الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تكرم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة
الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في دورتها الثالثة، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 19 ولغاية 22 من مايو الجاري تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة".
وتم تكريم الفائزين بالجوائز من جانب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي دكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي مريم الحمادي، وزير دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتعكس هذه الجوائز التي تعد إحدى المبادرات الرئيسية للوزارة حرص دولة الإمارات على دعم التميز والابتكار في القطاع الصناعي، وتقدير أصحاب الرؤى والأفكار الخلّاقة الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الصناعة الوطنية. كما تهدف الجوائز إلى تكريم الشركات الأكثر تأثيراً في مسيرة النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، ودفع جهود الاستدامة والابتكار، بما يرسخ ما تتمتع به دولة الإمارات من اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة.
وتنقسم جوائز "اصنع في الإمارات" هذا العام إلى 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات).
وتم اختيار الفائزين عبر لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين من الجهات التنظيمية والصناعية والأكاديمية والاستثمارية في دولة الإمارات، إضافة إلى جامعة كامبريدج الجهة الفنية الشريكة لتقييم الترشيحات للجوائز، لضمان عملية تقييم شاملة تواكب مستوى التميز الذي تستهدفه الجائزة.
واعتمدت اللجنة أعلى معايير الشفافية والدقة في عملية التقييم، وذلك لضمان تكريم الجهات والأفراد الأكثر استحقاقاً، حيث تم تقييم الملفات المرشحة بناءً على مدى توافقها مع المعايير الدقيقة لكل فئة من فئات الجوائز.
جوائز "التميز في المحتوى الوطني"؛
الفائز: شركة إن إم دي سي للطاقة ش.م.ع
الفائز: مجموعة الإمارات للاتصالات (e&)
الفائز: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
وهي الجائزة التي تُكرّم مساهمات الشركاء الاستراتيجيين من الشركات التي أظهرت التزاماً بمعايير ومستهدفات برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية من خلال إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني.
وفاز بجائزة الصناعة المستدامة شركة نوتريدور لتصنيع الألبان ذ.م.م.
حيث تمنح هذه الجائزة للشركات التي بذلت جهوداً استثنائية في تبني أفضل الممارسات المستدامة، وأثبتت التزامها بتقليل أثرها البيئي من خلال تبني الحلول التكنولوجية والابتكارية لإعادة تدوير المواد، واعتماد استراتيجيات فعّالة للتخلص من المواد منتهية الصلاحية.
وفاز بجائزة الصناعة الذكية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
وتُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي طبقت أحدث التقنيات الرقمية في عملياتها وأحرزت تقدماً بارزاً في مستويات الكفاءة والجودة ورضا العملاء، ورسخت أسلوباً مدروساً لتوظيف التقنيات الذكية.
وفاز بجائزة التميز في الابتكار، شركة بروج إل بي سي
وتكرم هذه الجائزة المؤسسات التي أظهرت التزاماً في تبني الابتكار والبحث والتطوير وتوظيف واستخدام أحدث الوسائل التقنية لتعزيز لدفع عجلة النمو وتعزيز التنافسية.
وفاز بجائزة أفضل ممكّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، مصرف الإمارات للتنمية
وتمنح هذه الجائزة للجهات التي قدمت مساهمات فعّالة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته، وتسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود الاستثنائية المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" ، لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الاقتصاد الإماراتي.
وفاز بجائزة معايير الجودة؛ فئة الشركات الكبيرة: شركة ستراتا للتصنيع ش.م.ع
وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة: شركة جلوبال فارما ذ.م.م.
وتركز هذه الجائزة على المصانع التي تحافظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها كأولوية استراتيجية في منظومتها الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى التميز في الامتثال لمعايير الصناعة ومعايير الأمن والسلامة.
وفاز بجائزة أفضل موهبة شابة للعام، مريم محمد علي عبد الرحمن الهرمودي
وتكرم هذه الجائزة الشباب في الفئة العمرية من 19-35 الذين أظهروا إمكانات واعِدة وشغف للعمل بصفتهم قادة مستقبليين في قطاع الصناعة، ويسعون للمساهمة في نجاح مؤسساتهم، واكتسبوا المهارات التقنية الاستثنائية وتمتعوا بالصفات القيادية وبحس المسؤولية الاجتماعية.
وفاز بجائزة الرائد الملهم، المهندس سعيد غمران الرميثي - الرئيس التنفيذي لمجموعة امستيل
وتمنح هذه الجائزة للأفراد الذين لعبوا دوراً فعالاً في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، من خلال تميزهم بمهارات قيادية استثنائية، ومساهمتهم في تعزيز ثقافة الأعمال، وتبنّي الابتكار وتعزيز ودفع عجلة النمو الصناعي.
وفاز بجائزة الحرف الإماراتية للأفراد والشركات؛ فئةالأفراد: مركز غرس
وفئة الشركات: أساطير ذ.م.م
وتكرم هذه الجائزة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تعزز الهوية الوطنية، وتعد هذه الجائزة فريدة من نوعها، وهي تساهم في تعزيز الحرف التراثية، وزيادة المنافسة في المنتجات التي ترتبط بالهوية الاجتماعية والثقافية لشعب الإمارات.
جدير بالذكر أن جوائز "اصنع في الإمارات" تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تحقق التفوق في القطاع الصناعي، والأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار والذي يدعم بشكل أساسي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
«خلوة الجاهزية» تناقش النماذج الحكومية الرقمية المستقبلية
والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة. كما تم خلال فعاليات الخلوة إطلاق برنامج قيادات التحول الرقمي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات. وعقد اجتماع رفيع المستوى للقيادات الرقمية في دولة الإمارات. وهدفت خلوة الجاهزية الرقمية إلى تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، واستعراض الحلول الرقمية الحكومية الرائدة في دولة الإمارات. وبحث التوجهات الرقمية العالمية المستقبلية، والنماذج الرقمية الناشئة وتكنولوجيا المستقبل المستدامة، واستشراف وتصميم مفاهيم جديدة للعمل الرقمي الحكومي ذي الأثر الإيجابي على المجتمع. وبدعم من «مايكروسوفت» و«سيرفيس ناو» شريكي تكنولوجيا الحكومات، في منصة تجمع القيادات الحكومية لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي. وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء استثنائياً يجمع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة التحول الرقمي، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، ونخبة العقول والخبرات الحكومية من مختلف إمارات الدولة، وتمثل جهداً وطنياً تكاملياً هادفاً لتعزيز الجاهزية الرقمية الحكومية ومنظومة العمل الحكومي. مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تواصل قيادة هذا التحول بمنهجية واضحة ونتائج ملموسة تعكس جاهزية دولة الإمارات الرقمية. وقال ماجد المسمار: إنه تم ربط جميع الجهات الاتحادية بالشبكة الاتحادية (FEDNet)، وتفعيل أكثر من 1500 تكامل رقمي حكومي عبر الرابط الحكومي للخدمات، ما أتاح تنفيذ أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية حتى الآن، كما أسهمت الهوية الرقمية الوطنية في تخطي عدد المستخدمين 11 مليوناً. وإصدار 20 مليون وثيقة رقمية ومشاركة 12 مليون مستند إلكتروني رسمي، بينما قدّم المساعد الحكومي الذكي في عام واحد إجابات على أكثر من 500 ألف استفسار بدقة فاقت 99.7%، وبأسلوب بشري يعكس فهماً حقيقياً لاحتياجات المتعامل. مشيراً إلى أن الهيئة تنجز أكثر من 7 ملايين معاملة يومياً، بما يعادل أكثر من 200 مليون معاملة شهرياً بحسب إحصائيات أبريل 2025، ومن بين المعاملات نحو 5 ملايين معاملة يومياً تتم من خلال الربط الإلكتروني مع أكثر من 292 جهة حكومية وخاصة. وكشف الكويتي عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى كشف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات بشكل استباقي من خلال التنبؤ بها، مؤكداً أن هذه المبادرة تشمل أيضاً الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني. وأوضح أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية، وتعنى برصد ما يعرف بـ«ثغرات اليوم الصفري – Zero Day». والتي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، من خلال شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في المجال الأمن السيبراني. وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند إنتربرايز»: إن تجربة الإمارات أثبتت قدرة المؤسسات المحلية على تحقيق الريادة العالمية في التحول الرقمي؛ بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة والاستثمار في الشراكات والمواهب، مشددا على أن التكاملَ بين الحكومات والمؤسسات ضرورة لبناء بنى تحتية ذكية قادرة على مجاراة تسارع الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مع جهات حيوية مثل الهيئات الجمركية، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية والجنسية كان له دور محوري في تسهيل إجراءات المعاملات الضريبية. وأضاف: منذ تطبيق النظام الضريبي، أنشأنا ربطاً مباشراً مع الجمارك، مما سهّل كثيراً عمليات دخول وخروج البضائع، كما قمنا بالربط مع المصرف المركزي لتيسير عمليات سداد الضرائب من قبل الشركات. حيث يتم تخصيص رقم IBAN لكل مكلف يتيح له تحويل الدفعات الضريبية آلياً، وفيما يتعلق بخدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد البستاني أن دولة الإمارات تقدم أحد أفضل الأنظمة عالمياً في هذا المجال. موضحاً أن النظام يتيح ربطاً إلكترونياً فورياً ببيانات الزوار منذ دخولهم الدولة وحتى مغادرتهم، ما يمكّنهم من استرداد الضريبة في غضون دقائق دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو تقليدية. واستعرض الدكتور البستاني مبادرة «مسكن المواطن»، التي جاءت استجابةً لملاحظات المواطنين حول الإجراءات الضريبية المتعلقة ببناء المسكن الأول. ومحمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الرقمي، وصناعة مستقبل حكومي أكثر ذكاءً ومرونة. مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة في الخلوة تمثّل ترجمة فعلية لرؤية تستهدف الانتقال من الطرق المتفرّقة إلى المسار الواحد عبر استراتيجية رقمية تنبض بروح الإمارة وقيَمها، وتخدم الإنسان أولاً. وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي: «نعمل على ترسيخ المرونة المؤسسية الشاملة، حيث تتحوّل المبادرات إلى منظومات، وتصبح الغاية هي البوصلة، وذلك عبر إرساء بنية تحتية ذكية تتكامل بسلاسة مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والخاصة، بما يسهّل رحلة المتعامل؛ فهو الحكم في نهاية الأمر. كما نؤمن بأن التحوّل الحقيقي توجّهه قيادة تستشرف وتُحدث فرقاً في مجتمع لا يُقاس إلا بما يُنجز وما يُحدث من أثر. نسعى لأن نرسّخ الذكاء والتفكير الاستباقي في العمل الحكومي، وأن نحوّل طموحاتنا الرقمية إلى أثر ملموس يشعر به كل فرد في الدولة. وهذه ليست رحلة نخوضها وحدنا، بل فرصة لنتعلّم من بعضنا، ونتكامل لنرسم معاً ملامح مستقبل رقمي رائد يُحتذى عالمياً». وأضاف: «في الفضاء الرقمي المتسارع، بات الذكاء الاصطناعي ليس خياراً ثانوياً، بل أداة رئيسية لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعات المستقبل. ولذلك نسعى في دائرة التمكين الحكومي التي تتولى تنفيذ «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027» لأن نكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بحلول عام 2027»، فالاستراتيجية تعد مساراً واضحاً ومتكاملاً نحو نموذج عالمي من الحكومة الرقمية المدعومة بالحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية المتطورة». هذه الخلوة تتناغم بشكل جوهري مع قناعاتنا في دبي الرقمية بأن العمل المشترك هو أحد أهم أسرار النجاح في عصر التحولات الرقمية المتسارعة والتقنيات المتقدمة ولا سيما في ظل ما نراه اليوم من انتشار سريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الافتراضية وإنترنت الأشياء وغيرها». وتطرق إلى منظومة التحديات والفرص التي سيحملها التحول الرقمي للحكومات والمجتمعات، والحلول المبتكرة الكفيلة بتوظيف مخرجات هذه المرحلة في إعادة تصميم العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته الرقمية والتكنولوجية. مسرعات التحول الحكومي»، بحثت أثر عصر الذكاء الاصطناعي، في تحويل العلاقة بين الحكومات ومقدمي التكنولوجيا من عقود توريد إلى شراكات استراتيجية عميقة تُشكل جوهر الحوكمة. أما شركة «بيرسايت» فنظمت ورشة عمل تناولت خلالها موضوع قيادة التغيير من خلال تعزيز التحول الرقمي في مجالات العمل الحكومي. وبحث مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند الإمارات، في جلسة بعنوان «إعادة البناء الرقمي»، ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تحسين النظم القائمة، وإعادة بناء عملية التحول الرقمي بطريقة جذرية. وتناول الأسباب التي تجعل الثورة الرقمية الحالية بحاجة إلى نظرة جديدة في مجالات البنى التحتية الرقمية والمنصات والخدمات في الحكومات والمؤسسات. واستعرض خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند إنتربرايز» مواضيع تعزيز التحول الرقمي، وإعادة تصور البنية التحتية، عبر منظومات رقمية ذكية، آمنة وقابلة للتوسع، وتناول تطبيقات عملية للحكومات مثل منصات البيانات الموحدة، والبنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. واختتمت خلوة الجاهزية الرقمية بجلسة حوارية رئيسية، بعنوان «الطيران والفنادق والمصارف مصدر إلهام للحكومات: ماذا بعد؟»، تحدث فيها عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وتوماس ماير الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا. واستعرض المتحدثون التطورات التي شهدتها الخدمات بعد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، معياراً جريئاً للعمل الحكومي، حين قال سموه: «أريد حكومةً تُرحّب بالضيوف كالفنادق، وتعمل على مدار الساعة كشركات الطيران». وتناول المتحدثون تجارب شركاتهم في الحفاظ على استدامة التطوير في الخدمات في قطاعي الطيران والضيافة والمصارف، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في تصميم تجربة المتعاملين، والتخصيص الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والخدمة على مدار الساعة، واستعرضوا تجاربهم الناجحة في تقديم خدمات استثنائية، ودور الرقمنة في تطوير خدمات محورها المتعامل وهدفها تسهيل حصوله على الخدمة والارتقاء بجودة حياته. وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية طموحة خلال العقود الثلاثة الماضية، أسهمت في تعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وحققت المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة المنتجات الغذائية في دبي
كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً، لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي. مشيرة إلى أن إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024 بلغ حوالي مليون و900 ألف مادة غذائية، وتم تقييم أكثر من 104 آلاف طلب لتسجيل المنتجات الاستهلاكية، خلال عام 2024 فقط». وتحسين رضا المتعاملين، حيث وصلت إلى 100 %، من خلال تقليل الإجراءات الورقية، وتوفير الخدمات إلكترونياً، وتقليل الأثر البيئي، وذلك من خلال تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50 %. كما قدم ورشة علمية «السلامة الغذائية - التأهب لغير المتوقع» في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تم تنفيذ عمليات الرقابة البيئية، ما يعزز من كفاءة الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة (كالزيارات التفتيشية والبلاغات المستلمة، ونسبة الالتزام)، حيث تم تفتيش 25655 مؤسسة غذائية، إلى جانب تنفيذ 103 حملات، وتغطية 72 فعالية مؤقتة، و17 مبادرة على مستوى المطاعم». وأضافت: «تشمل هذه الجهود: توظيف الذكاء الاصطناعي في توفير بيانات المنتجات وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها، والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات دولية «مثال: GS1»، لضمان جودة بيانات المنتجات والوصول السلس لها،. كذلك استخدام قواعد بيانات مركزية تربط جمارك دبي وسلطات المناولة في المنافذ والمختبرات المعتمدة لتيسير إجراءات الرقابة واتخاذ القرارات بشكل فوري. ونعتزم تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمثل في: توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والتحقق من صحتها. كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي». ونماذج الاعتراض على زيارة تفتيشية)، و(التفتيش على الأنشطة والمواد الغذائية )، والتحقق من البلاغات والتسممات والأمراض المنقولة عبر الغذاء، (التفتيش على المؤسسات ذات العلاقة بالأغذية )، من خلال نظام التفتيش الذكي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«التعليم العالي»: تطوير آليات الاعتراف بالشهادات الحرفية والدورات التدريبية
كما تعمل على تطوير مسارات أكاديمية واضحة تمكن خريجي التعليم المهني من مواصلة تعليمهم العالي، بما يمكنهم من الحصول على شهادات عليا، وتركز الوزارة كذلك على استقطاب الجهات المانحة المعترف بها محلياً ودولياً بهدف توسيع نطاق التخصصات التي يشملها الاعتراف. وحول خطط وجهود الوزارة في تعزيز وجذب الطلبة لمسار التعليم والتدريب المهني والتقني، أوضح مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة، أنها تشمل تعزيز الشراكات مع جهات التوظيف المعنية، بهدف دعم تأهيل وتوظيف خريجي برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مسارات التلمذة المهنية. هي برامج تعليمية وتدريبية خاضعة لمعايير المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تسكين البرامج عند الاعتماد على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات الثمانية بحسب (إصدار 2024). وقال إنه يتم الاعتراف بالبرامج والمؤهلات المهنية (أساسي وجزئية ووحدات التعلم القصيرة) ولا يشترط أن تكون المؤهلات الجزئية أو وحدات التعلم جزءاً من برنامج أكاديمي أو مهني معتمد.
