أحدث الأخبار مع #أبيحنيفة
فيتو
منذ 2 أيام
- سياسة
- فيتو
الأزهر يحلل آراء الإمام أبو حنيفة في قضايا الأحوال الشخصية.. استشرف المستقبل ووضع حلولا لمسائل افتراضية.. أستاذ شريعة وقانون: اعتماده على 'الفقه الفرضي' علامة على عظم اجتهاده وعمق رؤيته
عقد الجامع الأزهر الملتقى الفقهي التاسع عشر بعنوان «رؤية معاصرة»، وذلك تحت عنوان: «الإمام أبو حنيفة وقضايا الأحوال الشخصية»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. واستضاف الملتقى كلًّا من: أ.د. محمد صلاح، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وأ. د. حسين مجاهد، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بالكلية ذاتها، وأداره الشيخ أحمد سنجق، منسق رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وذلك عقب صلاة المغرب بالظلة العثمانية. «الإمام الأعظم» ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح حلمي، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إنّ الإمام أبا حنيفة النعمان، رحمه الله، اشتهر بلقب «الإمام الأعظم»، ويُدرَّس علمه وفقهه في الأزهر الشريف، ويلجأ العلماء إلى مذهبه في كثير من المسائل التي تعترضهم فيها الشدة أو تضيق فيها الخيارات، لما في فقهه من سَعَةٍ ورحابةٍ وتيسير. وأضاف أنّ الإمام أبا حنيفة كان مفكرًا لزمانه، ولم يقف عطاؤه عند حدود عصره، بل استشرف المستقبل وسعى لحلّ مشكلاتٍ قد تطرأ في أزمنة لاحقة، وهي سمة عظيمة من سمات فقهاء الأمة الذين لا يحصرون تفكيرهم في المكان والزمان، بل يوسّعون نظرهم للبشرية جمعاء. الدكتور محمد صلاح حلمي: من أبرز ما عُرف به مذهب الإمام أبي حنيفة أنّه يُعنى بإيجاد الحلول الفقهية للمسائل الافتراضية وأوضح د. صلاح حلمي أن من أبرز ما عُرف به مذهب الإمام أبي حنيفة أنّه يُعنى بإيجاد الحلول الفقهية للمسائل الافتراضية، وهو ما سمّاه بعض النقّاد بــ«الفقه الفرضي»، في محاولة للنيل من هذا المنهج، لكنه في حقيقته علامة على عظمة اجتهاد الإمام وعمق رؤيته، إذ إنّه لم يكتفِ بحلّ مشكلات عصره، بل نظر بعين المجتهد المُبصر إلى الأجيال القادمة، وطرح حلولًا لمسائل لم تقع في زمانه، لكنّها ظهرت في أزمنتنا، فوجد الناس في مذهبه مخارج فقهية معتبرة، وسبلًا لتيسير شؤون حياتهم، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية. وأشار إلى أنّ من سمات المذهب الحنفي أيضًا سعيه الدائم لتيسير حياة الناس ورفع الحرج عنهم، وهو ما جعله يُجيز استخدام الحِيَل المشروعة، التي يُراد بها الخروج من الضيق والشدّة، لا التحايل على الدين أو إسقاط التكاليف. وأكّد أنّ العلماء فرّقوا بين الحِيَل المذمومة التي يُراد بها إسقاط الأحكام، وبين الحِيَل المحمودة التي يُقصد بها رفع الضرر عن الناس وتيسير أمورهم، مبينًا أنّ هذه المخارج الفقهية المنضبطة تُعدّ من رحمات هذا الدين، ومما يدلّ على مرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان. الدكتور حسين مجاهد: الوسطية التي تميّز بها منهج الأزهر لا تعني التسيُّب من جانبه، قال الدكتور حسين مجاهد، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إنّ الوسطية التي تميّز بها منهج الأزهر لا تعني التسيُّب، بل هي اعتدالٌ حقيقيٌّ تتجلى بوضوح في تدريس المذاهب الفقهية الأربعة، مشيرًا إلى أنّه تعلّم في رحاب هذا الصرح العريق أن من قلّد عالمًا لقي الله سالمًا، وأنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب. وأضاف أنّ من أبرز ما نهله من الأزهر رفضُ التشدد والتنطع والتشبّث بالرأي، واحترامُ الرأي الآخر وإن خالف، وهو خُلق توارثه العلماء عن الأئمة الأربعة. وأوضح «مجاهد» أن من أبرز السمات التي علّمها الأزهر لطلابه احترام العلماء بعضهم لبعض، وأن الأئمة الكبار كانوا لا يتقصدون مخالفة بعضهم، بل كانوا إذا اجتهدوا أبدعوا، وإذا اختلفوا تأدبوا، مشيرًا إلى أنّ هذه الروح العلمية هي ما تربّى عليه الأزهريون في هذا الصحن العريق. وأضاف مشيرًا إلى ما يثار عن حقوق المرأة بأن الشخصية المصرية بطبعها تحترم المرأة وتُجلّها، منذ فجر التاريخ، وأنّ الإسلام جاء مؤكّدًا لهذه الحقيقة، مستدلًّا بقول الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾، وقول النبي ﷺ: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». وأشار إلى أنّ كتب الفقهاء الكبار مليئةٌ بالنصوص التي تُبيِّن مكانة المرأة وإعلاء شأنها، لكنّ بعض المستشرقين ومن تأثر بهم يُخرجون اجتهادات فقهية كانت تناسب عصورها ليُظهروا بها الفقه الإسلامي على غير وجهه، وكأنّه جامد لا يصلح لعصرنا، موضحًا أن من القواعد الكبرى في الفقه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. واختتم حديثه بالتأكيد على أنّ التراث الفقهي بحرٌ زاخر لا يليق أن يخوضه إلا الغوّاص الماهر، قائلًا: «في تراثنا الفقهي قراءةٌ تقدمية سبَق فقهاؤُنا بها عصورهم». الربط بين فكر الإمام أبي حنيفة النعمان ومسائل الأحوال الشخصية وفي ختام الملتقى، أكّد الشيخ علي حبيب الله، الباحث بالجامع الأزهر، والذي أدار فعاليات اللقاء، أنّ موضوع الملتقى يُعالج قضية غاية في الأهمية، وهو الربط بين فكر الإمام أبي حنيفة النعمان ومسائل الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنّ الناظر في مذهب الإمام الجليل يدرك أنه يُعدّ مذهب أهل الرأي، لما امتاز به من سعة اجتهاد وبُعد نظر. وأضاف أنّ كثيرًا من المسائل لا يجد فيها الفقيه مخرجًا فقهيًّا يُواكب واقع الناس إلا في اجتهادات الإمام أبي حنيفة، وهو ما يفسّر اعتماد قانون الأحوال الشخصية في كثير من مواده على مذهبه، والرجوع إليه في مسائل متجددة تمسّ حاجات الناس اليومية، مما يدلّ على عمق فقه هذا الإمام ورسوخ مدرسته في خدمة المجتمعات الإسلامية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 4 أيام
- منوعات
- فيتو
لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج
حرص الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر على توضيح أركان العمرة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحج لهذا العام، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك' وذلك على النحو التالي: أركان العمرة تتكون العمرة من أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فخمسة أشياء وهي: 1- النية أو الإحرام بالعمرة: عند الجمهور هو نية العمرة. وعند الحنفية: نية العمرة مع الذكر أو الخصوصية. ومرادهم بالذكر: التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى , والمراد بالخصوصية: ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي أو تقليد البدن. ويشترط في الإحرام مقارنته بالتلبية عند أبي حنيفة ومحمد, والتلبية شرط عند ابن حبيب من المالكية, فلا يصح الإحرام بدون التلبية أو ما يقوم مقامها عندهم. والجمهور على أن التلبية ليست شرطا , فقال المالكية: هي واجبة في الأصل, والسنة قرنها بالإحرام , وقال الشافعية والحنابلة: إنها سنة في الإحرام مطلقا. وصيغة التلبية هي: لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك. علي جمعة يوضح أركان العمرة 2- الطواف: وفرضه سبعة أشواط عند الجمهور، وقال الحنفية: الأربعة فرض، والثلاثة الباقية واجبة. ويشترط في هذا الطواف: سبق الإحرام بالعمرة، ثم سائر شروط الطواف العامة، وهي: أصل نية الطواف، ووقوع الطواف حول الكعبة، وأن يشمل الحجر ( أي الحطيم ) والتيامن، والطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة. وهذه كلها شروط عند الجمهور، وجعل الحنفية شمول الطواف للحجر وما ذكر بعده واجبات في الطواف. واشترط المالكية والحنابلة موالاة أشواط الطواف، وهي عند الحنفية، والشافعية سنة. ويجب في طواف العمرة: المشي للقادر عليه، وركعتان بعد الطواف، وقال الشافعية: كلا هذين سنة. ويسن في طواف العمرة: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي في الباقي، والاضطباع فيه كله، وهذان للرجال دون النساء ؛ لأنهما سنتان في كل طواف بعده سعي، وهذا طواف بعده سعي، ويسن ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود بقليل، واستقبال الحجر، واستلامه وتقبيله إن تيسر وإلا استقبله وأشار إليه بيديه، واستلام الركن اليماني والدعاء. السعي بين الصفا والمروة 3- السعي: السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو واجب عند الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة وأحكام السعي في العمرة هي أحكام السعي في الحج فيشترط فيه سبق الإحرام بالعمرة، وأن يسبقه الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة، فلو عكس لغا الشوط واحتسب من عند الصفا. وركن السعي سبعة أشواط عند الجمهور، وأربعة عند الحنفية والباقي واجب عندهم. ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية، والمالكية، ويسن عند الشافعية والحنابلة. وتسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية. 4- الحلق أو التقصير: وهو واجب عند الحنفية والمالكية، والحنابلة، وقال الشافعية في الراجح عندهم: إنه ركن. والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية، والحنابلة، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع، فالتقصير له أفضل، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج. والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن ؛ لأنه مثلة. 5- الترتيب: وهو ليس ركنًا منفصلًا بل هو هيئة وكيفية لأداء تلك الأركان الأربعة، ولكنه يعد ركنًا لأن التفريط فيه كالتفريط في أي ركن وذلك عن الشافعية خاصة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أهل مصر
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أهل مصر
هل تجوز صلاة الرجل بـ"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه هل تجوز الصلاة للرجل بملابس مثل "الفانلة الحمالات" ارتفاع الطقس؟. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن ذها السؤال، قائلا إنه يجوز الصلاة بتلك الملابس ولا مانع من ذلك بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة تبدأ من السرة إلى الركبة. وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من الأولى والأفضل ان يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك. اختلف الفقهاء في حكم ظهور جزءٍ من العورة؛ فذَهَب الحنفية إلى أنَّه لو ظَهَر من الـمُصَلِّي ربع العضو في غير العورة الـمُغَلَّظة صَحَّت صلاته، وإن زاد الجزء الظاهر عن الربع لم تصح صلاته، أمَّا العورة الـمُغَلَّظة -وهما السوأتان-؛ فإذا ظَهَر منهما قَدْرُ درهمٍ بَطَلَت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تَبْطُل، وهذا رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد. وقال القاضي أبو يوسف: لو ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد على ذلك لم تصح. قال الإمام الزبيدي في "الجوهرة النيرة" (1/ 46): [وقليلُ انكشافِ العورةِ لا يَمْنَعُ -صحةَ- الصلاة، وكثيرُها يَمْنَعُ. وَحَدُّ المانع ربع عضوٍ فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد، فإن انكشف أقلُّ من الربع لا يمنع. وكذا إذا كان في أعضاءٍ متفرقة؛ فإن كان ذلك كله لو جُمع يبلغ ربع عضوٍ مَنَعَ -أي صحة الصلاة-، وإن كان أقل لا يَمْنَعُ. وعند أبي يوسف: المانعُ النصفُ فما زاد، فإن كان أقل من النصف لا يَمْنَعُ] اهـ. وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا ظهر شيءٌ من عورته الـمُغَلَّظة وهي القُبُل والدُّبُر؛ وجب عليه إعادة الصلاة، ولا تَسْقُط عنه ولو خرج وقتها، وإذا ظهر الأليتان أو جزءٌ منهما أعاد الصلاة ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، أما إذا ظهر غير ذلك فلا إعادة عليه. قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 214، ط. دار الفكر): [(لا رَجُلٌ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورةً؛ لخفة أمره، بخلاف الأليتين أو بعضهما؛ فيعيد بوقت، وللسوأتين أبدًا] اهـ. ونص الشافعية على أنَّ المصلِّي لو كُشف جزءٌ من عورته بسبب الريح أو غيره فسَتَرَ ما كُشِفَ منه في الحال لم تبطل صلاته، ويُغتفر الانكشافُ العارضُ اليسير. قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 401): [لو تنجس بَدَنُهُ أو ثوبُهُ بما لا يُعفَى عنه واحتاج إلى غسله أو طَيَّرَت الريحُ سُتْرَتَهُ إلى مكانٍ بعيدٍ (فإن أمكن) دَفْعُهُ في الحال (بأن كشفته ريح) أي أظهرت عورته أو وقعت على بدنه أو ثوبه نجاسةٌ يابسةٌ أو على ثوبه نجاسةٌ رطبةٌ (فسَتَرَ) العورةَ أو ألقى النجاسةَ اليابسةَ أو أَلْقَى الثوبَ في الرطبة (في الحال لم تبطل) صلاتُهُ؛ لانتفاء المحذور، ويُغتَفَرُ هذا العارض اليسير] اهـ.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
ما حكم البناء فوق سطح المسجد؟
قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن المبنى لا يصير مسجدًا قبل تمام المسجدية إلا إذا انقطع تعلُّقُ حقِّ العبد به؛ فإن بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير مسجدًا، وإن جعل أسفله سردابًا مثلًا أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد صار مسجدًا، أما إذا تمَّت المسجدية للمبنى فلا يجوز البناءُ عليه ولو لمصالح المسجد. أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت الملحقة بالمساجد ما دامت لا تتعارض مع آداب المساجد وقدسيتها ولا تؤدي إلى التشويش على المصلين فيها. وأوضحت الإفتاء ما يلي.. نفيد بأن المسجد يجب أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: 18]، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصةً له. ومن هذا كان المُعوَّل عليه في مذهب أبي حنيفة أنه قبل تمام المسجديَّة لا يصير المبنى مسجدًا إلا إذا انقطع تعلقُ حقِّ كلِّ عبدٍ بما أُريد أن يُجعَل مسجدًا، فلو أن شخصًا بنى مسجدًا وتحته حوانيت ليست للمسجد، أو بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناءُ مسجدًا؛ لعدم انقطاع حقِّ العبد بما أراد أن يجعله مسجدًا فله أن يبيعه ويورَث عنه، مثال ذلك: العماراتُ السكنيةُ التي تُبنى؛ لينتفع بها مالكُها ويجعل تحتها مسجدًا، أما إذا جعل السفل سردابًا أو بيتًا لمصالح المسجد، أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد، فإن هذا المبنى يصير مسجدًا ويخرج عن ملكه بعد توافر باقي الشروط التي ذكرها الفقهاء. وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمَّتِ المسجديةُ فلا يجوز البناءُ على المسجد ولو لمصالحه. فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد، وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقًا، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. هذا، وتمام المسجدية على ما قاله الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 358) يكون بالقول على المُفتَى به، أو بالصلاة فيه على قولهما. اهـ، ويريد بالمُفتَى به: مذهب الإمام أبي يوسف الذي لا يشترط في تمام المسجديَّة الصلاة في المسجد بعد الإذنِ من بَانِيهِ، بل يكون مسجدًا بمجرَّد القول، بأن يقول: جعلتُهُ مسجدًا، وإن لم يُصَلَّ فيه. والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كافٍ عند أبي يوسف في تمام مسجديَّته؛ لأن هذا البناء فعلٌ مُنبئٌ عُرْفًا بجعله مسجدًا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافي دلالة هذا الفعل على ذلك، هذا بالنسبة لمدى شرعية البناء فوق أسطح المساجد من عدمه. وأما بالنسبة لمدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُلْحقة بالمساجد، فنرى أنه لا مانع من ذلك شرعًا ما دامت لا تتعارض مع آداب المساجد وقُدْسيتها، ولا تؤدي إلى التشويش على المصلين فيها؛ فإن المساجد بيوت الله في الأرض، تقام فيها الصلوات وتؤدى فيها شعائر الدين قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
فيتو
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
عقل الفقيه الذي أحرج عدل القاضي!
نقول إن أهل الفقه منقسمون إلى مدرستين لا ثالث لهما.. الأولي مدرسة النقل والثانية مدرسة العقل.. الأولي -بتبسيط- الأحكام عندها واضحة في مصادر الإسلام ولا تحتاج للاجتهاد، والثانية تفكر وتجتهد في فهم الآيات القرآنية وفي فهم ومعرفة صحة الأحاديث الشريفة.. ثم تأتي عملية بحث تطابق الحكم القرآني مع الحكم النبوي الشريف أو تعارضها لتبدأ عملية البحث عن مدى صحة الحديث أو ضعفه.. ولذلك في عهد الإمام أبي حنيفة أي تقريبا بعد قرن من الهجرة النبوية الشريفة سميت المدرسة الأولي مدرسة أهل الحديث وسميت المدرسة الثانية مدرسة الرأي! وواحدة من الحوادث التي تبرز الخلاف بين المدرستين -وهي كثيرة جدا- حادثة حكم القاضي إبن أبي ليلي علي السيدة -بتبسيط بعيدا عن الصياغة القديمة الصعبة علي الكثيرين- المجذوبة التي ضايقها أحد المواطنين فقامت بسبه.. وقالت "يا إبن الزانيين" تقصد أبواه معا.. جاءوا بها إلى القاضي ابن أبي ليلي الذي سألها فاعترفت فحكم في سعي لإنصاف الرجل الذي تم سبه بتطبيق حد القذف عليها مرتين وفي المسجد.. مرة قصاصا لأم الرجل ومرة قصاصا لأبيه.. جاء الخبر لأبي حنيفة.. الذي ليس فقط إبن مدرسة العقل (الرأي) فحسب بل هو مؤسسها ورائدها الأول والذي وصفه الضمير الجمعي للأمة ب الإمام الأعظم لينتقد الحكم ويحدد سبعة أخطاء به -حتة واحدة- فقال: بنى الحكم على إقرار المعتوهة وإقرارها هدر.. وألزمها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوبة.. وأقام عليها حدَّين ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد، وأقام حدَّين معا ومن إجتمع عليه حدَّان لا يوالى بينهما، ولكن يضرب (ينفذ) أحدهما ثم يُترك حتى يبرأ (يتعافي) ثم يقام الآخر.. وأقام الحد في المسجد وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد وضربها قائمة (واقفة) وإنما تُضرب المرأة قاعدة.. وضربها لا بحضرة وليها (رجل من أهلها) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها سترها! انتهت الرواية لنتأكد أن العقل -يا جماعة- هو كل شيء.. ليس فقط في الوصول إلى الفهم الصحيح لأحكام الله تعالى.. بل وإلى الإيمان بالله تعالى ذاته.. تجلت قدرته سبحانه وتعالي! وإلى مدرسة العقل والرأي ننحاز.. وسننحاز! وللحديث بقية في القادم من الأيام. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
