أحدث الأخبار مع #آندبيجلوبال
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«إس آند بي»: تواصل نمو اقتصاد الإمارات 2025
10 إلى 12 مليار دولار إصدارات السندات المستدامة خلال 2025 200 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك العالمية بنهاية العام توقعت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل النمو الاقتصادي في الإمارات والسعودية بدعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتوترات التجارية العالمية أو مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وفي الإمارات، سيدعم أداء الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير. وفي الدول الخليجية الأخرى، نتوقع أن يستمر النمو بفضل الإصلاحات في عُمان والبحرين والكويت، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في إنتاج الغاز في قطر. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً مكوناً من رقم واحد مرتفع خلال العامين المقبلين وسيواصل نمو التمويل لدى البنوك الإسلامية تفوقه على نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية، مما يسهل مكاسب الحصة السوقية. مع ذلك، قد يتأثر هذا النمو إلى حد ما بتقلبات العملة المحلية، وهو ما يشكل أيضاً مصدر قلق بالنسبة لتركيا ومصر. وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو بالعملة المحلية في هذين البلدين، ولكن الأداء العام سيعتمد على أداء عملاتها الخاصة. وعلى الرغم من أن مساهمة تركيا في نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2024 كانت متواضعة من حيث القيمة المطلقة، إلا أنها احتلت المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في نمو القطاع من حيث القيمة النسبية. زيادة سريعة وشهد قطاع التمويل الإسلامي زيادة سريعة في الأصول في 2024، كنتيجة رئيسية لنمو في الأصول المصرفية والصكوك الناتج عن ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية وتتوقع «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يستمر هذا النمو في 2025 ما لم تحدث أي اضطرابات اقتصادية أو جوهرية كبيرة. وأوضحت الوكالة أنها عدلت أخيراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً أمريكياً للبرميل للفترة المتبقية من 2025 و70 دولاراً اعتباراً من 2026، ومن المرجح أن يستمر هذا في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإننا نتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي عام 2025. آفاق النمو ومع ذلك، فإن مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليص آفاق النمو في اقتصادات وأسواق دول التمويل الإسلامي الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المعيار الشرعي رقم 62 قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في سوق الصكوك اعتباراً من 2026 من خلال احتمال إعادة تصنيف الأدوات من أدوات شبيهة بالدين إلى أدوات شبيهة بالأسهم. لكن مدى ذلك سوف يعتمد على إذا ما كان المعيار سيُعتمد أم لا، وعلى مضمونه، وموعد تنفيذه. وفي حال اعتمد المعيار الشرعي رقم 62 كما هو مقترح، فإننا نتوقع أن يصبح القطاع مجزءاً أكثر وأقل جاذبية للمستثمرين والمصدرين لأن إعادة تصنيف الأدوات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصكوك على المصدرين وإلى انخفاض عدد مستثمري أدوات الدخل الثابت. نمو الأصول وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول، وتاتيانا ليسكوفا، محلل الائتمان الثاني، ارتفع إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي 10.6% عام 2024 مقارنة مع 2023، بدعم من نمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك فيما ساهم نمو الأصول المصرفية الإسلامية 60% من نمو القطاع عام 2024، مقابل 54% عام 2023. وساهمت دول الخليج بنحو 81% من هذا النمو. إصدارات الصكوك من المرجح أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190-200 مليار دولار بنهاية 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بين 70-80 مليار دولار. وفي عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في 2023 إلى 193.4 مليار دولار في 2023. مع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، في 31 ديسمبر 2024. كما توقعت الوكالة أن تظل الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية مرتفعة في عام 2025، شرط عدم حدوث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتقلبات الحالية في أسواق رأس المال العالمية. لافتة إلى سعى العديد من المصدرين للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تيسير سياستها النقدية. وفي ظل الظروف القائمة، توقع «إس آند بي» أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، ولكن اتساع الفروقات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل الإجمالية. مع ذلك، من غير المرجح أن يعوق هذا أداء سوق الصكوك بشكل كبير، لأنه مدفوع في المقام الأول باحتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية، مما يدفع المصدرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق. وقد يؤدي التغيير الكبير في الظروف الاقتصادية، مثل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى انخفاض حجم الإصدارات. ومن الممكن أن تستفيد سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية من الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني. وفي نهاية عام 2024، بلغ حجم القروض العقارية التي هيمنت عليها أسعار الفائدة الثابتة لدى البنوك أكثر من 180 مليار دولار، حيث إنها مولت باستخدام مصادر - ودائع محلية بصورة رئيسية - ذات آجال استحقاق تعاقدية قصيرة الأجل ورغم أننا نلاحظ أن النضج السلوكي لهذه الودائع أطول بكثير من استحقاقها التعاقدي، فإن عدم التطابق بينها لا يزال مرتفعاً. السوق الثانوية ومع انخفاض أسعار الفائدة، ستتمكن البنوك من إعادة بيع هذه القروض في السوق الثانوية دون أن تتكبد خسائر. وتبقى العقبة الرئيسية هي ثقة المستثمرين فيما يتعلق بقدرة البنوك على حبس التمويلات العقارية في حالة التخلف عن السداد. وتحقيق سجل أقوى في الأداء يمكن أن يساعد في تحفيز الإصدارات في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، قد تعتمد البنوك على التغطية الاحتياطية لتلبية النقص في حبس الأصول - شريطة موافقة علماء الشريعة على ذلك. ومن الممكن أيضاً أن تعمل سوق الصكوك المدعومة بالتمويلات العقارية في المملكة العربية السعودية، المقومة بالريال أو الدولار الأمريكي لتعزيز الارتباط الموثوق بين العملتين، كمحفز لحركة مماثلة في منطقة الخليج. التكافل والصناديق بالرغم من أن مساهمتهما في القطاع محدودة، إلا أننا نتوقع استمرار نمو قاعدة الأصول في قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية. ونتوقع أن ينمو قطاع التكافل سنوياً بنسبة تتراوح بين 10%-15%، بدعم من النمو المستمر للأعمال واتساع انتشار التأمين. وقد تكون عوائد الاستثمار متقلبة في عام 2025، لكننا لا نزال نتوقع بعض النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية نظراً لهيمنة أسواق النقد وصناديق الصكوك تليها صناديق الأسهم. ويمكن أن يستفيد القطاع أيضاً من الإفصاح الأقوى في قطاع الصناديق الاستثمارية، حيث إننا لا نزال نستخدم التقديرات لتقييم أدائها. على العموم، نعتقد أنه من المرجح أن يشهد القطاع نمواً بين 9%-10% في عام 2025. وسيعتمد أداؤه في عام 2026 على ما إذا كان المعيار الشرعي رقم 62 سيعتمد أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيتعمد على تأثيره على حجم إصدارات الصكوك. ما زلنا نستثني إيران من حساباتنا بسبب نقص الإفصاحات وتقلب سعر الصرف في البلاد. الإصدارات المستدامة وتتوقع الوكالة أن يتراوح إصدار الصكوك المستدامة بين 10-12 مليار دولار في 2025 مقابل 11.9 مليار دولار عام 2024 و11.4 مليار عام 2023 وستدعم المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال في أبريل 2024، إلى جانب المبادرات التنظيمية الأخرى، أحجام الإصدارات. وتسمح هذه المبادئ التوجيهية باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كأصول أساسية للصكوك، طالما أن العائدات تستثمر في أصول ومشاريع خضراء أو اجتماعية. وتهدف هذه المرونة إلى معالجة النقص في الأصول المستدامة في التمويل الإسلامي. ولكننا، مع استمرار توسع القطاع، قد نشهد تشديد هذه المتطلبات. ويستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو أيضاً. وقد ساهم المصدرون في المملكة العربية السعودية بأعلى حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة 38%، في عام 2024، بدعم أساسي من إصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. ورغم أن حجم إصدار الصكوك المستدامة في دولة الإمارات انخفض بنسبة 60% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 عندما تعززت الأرقام بفضل استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إلا أن الدولة لا تزال تساهم بنحو 15% من إجمالي حجم الإصدار. ونتوقع زيادة إصدارات الصكوك المستدامة عندما ينفذ المصدرون في دول الخليج خطط التحول المناخي بسرعة أكبر ويحرزون تقدماً نحو أهداف الطاقة المتجددة، خصوصاً إذا قدمت الهيئات التنظيمية حوافز للإصدارات المستدامة. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تسهيل هذا التحول، على الرغم من أننا نعتقد أن دول الخليج تمتلك مزايا تنافسية، مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة القدرة الإنتاجية. ونتوقع أن تواصل البنوك الخليجية دعم أهداف التحول المناخي لحكوماتها. وأخيراً، نتوقع أن تواصل سوق الصكوك المستدامة جذب اهتمام المزيد من الدول في سعيها إلى الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لتمويل خطط الاستدامة الخاصة بها.
أرقام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مؤشر نيكي الياباني يفقد نحو 990 نقطة بعد صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الخميس، إثر فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية تبادلية فاقت التوقعات على كافة الدول، بما في ذلك الشركاء الاقتصاديون والحلفاء السياسيون لواشنطن. وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 2.77% أو ما يناهز 990 نقطة إلى 34735 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بحوالي 3.10% إلى 2568 نقطة. بلغ الحد الأدنى للرسوم التي فرضها "ترامب" على كافة الدول أمس 10%، لكنه استهدف الصادرات اليابانية بتعريفة أعلى من التوقعات قدرها 24%. هذا بالإضافة إلى بدء سريان رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% سبق وفرضها على واردات السيارات من كافة الدول، والتي لن تطبق بالإضافة للرسوم التبادلية. وتسببت قرارات "ترامب" الأخيرة في تراجع قيمة العملة الأمريكية عالمياً، وانخفاضها مقابل نظيرتها اليابانية على وجه التحديد بنسبة 1.28% إلى 147.32 ين في تمام الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته "إس آند بي جلوبال" انخفاض مؤشر "أو جيبون بنك" لنشاط القطاع الخدمي في اليابان إلى 50 نقطة في مارس من 53.7 نقطة في فبراير، ليلامس المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.
أرقام
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
50 دولارًا للبرميل .. كيف تدمر خطط ترامب قطاع النفط في أمريكا؟
أبدت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رغبتها في خفض أسعار النفط بشكل كبير، ولكن شكك العديد من الخبراء في مدى جدوى مثل هذه الأسعار بالنسبة لمنتجي النفط الصخري، فضلًا عن التأثير سلبًا على الخطط الرامية إلى تعزيز الإنتاج. الأسعار منخفضة بالفعل - يتم تداول سعر "خام برنت" في الوقت الحالي في نطاق ضيق حول 70 دولارًا للبرميل، بعدما لامست أدنى مستوياتها في 3 أعوام عند 68 دولارًا، وسط مخاوف من عودة تخمة المعروض وضعف النشاط الاقتصادي العالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة. 50 دولارًا للبرميل - أشار "بيتر نافارو" كبير مستشاري البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل سيساعد في كبح التضخم بالولايات المتحدة، وهو ما أشعل جدلًا واسعًا حول جدوى مثل هذه المستويات بالنسبة لقطاع النفط الأمريكي. تعقيد خطط ترامب - يُحذر المحللون من أن انخفاض الأسعار لمثل هذه المستويات المتدنية قد يُصعب على الإدارة الأمريكية تحقيق هدف آخر من أهدافها، والمتمثل في زيادة إنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2028. الخسائر أكبر - يقول "كلاوديو جاليمبيرتي" كبير الاقتصاديين لدى شركة "ريستاد إنرجي"، إن مستوى 50 دولارًا للبرميل سيضرّ بالولايات المتحدة أكثر مما ينفعها، وسيمثل عائقًا أمام زيادة إنتاج النفط، وهو أحد تعهدات الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية. تمسك أمريكي بالهدف - أكد "كريس رايت" وزير الطاقة الأمريكي، مطلع هذا الأسبوع، على زيادة شركات النفط الصخري إنتاجها، حتى لو انخفضت أسعار الخام إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، مستشهدًا بتخفيف القيود التنظيمية التي ستسهم في خفض التكاليف. الابتعاد عن الربحية - لكن تُقدر "إس آند بي جلوبال" متوسط سعر التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين هذا العام عند 45 دولارًا للبرميل، ويحذر العديد من المديرين التنفيذيين من أن شركات النفط الصخري لن تتمكن من تحقيق أرباح عند سعر 50 دولارًا. الرسوم الجمركية - يرى "مارتين راتس"، الخبير الاستراتيجي العالمي للنفط لدى "مورجان ستانلي"، أن الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" على الألمنيوم والصلب أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج النفط في الوقت نفسه الذي تسعى فيه الإدارة إلى زيادة الإنتاج. خسارة الحصة السوقية - وفقًا لـ "سكوت شيفيلد"، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسز"، فإن سعر 50 دولارًا للبرميل يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكيين لخفض الإنتاج، ما يسمح لدول أخرى بزيادة حصتها السوقية والتحكم في الأسعار لاحقًا. ترامب يخنق نفسه - قد تؤدي خطط خفض أسعار النفط، إلى تقليص الإنتاج الذي وصل إلى مستوى قياسي في عهد "جو بايدن"، ما يتعارض مع أهداف "ترامب" الرامية إلى زيادة الإمدادات، كما ستضغط على أعمال شركات النفط التي لطالما أبدى الرئيس الأمريكي دعمه لها.
