أحدث الأخبار مع #أحمد_بالهول_الفلاسي

سكاي نيوز عربية

الفلاسي يكشف تفاصيل "صندوق الإمارات للنمو" ومستهدفاته

يهدف الصندوق إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع معايير واضحة لاختيار الشركات المستفيدة، وانعكاسات ذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. الصندوق الجديد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية ويسعى لسد فجوة التمويل. يدعم الصندوق الشركات التي تحقق إيرادات تفوق 10 ملايين درهم. يستهدف الصندوق نمو 20-30 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية. يستثمر الصندوق لمدة تصل إلى 10 سنوات في قطاعات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والرعاية الصحية. الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية الإمارات وللحديث عن أهمية الصندوق ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في القطاعات الحيوية، تحدث عبر برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، والذي بدأ حديثه بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في النسيج الاقتصادي الوطني، وكيف يُعالج الصندوق فجوة التمويل التي تعاني منها هذه الفئة الحيوية، مؤكداً أن هذا الصندوق لا يُمثل فقط مصدراً للتمويل، بل شريكاً استراتيجياً حقيقياً للنمو طويل الأمد. وأكد الفلاسي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويستطرد قائلاً: "هذه الشركات ليست مجرد أرقام، بل هي المحرك الرئيس للابتكار وتوفير فرص العمل، حيث تستوعب حاليًا 86 بالمئة من موظفي القطاع الخاص". وحول المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم ريادة الأعمال، يقول: "الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي منح دولتنا للعام الرابع على التوالي لقب أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.. كما أننا نتبوأ مراكز متقدمة في سهولة الوصول إلى التمويل وتمويل المشاريع الريادية ودخول الأسواق". صندوق الإمارات للنمو ويوضح الدكتور الفلاسي الدافع وراء إطلاق صندوق الإمارات للنمو قائلاً: "كما تعلمون، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من نسيجنا الاقتصادي الوطني.. وعلى الرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي غير النفطي، فإن حصتها من التمويل لا تتجاوز 10 بالمئة... وهذا ما أوجد فجوة تمويلية تقدر بملياري دولار لهذه الفئة الهامة". ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية، من خلال هذا الصندوق، يركز على دعم الشركات الإماراتية التي لديها بالفعل أسس قوية وتمر بمرحلة النمو وتحقق إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم وتتطلع إلى التوسع الطموح. وحول آلية الاستثمار، يضيف: "سيقوم الصندوق باستثمار مبالغ تتراوح بين 10 إلى 50 مليون درهم في هذه الشركات، ولكننا نأخذ حصص أقلية تتراوح بين 20 إلى 49 بالمئة". الأهداف الاستراتيجية للصندوق ويستطرد في شرح أهداف ومميزات الصندوق، قائلاً: "الهدف الأساسي هو التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية دولتنا وتوجهاتها المستقبلية. وتشمل هذه القطاعات الصناعة المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية المتطورة، والتكنولوجيا المتقدمة". ويضيف: "من المميزات المهمة لهذا الصندوق أنه يوفر رأس مال طويل الأمد. فنحن لا نسعى إلى تحقيق عوائد مادية سريعة، بل هدفنا في المقام الأول هو تحقيق تأثير اقتصادي مستدام على المدى الطويل. ونتوقع أن يستمر استثمارنا في هذه الشركات من سبع إلى عشر سنوات حتى تصل إلى مرحلة النمو والنضج التي تمكننا من التخارج". كما يؤكد أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في تحريك العجلة الاقتصادية، ويتكامل مع "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه من التوسع إقليمياً وعالمياً. وحول استهداف شريحة معينة من الشركات، يوضح الدكتور الفلاسي: "لقد لاحظنا وجود فئة مهمة من الشركات التي لا تعتبر في مراحلها الأولية لتحصل على دعم رأس المال المخاطر التقليدي، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك. هذه الفئة، التي نطلق عليها 'فجوة الوسط'، تشكل ما بين 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي الشركات القائمة وتعتبر أساسًا متينًا لاقتصادنا". ويشدد على أهمية دعم هذه الشركات، قائلاً: "بدون وجود صناديق استثمارية كهذه، قد تضطر هذه الشركات الواعدة إلى اللجوء إلى القروض والتمويل المصرفي، الذي يأتي مصحوبًا بفوائد ويشكل عبئًا على المستثمرين. بينما الاستثمار من خلال صندوق النمو يوفر لهم شريكاً استراتيجياً". الدور الاستراتيجي للصندوق يتجاوز التمويل ويستطرد الدكتور الفلاسي في شرح القيمة المضافة التي يقدمها الصندوق، قائلاً: "إن مساهمتنا لا تقتصر على الجانب المالي. فنحن نسعى أيضاً إلى نقل خبراتنا المتراكمة إلى هذه الشركات. ومن خلال الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، نسهم في تعزيز حوكمة الشركات وتوجيهها نحو النمو المستدام وإعدادها لمراحل متقدمة مثل إمكانية الطرح في سوق الأسهم مستقبلًا. كما نساعدها في الوصول إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاعاتها". ويضيف: "إذًا، إضافة الصندوق ليست مالية فحسب، بل هي أيضاً استراتيجية من خلال تواجدنا الفاعل في مجالس الإدارة وتقديم الإرشاد والتوجيه اللازم". وحول أهمية هذا التوجه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ، يقول الدكتور الفلاسي: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية. ولذلك، فإن توفير استثمار وليس مجرد قرض يمنح هذه الشركات قدراً أكبر من المرونة والقدرة على الصمود في وجه التحديات. في حال تراجع المبيعات أو مواجهة صعوبات اقتصادية، يكون لدى الشركة شريك استراتيجي لا يطالب بفوائد مباشرة ولا يمثل عبئاً مالياً فورياً. وجود استثمار رأس المال يمثل حصانة لهذه الشركات في المستقبل، سواء في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو في التوسع العالمي. إنه الحل التمويلي الأمثل لهذه الشركات في هذه المرحلة من تطورها". تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية ويوضح الأساس المنطقي وراء التركيز على قطاعات محددة، قائلاً: "اخترنا قطاعات التصنيع، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة بعناية فائقة، وذلك لسبب رئيسي وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولتنا في المجالات الحيوية. فالأمن الغذائي والصناعة المتقدمة والرعاية الصحية المتطورة والتكنولوجيا هي ركائز أساسية لتعزيز استقلاليتنا الاقتصادية". ويستطرد: "التكنولوجيا المتقدمة على وجه الخصوص تلعب دوراً متزايد الأهمية في مختلف القطاعات. وعندما نركز على هذا المجال، فإننا نمكن قطاعات أخرى من الاستفادة من الابتكارات والحلول التكنولوجية". ويؤكد أن الهدف من دعم هذه القطاعات هو ترسيخ سلاسل التوريد المحلية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والرعاية الصحية والصناعة. وحول الإعلان عن أول استثمار للصندوق، يقول الدكتور الفلاسي: "لقد أعلنا بكل فخر عن أول استثمار لنا في شركة 'ترميم'، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري، يملكها ويديرها طبيب مواطن. وقد حققت الشركة بالفعل إيرادات تجاوزت 10 ملايين درهم ولديها خطط طموحة للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها". ويؤكد أن هذا الاستثمار يمثل مثالًا واقعيًا على دعم الكفاءات الإماراتية في القطاعات الحيوية وتمكينها من تحقيق النمو والانتشار. ويضيف: "أردنا من خلال الإعلان عن هذا الاستثمار بالتزامن مع إطلاق الصندوق أن نؤكد للجميع أن هذه المبادرة ليست مجرد إعلان عن أهداف، بل هي خطوة عملية نحو توفير تمويل حقيقي للشركات المستحقة". حول معايير اختيار الشركات المستفيدة، يوضح رئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: "نحن نعتمد على مجموعة من العوامل في تقييم طلبات التمويل: أولًا، يجب أن تكون الشركة قائمة في دولة الإمارات، حتى لو كان مساهموها الرئيسيون من جنسيات أخرى. ثانيًا، يجب أن تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين درهم. ثالثًا، يجب أن تكون الشركة مربحة أو على الأقل لديها مسار واضح نحو تحقيق الربحية. رابعًا، يجب أن تعمل الشركة ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تم تحديدها. خامسًا، لا يوجد توزيع مسبق للمخصصات بين القطاعات، بل الأولوية للمشاريع الواعدة التي تستوفي المعايير المحددة.