خمس مُركبّات صناعية جديدة تدخل حيز الإستغلال ببرج بوعريريج - الإقتصادي : البلاد

قررت سلطات ولاية برج بوعريريج ، منح الإعتماد إلى خمس مُركبّات صناعية جديدة ، في إطار ترقية الإستثمار الصناعي لخلق الثروة و توفير مناصب عمل جديدة ، وتشمل أنشطة صناعة الأثاث العصري من مختلف المواد و " تيك للإستيراد" لصناعة الأجهزة الكهربائية و الإلكترومنزلية وكذا صناعة ملحقات الهواتف ، إضافة إلى مُركبّين آخرين هما صناعة مواد التغليف من الزجاج و " فيفال" لصناعة العتاد الحراري وعتاد صناعة الغاز في الأنابيب و " بحري" للإنتاج الصناعي للأحذية الطبية .
وأعلنت السلطات العمومية ، أنّ المُركبّات الصناعية الجديدة جاءت لدعم الإستثمارات الأجنبية الكبرى الخاصة بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار AAPI ، التي تعزّزت بها برج بوعريريج وتخص صناعة البطاريات ، مُنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ ، الخزف الصيني وكذا صناعة أجهزة التسخين المركزي و الصناعات الميكانيكية و الإستثمار الجديد للعملاق الصيني "هايسنس" ، الذي أبرم مؤخرا ، عقدًا مع المجمع الجزائري للأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية "كوندور" لإنشاء أكبر مجمع صناعي في إفريقيا، ببرج بوعريريج، والذي سينتج مليوني مكيف هواء هايسنس سنويًا، منها 80% للتصدّير و 20% لتغطية إحتياجات السوق المحلي ، وهو ما أهل برج بوعريريج أن تكون نموذجاً بارزاً في الإستثمارات الكبرى الخاصة.
وكشف بيان الولاية ، أنّ كل الجهود ترمي إلى إعادة بعث الإستثمارات الصناعية في سياق الضوابط الجديدة لمنح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية رائدة وفق تطلعات المخطط الوطني للنهوض بالصناعة لتشجيع الإنتاج الوطني و توجيهه للتصدّير مع التقليل من فاتورة الإستيراد وتحقّيق مداخيل بالعملة الصعبة .
و بحسب مراجع الولاية ، فإنّ قرارات الإعتماد بدخول النشاط الصناعي التي شملت خمس مُركبّات جديدة لصناعة مختلف المُنتجات التي كانت تستوردها الجزائر إلى وقت قريب ، تشكلّ إنطلاقة واعدة للصناعة في برج بوعريريج ، وذلك مساهمة في المخطط الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى دخول 20 ألف وحدة صناعية حيز الإستغلال لبلوغ استحداث 450 ألف منصب شغل ، من خلال مرافقة المُتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و الأجانب وتمكينهم السريع من مختلف التراخيص والتسهيلات الضرورية لتجسّيد مشاريعهم في ظروف ملائمة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ 11 ساعات

• التلفزيون الجزائري

استئناف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية في يومها الثاني بالجزائر – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

استؤنفت بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور نحو 2000 مشارك من خبراء اقتصاديين، قادة أعمال، وكبار المسؤولين من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من هذه الاجتماعات تنظيم منتدى القطاع الخاص 2025 لمجموعة البنك، الذي سيشهد حفل توزيع جوائز القطاع الخاص، إلى جانب انعقاد المنتدى العالمي الـ19 حول المالية الإسلامية تحت شعار: 'التحول الرقمي والشمول المالي في المالية الإسلامية'. كما ستتواصل فعاليات هذا اليوم بتنظيم لقاء حول استراتيجيات التنوع من أجل نمو مستدام في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لموضوع الأوقاف تحت عنوان: 'تعبئة صناديق الاستثمار من أجل تأثير اجتماعي مستدام'. وكان اليوم الأول قد شهد مصادقة البنك على تمويلات تنموية بقيمة تفوق 1.32 مليار دولار، تهدف إلى دعم النمو الشامل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وكذا توسيع الفرص الاقتصادية في الدول الأعضاء، عبر مشاريع تمس مجالات الصحة، البنى التحتية، الأمن الغذائي، التكوين المهني وتوفير المياه. وأكد المشاركون أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس دورها المحوري في ترقية التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، كما يمثل فرصة للاطلاع على مناخ الاستثمار في الجزائر وبرامجها التنموية. وفي ذات السياق، تم التنويه بالتجربة الجزائرية في مجال التحول الرقمي، ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبار الرقمنة ركيزة للمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترقية المقاولاتية، وأساسا لتحقيق التنمية، مع الإشادة بجهود الدولة في مجال تكوين وتشغيل الشباب.

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

بطاقة المقاول الذاتي لممارسة نشاط 'الاستيراد المصغّر'

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف شعبيا بتجارة 'الكابة'. وجاء في بيان الاجتماع أن الرئيس تبون، و'اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية'، أمر بحماية هؤلاء التجار بـ'إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية. من خلال تمكينهم من مزايا القانون الخاص بالمقاول الذاتي'. حيث وجّه الرئيس بمنح تجار 'الكابة' صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية. بحيث تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية، إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات. كما أمر الرئيس تبون الوزير الأول بـ'تكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب. الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق، وبكميات محدودة'. على أن تحدّد هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها. بما يكفل استمرار نشاطهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة. وفي 20 جانفي 2024، أطلقت المنصة الرقمية المخصّصة لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي. التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية. وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة 'المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي' (GAAN). ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي. هارون: لهذا السبب لن يكون هناك تداخل بين تنظيم نشاط الاستيراد المصغّر ونشاط المستوردين الكبار واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور عمر هارون في تصريح لـ'الشروق أونلاين'، أن أوامر الرئيس تبون بتنظيم الاستيراد المصغّر، تؤكد أن سلطات البلاد تعمل على تنظيم الاستيراد، وليس الحدّ منه. 'خاصة أن هؤلاء الشباب ينشطون في استيراد مجموعة من السلع الصغيرة، في إطار نشاطات تجارية مبسّطة ومصغّرة'، يردف الخبير الاقتصادي. وأشار هارون إلى أن 'إدماج هذه الفئة من التجار الصغار، في نظام المقاول الذاتي، سيمنحهم تغطية اجتماعية ويوجّههم نحو مسار قانوني، مقابل دفع ضرائب لا تتعدى نسبتها 0.5 بالمئة'. مضيفا أن 'اللجنة التي سيتم استحداثها، ستحدّد السلع والكميات المعنية بنشاط الاستيراد المصغّر'. 'ومن هنا، لن يكون هناك تداخل بين النشاط المصغّر لتجار 'الكابة'، الذين سيمارسون نشاطهم بأريحية وبشكل قانوني ووفق رؤية تخدم مصلحتهم الدولة ومصالحهم أيضا. ونشاط المستوردين الكبار وممثلي العلامات التجارية الأجنبية الذين يُدخلون إلى البلاد كميات كبيرة من سلع مختلفة'. وختم الدكتور هارون حديثه بالقول إن 'الدولة الجزائرية ليست ضد أبنائها، لكنها مع تنظيم النشاط الاقتصادي. بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني، وصالح الشباب الجزائري أيضا'. جمعية التجار والحرفيين: تسوية وضعية المستوردين غير النظاميين سيضمن لهم 'مصدر دخل مشروع وقانوني' من جهتها، ثمّنت جمعية التجار والحرفيين في بيان، قرار رئيس الجمهورية بتسوية وضعية المستوردين غير النظاميين، وتحديد آليات نشاطهم وإعداد قائمة المواد المسموح لهم باستيرادها، وقالت إنه سيضمن لهذه الفئة 'مصدر دخل مشروع وقانوني'، ويحميها من الحجز والعقوبات. 'كما يساهم القرار في تقليص حجم السوق الموازية، التي تستنزف الخزينة العمومية، وتعرقل الاستثمار، وتقضي على شروط المنافسة الشريفة'، تضيف الجمعية. مؤكدة أن القرار 'سيشجع الشباب عموما على الاندماج في النشاطات الاقتصادية النظامية'. ودعت جمعية التجار والحرفيين مسؤولي البلديات إلى 'استغلال المساحات المهملة والمحلات المغلقة، وفتحها أمام الشباب الراغبين في ممارسة نشاطاتهم التجارية والحرفية في إطار قانوني'.

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

هذا ما ينتظره المستوردون الصغار بعد قرار رئيس الجمهورية

رحب الكثير من صغار المستوردين أو من يعرف بعضهم بـ "تجار الكابة" بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، لتقنين وتنظيم نشاطهم. وتحدثت "الخبر" إلى عدد منهم لمعرفة طبيعة نشاطهم، وينقسم تجار "الكابة" في الجزائر إلى فئات منهم المستوردون "أونلاين"، والمستوردون الذين ينقلون بعض السلع من الخارج عبر الموانئ والمطارات، وأخيرا المغتربون العاملون في الاستيراد بطرقة غير قانونية. وتستقطب تجارة الاستيراد، من الخارج بطريقة غير قانونية الآلاف من الجزائريين، حسب ما رواه من تحدثنا إليهم، وتزايد عدد العاملين في تجارة الاستيراد دون ترخيص في السنوات الأخيرة وتتنوع السلع المستورة بـ "الكابة " في الجزائر في الملابس والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وبعض أنواع قطع الغيار النادرة، وأحيانا الأدوية. ويقول السيد توعده حسن، "مستورد أونلاين"، يعمل على شراء بعض السلع من الإنترنت ثم يعيد بيعها وأحيانا يستوردها تحت الطلب، "بدأت في هذا النشاط منذ عام 2020، وأعاني من ثقل الإجراءات ومن كلفة الجمركة العالية لبعض المواد التي استوردها". وأضاف "لقد أفرحني كثيرا قرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية المستوردين الصغار هذا الأمر، سيفتح أمامي وأمام زملائي الباب للنشاط بشكل قانوني ونتمنى إعادة النظر بشكل خاص في الإجراءات الجمركية". وقال السيد دولاش عبد الحميد "مستورد أونلاين" أيضا، يعمل منذ عام 2018، وأنشأ شبكة خاصة صغيرة متخصصة في استيراد قطع الغيار بالتنسيق مع مصدرين من الصين " قمت في عام 2019 بمراسلة وزارة التجارة، واقترحنا وضع قانون خاص بالاستيراد يخص صغار المستوردين وقامت مجموعة من صغار المستوردين بإحصاء 1800 مستورد غير مرخص من 04 ولايات هي الجزائر، عنابة، سطيف، وهران يعمل في نشاط الاستيراد من فرنسا، اسبانيا، تركيا الصين". وأضاف السيد دولاش عبد الحميد: "أعتقد أن العدد الحقيقي للمستوردين الذين ينشطون دون ترخيص يتراوح بين 7 آلاف و09 آلاف مستورد". أما السيد عبد الكريم حفاف، وكيل جمركي، صرح لنا قائلا: " لقد جاء قرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعية صغار المستوردين، ليساهم في تنظيم الاستيراد والقضاء النهائي على الاستيراد غير القانوني ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني"، وأضاف "ستتوفر المزيد من السلع المستوردة بأسعار أقل، وسيساهم تنظيم هذا النشاط ويخلق المزيد من مناصب الشغل في السنوات القادمة، كل مستورد صغير سيوفر منصبين إضافيين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ما لا يقل عن 08 آلاف مستورد صغير". وأضاف المتحدث "من جانبي أنا شخصيا اقترح أن يشمل القانون المتوقع صدوره حول المستوردين الصغار تسهيلات تسمح للجزائريين المغتربين بالعمل في هذا النشاط وهو ما سيفتح الباب أمام المغتربين للعمل بشكل قانوني فما لا يقل عن نصف نشاط الاستيراد يقوم به المغتربون الجزائريون إما بشكل متكرر أو في أثناء زياراتهم للوطن". وازدهر نشاط صغار المستوردين في السنوات الأخيرة، بشكل خاص باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بعض المستوردين يتواصلون مع المصدرين عبر "واتساب" أو فيسبوك، ويتم إبرام بعض الصفقات عبر الأنترنت دون أن يضطر المستورد للتنقل إلى الخارج، حتى أن بعض صغار مستوردي الملابس يتواصلون مع تجار جملة في تركيا ويختارون السلع ويتم شحنها إليهم لاحقا، والأمر نفسه في أنشطة استيراد أخرى مثل قطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تستورد من الصين. ومن المتوقع أن ينظم قانون الاستيراد الجديد العملية ويفتح الباب أمام تقنين المزيد من الأنشطة التجارية وكل هذا كما يقول خبراء في الاقتصاد جاء من أجل تنظيم الاقتصاد الموازي وتحويله إلى اقتصاد حقيقي في إطار الإصلاحات الجارية منذ سنوات في الجزائر.