أحدث الأخبار مع #«إسآندبيجلوبال
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«إس آند بي»: تواصل نمو اقتصاد الإمارات 2025
10 إلى 12 مليار دولار إصدارات السندات المستدامة خلال 2025 200 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك العالمية بنهاية العام توقعت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل النمو الاقتصادي في الإمارات والسعودية بدعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتوترات التجارية العالمية أو مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وفي الإمارات، سيدعم أداء الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير. وفي الدول الخليجية الأخرى، نتوقع أن يستمر النمو بفضل الإصلاحات في عُمان والبحرين والكويت، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في إنتاج الغاز في قطر. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً مكوناً من رقم واحد مرتفع خلال العامين المقبلين وسيواصل نمو التمويل لدى البنوك الإسلامية تفوقه على نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية، مما يسهل مكاسب الحصة السوقية. مع ذلك، قد يتأثر هذا النمو إلى حد ما بتقلبات العملة المحلية، وهو ما يشكل أيضاً مصدر قلق بالنسبة لتركيا ومصر. وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو بالعملة المحلية في هذين البلدين، ولكن الأداء العام سيعتمد على أداء عملاتها الخاصة. وعلى الرغم من أن مساهمة تركيا في نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2024 كانت متواضعة من حيث القيمة المطلقة، إلا أنها احتلت المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في نمو القطاع من حيث القيمة النسبية. زيادة سريعة وشهد قطاع التمويل الإسلامي زيادة سريعة في الأصول في 2024، كنتيجة رئيسية لنمو في الأصول المصرفية والصكوك الناتج عن ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية وتتوقع «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يستمر هذا النمو في 2025 ما لم تحدث أي اضطرابات اقتصادية أو جوهرية كبيرة. وأوضحت الوكالة أنها عدلت أخيراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً أمريكياً للبرميل للفترة المتبقية من 2025 و70 دولاراً اعتباراً من 2026، ومن المرجح أن يستمر هذا في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإننا نتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي عام 2025. آفاق النمو ومع ذلك، فإن مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليص آفاق النمو في اقتصادات وأسواق دول التمويل الإسلامي الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المعيار الشرعي رقم 62 قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في سوق الصكوك اعتباراً من 2026 من خلال احتمال إعادة تصنيف الأدوات من أدوات شبيهة بالدين إلى أدوات شبيهة بالأسهم. لكن مدى ذلك سوف يعتمد على إذا ما كان المعيار سيُعتمد أم لا، وعلى مضمونه، وموعد تنفيذه. وفي حال اعتمد المعيار الشرعي رقم 62 كما هو مقترح، فإننا نتوقع أن يصبح القطاع مجزءاً أكثر وأقل جاذبية للمستثمرين والمصدرين لأن إعادة تصنيف الأدوات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصكوك على المصدرين وإلى انخفاض عدد مستثمري أدوات الدخل الثابت. نمو الأصول وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول، وتاتيانا ليسكوفا، محلل الائتمان الثاني، ارتفع إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي 10.6% عام 2024 مقارنة مع 2023، بدعم من نمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك فيما ساهم نمو الأصول المصرفية الإسلامية 60% من نمو القطاع عام 2024، مقابل 54% عام 2023. وساهمت دول الخليج بنحو 81% من هذا النمو. إصدارات الصكوك من المرجح أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190-200 مليار دولار بنهاية 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بين 70-80 مليار دولار. وفي عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في 2023 إلى 193.4 مليار دولار في 2023. مع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، في 31 ديسمبر 2024. كما توقعت الوكالة أن تظل الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية مرتفعة في عام 2025، شرط عدم حدوث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتقلبات الحالية في أسواق رأس المال العالمية. لافتة إلى سعى العديد من المصدرين للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تيسير سياستها النقدية. وفي ظل الظروف القائمة، توقع «إس آند بي» أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، ولكن اتساع الفروقات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل الإجمالية. مع ذلك، من غير المرجح أن يعوق هذا أداء سوق الصكوك بشكل كبير، لأنه مدفوع في المقام الأول باحتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية، مما يدفع المصدرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق. وقد يؤدي التغيير الكبير في الظروف الاقتصادية، مثل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى انخفاض حجم الإصدارات. ومن الممكن أن تستفيد سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية من الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني. وفي نهاية عام 2024، بلغ حجم القروض العقارية التي هيمنت عليها أسعار الفائدة الثابتة لدى البنوك أكثر من 180 مليار دولار، حيث إنها مولت باستخدام مصادر - ودائع محلية بصورة رئيسية - ذات آجال استحقاق تعاقدية قصيرة الأجل ورغم أننا نلاحظ أن النضج السلوكي لهذه الودائع أطول بكثير من استحقاقها التعاقدي، فإن عدم التطابق بينها لا يزال مرتفعاً. السوق الثانوية ومع انخفاض أسعار الفائدة، ستتمكن البنوك من إعادة بيع هذه القروض في السوق الثانوية دون أن تتكبد خسائر. وتبقى العقبة الرئيسية هي ثقة المستثمرين فيما يتعلق بقدرة البنوك على حبس التمويلات العقارية في حالة التخلف عن السداد. وتحقيق سجل أقوى في الأداء يمكن أن يساعد في تحفيز الإصدارات في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، قد تعتمد البنوك على التغطية الاحتياطية لتلبية النقص في حبس الأصول - شريطة موافقة علماء الشريعة على ذلك. ومن الممكن أيضاً أن تعمل سوق الصكوك المدعومة بالتمويلات العقارية في المملكة العربية السعودية، المقومة بالريال أو الدولار الأمريكي لتعزيز الارتباط الموثوق بين العملتين، كمحفز لحركة مماثلة في منطقة الخليج. التكافل والصناديق بالرغم من أن مساهمتهما في القطاع محدودة، إلا أننا نتوقع استمرار نمو قاعدة الأصول في قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية. ونتوقع أن ينمو قطاع التكافل سنوياً بنسبة تتراوح بين 10%-15%، بدعم من النمو المستمر للأعمال واتساع انتشار التأمين. وقد تكون عوائد الاستثمار متقلبة في عام 2025، لكننا لا نزال نتوقع بعض النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية نظراً لهيمنة أسواق النقد وصناديق الصكوك تليها صناديق الأسهم. ويمكن أن يستفيد القطاع أيضاً من الإفصاح الأقوى في قطاع الصناديق الاستثمارية، حيث إننا لا نزال نستخدم التقديرات لتقييم أدائها. على العموم، نعتقد أنه من المرجح أن يشهد القطاع نمواً بين 9%-10% في عام 2025. وسيعتمد أداؤه في عام 2026 على ما إذا كان المعيار الشرعي رقم 62 سيعتمد أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيتعمد على تأثيره على حجم إصدارات الصكوك. ما زلنا نستثني إيران من حساباتنا بسبب نقص الإفصاحات وتقلب سعر الصرف في البلاد. الإصدارات المستدامة وتتوقع الوكالة أن يتراوح إصدار الصكوك المستدامة بين 10-12 مليار دولار في 2025 مقابل 11.9 مليار دولار عام 2024 و11.4 مليار عام 2023 وستدعم المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال في أبريل 2024، إلى جانب المبادرات التنظيمية الأخرى، أحجام الإصدارات. وتسمح هذه المبادئ التوجيهية باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كأصول أساسية للصكوك، طالما أن العائدات تستثمر في أصول ومشاريع خضراء أو اجتماعية. وتهدف هذه المرونة إلى معالجة النقص في الأصول المستدامة في التمويل الإسلامي. ولكننا، مع استمرار توسع القطاع، قد نشهد تشديد هذه المتطلبات. ويستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو أيضاً. وقد ساهم المصدرون في المملكة العربية السعودية بأعلى حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة 38%، في عام 2024، بدعم أساسي من إصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. ورغم أن حجم إصدار الصكوك المستدامة في دولة الإمارات انخفض بنسبة 60% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 عندما تعززت الأرقام بفضل استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إلا أن الدولة لا تزال تساهم بنحو 15% من إجمالي حجم الإصدار. ونتوقع زيادة إصدارات الصكوك المستدامة عندما ينفذ المصدرون في دول الخليج خطط التحول المناخي بسرعة أكبر ويحرزون تقدماً نحو أهداف الطاقة المتجددة، خصوصاً إذا قدمت الهيئات التنظيمية حوافز للإصدارات المستدامة. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تسهيل هذا التحول، على الرغم من أننا نعتقد أن دول الخليج تمتلك مزايا تنافسية، مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة القدرة الإنتاجية. ونتوقع أن تواصل البنوك الخليجية دعم أهداف التحول المناخي لحكوماتها. وأخيراً، نتوقع أن تواصل سوق الصكوك المستدامة جذب اهتمام المزيد من الدول في سعيها إلى الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لتمويل خطط الاستدامة الخاصة بها.
الاتحاد
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«إس آند بي» ترفع التصنيف الائتماني لـ«أبوظبي التجاري» إلى A+
أبوظبي، (الاتحاد) رفعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة «A» إلى الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله. ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة «إس آند بي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤكد ارتفاع التصنيف الائتماني ضمن فئات الدرجة الاستثمارية على استقرار أعمال البنك وتمتعه بدرجة أمان عالية، مما يمنحه ميزة تنافسية في تكلفة الحصول على رأس المال. ويأتي رفع تصنيف البنك بالتزامن مع مضيه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الطموحة للحفاظ على نموه المضطرد ومضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات. في هذا الإطار، أشارت «إس آند بي» في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن القدرة العالية لبنك أبوظبي التجاري على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات مرتفعة من رأس المال تدعم مركزه المالي القوي، معتبرةً ذلك «نقطة قوة رئيسية للتصنيف الائتماني». وأضافت الوكالة: «نتوقع استمرار التطور الإيجابي في جودة أصول البنك، مدفوعاً بالتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر وأطر الرقابة خلال السنوات الأربع الماضية. وتشكّل هذه التغييرات، مقترنةً بتعزيز سياسات احتواء المخاطر، تحولات هيكلية مستدامة تمنح البنك قدرة متفوقة على مواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية».
صحيفة الخليج
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«إس آند بي» ترفع تصنيف «أبوظبي التجاري» إلى «A+»
رفعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة «A» إلى الدرجة «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله. يسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة البنك أبوظبي بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة «إس آند بي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويؤكد ارتفاع التصنيف الائتماني، ضمــــن فئات الدرجة الاستثمارية، على استقرار أعمال البـــــنك وتمـــتعه بدرجة أمان عالية، ما يمنحه ميزة تنافسية في تكلفة الحـــصول على رأس المال. يأتي رفع تصنيف البنك بالتزامن مع مضيه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الطموحة للحفاظ على نموه المطرد، ومضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات. وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة إلى أن القدرة العالية للبنك على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات مرتفعة من رأس المال، تدعم مركزه المالي القوي، معتبرةً ذلك نقطة قوة رئيسية للتصنيف الائتماني. وأضافت: «نتوقع استمرار التطور الإيجابي في جودة أصول البنك، مدفوعاً بالتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر وأطر الرقابة، خلال السنوات الأربع الماضية، وتشكل هذه التغييرات، مقترنةً بتعزيز سياسات احتواء المخاطر، تحولات هيكلية مستدامة، تمنح البنك قدرة متفوقة على مواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية».
صحيفة الخليج
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
هل تتأثر مصارف الإمارات بوقف الحرب في أوكرانيا؟ «إس آند بي» تجيب
أكد تقرير لـ «إس آند بي جلوبال» أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، تكتسب زخماً كبيراً، وبيّن أن التأثيرات المحتملة للسيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار على النظام المصرفي في دولة الإمارات، ستكون محدودة. وتوقع التقرير احتواء التأثير الإجمالي على النظام المصرفي لدولة الإمارات من التداعيات على الودائع، وقطاع العقارات السكنية، والانخفاض المحتمل في أسعار النفط. تشير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ونتيجة وعواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن الصعب في هذه المرحلة تقدير النطاق الدقيق و/أو توقيت الوقف المحتمل لإطلاق النار أو أي حل آخر للحرب. مع ذلك، استعرض التقرير قنوات نقل المخاطر الائتمانية الرئيسية، 'التي سنراقبها خلال تطور الأوضاع وافتراضاتنا الحالية، بموجب السيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار.' لا تراجع للتدفقات قال التقرير: «لا نتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تراجع فوري في تدفقات العمالة والأموال الروسية إلى دولة الإمارات، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد الرعايا الروس أو التدفقات المالية التي تدفقت إلى دولة الإمارات، منذ اندلاع الحرب، إلا أنه هناك مؤشرات على أنها ليست ضئيلة. على سبيل المثال، كان المواطنون الروس من بين الجنسيات الأكثر شراءً أو استئجاراً للعقارات في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للمعلومات المتاحة للعموم». وحسب التقرير من المرجح استمرار حالة عدم اليقين بشأن الديناميكيات السياسية والاقتصادية المحلية في روسيا، حتى في سيناريو وقف إطلاق النار، من وجهة نظرنا. وعلى الأرجح سيشجع هذا الأفراد والشركات على الإبقاء على بعض التواجد، والاحتفاظ ببعض الأموال على الأقل في دولة الإمارات. الأفراد والشركات باقون عموماً، نعتقد أنه من المرجح أن يحافظ الأفراد والشركات على شكل من أشكال الوجود في دولة الإمارات، في حال خُففت العقوبات على روسيا، وذلك للاستفادة من البيئة الاقتصادية المرنة والداعمة في الدولة، وكذلك من أنظمتها الصديقة للأعمال ونظامها الضريبي المنخفض. توقع التقرير، بموجب السيناريو الأساسي الحالي، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، وأن يبقى عند مستوى قريب من 4.4% في المتوسط، خلال الفترة 2025-2027، بعد أن بلغ 3.4% في عام 2024. ويفترض تراجعاً تدريجياً لتخفيضات إنتاج النفط، التي تفرضها منظمة أوبك+، واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، مع توقع أن تظل أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، خلال العامين المقبلين، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي. ورغم صعوبة التنبؤ بتأثير التخفيف المحتمل للعقوبات على أسعار النفط، فإن انحرافاً كبيراً عن السيناريو الأساسي، قد تكون له بعض الآثار على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات. صمود النظام المصرفي سيكون النظام المصرفي الإماراتي، قادراً على الصمود في وجه تداعيات وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يكون للوقف الافتراضي لإطلاق النار، تأثير محدود في النظام المصرفي في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، رأى التقرير بأنه من الجدير تسليط الضوء على جانبين رئيسيين هما: 1- هروب الودائع: لا توجد بيانات متاحة للعموم بشأن تدفقات الودائع من المواطنين والشركات الروسية. مع ذلك، شهدنا في 2023-2024 زيادة في قواعد الودائع لدى البنوك الإماراتية بوتيرة أسرع كثيراً من معدل النمو الطبيعي، الذي نقدره باستخدام متوسط النمو التدريجي للودائع في الفترة 2018-2021 ونمو بنسبة 10% سنوياً. ورغم أن بعض هذه التدفقات مرتبطة باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإننا نعتقد أن البنوك الإماراتية لديها ما يكفي من السيولة، للتعامل مع الهروب المحتمل للأموال. بلغت الأصول السائلة للبنوك الإماراتية حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما يعادل 3 أضعاف إجمالي تدفقات الودائع بين عام 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما من شأنه أن يمنح البنوك هامشاً قوياً في سيناريو هروب الأموال. وحتى لو عاد معظم الروس لبلدهم، فإنهم مع ذلك قد يقررون الحفاظ على بعض الوجود في دولة الإمارات، من أجل الحفاظ على الحسابات المصرفية، وبالتالي رأس المال في دولة الإمارات. نعتقد أن الزيادة التدريجية في الودائع، قد تكون مرتبطة أيضاً بالجاذبية الأوسع، التي تتمتع بها دولة الإمارات بين المستثمرين الأجانب، نظراً لبيئتها الداعمة للأعمال. 2- التأثيرات على جودة الأصول، في حالة تراجع سوق العقارات السكنية: مثّلَ الانكشاف المباشر على قطاع البناء والعقارات 14.4% من انكشافات الإقراض لدى البنوك في دولة الإمارات، حتى 30 نوفمبر 2024. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ساهم الوافدون الروس، من بين عوامل أخرى، في دعم الطلب على العقارات والنشاط الاقتصادي عموماً في دولة الإمارات. ولا يتوقع التقرير حدوث اضطراب كبير في قطاع العقارات السكنية، حتى لو توسعت عمليات بيع المواطنين الروس للعقارات، نظراً للطلب القوي المستمر على العقارات والنمو السكاني. شهدت دبي زيادة سنوية في القيمة العقارية بأرقام مزدوجة، منذ عام 2021، مما أدى إلى مكاسب رأسمالية كبيرة لأصحاب العقارات، وتظل السوق داعمة، لأن الطلب ما يزال يفوق العرض، المتوقع استمراره، خلال الأشهر 12-18 المقبلة. ويمكن أن تكون العائدات المرتفعة ومكاسب رأس المال، إلى جانب ضمان الأصول سبباً آخر يدفع الروس إلى الاستمرار في الاستثمار في دولة الإمارات. وأضاف التقرير، في السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، اعتباراً من عام 2025، وبالتالي نرى مخاطر محدودة على مؤشرات جودة أصول البنوك، ونلاحظ أيضاً أن معظم المعاملات العقارية لا تُموّل عن طريق الرهن العقاري، مما يقلل من انكشاف البنوك على مخاطر أسعار العقارات، ونعتقد أيضاً أن الشركات العقارية المصنفة، ستظل قادرة على الصمود، حتى لو ضعفت بيئتها التشغيلية، وذلك بفضل الإيرادات القوية، وانخفاض المديونية، وتوليد تدفقات نقدية قوية، واحتياطات السيولة الجيدة. عموماً، من المتوقع أن يواصل النظام المصرفي في دولة الإمارات إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، وأن يُسهم التغيير الأخير الذي أجراه مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي على قواعد المخصصات في زيادة نسب تغطية القروض المتعثرة، التي كانت قريبة من 100%، عام 2024، إلى مستويات مماثلة لبعض نظيراتها في المنطقة.
البيان
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الكيانات المرتبطة بالحكومة تعيد تشكيل وسائل تمويل المشاريع الخليجية
تسهم الكيانات المرتبطة بالحكومة في منطقة الخليج في تغيير طريقة تمويل المشاريع، وقد أدت التطورات واسعة النطاق في البنية التحتية وأهداف انتقال الطاقة إلى زيادة النشاط منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دول الخليج، حيث تسارع هذا النمو مع سعي الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمرافق العامة والنقل. وتسهم الحكومات في المنطقة، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بدور محوري في هذه المشاريع، غالباً من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة لتسهيل التمويل وضمان نجاح المشاريع. وسلطت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» الضوء على دور الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير البنية التحتية في منطقة الخليج والعوامل المؤثرة في الجدارة الائتمانية للمشاريع، وأجابت عن الأسئلة الشائعة حول الظروف التي نُصنف بموجبها معاملة تمويل المشروع على أنها كيانات مرتبطة بالحكومة وتأثير الدعم الحكومي في التصنيفات الائتمانية. كما سلطت الضوء على كيف مواءمة مشاركة الكيانات المرتبطة بالحكومة لأهداف المشروع مع أولويات الحكومة، ما يوفر قوة ائتمانية ويخفف من المخاطر. وأوضحت أن تمويل المشاريع يتسارع في دول الخليج نتيجة للجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات وتوسيع البنية التحتية. لقد أصبح تمويل المشاريع نموذجاً مفضلاً، لأنه يسمح للمطورين بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع دورات حياة المشاريع، مع إبقاء الديون خارج الميزانية العمومية. ويهدف هذا النهج التمويلي إلى إدارة المخاطر طوال مراحل تنفيذ المشروع، من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل. وأضافت الوكالة أن توجه الحكومات في المنطقة نحو تمويل المشاريع كأداة لتمويل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية عبر الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص يتزايد من خلال هياكل المشاريع المشتركة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وعادة تُهيكل معاملات تمويل المشاريع على شكل مشاريع مشتركة بين الحكومة والمطورين من القطاع الخاص. وأوضحت أن هذا النهج يتجنب إثقال الميزانيات العامة، ما يتيح للحكومات الاستمرار بالمشاركة النشطة، مع منحها قدرة للتركيز على أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً للطلب الهائل على أصول البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه ومراكز البيانات والأصول الاجتماعية. التحول التكنولوجي وفيما يتعلق بأنواع المشاريع التي تقود هذا التوسع أوضحت «إس آند بي» أن هذه المشاريع في دول الخليج تعكس التزام هذه الدول بالاستدامة والتحول التكنولوجي. وتعد مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات إنتاج الهيدروجين من المكونات الأساسية للاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، نمواً سريعاً. وقد أسهمت صناديق الثروة السيادية بدور حيوي في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس أموال ضخمة إلى هذه القطاعات الناشئة لدعم التنويع الاقتصادي. وأضافت أن الطلب المتزايد على تمويل المشاريع هو نتيجة مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية، والاستراتيجيات الإقليمية للتنويع الاقتصادي، وتفضيل المطورين لنماذج التمويل التي تربط بين الامتيازات طويلة الأجل والديون طويلة الأجل. وقد شجعت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أنشأتها الحكومات الخليجية مشاركة القطاع الخاص، ما مكّن الحكومات من هيكلة الصفقات في شكل مشاريع مشتركة يمكنها التصرف كملاك للأراضي أو كمشترين أو كمساهمين مشاركين. وقالت الوكالة إن دول المنطقة واجهت تاريخياً صعوبات في جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، لكننا نشهد الآن مشاركة متزايدة من جانب مديري الأصول البديلة والبنوك التقليدية. وقد أدى هذا التطور إلى جعل المنطقة مركزاً عالمياً للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقائمة على التكنولوجيا. وأوضحت أن مشاركة الحكومة في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج تعد سمة مميزة لنظام تمويل المشاريع في المنطقة. وتنخرط الحكومات، من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة بدرجة رئيسية، بعمق في دورة حياة هذه المشاريع، من مرحلة الشراء إلى العمليات التشغيلية. وتشرف الكيانات المرتبطة بالحكومة على عمليات طرح العطاءات، وتدعو المطورين المحليين والدوليين إلى تقديم عطاءات للمشاريع المنظمة ضمن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي قطاع المرافق العامة، تتصدر شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عمليات شراء الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقود الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)، والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أن الإمارات والسعودية طبقتا أطراً قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل تمويل المشاريع الخيار الطبيعي لتمويل المشاريع الكبيرة. وتعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن التزام الحكومة بامتيازات قوية وآليات قوية للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك الحماية من المخاطر التنظيمية والسياسية، يعزز قابلية تمويل المشاريع الخليجية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. وقالت الوكالة: «من وجهة نظرنا، يدعم الإطار التعاقدي القوي جودة المشاريع، مع اتفاقيات شراء مجربة ومع انكشاف محدود أو معدوم على مخاطر السوق (الحجم/السعر). وتتضمن هذه العقود توزيعاً ملائماً للمخاطر مع أطراف نظيرة ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ما يضمن إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية. وتتضمن المزايا التي نراها في سوق الشراكة المحلية بين القطاعين العام والخاص حقيقة أن المخاطر المرتبطة بالحكومة مثل التغيير في القوانين، والقوة القاهرة، والمخاطر السياسية تنتقل إلى المشتري المملوك للدولة على المدى الطويل. وتوجد أيضاً أنظمة صارمة لفسخ الاتفاقيات لمنع المشترين من فسخ العقود لأسباب غير جوهرية، وهذا يعزز هيكل الاستثمار». وفي أبوظبي، تجسد شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) القيادة الحكومية في مبادرات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع مطور المشاريع شركة مَصدر، المملوكة بالكامل، بشكل غير مباشر، للدولة، حيث تتوزع حصصها بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة طاقة. وتسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) إلى توسيع قدراتها المستقبلية من خلال مشاريع مثل محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمشاريع العملاقة مثل محطة خزنة ومحطة الزراف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي فتحت عطاءاتها أو منحت بالفعل. ويأتي ذلك بعد تشغيل مشروع سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في أبريل 2019، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في يونيو 2023، اللذين يعدان من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية على مستوى المرافق في موقع واحد في العالم. بطاريات التخزين ومن بين المشاريع البارزة لشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، التي تعكف الشركة على تطويرها بالتعاون مع شركة مَصدر. وسيجمع المشروع بين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات مع أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، ما يتيح توليد ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة المستمرة. وتتبع جميع هذه المشاريع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها النموذج نفسه، حيث تمتلك الحكومة حصة أغلبية بنسبة 60% بطريقة غير مباشرة، في حين تقدم أيضاً ضماناً حكومياً على التزامات شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) المتعلقة باتفاقيات الشراء. وبحسب الوكالة أظهرت حكومة السعودية التزامها بتنمية الطاقة المتجددة من خلال شراكة مشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة ومطور المشاريع أكوا باور، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 44% من حصتها. ونعتقد أن هذا التعاون سيكون له دور فعال في تعزيز أهداف الطاقة المتجددة في المملكة. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير 70% من أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف للوصول إلى 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد. ويؤكد هذا التزام الحكومة بتنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التنمية المستدامة.
