لمثل هذه الاستثمارات الصناعية، وتشمل وفرة الموقع الصناعي، خاصة المنطقة الصناعية الجديدة بحرشاية التي تمتد على مساحة 150 هكتار وهي مجهزة بالكامل بمختلف الشبكات الحيوية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي القريب من شبكة الطرقات والسكك الحديدية. كما زار الوفد الصيني الموقع المقترح لإنجاز المشروع في حرشاية، حيث تلقى شروحات تقنية مفصلة حول خصائص المنطقة والإمكانات اللوجستية المتوفرة. وأعرب أعضاء الوفد عن ارتياحهم للمستوى التحضيري الذي لمسوه، ما يعزز فرص تجسيد المشروع في آجال قصيرة. ووفق المعطيات الأولية المقدمة خلال العرض، فإن المشروع يطمح لتحقيق قدرة إنتاجية تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وهو ما سيمكّن من تلبية جزء كبير من الطلب المحلي، مع فتح آفاق واسعة للتصدير نحو أسواق الجوار الأفريقي وأوروبا. ويمثل هذا المشروع نموذجاً عملياً لاستراتيجية الجزائر في إعادة بناء قطاعها الصناعي على أسس متينة، مستفيدة من الخبرة الصينية في هذا المجال، وفي ذات الوقت، تعزيز قدراتها التصديرية خارج المحروقات. كما يعكس المشروع رغبة الجزائر في تنويع شركائها الدوليين، وعدم حصر التعاون مع شريك واحد، بما يعزز سيادتها الاقتصادية ويحقق تنمية متوازنة عبر مختلف ولاياتها.
