أحدث الأخبار مع #أبوديه
الانباط اليومية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الانباط اليومية
محطات شحن السيارات الكهربائية.. فورة استثمارية تحتاج ذكاء بالتنظيم
الأنباط - قبل سنوات قليلة كان امتلاك سيارة كهربائية تحديًا بحد ذاته، لأن أصحابها حينما يخططون ليومهم يجول في ذهنهم سؤال واحد "وين أقرب نقطة شحن؟". والسبب في عظم حجم ذلك التحدي أن مدى البطارية لم يكن كافيًا للمسافات الطويلة حينها، ومحطات الشحن كانت نادرة وغالبًا ما تترك السيارة لساعات حتى تشحن بالكامل، لكن اليوم تغير المشهد كليًا، فالبطاريات أصبحت أكثر كفاءة وذات سعة أكبر. وأصبح بإمكان السائق أن يخرج من منزله وينهي جميع أعماله - حتى لو كانت بين المدن - دون أن يقلق من انتهاء او انخفاض شحن البطارية، إضافة إلى أن نقاط الشحن أصبحت منتشرة في كل مكان مثل أماكن العمل والمولات والفنادق، بل وحتى في مواقف بعض المطاعم والمقاهي. ومع هذه التطورات المتسارعة في حجم بطاريات السيارات وانتشار محطات الشحن تبرز تساؤلات حول مستقبل هذه المحطات، فهل سـنحتاج إلى نفس العدد منها كما في السابق؟ أم أن التطور التكنولوجي وانتشار النقاط الصغيرة سـيفرض إعادة التفكير في الطريقة التي نبني بها هذه المحطات؟ والخوف من تكرار ما حصل بقطاعات أخرى وتحول الأمر إلى "فقاعة مؤقتة"، ما يعني أننا بحاجة إلى مقاربة وطنية واقعية ومدروسة تضمن استدامة هذا القطاع وجدواه الاقتصادية على المدى الطويل. ويؤكد خبراء ضرورة استمرار التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات لكن بذكاء، لضمان تحول كهربائي ناجح ومستدام اقتصاديًا. وفي هذا السياق، يرى خبير الاقتصاد منير أبو ديه أنه كلما زاد العرض لأي خدمة أو سلعة ينخفض سعرها ما يفاقم التحديات أمام أصحاب محطات الشحن، مؤكدًا ضرورة إقامة المحطات وفق دراسات واضحة تراعي المسافات التي تحتاج فعليًا إلى خدمات الشحن، وليس فقط عبر منح التراخيص بشكل عشوائي وأن تكون الموافقات مبنية على دراسات دقيقة تراعي التوزيع الجغرافي والمسافات بين المحطات، لضمان التغطية الفعلية دون إفراط. وإذا زاد عدد المحطات بشكل يفوق الحاجة الحقيقية، سينعكس ذلك سلبًا على القطاع، حيث يقل الطلب وتتزايد الأعباء المالية ما قد يؤدي إلى خسائر مالية ويهدد استمرارية تلك المشاريع على المدى الطويل، بحسب أبو ديه. وأشار إلى أن التوسع في أي استثمار يجب أن يكون مبنيًا على دراسة واقعية تجريها الجهات المختصة وضمن محددات معينة سواء مساحات أو كثافة السيارات أو حاجة المنطقة، بالإضافة إلى أعداد السيارات المتزايدة حتى لا تكون هناك خسارة لأصحاب تلك الاستثمارات ومن ثم يتم إغلاقها وبالتالي تصبح عبئًا على الاقتصاد. وأكد أن هذا القطاع الجديد سيصبح كغيره من القطاعات إذا لم يتم تنظيمه منذ البداية ولم يتم تحديد ضوابط واضحة للتراخيص ويصبح مجرد فقاعة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن السيارات الكهربائية لا تزال في مرحلة نمو مدعومة بـسياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتبناها الحكومة لتشجيع التحول إلى النقل الكهربائي، لكن البنية التحتية للشحن محدودة وتتركز بشكل أساسي في عمان وبعض المدن الكبرى مع نقص واضح في الطرق السريعة والمناطق الريفية. وأشار إلى أن شبكة الشحن خاصة المحطات السريعة غير كافية لتلبية الطلب المتوقع خلال ثلاث سنوات، ما يستدعي توسعة منظمة لتفادي أي عقبات قد تعيق انتشار المركبات الكهربائية. وأشار إلى ضرورة تنظيم توزيع محطات الشحن بحيث تخدم الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة دون فائض أو تكرار غير مجدٍ وذلك لتحقيق كفاءة تشغيلية واقتصادية. وأوضح بلاسمة أن تحقيق ذلك يحتاج تحليل الكثافة السكانية وانتشار المركبات الكهربائية لكل منطقة والاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لـتحديد المواقع ذات الأولوية، بالإضافة إلى دراسة سلوك التنقل للمواطنين مثل مناطق السكن والعمل والتسوق، وتوفير شواحن بطيئة في المناطق السكنية وسريعة على الطرق السريعة والمراكز التجارية، مبينًا أن هذا التوزيع الذكي يسهم في رفع كفاءة استخدام المحطات وتخفيض التكاليف الرأسمالية ويعزز من جدوى استثمار القطاع الخاص في هذا المجال. ورغم تطور البطاريات وزيادة مدى القيادة تبقى البنية التحتية للشحن ضرورة أساسية، إذ يعتمد انتشار المركبات الكهربائية على توفر الشواحن وسهولة الوصول إليها أثناء التنقل، خاصة في الرحلات الطويلة والمفاجئة، بحسب بلاسمة. وأكد أن تحسن مدى المركبة لا يعني بالضرورة تقليل عدد المحطات، بل إعادة تنظيم توزيعها ونوعيتها لضمان طمأنينة تشغيلية للمستخدمين. وأضاف بلاسمة أن على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وضع معايير واعتمادها بشكل رسمي لضمان توسعة فعالة ومستدامة، فلا توجد منظومة تنظيمية واضحة تحدد معايير إنشاء محطات الشحن. وأشار إلى أن أفضل الممارسات العالمية تطرح معايير منها عدد السيارات الكهربائية مقابل كل محطة ونسبة الإشغال اليومي للمحطة القائمة والفجوة الجغرافية بين المحطات على الطرق الخارجية بالإضافة إلى مدى توفر التيار الكهربائي عالي القدرة في الموقع المقترح. وتابع أن التوسع المدروس في محطات الشحن يمثل فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة، تتجاوز كونها مجرد بنية تحتية خدمية، فهي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب دورها في تقليل فاتورة استيراد المحروقات على المدى الطويل، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزامات الأردن المناخية. وأكد أنه في ظل التحولات العالمية والإقليمية في قطاعي النقل والطاقة، نحتاج إلى تطوير خارطة طريق وطنية متكاملة لمحطات الشحن، تستند إلى بيانات دقيقة، وتحليلات فنية، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير تمويل ميسر للمناطق الأقل جدوى. وشدد على أن التوسع الذكي في البنية التحتية للشحن لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان تحول كهربائي ناجح ومستدام اقتصاديًا.
جهينة نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
هل يفضي الاتفاق الحوثي الأمريكي إلى استقرار الملاحة في البحر الأحمر؟
تاريخ النشر : 2025-05-11 - 12:16 am وقف الحرب على غزة مفتاح استقرار الملاحة أبو ديه: شركات الشحن العالمية تتجنب المرور عبر البحر الأحمر عايش: انتظام الملاحة في البحر الأحمر سيدعم نمو التجارة الأردنية مع العالم الأنباط – مي الكردي استطاعت الضربات الحوثية على المنشآت العسكرية والسُفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر تكبيد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بأكثر من مليار دولار خلال عملياتها ضد جماعة الحوثي منذ آذار الماضي، الأمر الذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق حوثي أمريكي يقتضي بوقف استهداف السفن والضربات، في انقسام للمصالح السياسية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الأضرار الاقتصادية من خلال استثناء السفن الإسرائيلية والمتجهة لها من الاتفاق. تداعيات كبيرة نتيجة توقف شركات الملاحة العالمية، عن عبور البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله 12% من التجارة العالمية، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح ما أدى إلى ارتفاع كُلف الشحن والتأمين وزيادة الأسعار، لتؤكد أوساط اقتصادية أن البحر الأحمر مرهون بتوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة ودون ذلك سيبقى البحر الأحمر منطقة خطرة. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن شركات شحن قولها إنها تقيم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحوثيين، لكنها لا تخطط حاليًا للعودة إلى المنطقة. وتلقي التوترات في البحر الأحمر بظلالها على الاقتصاد الأردني الذي يمتلك المنفذ البحري الوحيد "ميناء العقبة" والمُطل على البحر الأحمر، وقد أثرت هذه التوترات على التبادل التجاري الأردني مع دول آسيوية، ما أدى إلى ارتفاع الكلف، لتمهد التهدئة المقرة أخيرًا بين الحوثيين والأمريكيين لعودة نمو التجارة الأردنية وزيادة السفن القادمة إلى ميناء العقبة. وبين الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق ضمني بوساطة عُمانية مع جماعة الحوثيين وتعهدهم بعدم استهداف السفن التجارية غير التابعة للكيان الصهيوني لايزال يحمل تحديات قائمة في البحر الأحمر، حيثُ يعد منطقة خطرة تتجنبه معظم شركات الملاحة العالمية، وذلك في ظل التهديدات المستمرة من جماعة الحوثي للسفن الذاهبة للكيان. وبين أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين لن يزيل كافة التحديات والمخاطر الراهنة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن شركات الشحن العالمية تتجنب البحر الأحمر وتسلك طريق رأس الرجاء الصالح والخليج العربي بعيدًا عن البحر الأحمر. ولفت إلى أن التحديات في البحر الأحمر لاتزال قائمة خاصة على موانئ العقبة وموانئ البحر الأحمر، موضحًا أن الرسوم وأجور الشحن والتأمين ما زالت مرتفعة، مُشيرًا إلى أنه في حال لم تصل المنطقة إلى وقف اطلاق نار نهائي على قطاع غزة واتفاق كامل سيبقى البحر الأحمر في خطر وتحت التهديد. وبين أبو ديه أن تحديات البحر الأحمر تنعكس على العقبة وموانئها بالنظر إلى عدد الحاويات الصادرة والواردة ورسوم الشحن والتأمين البحري، منوهًا إلى أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار من بداية الأزمة لاتزال تعتبر مرتفعة عما كانت عليه بالسابق، مؤكدًا عدم وجود مواعيد منتظمة لغاية اللحظة كما كانت قبل الأزمة. من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي حُسام عايش أن هجمات الحوثي لم تكن تستهدف السفن المتجهة للأردن ولا الدول المتشاطئة مع البحر الأحمر والمارة بباب المندب وقناة السويس، حيثُ كان المستهدف بها هي السفن الذاهبة لإسرائيل، مُبينًا أنه وبالرغم من ذلك أثارت تداعياتها موجة من ردود الفعل في حركة الشحن ما أثر على التبادل التجاري الأردني مع دول آسيوية رئيسية (الصين، إندونيسيا، الهند، ماليزيا). وتابع أن ذلك أثر على وتيرة انتظام سلاسل الإمداد، التصدير، والاستيراد من هذه الدول سواء على صعيد تصدير سلع استراتيجية للأردن من البوتاس، الفوسفات، والأسمدة، أو المستوردات الكبيرة من الصين والهند، مؤكدًا أن استهداف السفن المتجهة للكيان أثر على انتظام حركة المرور في قناة السويس، حيثُ خسرت مصر 70% من إيرادات هذه القناة في السنة الأخيرة. وبين عايش أن وقف هجمات الحوثيين سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني من خلال زيادة الإيرادات من رسوم الموانئ وارتفاع التبادل التجاري سواء من السلع المصدرة أو المستوردة عبر ميناء العقبة، لافتًا إلى تعزيز دور الميناء كبديل استراتيجي لبعض الدول مثل العراق في حال تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل مستدام. ووجه إلى أن ميناء العقبة سيلعب محور استراتيجي تجاري خاصة مع هجمات محتملة بين إيران وإسرائيل وهو ما سيؤثر على مضيق قرمز، وافتعال حرب هندية باكستانية والذي سيؤثر أيضًا على انتظام الحركة في منطقة المحيط الهندي ومنطقة المحيط الهادئ. وأشار عايش إلى أن انخفاض المخاطر وتراجعها وتوقفها، سيمكن شركات الشحن من تنظيم جداولها، الأمر الذي يعزز كفاءة عمليات النقل البحري ويخفض التكاليف المترتبة على التأخير والتعطيل مثل تكاليف الشحن والتأمين بالإضافة إلى تكاليف انتقال الحركة من العبور عبر باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح. ولفت إلى أن ذلك سيرفع من حركة الشحن بين موانئ المنطقة ويزيد من حجم السفن القادمة إلى ميناء العقبة، حيثُ ستشهد التجارة بين دول الخليج ودول البحر الأحمر تحسُنًا، مُبينًا أنه أمر في غاية الأهمية للأردن من خلال تحسن الأمان الملاحي في منطقة باب المندب وزيادة الثقة لدى شركات الشحن وإعادة استخدام الطريق بشكل منتظم عبر طريق باب المندب، البحر الأحمر، وقناة السويس، مؤكدًا أنها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الأردني وميناء العقبة. وأكد عايش أن عودة انتظام الملاحة في البحر الأحمر ستقلل من التكاليف وستدعم نمو التجارة الأردنية مع العالم الخارجي، داعيًا سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية إلى استغلال هذه العودة، حيثُ من المفترض أن تمتلك خطط واستراتيجيات للتعامل مع العودة بصورة نشطة لعملية تجارية بحرية واسعة. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
على وقع الاضطرابات الاقتصادية الدولية.. أين تتجه أسعار السلع عالميًا؟
الأنباط - أبو ديه: ارتفاع السلع لن يكون كما هو في الأسواق الصينية والأمريكية أمست أسعار السلع عالميًا في مهب رياح عاصفة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، وكأنها بين مطرقة وسندان لتترنح اتجاهاتها بين انخفاض يحكمه اتفاق أمريكي صيني وارتفاع في حال الإصرار على استمرار المواجهة الاقتصادية. وعليه فمن غير المستبعد أن تتعرض السلع العالمية لضربة في أسعارها مثل أجهزة الآيفون والسيارات، التي قد لايتحمل المستهلك ثمنها، ليؤكد خبراء أن مفتعل الأزمة هو المتكبد الأكبر لأي ارتفاعات قياسية والمستهلك لديه هو الذي سيدفع ثمن الأزمة عاجلًا وآجلًا. وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع السلع عالميًا لن يكون مثل الأسواق الصينية والأمريكية، حيثُ سيكون التأثير محدودًا عالمياً خلافًا للسوقين الأمريكي والصيني. وبين الخبير الاقتصادي منير أبو ديه، أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين أوصلت الرسوم الجمركية إلى نسب قياسية وغير منطقية في عالم التجارة والاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية في أسواق الأسهم العالمية، وحدوث انخفاضات حادة في سوق النفط. وعلى ضوء ذلك شهد سوق الذهب، والمعادن الثمينة، ارتفاعات تاريخية في ظل بدء الصين بالتلويح ببيع سندات الخزينة الأمريكية وهو ما يُعد "ضربة موجعة" للاقتصاد الأمريكي. وبالنظر إلى نسبة الرسوم الجمركية المتبادلة، بين أبو ديه، أن الاقتصاد الأمريكي سيكون المتضرر بالدرجة الأولى في ظل هذه المعطيات، نظرًا إلى أن الواردات الصينية إلى السوق الأمريكي تبلغ نصف تريليون دولار، والصادرات من السوق الأمريكي إلى الصين تصل إلى 300 مليار سنويًا، مُبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين 800 - 900 مليار دولار سنويًا. وفي ظل الرسوم المحتدمة بين الطرفين، من المحتمل أزمة اقتصادية حادة قد تعصف بالكثير من السلع الأمريكية والصينية المتبادلة بينهما، بحسب أبو ديه، لا سيما الاستثمارات الصينية والأمريكية، لافتًا إلى تأثيرها على الإمدادات، سلاسل التوريد والشحن، وأسعار السلع بشكل عام ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتابع أنه بعد تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على كافة دول العالم والدخول بمفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات عادلة بين أميركا وكل دولة على حِدا، بدأ الطرفان بالاتجاه نحو التوصل إلى حلول أحادية الجانب، مُشددًا على أن ذلك لا يعكس حالة اليقين بالاقتصاد العالمي الذي لازال بعد تعليق الرسوم مضطربًا وفي حالة قلق. أين ستتجه أسعار السلع في العام؟ ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الصينية في الولايات المتحدة بشكل كبير جدًا وهو ما يُعد نذيرًا بالتضخم ومؤثر قوي في سياسة الفيدرالي في خفض الفائدة أو رفعها، موضحًا أن المواطن الأمريكي سيدفع ثمن الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، أشار أبو ديه إلى ارتفاع السلع (الأمريكية والصينية) في العالم، مُشيرًا إلى أن الارتفاع لن يكون كما هو في الأسواق الصينية والأمريكية، حيثُ سيكون التأثير محدودًا خلافًا للسوقين الأمريكي والصيني. وعلى صعيد تأثر أسعار أجهزة الآيفون، أوضح أن التأثير سيكون كبيرًا جدًا في السوق الأمريكي، حيثُ من المتوقع أن يصل سعر الآيفون إلى 3000 دولار في حال بقاء الرسوم الجمركية، مُبينًا أن التأثير في السوق الصيني محدود بحكم وجود أجهزة بديلة منافسة للآيفون ولا يدفع المواطن الصيني ضرائب كما يدفع المواطن الأمريكي. ونوه إلى أن المستهلكين في العالم في حالة ترقب ولايمكن التنبؤ بأي سلعة انخفاضًا أو ارتفاعًا نظرًا إلى التقلبات الحاصلة في اتخاذ القرارات، مؤكدًا أنه لا يمكن تقديم أي نصيحة للمواطنين لشراء السلع في ظل حالة عدم وضوح الرؤية والضبابية في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدم وجود قرارات لمدى طويل. من جهة أخرى، بين الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن ارتفاع أجهزة الآيفون وارد، ولكن على الصعيد المحلي نرى أن الأردن لم يرفع نسبة ضريبة المبيعات على البضائع الأمريكية، موضحًا أنها لغاية الآن ثابتة وفي حال ارتفعت من المصدر فإن ذلك بالتأكيد سينعكس على أسعارها محليًا وعالميًا. وتابع أن ذلك لا يقتصر فقط على أجهزة الآيفون بل ويشمل باقي السلع الأمريكية، التي قد تتأثر بناء على تأثر كلفة الإنتاج في أمريكا للسلع التي ستتعرض لارتفاعات بسبب الحرب الجمركية بين الولايات المتحدة ودول كثيرة. ولفت إلى أن العديد من الصناعات التي تتم داخل الولايات المتحدة يتم استيراد قطعها من العدد من الدول المختلفة مثل الصين، كندا، والمكسيك، حيثُ يجري استيراد عدد كبير من قطع السيارات من كندا للولايات المتحدة، مُبينًا أن الآيفون لن يكون استثناءً في ارتفاع الأسعار. وتطرق البشير خلال حديثه إلى أن الرئيس الأمريكي رقم 25 وليام ماكينلي والذي حكم من 1897 – 1901 قام بنهج الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب باتخاذ قرارات تتعلق برفع الرسوم الجمركية على عدد من الدول، لافتًا إلى أنه عندما اتحد العالم في وجه القرارات تراجع الرئيس بعد حوالي سنة أو سنتين. وأكد أنه في تلك المرحلة كانت الولايات المتحدة الخاسر الأكبر ثم المستهلكين في العالم.
جهينة نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
خسارات لا متناهية في أسواق المال العالمية والقادم مرهون بالسياسة الأمريكية
تاريخ النشر : 2025-04-08 - 12:00 am ناقوس خطر الركود الاقتصادي يطرق أسواق المال العالمية أبو ديه: أكثر من 650 مليون دولار خسائر سوق عمان المالي عايش: انعكاس الأزمة سيطال حجم التبادل التجاري بين الأردن والعالم الأنباط – مي الكردي محطات كثيرة ما زالت تنتظر أسواق المال العالمية، حيثُ تُشير توقعات الخبراء إلى أن البداية الحقيقية للمخاوف التي تسببت بانهيار الأسواق لم تبدأ بعد، فالتجارة العالمية بصدد فقدان بوصلتها أمام تصاعد التوترات الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي. فقد اتشحت مؤشرات أسواق المال العالمية باللون الأحمر على وقع الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من دول العالم، والتي تجاوزت بمجملها البُعد الجغرافي مكبدةً كُبرى أسواق المال العربية خسائر وصلت إلى 7% في يوم واحد، في حين سجل مركز الأزمة العالمي "الولايات المتحدة" خسائر بأكثر من 5 تريليون دولار في يومين. ويُنذر استمرار الحرب التجارية بمزيد من المخاطر في أسواق المال إلى حد يصعب التنبؤ به في حال استمرار التعنت الأمريكي في فرض سياسات تجارية حمائية يقابلها سياسات مماثلة في العديد من دول العالم. وفي حديث خاص لـِ "الأنباط"، أشار الخبير الاقتصادي منير أبو ديه، إلى أن ردة فعل الأسواق في العالم على خلفية الرسوم الجمركية تعتبر كبيرة وأكبر مما كان متوقعًا، لافتًا إلى الخسارات الفادحة التي تلقتها أسواق المال العالمية، بدءًا من الأسواق الأمريكية التي خسرت أكثر من 5 تريليون دولار في يومين كبيرة. سجل الخسارات لم ينتهي ولفت إلى أن الحالة الاقتصادية بانتظار افتتاح الأسواق، إذ من المتوقع أن تشهد المزيد من الخسارات، في حين شهدت الأسواق العربية خسائر فادحة أول من أمس، حيثُ تراجع بعضها بنسبة 7%، مُشيرًا إلى أنها نسب غير مسبوقة في يوم واحد، حيثُ شهد سوق عمان المالي خسارة بأكثر 650 مليون دولار. وبين أن تريليونات الدولارات قد تبخرت من الأسواق العالمية نتيجة قرارات ترامب الجمركية، حيثُ تعطي هذهِ الخسائر مؤشرات على دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود. وتوقع أبو ديه، أن تستمر أزمة أسواق المال العالمية خاصة مع افتتاح التعاملات اليوم، حيثُ يتوقع أن تنزف الأسواق المزيد من الخسائر، لافتًا إلى أن الأسواق الآسيوية افتتحت تعاملاتها أمس على خسارات تجاوزت 10%. الاستمرار يعني الانهيار وبين أنه لابد من وجود قرارات وحلول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلا ستستمر أسواق المال بنزيف الخسائر، موضحًا أن الحرب التجارية مستعرة وتزداد قساوة وصعوبة بسبب رد بعض الدول مثل الصين على فرض رسوم جمركية مضادة للأمريكية، حيثُ يُنذر استمرار الحرب التجارية بمزيد من المخاطر في أسواق المال وكُبرى الشركات خاصة البنوك، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات إلى حد يصعب التنبؤ فيه. وفي سياق متصل، بين أبو ديه أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، المعادن الثمينة، والنفط جاء نتيجة مخاوف الركود والتنبؤ بتراجع نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية والرسوم التي فُرضت، مُشيرًا إلى أن تلك التخوفات ستكون نتيجتها قاسية على الأرض وفي الأسواق العالمية. ولفت إلى الدول التي ستكون قادرة على الدخول بمفاوضات سريعة مع الولايات المتحدة لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية من الممكن أن تشهد أسواقها القليل من الارتفاع، مُبينًا أن الأزمة أكبر من بعض الدول النامية والخسارات ستجتاح العالم، إذ لا يوجد حل سوى تراجع الرئيس الأمريكي عن الرسوم الجمركية. وأوضح أبو ديه، أنه بالوقت الحالي لا يوجد بوادر لحلول قريبة، حيثُ أن الأسواق العالمية مقبلة على أزمة غير مسبوقة. أين سياج الخسارات؟ ويعد إيقاف التداول في بعض الشركات التي تنزف بشكل كبير أحد الطرق للحد من سلسلة الخسارات، بحسب أبو ديه، متوقعًا اتخاذ هذا الإجراء في بعض أسواق المال في العالم، مؤكدًا أن ذلك لن يوقف خسارات بقية الشركات. وذكر أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارات الفادحة ومنها زيادة احتمالات الركود في الاقتصاد العالمي، تقويض الثقة بالشركات، تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، الأمر الذي أدى إلى رفع الخوف عند المستثمرين وتراجع معنوياتهم ما تسب في هبوط حاد للأسواق بصورة لم يشهدها العالم من قبل. الخسائر المالية وليدة الخوف الاقتصادي من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن موجات الهبوط المتلاحقة في أسواق الأسهم العالمية تُعبر عن المخاوف الناجمة عن حالة اقتصادية تحوم حولها تقديرات بأنها ستكون سلبية على العلاقات التجارية الدولية والاستثمارية. وتابع أن الخسائر في أسواق المال الأمريكية منذُ تولي دونالد ترامب منصبه الرئاسيّ إلى حين الرسوم الجمركية بلغت 5.3 تريليون دولار، وهو ما يساوي حجم التبادل السلعي للولايات المتحدة مع العالم تصديرًا واستيرادًا. وأكد عايش أن التراجعات الحادة تعكس مخاوف كبيرة من الشركات العالمية المتداخلة التي ستتأثر مُباشرةً بفرض الرسوم الجمركية، الأمر الذي يقود إلى انخفاض وتيرة التجارة الدولية، ما يعني تراجع النمو في الطلب على المنتجات والخدمات. الصادرات الأردنية في قبضة الرسوم الجمركية وعلى الصعيد المحلي، أشار عايش إلى احتمالية تأثر الشركات الأردنية التصديرية بالحالة الاقتصادية العالمية وتحديدًا الرسوم الجمركية الإضافية التي ستزيد من كُلف الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي وتقلل من تنافسيتها مع السلع الأخرى. وتابع أنه من المحتمل أن تنخفض الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيقلل من الفائض في الميزان التجاري الأردني مع أمريكا، وربما يزيد من العجز في الميزان التجاري الأردني. فرصة كامنة للصادرات الصينية وفي صدد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، يرى عايش أن ذلك سيوجه الصادرات الصينية نحو أسواق جديدة الأمر الذي يعني أن السلع الصينية ستحظى بسعر أقل من غيرها، مُبينًا أن ذلك من الممكن أن يحمل "بُشرى" للمستهلكين بانخفاض أسعار السلع على عكس الولايات المتحدة التي سترتفع أسعار السلع بها بشكل مؤكد. الأسواق العالمية بين تفاوض وتفاقم وبين عايش أن المرحلة الحالية في الأسواق العالمية هي "جس نبض" لِما سيحدث من تداعيات في الأيام القادمة، منوهًا إلى أن مرحلة التعافي ستأتي بعد أن يستقر النظام أو في حال قبل العالم هذه المستويات من الرسوم الجمركية وتعامل معها. ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستعود إلى طبيعتها ولكنها بحاجة إلى وقت، حيثُ أن التعافي يرتكز على أن يكون هناك تفاوض على الرسوم الجمركية. ووصف الحالة التي خلقتها الرسوم الجمركية بـِ"تشنج العلاقات الاقتصادية"، موضحًا أن التشنج يحمل مسارين إما الوصول إلى تفاهمات أو مزيد من التوترات في العلاقات الاقتصادية الدولية. تابعو جهينة نيوز على
