أحدث الأخبار مع #أبورمضان،
هلا اخبار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
رئيس الغرفة التجارية والصناعية في غزة: الجهود الأردنية حكومة كاملة تعمل في القطاع
هلا أخبار – خاص – تحدث رئيس الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة، عايد أبو رمضان، الأحد، عن جهود إدخال المساعدات الأردنية إلى غزة، والموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وقال أبو رمضان خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج 'عوافي' الذي يذاع على أثير 'جيش إف إم'، إن الأوضاع التجارية والصناعية في قطاع غزة كارثية، حيث أعلن قادة الاحتلال دون خجل بأنهم سيجعلون غزة منطقة غير قابلة للحياة. وأضاف أن كل مناحي الحياة في غزة مدمرة، و85 بالمئة من القطاع مدمر، ونسبة الفقر ارتفعت إلى 90 بالمئة، وكل الشعب بحاجة إلى مساعدة عاجلة وطارئة. وأوضح أنه منذ أكثر من 60 يوما، تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات إلى القطاع. وأشار أبو رمضان، إلى أن أهالي غزة يعتبرون أن الأردن فلسطين، وفلسطين الأردن، ولا يوجد مجال للتفرقة، حتى لو حاول البعض زرع بذور الفتنة. واستدرك أن موقف الأردن ثابت وواضح تجاه أهالي قطاع غزة، والمساعدات الأردنية لم تبدأ مع الحرب وإنما قبل ذلك بكثير. وبيّن أن المساعدات الأردنية مفخرة بكل المقاييس، وتؤكد عدم نسيان روابط الأخوة بين البلدين. وتساءل أبو رمضان، عن أسباب هذه الحملات لتشويه سمعة الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، في ظل توجه الجانب الإسرائيلي لإدارة المساعدات من أجل ترحيل الفلسطينيين من القطاع. وبحسب أبو رمضان، فإن العمل الإنساني الأردني واضح ونوعي في غزة، ولا يتمثل فقط في إدخال طرود غذائية، وإنما في إدخال بذور من أجل الزراعة، والمساعدة في حفر الآبار والمجالات الصناعية. واعتبر أبو رمضان، أن الجهود الأردنية بمثابة حكومة كاملة تعمل في قطاع غزة، وهذا موقف رائع ومشرف وليس جديدا على الأردن.
الجزيرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى. وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل. وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها. ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال". إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟ إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب. اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز. وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية. وحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية. كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟ الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة. غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟ التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج. وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار. قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟ قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص. وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام. ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص. ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها. وكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع. الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار. وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة. هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟ نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد. هل تعتبر هذه السياسة إسرائيلية ممنهجة؟ أم أنها "ظاهرة فساد" داخل جيش الاحتلال؟ الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق. وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع. بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب. تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟ السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار. ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟ ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها. هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟ الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية. مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف. وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا. رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟ بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز. على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز. كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات. لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء. أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟ هناك عدة أسباب: تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر. استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها. انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات. خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج. رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه. من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟ الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها. كيف أثرت هذه الأزمة على الاقتصاد؟ أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج. إعلان كما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود. وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم. كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة. ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟ أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني. ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين. كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟ نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
محسن أبو رمضان: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة بسبب اقتطاع إسرائيل للمقاصة
أكد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية كبيرة نتيجة اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة، التي أصبحت تشكل 80% من الموازنة العامة للسلطة. وأوضح أبو رمضان، عبر مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن هذا الاقتطاع، الذي تم بناءً على اتفاق "بروتوكول بريس" الاقتصادي، يأتي في إطار مزاعم إسرائيلية بأن هذه الأموال تُصرف لدعم الأسر الفلسطينية الشهداء والأسرى، إلى جانب تحصيل مستحقات مالية تتعلق بالتحويلات الطبية وبعض الأنشطة الأخرى التي تعتبرها إسرائيل ضمن التزاماتها. هناك عجز كبير في تمويل المشاريع والرواتب، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص الرواتب وأشار، إلى أن هذه السياسات قد أثرت بشكل كبير على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، حيث أصبح هناك عجز كبير في تمويل المشاريع والرواتب، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص الرواتب بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات. وأضاف أن الوضع المالي للسلطة أصبح في غاية الصعوبة، حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك مخاطر حقيقية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية على المستوى المالي بسبب هذه السياسات. الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية فقط لتجنب انهيار السلطة الفلسطينية على المدى القصير وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أكد أن الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية فقط لتجنب انهيار السلطة الفلسطينية على المدى القصير، ولكنها غير كافية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالقطاع غزة نتيجة العدوان المستمر. قيمة الأضرار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار وأوضح أن قيمة الأضرار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار، مع الحاجة الماسة لتدخلات عاجلة تشمل الغذاء، المأوى، والاحتياجات الطبية. وأكد الخبير الاقتصادي أن إعادة إعمار غزة يتطلب جهودًا كبيرة خلال السنوات الأولى، خاصة في ظل تدهور الحالة الإنسانية في القطاع بسبب العدوان المستمر. كما نوه إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يعاني أيضًا من قيود إسرائيلية تشمل منع العمال من دخول إسرائيل أو المستوطنات، بالإضافة إلى الحواجز المنتشرة على مدار الضفة الغربية، مما أدى إلى تقسيم الأسواق والقيود على التصدير والاستيراد.
قدس نت
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
عائد أبو رمضان يكشف: شاحنات غزة تُدخل بمبالغ تصل إلى 500 ألف شيكل عبر مافيا تنسيق بإشراف إسرائيلي
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، عائد أبو رمضان، عن مبالغ مالية ضخمة يجنيها من وصفهم بـ"تجار الحرب"، الذين يستغلون معاناة السكان في قطاع غزة، بموافقة وتسهيل من الجانب الإسرائيلي، في ظل استمرار الحصار والحرب المستمرة منذ شهور. 330 مليون دولار خلال 40 يوماً من الهدنة وفي حديثه لبرنامج "طلة صباح" عبر إذاعة "راديو الرابعة" الشريكة لشبكة "معا"، قال أبو رمضان إن الهدنة السابقة التي امتدت 40 يوماً، شهدت تدفقًا ماليًا "صادمًا"، حيث تم رصد نحو 330 مليون دولار دُفعت كرسوم تنسيق وتصاريح دخول الشاحنات إلى قطاع غزة. وأوضح أن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب "مافيا تجار الحرب" في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر، مستغلين حاجة القطاع للمواد الأساسية. وأضاف: "تكلفة تنسيق الشاحنة الواحدة وصلت في بعض الأحيان إلى 80 ألف شيكل، وأحياناً 250 ألف شيكل، وحتى 500 ألف شيكل، وهو ما يمثل امتصاصًا لدماء الشعب الفلسطيني". إسرائيل تتستر على الجهات المستفيدة وأشار أبو رمضان إلى أن كل هذه الأنشطة تجري تحت نظر الجانب الإسرائيلي، الذي يرفض الإفصاح عن الجهات التي تستورد البضائع إلى القطاع أو حجم المواد التي يتم إدخالها. وأضاف أن الكثير من البضائع تدخل غزة تحت مسمى "مساعدات إنسانية"، بينما يُمنع القطاع الخاص من الاستيراد، كما لا يتم نشر قوائم بالمواد الداخلة، ما يفتح الباب أمام الفساد والاحتكار. أزمة سيولة ورفض إدخال عملة جديدة وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكد أبو رمضان أن هناك نقصًا حادًا في السيولة النقدية بسبب تلف العملة نتيجة الدمار أو كثرة التداول. وأشار إلى أن إسرائيل ترفض إدخال عملة جديدة، مما يؤدي إلى احتكارها من قِبل بعض الجهات وممارسة الابتزاز، حيث وصلت نسبة العملة التالفة إلى 42%. وأوضح أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع سلطة النقد ووزارة الاقتصاد على حملات لتشجيع الدفع الإلكتروني، وقد شهدت هذه الوسائل قبولاً نسبيًا خلال فترات الهدنة، لا سيما مع توفر بعض البضائع. مواد غذائية نادرة وأسعار خيالية وفي وصفه للوضع الاقتصادي، قال أبو رمضان إن البضائع المتوفرة في الأسواق "ضئيلة جدًا"، وتُباع بأسعار مرتفعة في المحال والبسطات، وتتركز على مواد ثانوية، وسط انعدام القدرة الشرائية لدى غالبية السكان. وأشار إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت ما بين خمسة أضعاف إلى عشرين ضعفًا، مؤكدًا أن المواطنين غير قادرين على شرائها. لا مساعدات منذ أكثر من 43 يومًا أوضح أبو رمضان أن غزة لم تستقبل أي مساعدات أو شاحنات إغاثية منذ أكثر من 43 يومًا، وما يتوفر حالياً هو مخزون بسيط لبعض المؤسسات مثل الأرز والعدس، لكنه محدود للغاية. كما أكد أن مياه الشرب غير متوفرة، رغم وجود بعض محطات التحلية التي تعاقدت معها جهات إنسانية، إلا أن المياه تصل ملوثة جزئيًا بسبب ضعف التصفية، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام لفترات طويلة. خطط اقتصادية مجمدة وفي ختام حديثه، أشار أبو رمضان إلى أن الغرفة التجارية وضعت العديد من الخطط لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القطاع منذ بدء الحرب، لكنها لم تُنفذ بسبب استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الميدانية. غرفة تجارة وصناعة غزة : خلال ٤٠ يوم من الهدنة تم دفع ٣٣٠ مليون دولار للجانب الاسرائيلي مقابل تنسيقات وتصاريح فقط المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
خبرني
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
330 مليون خلال الهدنة.. هكذا ينهب تجار الحرب غزة بإشراف اسرائيلي
خبرني – كشف عائد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عن مبالغ مالية صادمة، يجنيها "تجار الحرب "بإشراف اسرائيلي ، مستغلين معاناة أهالي قطاع غزة المدمر . وافصح أبو رمضان عن مثال بسيط عما يجنيه هؤلاء التجار, مضيفا لبرنامج "طلة صباح" الذي يبث عبر راديو الرابعة الشريكة لشبكة معا الإذاعية: خلال الهدنة السابقة التي امتدت 40 يوماً شهدت تدفق ماليا صادما حيث تم رصد نحو 330 مليون دولار دفعت مقابل تنسيقات وتصاريح دخول الشاحنات للقطاع، لكن تلك المبالغ ذهبت لجيوب مافيا تجار الحرب من المتربحين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر." وتابع قائلا : تكلفة تنسيق الشاحنة الواحدة وصل إلى 80 ألف شيكل وبعض الشاحنات وصل 250 ألف شيكل وبعضها 500 ألف شيكل وبهذا يتم " امتصاص دماء الشعب الفلسطيني في غزة ". وأكد أبو رمضان أن ذلك يتم تحت مرأى ومسمع الجانب الإسرائيلي. مضيفا" الضامن لوقف حرب التجار، ضمان حرية الحركة للبضائع بالإضافة إلى نظام شفاف وواضح للجميع في التعامل مع البضائع التي تصل الى قطاع غزة ". وأشار أبو رمضان إلى أن إسرائيل تتستر على الجهات التي تستورد البضائع، وترفض الإفصاح عن حجم البضائع التي تصل غزة. واضاف " تلك البضائع تدخل غزة تحت مسمى منظمات إنسانية لان القطاع الخاص ممنوع من الاستيراد وحتى قوائم المواد الداخلة للقطاع لا يتم الإفصاح عنها ". نقص السيولة وإسرائيل ترفض ادخال عملة جديدة قال أبو رمضان أن هناك نقص شديد في السيولة بسبب تلفها سواء بالتدمير المباشر من قبل إسرائيل أو التداول مما يرفع سعرها. وأشار إلى أنهم وبالشراكة مع سلطة النقد ووزارة الاقتصاد ينظمون حملات توعية للتجار والمواطنين بضرورة استخدام وسائل الدفع الالكتروني، حيث لاقت نجاحا خلال فترة الهدنة السابقة بسبب توفر البضائع وكانت أداة تسويقية جيدة . وأردف بالقول " تجار الحرب يستغلون أي شيء من أجل الربح و إسرائيل ترفض إدخال عملة جديدة للقطاع بدلا من العملة التالفة وهناك بالتالي تحتكرها جهات تمارس الابتزاز، حيث وصلت النسبة إلى 42% , لكن في المقابل هناك أناس يستخدمون خاصية الدفع الالكتروني حتى الآن " . وأشار أبو رمضان إلى إن الغرفة التجارية تعمل على توثيق هذه المخالفات ومرتكبيها، لمحاسبتهم مستقبلا. وحول الوضع الاقتصادي العام في القطاع .. ذكر أبو رمضان ان المتوفر من البضائع في أسواق القطاع هو ضئيل جدا وموجود في المحال والبسطات المنتشرة بشكل واسع في شوارع القطاع وهي أشياء ثانوية وأسعارها مرتفعة جدا خاصة في ظل انعدام القدرة الشرائية عند أهالي القطاع ". وأكد أبو رمضان أن سعر السلعة الغذائية ارتفع مابين خمس أضعاف إلى عشرين وهذه البضائع لا يستطيع المواطن شرائها . وبين ان أكثر من 43 يوما لم يدخل قطاع غزة أية مساعدات او شاحنات وما هو موجود مخزون بسيط لدى بعض المؤسسات كالأرز والعدس وهذه عددها أيضا محدود جدا واليوم لا يوجد مياه صالحة للشرب على الرغم من وجود بعض محطات التحليه التي تعاقدت معها مؤسسات إنسانية من اجل توريد المياه الصالحة للشرب ولكن حتى هذه المياه وبسبب الحصار يتم فلترتها جزئيا وليست بشكل كامل فهي أيضا مياه ملوثة ولكن يصلح استخدامها لفترة وجيزة .
