أحدث الأخبار مع #أحمد_الشّرع
موقع كتابات
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
عبر بيان صاغته موسكو وواشنطن .. 'مجلس الأمن' يدين مجازر الساحل السوري ويحذر من المقاتلين الأجانب
وكالات- كتابات: دان 'مجلس الأمن الدولي'، يوم الجمعة، أعمال العنف التي وقعت في الساحل السوري، وذلك في بيان رئاسي صاغته 'الولايات المتحدة وروسيا'، مشددًا على ضرورة التصدي للتهديد الذي يُمثله المقاتلون الأجانب. وندّد بيان للمجلس بشدة؛ الهجمات على البُنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات في 'سورية'، داعيًا لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يُشكله الإرهابيون الأجانب. وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف في 'سورية' على تصاعد التوتر بين الطوائف، داعيًا كل الأطراف للوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبُنية التحتية، كما حث 'سورية' على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب. وكشف (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، يوم الأربعاء الماضب، عن استشهاد (1383) مدنيًا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي 'سورية'. وأفاد المرصد أنه: 'قُتل (1383) مدنيًا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سورية اعتبارًا من السادس من آذار/مارس'. وكان الرئيس السوري؛ 'أحمد الشّرع'، قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من 'الطائفة العلوية'، تُشكل تهديدًا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وشدّد 'الشّرع' على أن: 'سورية دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يُراق أي دم ظلمًا أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا'. وذكرت 'مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان'؛ يوم الثلاثاء الماضي، أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في 'طرطوس واللاذقية' كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسّب قولها.
موقع كتابات
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
'يعيد إنتاج الاستبداد' .. المجلس الوطني الكُردي في سورية يرفض الإعلان الدستوري
وكالات- كتابات: أعلنت الأمانة العامة لـ'المجلس الوطني الكُردي'؛ في 'سورية'، رفضها الإعلان الدستوري، الذي وقّعه رئيس المرحلة الانتقالية؛ 'أحمد الشّرع'، أمس الخميس، مؤكدةً أنّه يُمثّل: 'خطوةً أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة'. وأعرب المجلس عن: 'مفاجأته وخيبة أمله'؛ بالإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنّه: 'جاء بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية، تعكس التنوّع الحقيقي للمجتمع السوري'. ورأى المجلس أنّ هذا الأمر: 'يستوجب موقفًا مسؤولًا من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية، للعمل على إعادة النظر في الإعلان، على نحو يُحقق التعدّدية السياسية والقومية'. 'أداة لتكريس الواقع القائم'.. وأكد 'المجلس الوطني الكُردي'؛ في 'سورية'، أنّ تحديد المرحلة الانتقالية بـ (05) أعوام، 'من دون ضمانات لمشاركة عادلة، يحوّلها إلى أداة لتكريس الواقع القائم، بدلًا من أن تكون تمهيدًا لتحوّل سياسي حقيقي'، محذّرًا من أن هذا الأمر: 'يُعمّق الأزمة، بدلًا من حلها'. وأشار إلى أنّ اللجنة؛ التي أعدّت هذا الإعلان: 'لا تُمثّل مختلف المكوّنات السياسية والقومية والدينية'، الأمر الذي: 'أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة'. ولفت إلى أنّ الإعلان: 'تجاهل الطبيعة التعددية لسورية، وحقيقة هويتها دولةً متعدَّدة القوميات والأديان، ولم يضمن الحقوق القومية والدينية لمكوّناتها، بل ثبّت هويةً قوميةً واحدة في تسمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها'. وشدّدت الأمانة العامة لـ'المجلس الوطني الكُردي' على أنّ الإعلان: 'خالف مبدأ تحييّد الدولة عن الأديان'، 'عبر إبقائه على اشتراط دين رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتعارض مع أسس المواطنة المتساوية، والتي يُفترض أن تكون أساس أي نظام ديمقراطي'. وقالت إنّ الإعلان الدستوري: 'عزّز نظام الحكم المركزي، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات، أو تحقيق التوازن المؤسسي، وهو ما يُثير مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد، عبر صيغ جديدة'. وأشار المجلس أيضًا إلى أنّ مواد الإعلان: 'تضمّنت قيودًا إضافيةً على الحريات المدنية والفردية، وحصرت دور المرأة في المحافظة على مكانتها ودورها الاجتماعيَّين'، مؤكدةً أنّ ذلك: 'يجعله امتدادًا لنهج التسلط والتضييق على المجتمع'. وأكد المجلس: 'التزامه النضال من أجل حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكُردية، كونها قضية شعب أصيل، في إطار سورية لامركزية، تضمن حقوق جميع أبنائها وتحقق العدالة والمساواة بينهم'. يأتي ذلك بعد أن وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في 'سورية' على مسّودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلّمها من لجنة الخبراء القانونيين، التي عملت على صياغتها. وجاء في مسّودة الإعلان الدستوري أنّ: 'الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساس للتشريع، وأنّ ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام'، كما أكدت التزام الفصل التام بين السلطات. وبحسّب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى 'مجلس الشعب' العملية التشريعية كاملةً، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويُمنح حقَ إعلان حالة الطواريء.
