رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا

غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى.
وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل.
وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها.
ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟
إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب.
اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز.
وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية.
وحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية.
كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟
الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة.
غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟
التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج.
وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار.
قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟
قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص.
وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام.
ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص.
ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها.
وكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع.
الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار.
وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة.
هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟
نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد.
هل تعتبر هذه السياسة إسرائيلية ممنهجة؟ أم أنها "ظاهرة فساد" داخل جيش الاحتلال؟
الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق.
وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع.
بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب.
تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟
السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار.
ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟
ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها.
هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟
الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية.
مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف.
وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا.
رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟
بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز.
على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز.
كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات.
لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء.
أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها
تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟
هناك عدة أسباب:
تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر.
استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها.
انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات.
خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج.
رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه.
من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟
الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها.
كيف أثرت هذه الأزمة على الاقتصاد؟
أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج.
إعلان
كما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود.
وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة.
ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟
أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين.
كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟
نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 6 ساعات

• العرب القطرية

‫ «قطر للمال» يشارك في استضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط

الدوحة - العرب ساهم مركز قطر للمال باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامي لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارون، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، الى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: «تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي.» وأضاف: «تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار». وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: «سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام ٢٠١٨، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أخبار قطر

منذ 12 ساعات

• أخبار قطر

تأثير محادثات إيران وأميركا على استقرار أسعار النفط

فشلت أسعار النفط في تحقيق أي تغيير يذكر يوم الخميس، حيث أبقى المستثمرون على حالة من الحذر، مركزين على المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من الزيادات المفاجئة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية التي أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. تسببت الزيادات الغير متوقعة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية في إثارة المخاوف بين المستثمرين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار. تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل. لم يتضح بعد كيف ستتأثر الأسواق العالمية بتلك الزيادات المفاجئة في المخزونات. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقد تؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمدادات النفط من إيران. لا يزال المتداولون حذرين ومتجنبين المراكز الكبيرة في ظل تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتقارير الاستخبارات الأمنية. في الوقت نفسه، أشارت أوكرانيا إلى نية فرض عقوبات أشد على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. قد تكون هذه التطورات الأخيرة سبباً في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة. قد تكون هناك حاجة إلى متابعة عن كثب لتطورات السوق العالمية والتأثيرات المحتملة على أسعار النفط في الأسابيع القادمة.

العرب القطرية

منذ 13 ساعات

• العرب القطرية

‫ قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية

قنا جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها "تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحّب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق."