أحدث الأخبار مع #سعيدأبوالنور،
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
'500 جنيه كحد أقصى ولجان لتحديد القيمة الإيجارية'.. طلبات مستأجري القانون القديم أمام البرلمان
قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطالب المستأجرين تقتصر على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي يتمثل في تحريك القيمة الإيجارية، دون المساس بحقوق الإقامة أو إنهاء العلاقة الإيجارية تعسفيًا. وأضاف أبو النور، خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: 'نرفض المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على أن القيمة الإيجارية تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا للوحدات في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى، وهو ما يتجاوز ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية'. وتابع: 'نطالب بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والحد الأقصى 500 جنيه، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية'. وأشار إلى أن المستأجرين يرفضون أيضًا، المادة (3) من مشروع القانون، التي تنص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف، مؤكدًا أن 'هذه المادة لا تستند إلى حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي تعتبر خارج نطاق التنفيذ القضائي'. واختتم 'أبوالنور' بالمطالبة بإلغاء المادة (5) من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون، قائلًا: 'نرفض تحديد مدة تنتهي خلالها العلاقة الإيجارية، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين، موضحا أن هذه المادة تتعارض مع استقرار العلاقة الإيجارية وتهدد السلم الاجتماعي'.
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
200 جنيه حد أدنى و500 أقصى، مقترح المستأجرين لزيادة أجرة الإيجار القديم
أكد سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، ممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن مطالب المستأجرين، في تعديل قانون الإيجار القديم، تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة الأجرة فقط وأكد رفض المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. واقترح ممثل المستأجرين، أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، والأقصى 500 جنيها، دون التفرقة بين المدن والقرى. وشدد ممثل المستأجرين، على ضرورة الرجوع للجان في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد رفض المستأجرين، كذلك المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية". وأكد أن هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي نصت فقط على زيادة الأجرة. كما طالب ممثل المستأجرين، بإلغاء المادة 5 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط
قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطلب المستأجرين الأساسي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط، والذي يقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس بباقي بنود العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط وأوضح أبو النور، أن المستأجرين يرفضون المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى". وأضاف أن هذه المادة تخرج عن مضمون حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي ينص عليها الحكم يجب أن تكون متدرجة، ومبنية على أسس عادلة تراعي البعد الاجتماعي، لا أن يتم فرض حد أدنى قد لا يتحمله بعض المستأجرين. الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى وطالب المحامي بالنقض بأن تكون الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية لتقدير الأجرة المناسبة وفقًا لكل حالة وظروفها. وأشار إلى رفض المستأجرين أيضًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أن "القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية"، مؤكدًا أن هذه المادة لا تتوافق مع منطوق الحكم القضائي، وتعد تجاوزًا لا يجوز قبوله. كما شدد أبو النور على رفض المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إلا في حال التراضي بين الطرفين. ووصف هذه المادة بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسر المستأجرة وتفتح الباب أمام الإخلاء القسري، وهو ما يرفضه المستأجرون بشكل قاطع. وختم حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع، ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لا سيما من محدودي الدخل
