أحدث الأخبار مع #أبكسإنترناشيونالإنيرجيهولدنجزII
تحيا مصر
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بحضور وزير البيئة.. طاقة النواب تناقش غدا مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها"، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي). رئيس طاقة النواب: يوجد خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية وفي وقت سابق، كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أكد أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
النواب يبدأ مناقشة تقريرين مشروعي قانوني للبحث عن البترول
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قانونين للبحث عن البترول. مناقشة مشروع قانون البحث عن البترول واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). أهمية البحث عن البترول لصالح الدولة المصرية وأكدت أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة. ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول وجاء في تقرير لجنة الطاقة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير. إدخال تقنيات حديثة في مجال الحفر وأكدت أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول. الالتزام بالنظم واللوائح البيئية وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم. وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.تفاصيل قانون البحث عن البترول وفقا لتقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب (المادة الثانية)تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. كما استعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).عوائد البحث عن البترول في شرق بورسعيد وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.توفير المنح غير المُستردة وأشارت إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.توفير منح تدريبية لموظفي إيجاس وأكدت أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. (المادة الثانية)تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مصر بها كنوز الأرض.. طلب برلماني بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مصر فيها كنوز الأرض كلها، مؤكدًا دعم أي تحرك من شأنه التسهيل للهيئة العامة للبترول في التعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الزيت والغاز؛ لما لهما من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دائمة للطاقة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII "؛ لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).وتقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية"، وشركة "أيوك برودكشن بي في"، وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).وأشار زين الدين إلى أن مشروعات القوانين تكشف عن وجود إيجابيات كبيرة في الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي؛ خصوصًا ما يتعلق بالتسهيلات، واستخدام وسائل حديثة في التنقيب والحفر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة الاكتشافات بما يعزز الاقتصاد المصري.وأشاد محمد زين الدين بما تضمنه التقرير بشأن مراعاة الأبعاد البيئية وهو أمر في منتهى الأهمية من أجل مواجهة التلوث.ولفت عضو مجلس النواب إلى ما يتعلق بإنشاء المراصد البيئية لكشف الملوثات في المناطق التي يوجد بها أماكن للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.وقال محمد زين الدين: تقدمت عدة مرات باقتراحات برغبة لإلزام شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لإنشاء مرصد بيئي في المنطقة، إلا أن الحكومة أكدت الالتزام بعمل تفتيش وقياس نسب التلوث من خلال المراصد المتنقلة.وطالب عضو مجلس النواب بأن يكون هناك مراصد دائمة في المناطق التي يوجد بها توسع في عمليات البحث والتنقيب.وطالب النائب محمد زين الدين الحكومةَ ووزارة البترول تحديدًا بأن تواصلا جهودهما مع شركات البترول من أجل التوسع في مشروعات الدعم المجتمعي للمناطق المحيطة بها.اقرأ أيضا:الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاءلتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضانراتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغربهشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. "طاقة النواب" تكشف التفاصيل
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII "، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية"، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.وأكد السويدي، في ما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.اقرأ أيضًا:الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاءلتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة عدد من الاتفاقيات. وجاء ذلك بعدما وافق المجلس، اليوم الأحد، على تقريرَي لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول.واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII ، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).وأكدت زهران أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.وجاء في تقرير لجنة الطاقة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة؛ لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية، سواء للسوق المحلية أو التصدير.وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر؛ مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلًا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:المادة الأولىيرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز II"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.المادة الثانيةتكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.المادة الثالثةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.واستعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها، أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن القانون يسهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلًا عن توازن العقد بين الأطراف.وأكدت البرلمانية أن مشروع القانون يتضمن قيام المُقاول أثناء أية فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًّا الحقَّ في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلًا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.اقرأ أيضًا:الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاءلتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضانراتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغربهشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار
