أحدث الأخبار مع #أحمد_جاسم_الزعابي
مباشر
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- مباشر
مسؤول: ناتج القطاع الصناعي بأبوظبي ينمو 23% إلى 111.6 مليار درهم في 2024
أبوظبي ـ مباشر: كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024. وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال مشاركته بجلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من 'اصنع في الإمارات' اليوم، إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. وخلال الجلسة، سلط الزعابي الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. وقال الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ولفت إلى نجاح إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ونوه إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024 ، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي. وانطلقت صباح الاثنين فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، لتتحول أبوظبي إلى نقطة التقاء كبرى بين العقول الإماراتية الطموحة والخبرات العالمية. ويستمر الحدث حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة محلية ودولية غير مسبوقة، تجمع تحت سقف واحد صناع القرار، وروّاد الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين، ومؤسسات التمويل، في لحظة مفصلية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني صناعي متقدّم ومستدام. وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الناتج الصناعي في أبوظبي ينمو 23% إلى 111.6 مليار درهم والمصانع تقفز 19.4%
أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة الزعابي في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. منظومة حيوية وقال الزعابي: «تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي». وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تعاون استراتيجي وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. نمو متواصل وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM». (وام)
زاوية
منذ 6 أيام
- أعمال
- زاوية
منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو يعزز جسور التعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان
المنتدى شهد توقيع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الجهات، بما في ذلك مجموعة إيتوشو ومجموعة ميزوهو المالية أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مكتب أبوظبي للاستثمار بنجاح فعاليات "منتدى أبوظبي للاستثمار" في طوكيو، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها المكتب بهدف استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، ودفع جهود التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان. وبعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة من المنتدى في كل من، لندن، وبكين، وشنغهاي، عقد "منتدى أبوظبي للاستثمار" في اليابان بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء ومدراء كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وقادة القطاع الخاص من كلا البلدين. وضم وفد أبوظبي، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ممثلين عن جمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و"كيزاد"، و"Hub71"، و"مبادلة" و"مطارات أبوظبي" وبنك "أتش أس بي سي"، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة. وتزامن انعقاد المنتدى مع تقدّم المباحثات الثنائية الجارية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، ليشكّل المنتدى منصّة استراتيجية مثالية لتحديد الأولويات وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات والطاقة النظيفة. وعززت مناقشات منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو، مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال، وبوابة عالمية للأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وألقى معالي أحمد جاسم الزعابي الكلمة الرئيسية للمنتدى، والتي استعرض فيها الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في التحوّل إلى اقتصاد متنوّع قائم على التصدير، مدفوع بالابتكار، والنموّ في القطاعات غير النفطية، والسياسات الداعمة للمستثمرين. وأكّد معاليه على مضي الإمارة في رؤيتها الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للصناعات المعرفية والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل. من جهته، شدد سعادة شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن القيم العملية والاستباقية، والاحترام المتبادل، تمثل ركائز شراكة قوية ومبنية على رؤية مستقبلية. وسلّط سعادته الضوء على أهمية التعاون في مجالات ناشئة مثل البنية التحتية الذكية، والتطوير الحضري المستدام، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وخلال المنتدى، وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع تدفّق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي وتعزيز التعاون التجاري المشترك. ووقع المكتب شراكة مع مجموعة "إيتوشو"، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجال التجارة العامة، لدعم توسّع محفظة شركاتها الاستثمارية في أبوظبي. كما وقّع اتفاقية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى إمارة أبوظبي. وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس تنظيم "منتدى أبوظبي للاستثمار" في طوكيو التزامنا بتوطيد العلاقات الثنائية بين أبوظبي واليابان، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مجتمع الأعمال الياباني. وتعد أبوظبي شريكا مثاليا للمستثمرين اليابانيين الباحثين عن فرص استثمارية نوعية، تمكنهم من تنمية أعمالهم والتوسع في أسواق المنطقة، مستفيدين من منظومة الأعمال والاستثمار المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والرؤية التنموية الطموحة التي ترتكز على الابتكار." وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج منذ أكثر من عقد، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 17.7 مليار دولار في العام 2024. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت استثمارات دولة الإمارات في اليابان أكثر من مرّتين، ما يجعلها من بين أكبر المستثمرين في البلاد، فيما تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أبوظبي للاستثمار» يعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان
أبوظبي: «الخليج» اختتم «مكتب أبوظبي للاستثمار» فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو وذلك في إطار سلسلة من الجولات الترويجية العالمية بهدف استقطاب الاستثمارات. ووقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال المنتدى، عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع تدفّق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي وتعزيز التعاون التجاري المشترك. ووقع المكتب شراكة مع مجموعة «إيتوشو»، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجال التجارة العامة، لدعم توسّع محفظة شركاتها الاستثمارية في أبوظبي، كما وقّع اتفاقية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى إمارة أبوظبي. تزامن انعقاد المنتدى مع تقدّم المباحثات الثنائية الجارية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، ليشكّل المنتدى منصّة استراتيجية لتحديد الأولويات وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات والطاقة النظيفة. وعززت مناقشات منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو، مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال وبوابة عالمية للأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ألقى أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي الكلمة الرئيسية للمنتدى، استعرض فيها الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في التحوّل إلى اقتصاد متنوّع قائم على التصدير، مدفوع بالابتكار والنموّ في القطاعات غير النفطية والسياسات الداعمة للمستثمرين. وأكّد الزعابي على مضي الإمارة في رؤيتها الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للصناعات المعرفية والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل. من جهته، شدد شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن القيم العملية والاستباقية والاحترام المتبادل، تمثل ركائز شراكة قوية ومبنية على رؤية مستقبلية. وسلّط الفهيم الضوء على أهمية التعاون في مجالات ناشئة مثل البنية التحتية الذكية والتطوير الحضري المستدام والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فرص استثمارية نوعية قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس تنظيم» منتدى أبوظبي للاستثمار «في طوكيو التزامنا بتوطيد العلاقات الثنائية بين أبوظبي واليابان، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مجتمع الأعمال الياباني وتُعد أبوظبي شريكاً مثالياً للمستثمرين اليابانيين الباحثين عن فرص استثمارية نوعية، تمكنهم من تنمية أعمالهم والتوسع في أسواق المنطقة، مستفيدين من منظومة الأعمال والاستثمار المتقدمة والأطر التنظيمية الداعمة والرؤية التنموية الطموحة التي ترتكز على الابتكار». شراكة وعقد «منتدى أبوظبي للاستثمار» في اليابان بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من، لندن، وبكين وشنغهاي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية وقادة القطاع الخاص من كلا البلدين. وضم وفد أبوظبي، ممثلين عن جمارك أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي و«كيزاد» و«Hub71» و«مبادلة» و«مطارات أبوظبي» وبنك «أتش أس بي سي» وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج منذ أكثر من عقد، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 17.7 مليار دولار في العام 2024. وخلال السنوات الـ5 الماضية، تضاعفت استثمارات دولة الإمارات في اليابان أكثر من مرّتين، ما يجعلها من بين أكبر المستثمرين في البلاد، فيما تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو يعزز التعاون الاقتصادي مع اليابان
اختتم مكتب أبوظبي للاستثمار بنجاح فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو، في إطار سلسلة من الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها المكتب بهدف استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، ودفع جهود التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان. وبعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة من المنتدى في كل من، لندن، وبكين، وشنغهاي، عقد «منتدى أبوظبي للاستثمار» في اليابان بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء ومديري كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وقادة القطاع الخاص من كلا البلدين. وضم وفد أبوظبي، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ممثلين عن جمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«كيزاد»، و«Hub71»، و«مبادلة» و«مطارات أبوظبي» وبنك «أتش أس بي سي»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة. منصة استراتيجية وتزامن انعقاد المنتدى مع تقدّم المباحثات الثنائية الجارية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، ليشكّل المنتدى منصّة استراتيجية مثالية لتحديد الأولويات وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات والطاقة النظيفة. وعززت مناقشات منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو، مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال، وبوابة عالمية للأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. رؤية طموحة وألقى معالي أحمد جاسم الزعابي الكلمة الرئيسية للمنتدى، والتي استعرض فيها الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في التحوّل إلى اقتصاد متنوّع قائم على التصدير، مدفوع بالابتكار، والنموّ في القطاعات غير النفطية، والسياسات الداعمة للمستثمرين. وأكّد معاليه على مضي الإمارة في رؤيتها الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للصناعات المعرفية والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل. من جهته، شدد شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن القيم العملية والاستباقية، والاحترام المتبادل، تمثل ركائز شراكة قوية ومبنية على رؤية مستقبلية. وسلّط الضوء على أهمية التعاون في مجالات ناشئة مثل البنية التحتية الذكية، والتطوير الحضري المستدام، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اتفاقيات استراتيجية وخلال المنتدى، وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع تدفّق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي وتعزيز التعاون التجاري المشترك. ووقع المكتب شراكة مع مجموعة «إيتوشو»، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجال التجارة العامة، لدعم توسّع محفظة شركاتها الاستثمارية في أبوظبي. كما وقّع اتفاقية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي. شراكات اقتصادية وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس تنظيم «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو التزامنا بتوطيد العلاقات الثنائية بين أبوظبي واليابان، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مجتمع الأعمال الياباني. وتعد أبوظبي شريكاً مثالياً للمستثمرين اليابانيين الباحثين عن فرص استثمارية نوعية، تمكنهم من تنمية أعمالهم والتوسع في أسواق المنطقة، مستفيدين من منظومة الأعمال والاستثمار المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والرؤية التنموية الطموحة التي ترتكز على الابتكار». وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج منذ أكثر من عقد، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 17.7 مليار دولار في 2024. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت استثمارات دولة الإمارات في اليابان أكثر من مرّتين، ما يجعلها من بين أكبر المستثمرين في البلاد، فيما تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.
