الكيانات المرتبطة بالحكومة تعيد تشكيل وسائل تمويل المشاريع الخليجية

تسهم الكيانات المرتبطة بالحكومة في منطقة الخليج في تغيير طريقة تمويل المشاريع، وقد أدت التطورات واسعة النطاق في البنية التحتية وأهداف انتقال الطاقة إلى زيادة النشاط منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دول الخليج، حيث تسارع هذا النمو مع سعي الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمرافق العامة والنقل.
وتسهم الحكومات في المنطقة، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بدور محوري في هذه المشاريع، غالباً من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة لتسهيل التمويل وضمان نجاح المشاريع.
وسلطت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» الضوء على دور الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير البنية التحتية في منطقة الخليج والعوامل المؤثرة في الجدارة الائتمانية للمشاريع، وأجابت عن الأسئلة الشائعة حول الظروف التي نُصنف بموجبها معاملة تمويل المشروع على أنها كيانات مرتبطة بالحكومة وتأثير الدعم الحكومي في التصنيفات الائتمانية. كما سلطت الضوء على كيف مواءمة مشاركة الكيانات المرتبطة بالحكومة لأهداف المشروع مع أولويات الحكومة، ما يوفر قوة ائتمانية ويخفف من المخاطر.
وأوضحت أن تمويل المشاريع يتسارع في دول الخليج نتيجة للجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات وتوسيع البنية التحتية. لقد أصبح تمويل المشاريع نموذجاً مفضلاً، لأنه يسمح للمطورين بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع دورات حياة المشاريع، مع إبقاء الديون خارج الميزانية العمومية. ويهدف هذا النهج التمويلي إلى إدارة المخاطر طوال مراحل تنفيذ المشروع، من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل.
وأضافت الوكالة أن توجه الحكومات في المنطقة نحو تمويل المشاريع كأداة لتمويل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية عبر الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص يتزايد من خلال هياكل المشاريع المشتركة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وعادة تُهيكل معاملات تمويل المشاريع على شكل مشاريع مشتركة بين الحكومة والمطورين من القطاع الخاص.
وأوضحت أن هذا النهج يتجنب إثقال الميزانيات العامة، ما يتيح للحكومات الاستمرار بالمشاركة النشطة، مع منحها قدرة للتركيز على أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً للطلب الهائل على أصول البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه ومراكز البيانات والأصول الاجتماعية.
التحول التكنولوجي
وفيما يتعلق بأنواع المشاريع التي تقود هذا التوسع أوضحت «إس آند بي» أن هذه المشاريع في دول الخليج تعكس التزام هذه الدول بالاستدامة والتحول التكنولوجي. وتعد مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات إنتاج الهيدروجين من المكونات الأساسية للاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، نمواً سريعاً. وقد أسهمت صناديق الثروة السيادية بدور حيوي في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس أموال ضخمة إلى هذه القطاعات الناشئة لدعم التنويع الاقتصادي.
وأضافت أن الطلب المتزايد على تمويل المشاريع هو نتيجة مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية، والاستراتيجيات الإقليمية للتنويع الاقتصادي، وتفضيل المطورين لنماذج التمويل التي تربط بين الامتيازات طويلة الأجل والديون طويلة الأجل. وقد شجعت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أنشأتها الحكومات الخليجية مشاركة القطاع الخاص، ما مكّن الحكومات من هيكلة الصفقات في شكل مشاريع مشتركة يمكنها التصرف كملاك للأراضي أو كمشترين أو كمساهمين مشاركين.
وقالت الوكالة إن دول المنطقة واجهت تاريخياً صعوبات في جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، لكننا نشهد الآن مشاركة متزايدة من جانب مديري الأصول البديلة والبنوك التقليدية. وقد أدى هذا التطور إلى جعل المنطقة مركزاً عالمياً للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقائمة على التكنولوجيا.
وأوضحت أن مشاركة الحكومة في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج تعد سمة مميزة لنظام تمويل المشاريع في المنطقة.
وتنخرط الحكومات، من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة بدرجة رئيسية، بعمق في دورة حياة هذه المشاريع، من مرحلة الشراء إلى العمليات التشغيلية.
وتشرف الكيانات المرتبطة بالحكومة على عمليات طرح العطاءات، وتدعو المطورين المحليين والدوليين إلى تقديم عطاءات للمشاريع المنظمة ضمن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي قطاع المرافق العامة، تتصدر شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عمليات شراء الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقود الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)، والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن الإمارات والسعودية طبقتا أطراً قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل تمويل المشاريع الخيار الطبيعي لتمويل المشاريع الكبيرة.
وتعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن التزام الحكومة بامتيازات قوية وآليات قوية للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك الحماية من المخاطر التنظيمية والسياسية، يعزز قابلية تمويل المشاريع الخليجية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.
وقالت الوكالة: «من وجهة نظرنا، يدعم الإطار التعاقدي القوي جودة المشاريع، مع اتفاقيات شراء مجربة ومع انكشاف محدود أو معدوم على مخاطر السوق (الحجم/السعر). وتتضمن هذه العقود توزيعاً ملائماً للمخاطر مع أطراف نظيرة ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ما يضمن إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية.
وتتضمن المزايا التي نراها في سوق الشراكة المحلية بين القطاعين العام والخاص حقيقة أن المخاطر المرتبطة بالحكومة مثل التغيير في القوانين، والقوة القاهرة، والمخاطر السياسية تنتقل إلى المشتري المملوك للدولة على المدى الطويل. وتوجد أيضاً أنظمة صارمة لفسخ الاتفاقيات لمنع المشترين من فسخ العقود لأسباب غير جوهرية، وهذا يعزز هيكل الاستثمار».
وفي أبوظبي، تجسد شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) القيادة الحكومية في مبادرات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع مطور المشاريع شركة مَصدر، المملوكة بالكامل، بشكل غير مباشر، للدولة، حيث تتوزع حصصها بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة طاقة. وتسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) إلى توسيع قدراتها المستقبلية من خلال مشاريع مثل محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمشاريع العملاقة مثل محطة خزنة ومحطة الزراف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي فتحت عطاءاتها أو منحت بالفعل.
ويأتي ذلك بعد تشغيل مشروع سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في أبريل 2019، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في يونيو 2023، اللذين يعدان من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية على مستوى المرافق في موقع واحد في العالم.
بطاريات التخزين
ومن بين المشاريع البارزة لشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، التي تعكف الشركة على تطويرها بالتعاون مع شركة مَصدر.
وسيجمع المشروع بين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات مع أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، ما يتيح توليد ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة المستمرة.
وتتبع جميع هذه المشاريع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها النموذج نفسه، حيث تمتلك الحكومة حصة أغلبية بنسبة 60% بطريقة غير مباشرة، في حين تقدم أيضاً ضماناً حكومياً على التزامات شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) المتعلقة باتفاقيات الشراء.
وبحسب الوكالة أظهرت حكومة السعودية التزامها بتنمية الطاقة المتجددة من خلال شراكة مشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة ومطور المشاريع أكوا باور، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 44% من حصتها. ونعتقد أن هذا التعاون سيكون له دور فعال في تعزيز أهداف الطاقة المتجددة في المملكة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير 70% من أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف للوصول إلى 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد. ويؤكد هذا التزام الحكومة بتنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

«إمستيل» تختتم مشاركتها بـ«اصنع في الإمارات».. 11 شراكة استراتيجية

اختتمت مجموعة «إمستيل»، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض «اصنع في الإمارات 2025». وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة"ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري، وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"- المشروع التجريبي الذي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، وذلك في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. ووقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "إي آند الإمارات" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، على مواصلتهم العمل لترسيخ ريادتهم في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث تساهم المجموعة بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. وأوضح أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، لافتا الى تحقيقهم نسبة توطين وصلت إلى52%، وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، تواصل "إمستيل" دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4xNjQg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. «برودن إنيرجي» تؤسس منشأة بـ455 مليون درهم في كيزاد

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 04:35 م بتوقيت أبوظبي وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، اتفاقية مساطحة لمدة 50 عامًا مع شركة "برودن إنيرجي" لتأسيس منشأة تصنيع متطورة في منطقة كيزاد أ 'كيزاد المعمورة' خلال "اصنع في الإمارات". ويمثل المشروع بداية المرحلة الأولى من مجمع "برودن إنيرجي" الصناعي الجديد، الذي أُعلن عنه العام الماضي بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وستكون منشأة "برودن إنيرجي" الأولى من نوعها في المنطقة، ويمثل المشروع خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرات الشركة على تصنيع أنظمة توليد وتخزين وتزويد الهيدروجين محليًا. وخصصت "برودن إنيرجي"، وهي شركة إماراتية، استثمارات بقيمة 455 مليون درهم لتطوير منشأتها على مساحة 80 ألف متر مربع، والتي ستُعنى بتطوير حلول مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن المتوقع أن توفر المنشأة الجديدة في كيزاد نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة. وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة إن الطاقة المتجددة تشكل عنصرًا أساسيًا في رؤية أبوظبي لتنويع مصادر الطاقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وانسجامًا مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة للوصول إلى الحياد المناخي، نواصل توسيع نطاق قطاع الطاقة المتجددة في كيزاد، وتمثل الشراكة مع برودن إنيرجي تأكيدًا لالتزامنا بدعم الابتكار الصناعي في هذا القطاع الحيوي. من جانبه، قال عدنان سوكوليجا، الرئيس التنفيذي لشركة "برودن إنيرجي" إن توقيع الاتفاقية مع كيزاد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع برودن إنيرجي ونحن ملتزمون بتطوير حلول متقدمة تدعم توجهات الدولة في تعزيز التصنيع المحلي والنمو الصناعي المستدام، وتسهم في الوقت ذاته في دفع جهود إمارة أبوظبي نحو تطوير قطاع الطاقة النظيفة. ويُعد الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي وتواصل كيزاد أداء دور محوري في هذا المسار من خلال استقطاب الشراكات النوعية وتمكين الابتكار والمعرفة في هذا القطاع الحيوي. aXA6IDkyLjExMy4xMzIuMjExIA== جزيرة ام اند امز PL

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

455 مليون درهم لتطوير منشأة هيدروجين في أبوظبي

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «برودن إنيرجي» لتأسيس منشأة تصنيع متطورة في منطقة كيزاد أ (كيزاد المعمورة). جرى توقيع الاتفاقية في إمارة أبوظبي على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات ». يمثل المشروع المرحلة الأولى من مجمع «برودن إنيرجي» الصناعي الجديد، والذي أُعلن عنه العام الماضي بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. ويعد المشروع خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرات الشركة على تصنيع أنظمة توليد الهيدروجين وتزويده وتخزينه محلياً في دولة الإمارات، وستكون منشأة «برودن إنيرجي» هي الأولى من نوعها والأكبر في المنطقة. خصصت «برودن إنيرجي»، وهي شركة إماراتية، استثمارات بقيمة 455 مليون درهم لتطوير منشأتها على مساحة 80 ألف متر مربع، والتي ستُعنى بتطوير حلول مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن المتوقع أن توفر المنشأة الجديدة في كيزاد نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة. تنويع مصادر الطاقة قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة: «تُشكّل الطاقة المتجددة عنصراً أساسياً في رؤية أبوظبي لتنويع مصادر الطاقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة للوصول إلى الحياد المناخي، نواصل توسيع نطاق قطاع الطاقة المتجددة في كيزاد، وتمثل الشراكة مع برودن إنيرجي تأكيداً لالتزامنا بدعم الابتكار الصناعي في هذا القطاع الحيوي». ومن جانبه، قال عدنان سوكوليجا، الرئيس التنفيذي لشركة «برودن إنيرجي»: «يمثل توقيع الاتفاقية مع كيزاد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع برودن إنيرجي. نحن ملتزمون بتطوير حلول متقدمة تدعم توجهات الدولة في تعزيز التصنيع المحلي والنمو الصناعي المستدام، وتسهم في الوقت ذاته في دفع جهود إمارة أبوظبي نحو تطوير قطاع الطاقة النظيفة». يُعد الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي. وتواصل كيزاد أداء دور محوري في هذا المسار من خلال استقطاب الشراكات النوعية وتمكين الابتكار والمعرفة في هذا القطاع الحيوي.