«إس آند بي»: تواصل نمو اقتصاد الإمارات 2025

10 إلى 12 مليار دولار إصدارات السندات المستدامة خلال 2025
200 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك العالمية بنهاية العام
توقعت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل النمو الاقتصادي في الإمارات والسعودية بدعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتوترات التجارية العالمية أو مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وفي الإمارات، سيدعم أداء الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير. وفي الدول الخليجية الأخرى، نتوقع أن يستمر النمو بفضل الإصلاحات في عُمان والبحرين والكويت، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في إنتاج الغاز في قطر.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً مكوناً من رقم واحد مرتفع خلال العامين المقبلين وسيواصل نمو التمويل لدى البنوك الإسلامية تفوقه على نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية، مما يسهل مكاسب الحصة السوقية. مع ذلك، قد يتأثر هذا النمو إلى حد ما بتقلبات العملة المحلية، وهو ما يشكل أيضاً مصدر قلق بالنسبة لتركيا ومصر.
وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو بالعملة المحلية في هذين البلدين، ولكن الأداء العام سيعتمد على أداء عملاتها الخاصة. وعلى الرغم من أن مساهمة تركيا في نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2024 كانت متواضعة من حيث القيمة المطلقة، إلا أنها احتلت المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في نمو القطاع من حيث القيمة النسبية.
زيادة سريعة
وشهد قطاع التمويل الإسلامي زيادة سريعة في الأصول في 2024، كنتيجة رئيسية لنمو في الأصول المصرفية والصكوك الناتج عن ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية وتتوقع «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يستمر هذا النمو في 2025 ما لم تحدث أي اضطرابات اقتصادية أو جوهرية كبيرة.
وأوضحت الوكالة أنها عدلت أخيراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً أمريكياً للبرميل للفترة المتبقية من 2025 و70 دولاراً اعتباراً من 2026، ومن المرجح أن يستمر هذا في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإننا نتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي عام 2025.
آفاق النمو
ومع ذلك، فإن مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليص آفاق النمو في اقتصادات وأسواق دول التمويل الإسلامي الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المعيار الشرعي رقم 62 قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في سوق الصكوك اعتباراً من 2026 من خلال احتمال إعادة تصنيف الأدوات من أدوات شبيهة بالدين إلى أدوات شبيهة بالأسهم. لكن مدى ذلك سوف يعتمد على إذا ما كان المعيار سيُعتمد أم لا، وعلى مضمونه، وموعد تنفيذه. وفي حال اعتمد المعيار الشرعي رقم 62 كما هو مقترح، فإننا نتوقع أن يصبح القطاع مجزءاً أكثر وأقل جاذبية للمستثمرين والمصدرين لأن إعادة تصنيف الأدوات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصكوك على المصدرين وإلى انخفاض عدد مستثمري أدوات الدخل الثابت.
نمو الأصول
وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول، وتاتيانا ليسكوفا، محلل الائتمان الثاني، ارتفع إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي 10.6% عام 2024 مقارنة مع 2023، بدعم من نمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك فيما ساهم نمو الأصول المصرفية الإسلامية 60% من نمو القطاع عام 2024، مقابل 54% عام 2023. وساهمت دول الخليج بنحو 81% من هذا النمو.
إصدارات الصكوك
من المرجح أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190-200 مليار دولار بنهاية 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بين 70-80 مليار دولار. وفي عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في 2023 إلى 193.4 مليار دولار في 2023. مع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، في 31 ديسمبر 2024.
كما توقعت الوكالة أن تظل الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية مرتفعة في عام 2025، شرط عدم حدوث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتقلبات الحالية في أسواق رأس المال العالمية. لافتة إلى سعى العديد من المصدرين للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تيسير سياستها النقدية.
وفي ظل الظروف القائمة، توقع «إس آند بي» أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، ولكن اتساع الفروقات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل الإجمالية. مع ذلك، من غير المرجح أن يعوق هذا أداء سوق الصكوك بشكل كبير، لأنه مدفوع في المقام الأول باحتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية، مما يدفع المصدرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق. وقد يؤدي التغيير الكبير في الظروف الاقتصادية، مثل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى انخفاض حجم الإصدارات.
ومن الممكن أن تستفيد سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية من الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني. وفي نهاية عام 2024، بلغ حجم القروض العقارية التي هيمنت عليها أسعار الفائدة الثابتة لدى البنوك أكثر من 180 مليار دولار، حيث إنها مولت باستخدام مصادر - ودائع محلية بصورة رئيسية - ذات آجال استحقاق تعاقدية قصيرة الأجل ورغم أننا نلاحظ أن النضج السلوكي لهذه الودائع أطول بكثير من استحقاقها التعاقدي، فإن عدم التطابق بينها لا يزال مرتفعاً.
السوق الثانوية
ومع انخفاض أسعار الفائدة، ستتمكن البنوك من إعادة بيع هذه القروض في السوق الثانوية دون أن تتكبد خسائر. وتبقى العقبة الرئيسية هي ثقة المستثمرين فيما يتعلق بقدرة البنوك على حبس التمويلات العقارية في حالة التخلف عن السداد. وتحقيق سجل أقوى في الأداء يمكن أن يساعد في تحفيز الإصدارات في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، قد تعتمد البنوك على التغطية الاحتياطية لتلبية النقص في حبس الأصول - شريطة موافقة علماء الشريعة على ذلك. ومن الممكن أيضاً أن تعمل سوق الصكوك المدعومة بالتمويلات العقارية في المملكة العربية السعودية، المقومة بالريال أو الدولار الأمريكي لتعزيز الارتباط الموثوق بين العملتين، كمحفز لحركة مماثلة في منطقة الخليج.
التكافل والصناديق
بالرغم من أن مساهمتهما في القطاع محدودة، إلا أننا نتوقع استمرار نمو قاعدة الأصول في قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية. ونتوقع أن ينمو قطاع التكافل سنوياً بنسبة تتراوح بين 10%-15%، بدعم من النمو المستمر للأعمال واتساع انتشار التأمين. وقد تكون عوائد الاستثمار متقلبة في عام 2025، لكننا لا نزال نتوقع بعض النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية نظراً لهيمنة أسواق النقد وصناديق الصكوك تليها صناديق الأسهم. ويمكن أن يستفيد القطاع أيضاً من الإفصاح الأقوى في قطاع الصناديق الاستثمارية، حيث إننا لا نزال نستخدم التقديرات لتقييم أدائها.
على العموم، نعتقد أنه من المرجح أن يشهد القطاع نمواً بين 9%-10% في عام 2025. وسيعتمد أداؤه في عام 2026 على ما إذا كان المعيار الشرعي رقم 62 سيعتمد أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيتعمد على تأثيره على حجم إصدارات الصكوك. ما زلنا نستثني إيران من حساباتنا بسبب نقص الإفصاحات وتقلب سعر الصرف في البلاد.
الإصدارات المستدامة
وتتوقع الوكالة أن يتراوح إصدار الصكوك المستدامة بين 10-12 مليار دولار في 2025 مقابل 11.9 مليار دولار عام 2024 و11.4 مليار عام 2023 وستدعم المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال في أبريل 2024، إلى جانب المبادرات التنظيمية الأخرى، أحجام الإصدارات. وتسمح هذه المبادئ التوجيهية باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كأصول أساسية للصكوك، طالما أن العائدات تستثمر في أصول ومشاريع خضراء أو اجتماعية. وتهدف هذه المرونة إلى معالجة النقص في الأصول المستدامة في التمويل الإسلامي. ولكننا، مع استمرار توسع القطاع، قد نشهد تشديد هذه المتطلبات.
ويستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو أيضاً. وقد ساهم المصدرون في المملكة العربية السعودية بأعلى حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة 38%، في عام 2024، بدعم أساسي من إصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. ورغم أن حجم إصدار الصكوك المستدامة في دولة الإمارات انخفض بنسبة 60% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 عندما تعززت الأرقام بفضل استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إلا أن الدولة لا تزال تساهم بنحو 15% من إجمالي حجم الإصدار.
ونتوقع زيادة إصدارات الصكوك المستدامة عندما ينفذ المصدرون في دول الخليج خطط التحول المناخي بسرعة أكبر ويحرزون تقدماً نحو أهداف الطاقة المتجددة، خصوصاً إذا قدمت الهيئات التنظيمية حوافز للإصدارات المستدامة. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تسهيل هذا التحول، على الرغم من أننا نعتقد أن دول الخليج تمتلك مزايا تنافسية، مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة القدرة الإنتاجية. ونتوقع أن تواصل البنوك الخليجية دعم أهداف التحول المناخي لحكوماتها. وأخيراً، نتوقع أن تواصل سوق الصكوك المستدامة جذب اهتمام المزيد من الدول في سعيها إلى الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لتمويل خطط الاستدامة الخاصة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه. ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية. وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو، وفقاً لشركة سوسوفاليو.

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

عمار بن حميد يلتقي سكرتير الحزب الشيوعي في تشونغتشينغ

الشارقة 24 - وام: التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان " ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين". وأضاف سموه " بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين". وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلا " استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم". وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030". وقال سموه " أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات إستراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة، كالطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية، وإدارة النفايات وتدويرها". وأضاف سموه " نؤمن بأن الشراكة بين عجمان وتشونغتشينغ ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وتدعم رؤية عجمان 2030 نحو إمارة مزدهرة، باقتصاد تنافسي، وجودة حياة عالية، واستدامة بيئية، وحكومة مبتكرة". ووجه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال، متمنيا أن يكون هذا اللقاء ثمرة لتعاون مثمر مزدهر بين عجمان وتشونغتشينغ، في إطار العلاقات الإماراتية الصينية المتميزة. من جانبه، أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيرا إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع إستراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان وسعادة عبد الله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد الرئيسي مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي وسعادة محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وليو شانغجين مدير المكتب العام لحكومة بلدية تشونغتشينغ، ولان تشينغ هوا مدير لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات وعدد من كبار المسؤولين بمدينة تشونغتشينغ.