الفلاسي يكشف تفاصيل "صندوق الإمارات للنمو" ومستهدفاته

يهدف الصندوق إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع معايير واضحة لاختيار الشركات المستفيدة، وانعكاسات ذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
الصندوق الجديد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية ويسعى لسد فجوة التمويل.
يدعم الصندوق الشركات التي تحقق إيرادات تفوق 10 ملايين درهم.
يستهدف الصندوق نمو 20-30 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية.
يستثمر الصندوق لمدة تصل إلى 10 سنوات في قطاعات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية الإمارات
وللحديث عن أهمية الصندوق ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في القطاعات الحيوية، تحدث عبر برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، والذي بدأ حديثه بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في النسيج الاقتصادي الوطني، وكيف يُعالج الصندوق فجوة التمويل التي تعاني منها هذه الفئة الحيوية، مؤكداً أن هذا الصندوق لا يُمثل فقط مصدراً للتمويل، بل شريكاً استراتيجياً حقيقياً للنمو طويل الأمد.
وأكد الفلاسي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويستطرد قائلاً: "هذه الشركات ليست مجرد أرقام، بل هي المحرك الرئيس للابتكار وتوفير فرص العمل، حيث تستوعب حاليًا 86 بالمئة من موظفي القطاع الخاص".
وحول المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم ريادة الأعمال، يقول: "الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي منح دولتنا للعام الرابع على التوالي لقب أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.. كما أننا نتبوأ مراكز متقدمة في سهولة الوصول إلى التمويل وتمويل المشاريع الريادية ودخول الأسواق".
صندوق الإمارات للنمو
ويوضح الدكتور الفلاسي الدافع وراء إطلاق صندوق الإمارات للنمو قائلاً: "كما تعلمون، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من نسيجنا الاقتصادي الوطني.. وعلى الرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي غير النفطي، فإن حصتها من التمويل لا تتجاوز 10 بالمئة... وهذا ما أوجد فجوة تمويلية تقدر بملياري دولار لهذه الفئة الهامة".
ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية، من خلال هذا الصندوق، يركز على دعم الشركات الإماراتية التي لديها بالفعل أسس قوية وتمر بمرحلة النمو وتحقق إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم وتتطلع إلى التوسع الطموح.
وحول آلية الاستثمار، يضيف: "سيقوم الصندوق باستثمار مبالغ تتراوح بين 10 إلى 50 مليون درهم في هذه الشركات، ولكننا نأخذ حصص أقلية تتراوح بين 20 إلى 49 بالمئة".
الأهداف الاستراتيجية للصندوق
ويستطرد في شرح أهداف ومميزات الصندوق، قائلاً: "الهدف الأساسي هو التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية دولتنا وتوجهاتها المستقبلية. وتشمل هذه القطاعات الصناعة المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية المتطورة، والتكنولوجيا المتقدمة".
ويضيف: "من المميزات المهمة لهذا الصندوق أنه يوفر رأس مال طويل الأمد. فنحن لا نسعى إلى تحقيق عوائد مادية سريعة، بل هدفنا في المقام الأول هو تحقيق تأثير اقتصادي مستدام على المدى الطويل. ونتوقع أن يستمر استثمارنا في هذه الشركات من سبع إلى عشر سنوات حتى تصل إلى مرحلة النمو والنضج التي تمكننا من التخارج".
كما يؤكد أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في تحريك العجلة الاقتصادية، ويتكامل مع "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه من التوسع إقليمياً وعالمياً.
وحول استهداف شريحة معينة من الشركات، يوضح الدكتور الفلاسي: "لقد لاحظنا وجود فئة مهمة من الشركات التي لا تعتبر في مراحلها الأولية لتحصل على دعم رأس المال المخاطر التقليدي، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك. هذه الفئة، التي نطلق عليها 'فجوة الوسط'، تشكل ما بين 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي الشركات القائمة وتعتبر أساسًا متينًا لاقتصادنا".
ويشدد على أهمية دعم هذه الشركات، قائلاً: "بدون وجود صناديق استثمارية كهذه، قد تضطر هذه الشركات الواعدة إلى اللجوء إلى القروض والتمويل المصرفي، الذي يأتي مصحوبًا بفوائد ويشكل عبئًا على المستثمرين. بينما الاستثمار من خلال صندوق النمو يوفر لهم شريكاً استراتيجياً".
الدور الاستراتيجي للصندوق يتجاوز التمويل
ويستطرد الدكتور الفلاسي في شرح القيمة المضافة التي يقدمها الصندوق، قائلاً: "إن مساهمتنا لا تقتصر على الجانب المالي. فنحن نسعى أيضاً إلى نقل خبراتنا المتراكمة إلى هذه الشركات. ومن خلال الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، نسهم في تعزيز حوكمة الشركات وتوجيهها نحو النمو المستدام وإعدادها لمراحل متقدمة مثل إمكانية الطرح في سوق الأسهم مستقبلًا. كما نساعدها في الوصول إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاعاتها".
ويضيف: "إذًا، إضافة الصندوق ليست مالية فحسب، بل هي أيضاً استراتيجية من خلال تواجدنا الفاعل في مجالس الإدارة وتقديم الإرشاد والتوجيه اللازم".
وحول أهمية هذا التوجه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ، يقول الدكتور الفلاسي:
الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية. ولذلك، فإن توفير استثمار وليس مجرد قرض يمنح هذه الشركات قدراً أكبر من المرونة والقدرة على الصمود في وجه التحديات.
في حال تراجع المبيعات أو مواجهة صعوبات اقتصادية، يكون لدى الشركة شريك استراتيجي لا يطالب بفوائد مباشرة ولا يمثل عبئاً مالياً فورياً.
وجود استثمار رأس المال يمثل حصانة لهذه الشركات في المستقبل، سواء في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو في التوسع العالمي. إنه الحل التمويلي الأمثل لهذه الشركات في هذه المرحلة من تطورها".
تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية
ويوضح الأساس المنطقي وراء التركيز على قطاعات محددة، قائلاً: "اخترنا قطاعات التصنيع، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة بعناية فائقة، وذلك لسبب رئيسي وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولتنا في المجالات الحيوية. فالأمن الغذائي والصناعة المتقدمة والرعاية الصحية المتطورة والتكنولوجيا هي ركائز أساسية لتعزيز استقلاليتنا الاقتصادية".
ويستطرد: "التكنولوجيا المتقدمة على وجه الخصوص تلعب دوراً متزايد الأهمية في مختلف القطاعات. وعندما نركز على هذا المجال، فإننا نمكن قطاعات أخرى من الاستفادة من الابتكارات والحلول التكنولوجية".
ويؤكد أن الهدف من دعم هذه القطاعات هو ترسيخ سلاسل التوريد المحلية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والرعاية الصحية والصناعة.
وحول الإعلان عن أول استثمار للصندوق، يقول الدكتور الفلاسي: "لقد أعلنا بكل فخر عن أول استثمار لنا في شركة 'ترميم'، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري، يملكها ويديرها طبيب مواطن. وقد حققت الشركة بالفعل إيرادات تجاوزت 10 ملايين درهم ولديها خطط طموحة للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها".
ويؤكد أن هذا الاستثمار يمثل مثالًا واقعيًا على دعم الكفاءات الإماراتية في القطاعات الحيوية وتمكينها من تحقيق النمو والانتشار. ويضيف: "أردنا من خلال الإعلان عن هذا الاستثمار بالتزامن مع إطلاق الصندوق أن نؤكد للجميع أن هذه المبادرة ليست مجرد إعلان عن أهداف، بل هي خطوة عملية نحو توفير تمويل حقيقي للشركات المستحقة".
حول معايير اختيار الشركات المستفيدة، يوضح رئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: "نحن نعتمد على مجموعة من العوامل في تقييم طلبات التمويل:
أولًا، يجب أن تكون الشركة قائمة في دولة الإمارات، حتى لو كان مساهموها الرئيسيون من جنسيات أخرى.
ثانيًا، يجب أن تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين درهم.
ثالثًا، يجب أن تكون الشركة مربحة أو على الأقل لديها مسار واضح نحو تحقيق الربحية.
رابعًا، يجب أن تعمل الشركة ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تم تحديدها.
خامسًا، لا يوجد توزيع مسبق للمخصصات بين القطاعات، بل الأولوية للمشاريع الواعدة التي تستوفي المعايير المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

غرفة الشارقة تدعم تنافسية الصناعات المحلية في الأسواق العالمية

تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذك في إطار حرص الغرفة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الصناعات المحلية وتنافسيتها وقدرتها على التميز في الأسواق العالمية، والتشجيع على الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية، ما يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». وجاءت المشاركة من خلال منصة ضمت ممثلين عن عدد من الشركات المتخصصة في القطاع الصناعي بإمارة الشارقة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بالإمارة، الذي يشهد نمواً متسارعاً، حيث تحتضن الشارقة نحو 35% من المصانع الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الشارقة، للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي المهم، وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى. وشهدت مشاركة الغرفة حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وعلي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولالو صاموئيل، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في غرفة الشارقة. لقاءات واجتماعات وخلال فعاليات المنتدى، عقد عبدالله سلطان العويس سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة بالحدث وممثلي كبرى الشركات الصناعية الوطنية والدولية، حيث تركزت المناقشات على أهمية العمل على تسريع وتيرة الاستثمار في الصناعات المتقدمة، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، كما تم استعراض المقومات الصناعية التي تميز إمارة الشارقة، والبنية التحتية الصناعية التي تمتلكها ومشاريع التطوير بها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البيئة التشريعية المرنة والحوافز التنافسية التي عززت من مكانة الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع على مستوى المنطقة. منصة استراتيجية وأشار سعادة العويس إلى أهمية المنتدى الذي يشكل منصة استراتيجية لدفع عجلة التحول الصناعي في دولة الإمارات، من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار في التقنيات الصناعية الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم، مشيراً إلى أن مشاركة غرفة الشارقة في هذا الحدث المهم تأتي تأكيداً لحرصها على دعم القطاع الصناعي وتهيئة البيئة الملائمة لتعزيز دوره بما يرسخ مكانة الشارقة أحد المقاصد العالمية للصناعات وبوابة للتوريد الصناعي، من خلال السعي الدائم نحو توفير الخدمات والتسهيلات التي تعزز وجود الشركات الصناعية المحلية في مختلف دول العالم وبناء الشركات والتعرف إلى الفرص الاستثمارية، عبر تنظيم ملتقيات أعمال وعقد اللقاءات مع الوفود الاقتصادية والمشاركة في المعارض، وإطلاق البعثات التجارية. التصنيع الذكي من جانبه أكد علي الجاري أن غرفة الشارقة حرصت من خلال مشاركتها على استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والابتكاري بالشارقة، والتعريف بالابتكارات الصناعية التي تحتضنها الشارقة، خاصة في مجالات مثل التصنيع الذكي، وتقنيات الأتمتة، وإدارة سلاسل الإمداد، والتي باتت ضرورية لمواكبة التوجهات العالمية، مشيراً إلى أن الحدث شكل فرصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز حضور الشركات الصناعية في إمارة الشارقة على الساحتين المحلية والدولية، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات مع مستثمرين ومصنعين من مختلف أنحاء العالم، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتطوير المشاريع المشتركة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«أبوظبي للصادرات» يستعرض الدور الريادي للمرأة الإماراتية في الصناعة

نظّم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، الذراع التمويلية للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار مشاركته في الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، جلسة حوارية بعنوان «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة». جاءت هذه الجلسة ضمن جهود (أدكس) الرامية إلى إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على السجل الوطني الحافل بإنجازاتها وإسهاماتها الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الصادرات الإماراتية على الساحة العالمية. شارك في الجلسة الحوارية الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في «مبادلة»، وفاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي التجاري في مناطق خليفة الاقتصادية - مجموعة كيزاد، والمهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.0 في شركة ماكس بايت تكنولوجي، ومريم الجابري، قائد إنتاج في شركة «ستراتا للتصنيع»، وخلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، وأدارت الحوار روضة المريخي، مدير إدارة التواصل والشراكات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تناولت محاور الجلسة بأسلوب تفاعلي يبرز مسيرة عمل المشاركات من خلال استعراض قصص نجاحهن وإنجازاتهن الملهمة، وطموحاتهن المستقبلية الواعدة. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات: تمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. قصص النجاح التي نشهدها اليوم لنساء يقدن الابتكار في التصنيع والتكنولوجيا، تعكس قدرات المرأة وتوفر لها الإمكانيات اللازمة لتحقيق تميزها وتنافسيتها محلياً وعالمياً. وأضاف: يلعب مكتب أبوظبي للصادرات دوراً محورياً في دعم هذه المسيرة، من خلال توفير أدوات تمويلية مرنة، وتقديم التوجيه الاستراتيجي، لربط المصنعين الوطنيين بالأسواق العالمية. لقد شهدنا نماذج ناجحة لنساء إماراتيات في مختلف مجالات الصناعة، واليوم نركّز على تعظيم هذا الإنجاز واستمراريته، بما يضمن مستقبلاً صناعياً أكثر شمولاً، تكون فيه المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التحول الصناعي وتعزيز الحضور العالمي للمنتجات الإماراتية. وتطرقت النقاشات إلى الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في دفع عجلة التنمية المستدامة والابتكار الصناعي في الدولة، وأوضحت سُبل تعزيز هذا الدور من خلال الأدوات التمويلية المرنة والحلول المبتكرة التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات لتمكين الشركات الإماراتية من التواجد بثقة في الأسواق الدولية، كما تم استعراض نماذج نسائية إماراتية رائدة تُسهم بفاعلية في تحقيق الطموحات الوطنية، وتفوق دولة الإمارات على الساحة الصناعية العالمية، في قطاعات استراتيجية وصناعية متقدمة. وشهدت الجلسة تسليط الضوء على تجارب المشاركات المهنية في ميادين الصناعات المتقدمة، وتحدثن عن التحديات التي واجهنها والفرص التي ساهمت في تمكينهن، مؤكدات على ما حظين به من دعم لامحدود من القيادة الرشيدة، والذي كان له بالغ الأثر في وصولهن إلى هذه المكانة المرموقة في الدولة. وشملت الجلسة عدة محاور رئيسية من ضمنها، تمكين الكفاءات الوطنية، وأهمية إلهام جيل جديد من الشباب الإماراتي للانخراط في المسارات الصناعية، ودور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في رسم مستقبل الصناعة. وتركزت المخرجات والتوصيات على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية كـ (مكتب أبوظبي للصادرات) في دعم النمو الصناعي الشامل القائم على التصدير، من خلال تقديم حلول تمويلية تدعم نمو أعمال الشركات الإماراتية، وتسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية الواعدة، وترسيخ المساواة بين الجنسين كعنصر محوري في السياسات الصناعية، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي للمشاريع التي تقودها نساء، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الصناعي المستدام، ويعزز الحضور العالمي للمرأة الإماراتية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

100 شركة تطرح 1200 وظيفة خلال معرض «مُصنّعين»

تواصلت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى (اصنع في الإمارات) بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وشهد اليوم الثاني للمنتدى توافد مئات المواطنين للتعرف على الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي، حيث تستعرض 100 شركة نحو 1200 وظيفة خلال معرض «مُصنّعين» ضمن فعاليات المنتدى. وبدأت الشركات في استقبال طلبات التوظيف واستعراض الوظائف والتعريف بالدورات التدريبية والتأهيلية وسط إقبال كبير من المواطنين. مختلف التخصصات وقالت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – لـ«البيان» – سعداء بانطلاق معرض (مُصنّعين) ضمن (اصنع في الإمارات) لاستعراض الوظائف المتوفرة في القطاع الصناعي بمشاركة 100 شركة توفر 1200 وظيفة لشباب الإمارات في مختلف التخصصات لحملة المؤهلات العليا والثانوية العامة والدبلومات، مشيرة إلى أن معرض (مُصنّعين) سوف يستمر لمدة 3 أيام ويستقبل المواطنين من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساء. وأضافت أن كثيراً من الشركات تجري مقابلات توظيف فورية في المعرض، مشيرة إلى الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع للتعرف على الوظائف في القطاع الصناعي. وأشارت إلى توفر 1200 وظيفة، بالإضافة إلى الفرص التدريبية التي تنتهي بالتوظيف. وأكدت أن بعض الشركات طرحت نحو 50 و60 وظيفة، وهناك تنوع كبير في الوظائف المطروحة. ويهدف معرض «مُصنّعين» الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة «أدنوك» إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي المتقدم، من خلال توفير فرص عمل وتدريب مباشرة. الحرف اليدوية وخصصت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطاعاً للحرف اليدوية، بهدف استعراض التراث الحرفي لدولة الإمارات ودوره المتنامي في الاقتصاد المعاصر. ويشارك نحو 50 حرفياً وشركة متخصصة في التراث في الفعاليات من خلال ورش عمل، ومحاضرات ثقافية، وجلسات حيَّة تثري تجربة الزوار.