أحدث الأخبار مع #آمنة_الضحاك
زاوية
منذ 6 أيام
- سياسة
- زاوية
آمنة الضحاك: العلاقات الإماراتية الصينية نموذجٌ فريد للتعاون الناجح في مختلف المجالات منها الزراعة والغذاء والعمل المناخي
· تؤكد الزيارة التزام دولة الإمارات والصين بشراكة استراتيجية شاملة، تتجاوز الروابط التقليدية لمعالجة التحديات العالمية بشكل تعاوني · معاليها قامت بجولة في "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر"، وهي مبادرة رمزية تؤكد عمق العلاقات الثنائية والتعاون الزراعي المستدام · أجرى الوفد الإماراتي لقاءات مثمرة مع مؤسسات صينية رائدة في مجالات العمل المناخي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، مما عزز تبادل المعرفة وحدد مبادرات مشتركة دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية لتنتقل إلى شراكة استراتيجية شاملة، ومترابطة، مشيرة إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية نموذجٌ فريد للتعاون الناجح في مختلف المجالات، والمشاريع التي تخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين، وتدعم الاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وأضافت معاليها:" دولة الإمارات شريكٌ فاعل لجمهورية الصين الشعبية، وهي البوابة المحورية لها على المنطقة وأسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وقدّ شكّلت الروابط الثنائية في مجال الزراعة المستدامة، وقضايا المناخ أهم الملفات التي يتّفق كلا البلدين على تحقيقها، ووضع الحلول الناجحة لها، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تعتبر من أهم الركائز الوطنية لدولة الإمارات، لذا نسعى لتدعيم هذه العلاقات، والاستفادة من قدرات الصين المتطورة في مجال الابتكار الزراعي، ودمجها مع أهدافنا الزراعية الطموحة في دولة الإمارات الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات كلا البلدين على إنتاج الغذاء، كما سنعمل على مضاعفة الجهود الثنائية بما يتعلّق بقضايا المناخ، وتعميق أطر التفاهم الثقافي، والصداقة الراسخة، وهي روابط تتخطى حدود المشاريع العادية، وتدعم المساعي لتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين". جاء ذلك خلال ترأس معاليها لوفد إماراتيّ رفيع المستوى زار جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2025، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الصين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شملت الزيارة عدداً من أهم المرافق المتطورة، والمتخصّصة في مجالات العمل المناخي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي. من جانبه، قال معالي حسين بن ابراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية: "تمتد علاقاتنا الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية لتشمل طيفاً واسعاً من المجالات، وتُشكل هذه الزيارة فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين". وأضاف معاليه: "إن هذا التعاون، لا سيما في مجالات العمل المناخي، وحماية البيئة، والزراعة، والبحوث المتطورة، هو انعكاس مباشر للرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، والتزامهما ببناء مستقبل مزدهر للشعبين وللعالم أجمع. وقد اكتسب وفد دولة الإمارات رؤى قيّمة وغير مسبوقة عبر مجالات متنوعة – من الابتكار الزراعي إلى التحكم المتقدم في التلوث – مما يرسخ أساساً متيناً لتعاون أعمق ومستمر في المستقبل. وتظل دولة الإمارات ثابتة في سعيها لإقامة شراكات أوثق، ودفع عجلة التنمية المستدامة كنموذج عالمي رائد للتعاون الدولي". وتصدّر جدول الزيارة جولة الوفد في "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر" في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، حيث اطلعت معاليها على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إنجاز هذا المشروع والذي جاء في إطار المبادرة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته لجمهورية الصين في العام 2019 بزراعة 100 ألف شتلة نخيل في جميع أنحاء البلاد، كما استمعت معاليها لآخر المستجدات المتعلّقة بالمرحلة الثانية لتسليم المشروع والتي تمت بنجاح في ديسمبر من العام الماضي بعد تسليم 23,500 نخلة، تضاف إلى 1,500 نخلة تم تسليمها مسبقاً بنجاح في المرحلة الأولى التي أُنجِزَت في فبراير العام 2023، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة المخططة في سبتمبر وديسمبر من العام 2026 تسليم 35,000 شجرة إضافية، سيتبعها في المرحلة الرابعة في العام 2028 تسليم 40 ألف نخلة. رافق الوفد خلال الزيارة، سعادة مريم الشامسي القنصل العام لدولة الامارات في كوانغ زو في جمهورية الصين. وخلال زيارته إلى مركز بكين تونغتشو الدولي لعلوم وتكنولوجيا صناعة البذور، وجامعة تسينغهوا، اطلع الوفد على أبرز الابتكارات التكنولوجية في مجال البذور وممارسات الاقتصاد الدائري، ومستجدات جهود البحث والتطوير، فيما استمع خلال جولة شملت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ((CAAS لشروحات تتعلّق بأبرز قضايا الزراعة المستدامة ونقل التكنولوجيا، في حين تناولت الزيارة إلى "حديقة بينغو للابتكار العلمي والتكنولوجي الزراعي" في بكين بحث التقدّم المحرز في علم الألبان، والتربية الذكية، والممارسات الصديقة للبيئة، فيما استعرض الوفد مع قادة معهد بحوث جوز الهند أحدث التطورات في مجالي الزراعة الاستوائية والاستدامة. وركّزت زيارة الوفد إلى الأكاديمية الصينية لبحوث العلوم البيئية على تعزيز التعاون في المجال البيئي، ومناقشة قضايا مكافحة تلوث الهواء، والنقل النظيف، وإدارة النفايات الصلبة، كما اجتمع الوفد مع عدد من أبرز قادة العمل البيئي، بمن فيهم السيد ما جون، المدير المؤسس لمعهد الشؤون العامة والبيئية، وجرى مناقشة العديد من المواضيع من بينها شفافية البيانات، وإجراءات العمل المناخي الخاصة بالشركات، واستكشاف سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك في مجال التمكين الرقمي لدعم التحول البيئي. في الوقت ذاته زار جزء من الوفد برئاسة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي شركة "إنسبور" الشركة الرائدة في مجال خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، لبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الحلول البيئية، حيث جال الوفد في مركز التجارب الشاملة، وقاعة العرض التابعة له، ومختبر الموازين فائقة الصغر، والمختبر المشترك لتحليل الجسيمات الجوية بالمجهر الإلكتروني، ومختبر تحديد النفايات الخطرة وضبط مخاطرها، فيما استمع خلال زيارته لمختبر حماية البيئة الرئيسي للتحكم في انبعاثات المركبات ومحاكاتها، وموقع المراقبة الشاملة للهواء الحضري لشروحات قيمة بما يتعلّق بالسلامة البيئية، وتدابير معالجة التلوث الجوي. وتمهد هذه الزيارة الطريق أمام المزيد من المبادرات المستقبلية المشتركة بين دولة الإمارات والصين، كما تؤكد التزام الدولة بالتعاون مع مختلف دول العالم من أجل إرساء دعائم أقوى لعالم آمن غذائياً وأكثر استدامة، في الوقت ذاته يعكس تنوّع الوفد الإماراتي نهج الدولة في توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص من أجل تحقيق نتائج ملموسة بما يتعلّق بالشراكات والجهود المبذولة على المستوى الدولي. ضم الوفد المرافق لمعاليها مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ من بينهم سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة؛ وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي؛ بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والقادة من أبرز الجهات العاملة في مجال الزراعة، والجامعات، والمؤسسات البحثية الرائدة في دولة الإمارات، ومنهم سعادة راشد محمد الشريقي، عضو مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، وعضو المجلس الوطني السابق، ووكيل الوزارة الزراعة والثروة السمكية السابق؛ وسعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية – هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وسعادة الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية؛ وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة سلال للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م؛ وسعادة محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، ورئيس الفريق التنفيذي الإماراتي لمشروع "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر"؛ والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة. وشمل الوفد أيضاً ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين؛ و,وزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الزراعي الوطني؛ وهيئة البيئة بدبي. ما يعكس الحرص على تعزيز مجالات تبادل الخبرات مع النظراء الصينيين واستكشاف فرص التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في كلا الجانبين، وترسيخ الشراكة الشاملة والقائمة على أسس من القيم المشتركة للبلدين الصديقين.
زاوية
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات
26 شركة تمثل قطاعات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات توقع على "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج". دبي: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة "المسؤولية الممتدة للمنتج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026. جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين. وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير "منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)" في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. وقالت معاليها: "سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية". وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل". وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة "تدوير" المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم. وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية. يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج"، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي "المسؤولية الممتدة للمنتج". ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات. ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع. كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة. ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا. انتهى-
البيان
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تعاون بين «التغير المناخي» و«تدوير» لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات
والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات، والتخلص منها بشكل نهائي وآمن، وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه، من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات، وفق أفضل المعايير العالمية». وعبّر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دوراً حيوياً في تطوير مسار إدارة النفايات. بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي، أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد. كما سيمكّننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها استراتيجيات مستقبلية، تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة متكاملة، تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل». وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة، وأن تتولى شركة «تدوير» المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر، وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد. إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارُك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي، من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي. وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة، والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع، تجاه المشروع التجريبي، لضمان مشاركتهم.
صحيفة الخليج
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها. وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها. وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة. و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي. وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات. وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود. كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية. ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
صحيفة الخليج
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمع الشارقة
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، حفل تخريج 149 طالباً وطالبة من دفعة عام المجتمع 2025 من «مدارس الإمارات الوطنية» بمجمع الشارقة. وأكّد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جعل من «مدارس الإمارات الوطنية» نموذجاً تعليمياً رائداً يُسهم في بناء جيل فخور بهويته ومؤهّل لمواكبة التطورات العلمية. وأشار الحميري إلى التطور النوعي للمدارس، مؤكداً أن «مدارس الإمارات الوطنية» تُسجّل كل يوم نقلات نوعية في مسيرتها الأكاديمية والمجتمعية ونجحت في توفير بيئة تعلُّم مُتميّزة من خلال ما توفِّره من كوادر أكاديمية وإدارية من مختلف دول العالم، إضافةً إلى اهتمامها بالمرافق التعليمية والبنية التحتية المتطورة وتعزيزها الشراكة مع أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية، ممّا يجعل تجربة التعليم في أروقة المدارس ثرية وجديرة بالدراسة والاقتداء. وأشاد الحميري بخريجي الدفعة السادسة لمجمع الشارقة، معبراً عن اعتزازه بجهودهم المتميّزة خلال سنوات الدراسة وداعياً الجميع إلى مواصلة التقدّم لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتطور، بما يُلبّي متطلّبات التنمية الشاملة. من جانبها تقدّمت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالتهاني والتبريكات إلى الخريجين، مؤكدةً أن كل خريج يمثّل استثماراً قيماً في مسيرة استشراف مستقبل دولة الإمارات. وقالت: «لقد سُررت بتكريم الخريجين خلال هذا الحفل الذي يُقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وهو ما يُجسّد إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتزويدهم بالمعرفة والابتكار من أجل تأهيلهم وتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف الإمارات التنموية». وتوجّهت آمنة بنت عبد الله الضحاك للخريجين قائلة: «مع أولى خطواتكم نحو مستقبلكم الواعد، اعلموا أنكم أبطال الفصل القادم في مسيرة أمتنا، كلّي ثقة بأنكم ستحملون رؤية وطنكم نحو الأمام وستُسهمون بفاعلية في بناء مستقبل مستدام يرتبط فيه التقدّم بالمسؤولية البيئية وفي ظل التحديات العالمية وفي مقدمتها التغير المناخي، أنتم المحرك الرئيس الذي لا غنى عنه لتحقيق طموحاتنا التي لا سقف لها وإن جهودكم ونجاحاتكم سترسم الطريق للأجيال المُقبلة لاستكمال مسيرة التقدّم والازدهار، أدعوكم لتكونوا سفراء الابتكار والاستدامة لدولة الإمارات وأن تكونوا القادة أصحاب الرؤية الذين يفخر بهم الوطن، وتُترجم من خلالكم طموحات وتطلّعات قيادة وشعب الإمارات». من جانبه، رحّب لاتشلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، بالضيوف في حفل التخرّج، وأوضح أن دفعة 2025 هي الأكبر في تاريخ المدارس، حيث تضمّ 930 خريجاً وخريجة من مختلف المجمعات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة. وأضاف: «أن مدارس الإمارات الوطنية، التي تأسست برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، تطورت لتُصبح منارةً للتميّز التعليمي وقد رفدت المجتمع وسوق العمل بأكثر من 5 آلاف خريج وخريجة يواصلون خدمة الوطن». وأعرب الطالب حمد محمد بن حريمل، في كلمة ألقاها نيابةً عن الخريجين، عن أهمية هذه المرحلة التي يختتمون فيها مسيرة دراسية مملوءة بالإنجازات، مؤكداً تطلّعهم إلى مرحلة جديدة من العطاء لخدمة الوطن والقيادة، متسلّحين بالعلم والمعرفة لمواكبة المستقبل. في الختام، قامت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بتكريم الخريجين، كما قُدّمت هدية تذكارية لها من «مدارس الإمارات الوطنية» وتمّ التقاط صورة جماعية للخريجين بحضور أعضاء من مجلس إدارة المدارس. يُذكر أنه تم افتتاح مجمع الشارقة في سبتمبر 2015، وتُعدّ برامجه الأكاديمية مرخصة بالكامل لجميع المراحل كمدرسة بكالوريا دولية (IB)، حيث يبلغ عدد طلبة المجمع حالياً 2300 طالب وطالبة من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر وقد بلغ عدد الخريجين فيه 611 خريجاً وخريجة وهي الدفعة السادسة منذ تأسيسه ويفخر المجمع بمشاركاته المتعدّدة في الفعاليات والأنشطة التربوية والفنية وحصوله على عدد من الجوائز في المجالات الأكاديمية والرياضية.
