مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط

قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطلب المستأجرين الأساسي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط، والذي يقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس بباقي بنود العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط
وأوضح أبو النور، أن المستأجرين يرفضون المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى".
وأضاف أن هذه المادة تخرج عن مضمون حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي ينص عليها الحكم يجب أن تكون متدرجة، ومبنية على أسس عادلة تراعي البعد الاجتماعي، لا أن يتم فرض حد أدنى قد لا يتحمله بعض المستأجرين.
الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى
وطالب المحامي بالنقض بأن تكون الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية لتقدير الأجرة المناسبة وفقًا لكل حالة وظروفها.
وأشار إلى رفض المستأجرين أيضًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أن "القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية"، مؤكدًا أن هذه المادة لا تتوافق مع منطوق الحكم القضائي، وتعد تجاوزًا لا يجوز قبوله.
كما شدد أبو النور على رفض المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إلا في حال التراضي بين الطرفين.
ووصف هذه المادة بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسر المستأجرة وتفتح الباب أمام الإخلاء القسري، وهو ما يرفضه المستأجرون بشكل قاطع. وختم حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع، ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لا سيما من محدودي الدخل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 13 دقائق

• اليوم السابع

سعر الحديد اليوم الجمعة 23 -5-2025 الطن يسجل 40 ألف جنيه

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025، في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين. وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه . وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه. أسعار الحديد على النحو التالي: - سعر حديد عز: 38800 جنيه. - سعر حديد بشاي: 38600 جنيه. - سعر حديد المصريين: 38500 جنيه. - سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه. وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع. ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية. وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

أموال الغد

منذ 20 دقائق

• أموال الغد

رئيس شعبة الخضراوات: انخفاض مرتقب بأكثر من 50% بأسعار الفاكهة خلال الفترة المقبلة

أعلن حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، عن توقعاته بحدوث انخفاض ملحوظ وكبير جداً في أسعار الفاكهة خلال الأيام القليلة القادمة. أكد نجيب أن هذا الانخفاض قد يصل إلى نسبة **تزيد عن 50%**، وذلك نتيجة لزيادة المعروض من الإنتاج وزيادة الإتاحة داخل أسواق الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات. وعزا رئيس الشعبة بعض الارتفاعات السابقة إلى تدني الإنتاج في بدايات المواسم الزراعية أو عدم استقرار السوق. مشيراً إلى أن أسعار الخضروات بشكل عام لا تشهد ارتفاعاً. وتطرق نجيب إلى تفاصيل تتعلق ببعض المنتجات: الليمون: أوضح أن الليمون شهد مشكلة كبيرة في سبتمبر 2024 بسبب إصابة أشجار الليمون بالموجه الصمغية، مما أثر سلباً على الإنتاج وأدى إلى انخفاضه بنسبة **تزيد عن 50%. . وتوقع عودة أسعار الليمون إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهر القادم والشهر الذي يليه. وكانت أسعار الليمون قبل الارتفاع تتراوح عادة بين 15 إلى 20 جنيهاً، وربما تصل إلى **25 أو 30 جنيهاً**. الطماطم ذكر أن هناك بعض الارتفاعات التي تحدث في الطماطم نتيجة لتأثرها بالحالة الجوية في العروة الصيفية (يوليو، أغسطس، سبتمبر) وانتهاء العروة الشتوية وبداية عروة جديدة. وأشار إلى وجود كميات كبيرة مزروعة في محافظات مثل البحيرة والإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي، بما في ذلك الإنتاج من الصوب الزراعية التابعة للدولة. البطيخ: لفت إلى أن أسعار البطيخ تراجعت؛ فبعد أن كان يُباع بأسعار **تزيد عن 200 جنيه أصبح سعر البطيخة الواحدة اليوم في الأسواق حوالي 50 جنيهاً، مع إمكانية وجود أسعار تصل إلى 70 أو 100 جنيه حسب الجودة والوزن. البطاطس والبصل: أكد أن أسعار البطاطس والبصل قد لا تغطي تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان. وشدد الأستاذ حاتم نجيب على أن المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، يأتي في المرتبة الأولى، مؤكداً أن الانخفاضات المتوقعة ستصب في صالحهم. وأشار إلى جهود الدولة لإنشاء أسواق يوم واحد ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للحد من دور الوسطاء. وفي سياق استعراض جهود الدولة لزيادة الإنتاج، ذكر نجيب أن تكلفة استصلاح فدان الأراضي الصحراوية تتخطى 300 ألف جنيه، وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة. وأضاف أن المستهدف هو إضافة 450 ألف فدان جديد إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2027، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى البطاطس والطماطم والبصل. وأوضح أن التوسع في الزراعات المتطورة والحديثة في المشاريع الجديدة يهدف إلى زيادة الإنتاجية **خمسة أضعاف** مقارنة بالزراعات التقليدية. كما أكد على توجه الدولة نحو التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل. وفيما يتعلق بالصادرات، أشار رئيس الشعبة إلى أن زيادة الصادرات الزراعية، مثل الموالح التي تعد مصر أكبر منتج لها على مستوى العالم وأكبر مصدر للبرتقال، تساهم بشكل كبير في الدخل القومي بما يعادل دخل قناة السويس، مؤكداً أن زيادة الصادرات لا تؤثر على السوق المحلي وأن أولوية تلبية احتياج المواطن المصري هي الأساس في سياسات التصدير.

24 القاهرة

منذ 22 دقائق

• 24 القاهرة

كيلو اللحوم بـ 250 جنيهًا.. أسعار السلع في منافذ الزراعة قبل عيد الأضحى

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السلع والمنتجات الغذائية المختلفة من لحوم ودواجن ومنتجاتهما بأسعار مخفضة تصل لـ 50%، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، كما تضخ الوزارة قبل الأعياد والمناسبات كميات كبيرة من السلع في المنافذ. وفي هذا الصدد، أوضحت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ الزراعة، الأسعار الحديثة لجميع المنتجات في المنافذ مؤكدة أن كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 250 و280 جنيهًا، مشيرة إلى أن اللحم الذي به دهن يكون سعره بـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحوم الحمراء يبلغ سعره 280 جنيها، وكيلو اللحن الضاني بـ 300 جنيه. وأكدت أن منتجات وزارة الزراعة تباع بتخفيضات تصل لـ 50% عن أسعار السوق وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين بفضل جودتها العالية وسعرها المنخفض. أسعار السلع في منافذ الزراعة يبلغ سعر كرتونة بيض المائدة 120 جنيها. يبلغ سعر زيت الزيتون لتر 180 جنيها. يبلغ سعر عسل النحل الكيلو من 60 لـ 120 جنيها. يبلغ سعر كيلو العسل الأسود 45 جنيها. يبلغ سعر كيلو المربي 60 جنيها. يبلغ سعر زيت الطعام لتر 50 جنيها. يبلغ سعر كيلو السمنة الجاموسي 150 جنيها. يبلغ سعر كيلو السمنة البقري 140 جنيها. يبلغ سعر كيلو المكرونة الكيس 9 جنيهات.