أحدث الأخبار مع #أبوالنور،
نافذة على العالم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : ممثل عن المستأجرين: نطالب بـ500 جنيه حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية
الاثنين 12 مايو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - قال سعيد أبو النور المحامى بالنقض، ممثلا عن مستأجرى وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل فى زيادة الأجرة. وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. وطالب المحامى بالنقض: "نطالب أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة". وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 التى تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة". واستكمل: "نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتى تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان. وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك فى اجتماعها امس الأحد، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة.
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
'500 جنيه كحد أقصى ولجان لتحديد القيمة الإيجارية'.. طلبات مستأجري القانون القديم أمام البرلمان
قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطالب المستأجرين تقتصر على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي يتمثل في تحريك القيمة الإيجارية، دون المساس بحقوق الإقامة أو إنهاء العلاقة الإيجارية تعسفيًا. وأضاف أبو النور، خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: 'نرفض المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على أن القيمة الإيجارية تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا للوحدات في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى، وهو ما يتجاوز ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية'. وتابع: 'نطالب بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والحد الأقصى 500 جنيه، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية'. وأشار إلى أن المستأجرين يرفضون أيضًا، المادة (3) من مشروع القانون، التي تنص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف، مؤكدًا أن 'هذه المادة لا تستند إلى حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي تعتبر خارج نطاق التنفيذ القضائي'. واختتم 'أبوالنور' بالمطالبة بإلغاء المادة (5) من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون، قائلًا: 'نرفض تحديد مدة تنتهي خلالها العلاقة الإيجارية، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين، موضحا أن هذه المادة تتعارض مع استقرار العلاقة الإيجارية وتهدد السلم الاجتماعي'.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
مستأجرو وحدات الإيجار القديم: طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط
قال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة. المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. وطالب المحامي بالنقض:" نطالب ان يكون الخد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، والأقصى 500 جنيها، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الإجرة ". وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة". واستكمل:" نطالب الغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط
قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطلب المستأجرين الأساسي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط، والذي يقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس بباقي بنود العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط وأوضح أبو النور، أن المستأجرين يرفضون المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى". وأضاف أن هذه المادة تخرج عن مضمون حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي ينص عليها الحكم يجب أن تكون متدرجة، ومبنية على أسس عادلة تراعي البعد الاجتماعي، لا أن يتم فرض حد أدنى قد لا يتحمله بعض المستأجرين. الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى وطالب المحامي بالنقض بأن تكون الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية لتقدير الأجرة المناسبة وفقًا لكل حالة وظروفها. وأشار إلى رفض المستأجرين أيضًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أن "القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية"، مؤكدًا أن هذه المادة لا تتوافق مع منطوق الحكم القضائي، وتعد تجاوزًا لا يجوز قبوله. كما شدد أبو النور على رفض المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إلا في حال التراضي بين الطرفين. ووصف هذه المادة بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسر المستأجرة وتفتح الباب أمام الإخلاء القسري، وهو ما يرفضه المستأجرون بشكل قاطع. وختم حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع، ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لا سيما من محدودي الدخل
بوابة الفجر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
خبير بالشؤون الإيرانية: طهران تعتبر تخصيب اليورانيوم 60% سلميًا
قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن مسألة التخصيب الإيراني تتعلق بتفسير إيران لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، حيث تعتبر إيران أن لها الحق في تخصيب اليورانيوم حتى مستويات معينة تراها سلمية، حتى وإن وصلت النسبة إلى 60%، حيث تعتبر أن أي نسبة دون 90% هي نسب سلمية. وأضاف "أبو النور"، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ترى أنه يجب على إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 5%، والأفضل أن تكون النسبة المثالية 3.67%، وهي النسبة التي كانت موجودة في اتفاق 2015. وأضاف أبو النور أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون معنية بتقليص نسبة التخصيب من 60% إلى مستويات أدنى، من أجل ضمان التفتيش الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن التمسك الإيراني بالتخصيب وعدم تحديد مستوى معين سيشكل عائقًا كبيرًا في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.
