أحدث الأخبار مع #أبورمضان
وكالة نيوز
منذ 11 ساعات
- صحة
- وكالة نيوز
وزير الصحة الفلسطيني يبلغ 29 'الوفيات المتعلقة بالجوع' في غزة
مات 29 طفلاً على الأقل وكبار السن من الوفيات 'المتعلقة بالجوع' في قطاع غزة في الأيام الأخيرة ، كما يقول وزير الصحة الفلسطيني ، محذرا من أن الآلاف في خطر مثل مساعدة محدودة يبدأ التدفق في جيب قصف. وقال ماجد أبو رمضان للصحفيين يوم الخميس أن التعليقات السابقة من قبل رئيس المعونة الأمم المتحدة لبي بي سي ذلك يمكن أن يموت 14000 طفل دون أن يتم حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية كانت 'واقعية للغاية' ، ولكن يمكن أن يكون التقليل من شأنه. سمحت إسرائيل بتوصيلات محدودة من المساعدات الإنسانية في غزة وسط موجة من الإدانة الدولية لمجموعتها الإجمالية لمدة 11 أسبوعًا على الإقليم ، مما دفع تحذيرات من المجاعة الجماعية. لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة هي 'في أي مكان قريب بما فيه الكفاية' لتلبية احتياجات السكان في الجيب الذي مزقته الحرب. دخلت حوالي 90 شاحنة مساعدة في غزة يوم الخميس ، لكن أبو رمضان قال 'هناك عدد قليل جدًا من الشحنات ذهبت إلى غزة'. وأضاف أن المساعدات التي سمحت بها كانت تقتصر على 'دقيق المخابز'. وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS) ، يونس الخطيب ، إن الفلسطينيين لم يتلقوا أي إمدادات حتى الآن. وقال الخطيب للصحفيين 'لم يتلق أي مدني أي شيء بعد'. وقال إن معظم شاحنات المساعدات لا تزال في معبر كريم أبو سالم ، المعروف باسم كريم شالوم للإسرائيليين ، في جنوب غزة. مع دخول عمليات التسليم المحدودة إلى الشريط ، واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات عبر الجيب ، حيث أخبرت المصادر الطبية الجزيرة أن 51 فلسطينيًا على الأقل قد قتلوا منذ الفجر يوم الخميس. قُتل ما لا يقل عن 53،655 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 121000 آخرين منذ أن بدأت حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023 ، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقال تارك أبو عزوم من دير البلا في وسط غزة ، على الرغم من أن الفلسطينيين رحبوا بتدفق المساعدات ، إلا أنه 'انخفاض في المحيط' مقارنة باحتياجات السكان. 'هناك حاجة إلى خمسمائة شاحنة مساعدة يوميًا من أجل تجنب أزمة الطعام الحالية في الإقليم' ، أوضح أبو أزوم. ومع ذلك ، قال أحمد عهد دايم ، أحد سكان غزة ، إن شاحنات المساعدات كانت 'علامة إيجابية' وسط ظروف رهيبة. وقال للقلما: 'منازلنا فارغة – لا يوجد خبز ، وأطفالنا يشعرون بالجوع'. 'في العديد من الأسر ، اختفى الخبز تمامًا. ما يحتاجه الناس بشكل عاجل هو تدفق ثابت وكافي للدقيق وغيرها من الضروريات. لسوء الحظ ، فإن المساعدات المحدودة التي دخلت حتى الآن لا تقل عن تلبية احتياجاتنا.' وقال أحد المقيم الآخر ، Reem Zidiah ، إنه نظرًا لوجود جوع جماعي أن غزة مدته ، لا أحد آمن في الجيب المحاصر. 'كلنا هنا في غزة ، لا نفكر غدًا لأننا لا نعرف ما سيحدث غدًا – سواء كنا سنعيش أو نموت' ، قال زيديا لجزيرة الجزيرة. وفي الوقت نفسه ، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيتشاي أدري أوامر الإخلاء القسري الجديدة للفلسطينيين في جاباليا وبيت لاهيا في شمال غزة. وقال في منشور على X أن الجيش 'سيوسع بشكل كبير نشاطه العسكري' في المنطقة.
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الأسعار في غزة ترتفع 500% خلال شهرين
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة غزة ، عائد أبو رمضان، إن الحصار وإغلاق المعابر منذ نحو شهرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تسببا في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية والأساسية لأكثر من 500%. وأضاف أبو رمضان في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، اليوم الأحد، أن إغلاق المعابر دفع إلى نفاد مختلف السلع الأساسية والغذائية وخلوها بشكل تام من الأسواق، فيما ارتفعت أسعار السلع المتبقية، التي أوشكت على النفاد هي الأخرى، إلى نحو 527%. وأشار إلى أن إغلاق المعابر خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، مشيراً إلى أن سكان القطاع لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب بسبب عدم توفر مياه نقية بسبب إغلاق المعابر. وحسب رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة غزة، فإن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، تجويع متعمد يستخدم سلاحاً ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي وصلت فيه مستويات الفقر في القطاع إلى أكثر من 90%. وبيّن أن معدلات البطالة وصلت هي الأخرى إلى أكثر من 85%، وسط غياب كامل لأي مصادر دخل أخرى للفلسطينيين في غزة يضمن توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وهو أمر ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية طويلة الأمد. رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة غزة: إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، تجويع متعمد يستخدم سلاحاً ضد الفلسطينيين، ومستويات الفقر في القطاع ترتفع إلى أكثر من 90% واعتبر أن ما يشهده القطاع عقاب جماعي ممنهج يخالف كل القوانين والأعراف الدولية بالتزامن، مع إغلاق مئات من المصانع والمزارع والشركات والمطاعم أبوابها بسبب إغلاق المعابر، وهو ما تسبب في انهيار شبه تام. ووفقاً لرئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، فإن أزمة الوقود ومنع دخوله تسببا في أزمات طاولت مختلف القطاعات، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الحيوية وتسريح آلاف العمال، وهو ما يتطلب تسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية. إلى ذلك، أكد أبو رمضان رفض آلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة من خلال الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى فتح المعابر بشكل دائم وضمان تدفق البضائع والمواد الغذائية بشكل سلس وسهل. وشدد على الثقة الكاملة بآليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، مع التشديد على رفض أي آليات خاصة بإدخال البضائع عبر نظام احتكاري قائم على الابتزاز ودفع مبالغ مالية كبيرة. اقتصاد الناس التحديثات الحية غزة نحو مجاعة مريرة... السلع تنفد وعائلات تنبش النفايات وفي وقتٍ سابق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أيام من إعلان برنامج الأغذية العالمي استنفاد مخزونه الغذائي بالكامل في القطاع. وأكدت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقاً) أن لديها نحو 3000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة، جاهزة لدخول غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع دخول هذه الشاحنات. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على غزة بعد أن أغلق المعابر جميعها ومنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع وعودة المجاعة من جديد إلى القطاع.
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مساعي الاحتلال لإلغاء فئة الـ«200 شيكل» يعمق الأزمة النقدية في غزة
أثار توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل من عملاتها المتداولة داخل قطاع غزة، قلق المواطنين والتجار، نظرا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار، إن تم تنفيذه، وفق مراقبين. وبادر إلى الدعوة لاتخاذ هذه الخطوة، وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذه الخطوة التي وصفها بـ»الممتازة»، وإعلان نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية. وبزعم ساعر، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تدمر القدرات الاقتصادية لحركة «حماس»، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة. وتفرض إسرائيل، منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، على الفلسطينيين التداول بعملة الشيكل، واستمر هذا الأمر بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، نظرا لعدم امتلاكها عملة وطنية خاصة. وثمة عدة فئات من عملة الشيكل المتداولة في الضفة وغزة، أعلاها 200 شيكل، ويليها على التوالي: 100، 50، 20، 10، 5، 2، 1 (الدولار يساوي 3.6 شواكل). وبسبب عدم إدخال النقد الورقي والمعدني للقطاع منذ بداية الحرب، بالتزامن مع إغلاق البنوك أبوابها، اهترأت وتلفت الكثير من فئات العملات الإسرائيلية، وهو ما تسبب في نقص حاد في السيولة النقدية المتداولة في أيدي المواطنين والتجار. ونظرا لإغلاق البنوك وشح النقد، لا يتمكن السكان من سحب أموالهم من البنوك، وهو ما أوجد سوقا سوداء موازية، يديرها سماسرة وتجار، يضطر خلالها الراغبون بتسلم أموالهم من حساباتهم البنكية إلى دفع عمولات مالية كبيرة يصل قيمتها إلى نحو 30% من قيمة المبلغ المراد سحبه. وخلال الشهور الماضية، توقف سكان غزة عن تداول فئة الـ 10 شواكل المعدنية نظرا لاهترائها، ويبدو أنهم في الطريق للتوقف عن التعامل مع فئة الـ 20 شيكلا، للسبب ذاته. -يرى مراقبون ومسؤولون أن تداعيات خطيرة ستنجم عن اتخاذ هذه الخطوة من جانبه يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة عائد أبو رمضان، أن هذا التوجه يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في غزة، من «أجل التضييق على كافة سُبل العيش أمامهم، في كل المجالات». ورأى أن تداعيات هذا القرار -إن تم تنفيذه- ستكون خطيرة جدا على المواطنين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وقال «وضع الناس صعب جدا وهش للغاية، وهذا سيزيد من صعوبة الحياة على المواطنين». وحذر أبو رمضان من أن هذه الخطوة، ستُفقد التجار والمواطنين رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها. وطالب أبو رمضان سلطة النقد الفلسطينية (القائم بأعمال البنك المركزي) بمخاطبة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بغرض ممارسة الضغوط على إسرائيل لعدم اتخاذ هذه الخطوة. ودعا رئيس الغرفة التجارية سكان قطاع غزة، من التجار والمواطنين، إلى الاتجاه للتداول الإلكتروني كونه «يخلصنا من التبعية للاحتلال، ويحمي العملات من التلف والضياع».?من جانبه يوضح تاجر المواد الغذائية أحمد حسان إنه يمتلك مبلغا نقديا قدره 50 ألف شيكل، وجميعه من فئة الـ 200 شيكل. ويضيف أن»جميع التجار والصيارفة والسماسرة لا يتعاملون إلا بفئة الـ 200 شيكل، ويرفضون التعامل بغيرها، لأنها الأعلى قيمة أولا، وثانيا لأنها من العملات التي لم تهترئ أو تتلف حتى الآن على عكس الفئات الأخرى». «شبكة فلسطين»
الجزيرة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مساعي إسرائيل لإلغاء فئة الـ"200 شيكل" يثير قلق سكان وتجار غزة
غزة- أثار توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل من عملاتها المتداولة داخل قطاع غزة ، قلق المواطنين والتجار، نظرا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار، إن تم تنفيذه، وفق مراقبين. وبادر إلى الدعوة لاتخاذ هذه الخطوة، وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذه الخطوة التي وصفها بـ"الممتازة"، وإعلان نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية، الجمعة. وبزعم ساعر، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تدمر القدرات الاقتصادية لحركة المقاومة الإسلامية " حماس"، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة. وتفرض إسرائيل، منذ احتلالها لل ضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، على الفلسطينيين التداول بعملة الشيكل، واستمر هذا الأمر بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، نظرا لعدم امتلاكها عملة وطنية خاصة. وثمة عدة فئات من عملة الشيكل المتداولة في الضفة وغزة، أعلاها 200 شيكل، ويليها على التوالي: 100، 50، 20، 10، 5، 2، 1 (الدولار يساوي 3.6 شواكل). تداعيات خطيرة ويرى مراقبون ومسؤولون أن تداعيات خطيرة ستنجم عن اتخاذ هذه الخطوة، في حال وافق البنك المركزي الإسرائيلي عليها، خاصة أن قطاع غزة يعاني من مشكلة كبيرة في توفر العملات النقدية المتداولة. وبسبب عدم إدخال النقد الورقي والمعدني للقطاع منذ بداية الحرب، بالتزامن مع إغلاق البنوك أبوابها، اهترأت وتلفت الكثير من فئات العملات الإسرائيلية، وهو ما تسبب في نقص حاد في السيولة النقدية المتداولة في أيدي المواطنين والتجار. ونظرا لإغلاق البنوك وشح النقد، لا يتمكن السكان من سحب أموالهم من البنوك، وهو ما أوجد سوقا سوداء موازية، يديرها سماسرة وتجار، يضطر خلالها الراغبون بتسلم أموالهم من حساباتهم البنكية إلى دفع عمولات مالية كبيرة يصل قيمتها إلى نحو 30% من قيمة المبلغ المراد سحبه. وخلال الشهور الماضية، توقف سكان غزة عن تداول فئة الـ 10 شواكل المعدنية نظرا لاهترائها، ويبدو أنهم في الطريق للتوقف عن التعامل مع فئة الـ 20 شيكلا، للسبب ذاته. حرب اقتصادية يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة عائد أبو رمضان، أن هذا التوجه يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في غزة، من "أجل التضييق على كافة سُبل العيش أمامهم، في كل المجالات". وأضاف أبو رمضان للجزيرة نت "نأخذ هذا التوجه على محمل الجد، وهو يندرج ضمن العقاب الجماعي ضد سكان غزة". ورأى أن تداعيات هذا القرار -إن تم تنفيذه- ستكون خطيرة جدا على المواطنين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وقال "وضع الناس صعب جدا وهش للغاية، وهذا سيزيد من صعوبة الحياة على المواطنين". أما بخصوص تأثيره على القطاع الاقتصادي "المدمر بالكامل"، فرأى أنه سيعمق من خسائره الهائلة التي تكبدها خلال الحرب. وحذر أبو رمضان من أن هذه الخطوة، ستُفقد التجار والمواطنين رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها. وأضاف "إن تم تنفيذ هذه الخطوة، بكل تأكيد ستتآكل رؤوس أموال التجار، وقدرتهم على التعافي ستقل"، محذرا من أنها ستعمّق من أزمة نقص السيولة النقدية في القطاع، وهو ما سيعد ضربة إضافية للواقع الهش. التداول الإلكتروني وطالب أبو رمضان سلطة النقد الفلسطينية (القائم بأعمال البنك المركزي) بمخاطبة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بغرض ممارسة الضغوط على إسرائيل لعدم اتخاذ هذه الخطوة. كما دعا سلطة النقد إلى طمأنة سكان قطاع غزة بخصوص العملات النقدية المهترئة والتالفة، ودعوتهم إلى التداول بها دون خوف أو قلق، إلى حين إتاحة الفرصة لاستبدالها. ودعا رئيس الغرفة التجارية سكان قطاع غزة، من التجار والمواطنين، إلى الاتجاه للتداول الإلكتروني كونه "يخلصنا من التبعية للاحتلال، ويحمي العملات من التلف والضياع". ويرى المختص بالشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر، أن تنفيذ إسرائيل لهذه الخطوة، سينعكس سلبا على جميع سكان القطاع، مواطنين وتجارا. ورفض أبو قمر في حديث للجزيرة نت، الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه الفئة من النقد موجودة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدا أنها منتشرة بين كافة فئات السكان والتجار. ويرى أن إسرائيل تهدف من هذه الخطوة -إن قررت تنفيذها- إلى "توجيه ضربة لكل الفلسطينيين في غزة، وليس فقط حركة حماس، بل تريد إيذاء الأفراد العاديين، وكذلك التجار". وأضاف "القيمة النقدية للأموال من فئة 200 شيكل تعادل نحو 70% من قيمة النقد الإسرائيلي الموجود في غزة، وهذا طبيعي كونها الأعلى من حيث القيمة، وبالتالي تداعيات هذه الخطوة ستكون خطيرة". وتابع "أموال الناس ومدخراتهم هي من هذه الفئة، وإلغاؤها فيه هلاك لأموال الناس بالجملة، وستكون هناك خسائر هائلة للسكان". واتفق مع أبو رمضان في أن إلغاء هذه الفئة من العملة سيعمق أزمة نقص السيولة النقدية، داعيا في الوقت ذاته إلى الاتجاه نحو استخدام "التداول الإلكتروني". "رؤوس أموالنا" يقول تاجر المواد الغذائية أحمد حسان إنه يمتلك مبلغا نقديا قدره 50 ألف شيكل، وجميعه من فئة الـ 200 شيكل. ويضيف للجزيرة نت "جميع التجار والصيارفة والسماسرة لا يتعاملون إلا بفئة الـ 200 شيكل، ويرفضون التعامل بغيرها، لأنها الأعلى قيمة أولا، وثانيا لأنها من العملات التي لم تهترئ أو تتلف حتى الآن على عكس الفئات الأخرى". وعليه، يبدي حسان قلقه الشديد من إقدام إسرائيل على اتخاذ خطوة إلغاء هذه الفئة، معتبرا أن الأمر سيكون "حكما بالإعدام على الجميع". وقال إن "إلغاءها سيؤدي إلى انهيار التجارة وسوق النقد والعملات لأنهم لا يتعاملون إلا بها حاليا.. والجميع سيفلس". و أضاف حسان "هدفهم تدمير الاقتصاد، المدمر أصلا، وخاص أنه لا يوجد سيولة نقدية، والأموال اهترأت". تخوّف وترّقب أثار التوجه الإسرائيلي قلقا كبيرا لدى المواطنين في غزة، خاصة مع اشتداد الحصار، وارتفاع الأسعار الكبير، وشح البضائع، وعدم توفر السيولة النقدية. ويقول المواطن محمد الغزالي للجزيرة نت "الناس لا تتعامل بفئة الـ10 شواكل، والأغلب يرفض أيضا الـ20 شيكلا لأنها تالفة، وإذا ألغوا الـ200 شيكل، فماذا سيتبقى؟". وأضاف "الأوضاع سيئة، والأسواق منهارة والفقر يتفاقم والغلاء يزداد والمعابر مغلقة، وإذا اتخذوا هذه الخطوة فهي هلاك للجميع". وتابع الغزالي "يريدون تدمير ما تبقى من الاقتصاد المنهار، قريبا الناس سيموتون من الجوع لأنهم حتى لو وجدوا طعاما في السوق، فلا يملكون المال ليشتروا به.. سيكون هناك انهيار كامل ومعاناة ومأساة". بدوره، يقول المواطن إبراهيم أبو ليلة إنه وأفراد أسرته، يسحبون المال من البنك (عبر السوق السوداء) من خلال فئة الـ 200 شيكل فقط، وهي الفئة الوحيدة التي يتعامل بها التجار والسماسرة. ويضيف أبو ليلة للجزيرة نت "أخشى أن ينفذوا هذه الخطوة، سيكون هناك انهيار شامل، لأنه بسبب قلة السيولة النقدية، فالاعتماد كله على هذه الفئة، وكل التجار وأصحاب رؤوس الأموال يرفضون التعامل إلا من خلال هذه الأوراق النقدية". وختم قائلا "سينهار كل شيء، هذا خراب كبير، من سيعوض الناس عن خسائرهم؟ ندعو الله ألا يحدث هذا".
الجزيرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى. وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل. وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها. ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال". إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟ إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب. اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز. وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية. وحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية. كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟ الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة. غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟ التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج. وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار. قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟ قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص. وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام. ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص. ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها. وكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع. الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار. وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة. هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟ نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد. هل تعتبر هذه السياسة إسرائيلية ممنهجة؟ أم أنها "ظاهرة فساد" داخل جيش الاحتلال؟ الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق. وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع. بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب. تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟ السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار. ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟ ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها. هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟ الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية. مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف. وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا. رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟ بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز. على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز. كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات. لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء. أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟ هناك عدة أسباب: تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر. استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها. انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات. خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج. رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه. من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟ الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها. كيف أثرت هذه الأزمة على الاقتصاد؟ أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج. إعلان كما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود. وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم. كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة. ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟ أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني. ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين. كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟ نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".
