أحدث الأخبار مع #أبوسرية
الجزيرة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بيوت متنقلة للنازحين شمال الضفة.. هل تقيم السلطة مخيمات جديدة؟
"هل سيقيمون لنا مخيما جديدا غير مخيمنا"؟، هكذا تساءلت أم يوسف شريم، وهي تحزم ما بقي من أغراضها في الغرفة التي خصصت لها بجمعية الكفيف بعد نزوحها من مخيم جنين، قبل 80 يوما. وتُجهِّز أم يوسف نفسها لنزوح جديد، بعد أن تقرر إخلاؤها وبقية العائلات أمثالها إلى مساكن الجامعة العربية الأميركية غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية. تقول أم يوسف إنها أُبلغت بضرورة إخلاء الغرفة التي تسكنها مع عائلتها المكونة من 6 أفراد، لأن طلاب الجمعية سيعودون للدراسة فيها. وبذلك، تواجه و25 عائلة أخرى نزوحا جديدا، بعد تعثر الحلول لإيوائهم بمراكز رسمية. وتضيف أم يوسف للجزيرة نت "نزحنا من المخيم لجمعية الكفيف، عندما لم نجد مكانا يؤوينا، أو جهة رسمية توفر لنا بيوتا، وبعض العائلات نزحت لدى أقاربها بالقرى المحيطة بجنين". سكن مؤقت وتتابع أن "الأزمة طالت، وجيش الاحتلال دمَّر المخيم، ونحن ننتظر انسحابهم من المخيم لنعود لمنازلنا، لكن إن تأخر ذلك ماذا سنفعل؟"، وتشير إلى أن وجودهم بالجمعية كان حلا مؤقتا، وكذلك انتقالهم لمساكن الجامعة، ونزوح الناس عند أقاربهم، وتقول "نريد حلا حقيقيا، وأن نرتاح". ويعاني النازحون ظروفا معيشية صعبة بعد فقد منازلهم وممتلكاتهم وخروجهم من المخيم من دون أخذ أغراضهم الضرورية. وخسر معظم النازحين أعمالهم، ويعتبرون أن أكبر مشكلة تواجههم حاليا هي تأمين "مساكن كريمة" تليق بهم وبأطفالهم وتتوفر بها أبسط مقومات الحياة. وأبلغت أم يوسف بتوفير غرفتين مع مطبخ صغير وحمام لعائلتها الكبيرة، بينما تأخذ العائلة الأصغر غرفة واحدة، "بعد أن كان لنا منزل كامل، ولكل واحد غرفة مستقلة"، كما تقول. وتؤكد أن المساكن الجديدة أيضا ليست مضمونة، وتطالب المسؤولين بحل جذري يتمثل "بمنازل ثابتة" لا يرحلون عنها. كلفة مرتفعة وفي أحد مساكن الجامعة العربية الأميركية بجنين يعيش همام أبو سرية مع زوجته وطفليه، حيث نزح إليه منذ أزمة المواجهات بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين بمخيم جنين قبل نحو 5 أشهر. ويستغرب أبو سرية أخبارا يصدرها مسؤولون بمحافظة جنين والحكومة الفلسطينية، حول سعي الأخيرة لتوفير بيوت متنقلة لإيواء النازحين. ويقول للجزيرة نت "يتحدثون بالإعلام عن توفير200 منزل، بينما يُقدر النازحون من المخيم بـ18 ألفا، وغيرهم الكثير من محيط المخيم، فكيف سيتم إيواء كل هؤلاء بتلك البيوت؟". ورغم حديث الحكومة عن إعدادها خطة لإيواء النازحين بمخيمات جنين و طولكرم في بيوت متنقلة (كرفانات)، لحين انسحاب جيش الاحتلال من المخيمات، فإن الأهالي لا يثقون بالوعود الحكومية. ويضيف أبو سرية "أمضينا أشهرا في النزوح ولم نتلق أي دعم يذكر من الحكومة، تركنا وحدنا، خسرنا منازلنا وأملاكنا، وعشنا ظروفا صعبة جدا، ولم نجد أي مساندة من الحكومة، ولو معنويا". ويتابع "بعد هذا الوقت يخرج المسؤولون للحديث عن حلول لا تمت للمنطق بصلة، الأجدر أن تؤمن منازل للنازحين، هذه (الكرفانات) تكلفتها عالية جدا، والحكومة تعاني أزمة مالية شديدة، فمن أين ستؤمن ثمن البيوت المتنقلة". وحسب أبو سرية فإن تأمين "كرفانات" لحوالي 3400 عائلة دُمرت بيوتها بالمخيم، قد يكلف الحكومة قرابة 30 مليون دولار أميركي، بمعدل 8 آلاف دولار للبيت الواحد، "ولو أرادت الحكومة لاستأجرت عددا من البنايات المقفلة بمحيط الجامعة وإيواء النازحين لحين انسحاب الاحتلال، وبذلك توفر ثمن البيوت المتنقلة"، حسب أبو سرية. ويرى النازحون، ومنهم أبو سرية، أن مقترحات الحكومة لتوفير "كرفانات" هو بمثابة "التخدير" وكسب الوقت، ويقول "تضييع الوقت لشهر أو اثنين لعل الجيش ينسحب، كل ما طرح لا يتماشى مع النزوح الصعب الذي نعيشه، هو محاولة لإسكاتنا فقط". ليست مخيمات وكان الناطق باسم مركز الإعلام الحكومي محمد أبو الرب قال، في تصريح سابق، إنهم يسعون لتوفير "كرفانات" لإيواء النازحين. وأضاف "يجب أن نوازن بين احتياج الناس لتوفير مساكن كريمة لهم، وبين أن تكون هذه المنازل المؤقتة كأنها مخيمات جديدة، لكنها تأتي كصورة لعدم اعتياد الواقع الذي فرضته إسرائيل في المخيمات، وتأتي أيضا ضمن خطة إعادة إعمار المخيمات فور انسحاب الاحتلال منها". وتقضي الخطة الحكومية في مرحلتها الأولى بتوفير البيوت المتنقلة للأسر الأكثر احتياجا، في أراض حكومية، وبأعداد قليلة لا تأخذ طابع المخيم الجديد. وتسعى الحكومة -حسب أبو الرب- لتوفير الأعداد الأولى من تلك البيوت من شركات فلسطينية تنتجها. من جهته، قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن اجتماعا عقد الخميس الماضي، ضم الوزارات المعنية مع ممثلين من محافظتي جنين وطولكرم، ورؤساء لجان الخدمات بمخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، لوضع "الخطوط العريضة" حول أماكن إقامة الكرفانات، ومساحتها، والخدمات التي يجب أن توفر لها قبل تشييدها. وأضاف للجزيرة نت "المواطنون استثقلوا لفظ الخيم، لذلك وجدنا اعتراضا على الفكرة، لن ننشئ خيما لأننا غير معنيين بمخيمات تذكر ب النكبة ، بل جرى اعتماد مصطلح البيوت المتنقلة لأنه أخف وقعا، فالمهم أنها ستكون بمواصفات محددة، وحتى الآن لم نعتمد الأراضي الحكومية التي ستوضع عليها، لكن تم طرح 3 أماكن لذلك". إعلان ويوجد قرابة 3200 نازح حاليا في مساكن الجامعة العربية الأميركية، وإن صحت التقديرات- حسب أبو الرب- فهم مجبرون على ترك المساكن مع عودة دوام الجامعة، وقد يكون بعضهم ضمن خطة الحكومة الأولية لإيوائهم في البيوت المتنقلة. وكانت لجنة خدمات مخيم جنين أصدرت تصريحا قبل نحو أسبوع، رفضت عبره وبشكل قاطع إنشاء مراكز إيواء مكونة من خيم مؤقتة للنازحين، وأكدت أنها ليست جزءا من هذا المقترح. وحسب محافظ جنين كمال أبو الرب، أبدت لجنة الخدمات، خلال لقاء مع الحكومة، موافقتها على "إيواء النازحين في البيوت المتنقلة وفق رؤية الحكومة الفلسطينية".
النهار
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
العملية العسكرية في مخيم جنين: تغيير جغرافي وديموغرافي
خرجت الحاجة خضرة أبو سرية (90 عاماً) من منزلها في ساحة مخيم جنين قبل نحو 80 يوماً، بعد أن هددت المسيّرات الإسرائيلية السكان بالخروج فوراً، وإلا تعرضوا للقتل. شهدت الحاجة خضرة، خلال عمرها الطويل، أبرز محطات الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من النكبة إلى النكسة، مروراً بالانتفاضتين وكل الحروب على غزة، وصولاً إلى حرب الإبادة الجماعية. وتقول لـ"لنهار" إنها لا تتذكر ظروفاً أقسى أو أسوأ من تلك التي تعيشها اليوم. فقد تركت بيتها وكل ما تملك، وخرجت بالثوب الذي ترتديه، مخلّفة وراءها ماضياً وذكريات جمعتها منذ هجرتها في نكبة 1948 من قريتها زرعين في مرج ابن عامر، التي تبعد 11 كيلومتراً عن جنين. تعيش المسنّة الفلسطينية على بعد 500 متر من منزلها، الذي لا تستطيع الوصول إليه، بعد أن حوّله الجنود إلى ثكنة عسكرية ثم أحرقوه عند مغادرتهم، في شقة، مع ابنة شقيقها رحاب أبو سرية وعائلتها، الذين فقدوا بيتهم أيضاً خلال العملية العسكرية الإسرائيلية، مثلما فقد نحو 20 ألف نازح من المخيم والأحياء المجاورة له منازلهم التي طُردوا منها قسراً. رحاب وزوجها جمال قاما باستئجار منزل يبعد دقائق قليلة عن المخيم ليكونوا قريبين من بيتهم الذي هدمه الجيش الإسرائيلي، وحولوا موقعه إلى أحد الشوارع الكبرى التي تعمل كتيبة الهندسة على إنشائها في المخيم. تمكنت رحاب من الدخول إلى المخيم أربع مرات، كان آخرها في الثامن من آذار/ مارس الماضي. وتقول لـ"النهار" إنها تشعر كأن "روحها في المخيم"، واصفة المشهد داخله بـ"الدمار الشامل". وتؤكد رحاب أنها "تشعر كما أهل غزة، فلا فرق بيننا في القتل والتهجير". في أول زيارتين لها، كان منزل رحاب لا يزال قائماً، لكنه بين الزيارة الثالثة والرابعة هدمه الإسرائيليون على ما فيه، وتقول: "ذهبت لأخذ بعض الملابس واحتياجاتنا الأساسية، ولم أجد سوى أكوام من الحجارة. ثم جلست أبكي على ركام بيتي الذي بنيناه بتعبنا ودم قلبنا". وتضيف: "أنا بانتظار خروجهم لأكون أول من يدخل إلى المخيم. سنعيد بناءه أفضل مما كان، ومهما حاولوا إنهاء وجودنا كلاجئين، فلن ينجحوا، فنحن لا نتخلّى عن هويتنا أينما كنا". المخيم المنكوب يعيش اللاجئون وسط ظروف شديدة الصعوبة، وانتقل الكثيرون إلى منازل أقاربهم في جنين والمناطق المجاورة، كما أن الريف استوعب أعداداً كبيرة منهم. بعض الأطفال عادوا إلى المدرسة، بينما لم يعد الجزء الآخر بعد بسبب الصعوبات التي تواجهها اللجنة الشعبية والبلدية من حيث البنية التحتية في بعض الضواحي التي تفتقر إلى المدارس والمستشفيات والعيادات الطبية والأسواق. كذلك يعاني أغلب اللاجئين من عدم قدرتهم على دفع تكاليف الإيجار للبيوت والشقق التي باتوا يعيشون فيها بعد أن فقدوا مصادر رزقهم وأعمالهم بسبب العملية العسكرية. ولم تقدّم الحكومة الفلسطينية حلولًا لهذه الأزمة حتى الآن، فبعد أن قامت اللجنة الشعبية في المخيم ورجال أعمال ومؤسسات المدينة بدفع إيجار شهرين، يقترب الشهر الثالث ولا حلّ جذرياً للمشكلة. تتراوح الإيجارات ما بين 100 - 150 دولاراً في ضاحية تلفيت التي استوعبت 600 عائلة، و400-700 دولار في جنين. وبحسب رئيس بلدية جنين محمد جرار، فإن 320 وحدة سكنية في داخل المخيم والأحياء المحيطة به قد تعرضت للتدمير الكليّ أو الجزئيّ أو للحرق، وبالتالي فإن المخيم بالكامل يعتبر منكوباً. ويشير في حديثه مع "النهار" إلى أن "البلدية عاجزة عن تغطية تكاليف الإيجار، لأن 104 اقتحامات إسرائيلية للمدينة خلفت ميزانية عاجزة ومديونية كبيرة تفوق الـ100 مليون دولار". ويلفت إلى أن ضباط الإدارة المدنية تواصلوا معه في بداية العملية العسكرية، وطلبوا أن يتحول المخيم إلى حيّ من أحياء المدينة، وأن تعود الحياة اليومية إلى المدينة. أما الطلب الثالث فكان "إعادة تعبيد الشوارع المحيطة بالمخيم لمنع المقاومين من زراعة العبوات الناسفة"، مؤكّداً أنه رفض طلباتهم بالمطلق. ويوضح جرار بأن اثنين من أحياء المدينة، خلّة الصوحة وجبل أبو ظهير، يعانيان من انقطاع مستمرّ للمياه بسبب تواجد الخط الرئيسيّ في داخل المخيم، وأن البلدية لم تعد قادرة على توفير المياه للمواطنين في هذه الأحياء بسبب انتهاء المشروع الذي كان يوفر 3000 كوب للعائلات. ويرى أن العملية الإسرائيلية "ذات طابع سياسي أكثر من كونه أمنيّاً، وأنهم يتحججون بالشق الأمني لتغطية الشق السياسي الذي يسعى لإنهاء ملف اللاجئين ووجود المخيمات". إنهاء ملف اللاجئين تعتبر العملية العسكرية في جنين استكمالاً لعمليات عسكرية محدودة سابقة في المخيم على مدار الخمس سنوات الماضية، حيث تنشط الفصائل الفلسطينية. وتسعى هذه العمليات إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في المخيم بسياسات الهدم والتهجير، خاصة بعد استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المسؤولة عن تقديم الخدمات في المخيمات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقرار قوانين تمنع عملها في القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن أهداف عملية "الأسوار الحديدية" أمنية بحتة، لكن الإجراءات على الأرض تشير إلى أن الهدف الأساسي سياسي بامتياز. فالدوافع واضحة من خلال التغييرات الجذرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، مثل التدمير الممنهج للبنى التحتية والخدمية، ونسف مربعات سكنية كاملة، والحصار الاقتصادي، وتحويل المخيمات إلى أحياء تابعة للمدن، وتهجير أغلب السكان الذين يشكّلون نواة الحاضنة الشعبية للفصائل، كما أن الجيش يعتزم البقاء لفترة طويلة، رغم وجود المخيمات في مناطق ضمن سيادة السلطة الفلسطينية. وتسعى الإجراءات الإسرائيلية إلى طمس قضية اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية، وتفكيكها وإعادة تركيبها بهندسة معمارية واجتماعية وإدارية جديدة، من خلال إجراء تغييرات في الطرق الداخلية والبنى العمرانية لإخفاء بعض الملامح والخصائص التي تميزها وتمثّل رمزاً للنكبة الفلسطينية، في حين يرى اللاجئون أن وجودهم موقت إلى حين العودة.
