الناتج الصناعي في أبوظبي ينمو 23% إلى 111.6 مليار درهم والمصانع تقفز 19.4%

أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركة الزعابي في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
منظومة حيوية
وقال الزعابي: «تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي».
وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعاون استراتيجي
وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023.
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.
نمو متواصل
وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي.
وخلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024».
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM». (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 20 دقائق

• ارابيان بيزنس

اتفاقية لتعزيز نمو القاعدة الصناعية في الإمارات تشهدها فعاليات اصنع في الإمارات

شهدت فعاليات 'اصنع في الإمارات' المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إعلان أدنوك ، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة 'توباسكس' العالمية العاملة في حلول الأنابيب المتطورة، بهدف توطين تكنولوجيا متقدمة مهمة للإنتاج في قطاع النفط والغاز، بما يساهم في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. وفي خطوة تساهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية لـ 'أدنوك'، وتشجيع التصنيع المحلي، ودعم أهداف منصة 'اصنع في الإمارات'، يأتي أيضا تأسيس توباسكس' مركزاً تقنياً للبحث والتطوير في أبوظبي للمساهمة في تعزيز نمو القاعدة الصناعية في الإمارات. وبموجب الاتفاقية، تحصل 'أدنوك' على حقوق حصرية ودائمة لاستخدام تقنية 'سنتينيل برايم' المتقدمة لتوصيلات الأنابيب اللازمة لاستكمال آبار النفط والغاز، بالتزامن مع خفض التكاليف وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد. كما ستقوم 'توباسكس' بإنشاء مركز أبحاث وتطوير متخصص في أبوظبي، ليكون منصةً للعمليات الهندسية المتقدمة، وتدريب الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية داخل الدولة وتطوير قدراتهم وخبراتهم. وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في 'أدنوك': 'تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة لضمان حصول 'أدنوك' على تكنولوجيا أساسية لاستكمال آبار النفط والغاز، بما يرسِّخ مكانة الشركة كمزود موثوق للطاقة عالمياً، ويعزز جهودها كمساهم رئيس في دعم القدرات التصنيعية الوطنية. كما نرحب باستثمار 'توباسكس' في إنشاء مركز للأبحاث والتطوير في أبوظبي، لما له من دور في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم أهداف 'اصنع في الإمارات''. جدير بالذكر أن 'أنابيب تغليف الآبار' (OCTG)، هي أنابيب معدنية مخصصة للاستخدام في العديد من العمليات المتعلقة بالحفر والإنتاج في آبار النفط والغاز، ويخضع إنتاجها لمعايير صارمة من حيث القوة والمتانة والاعتمادية، نظراً لاستخدامها تحت سطح الأرض في بيئات ذات ضغط عالٍ ودرجات حرارة مرتفعة. من جانبه، قال جوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'توباسكس': 'تؤكد اتفاقية منح الترخيص لـ 'أدنوك التزامنا المستمر بالابتكار والتميز في قطاع الطاقة، وتدعم تعزيز مكانتنا كمساهم استراتيجي لدى الشركات الرئيسية في القطاع'. ويُعد 'اصنع في الإمارات'، الذي تقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 19 إلى 22 مايو، الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، ويهدف إلى تسريع نمو القطاع الصناعي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

«أدنوك» و«توازن» تتعاونان في قطاعات رئيسية

وقّعت «أدنوك» مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، اتفاقية إطارية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات، تتضمن تقديم «أدنوك» دعماً شاملاً في الجوانب اللوجستية والتشغيلية، بما يساعد المجلس في التركيز على مهامه الأساسية كأحد أبرز المؤسسات الوطنية الممكِّنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير. ومن المخطط أن يتعاون الجانبان في مجالات رئيسة في قطاع البترول مثل الخدمات والعمليات والصيانة، بما يسهم في دعم أعمال المجلس بشكل فعَّال. كما سيشهد التعاون استكشاف وتطوير مشروعات مستقبلية مثل دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، ومحطات الوقود المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مجلس التوازن الاقتصادي. تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وقام بالتوقيع عليها كلٌ من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، وسيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك». وقال الفلاحي: «تسهم هذه الاتفاقية في تقديم (أدنوك) دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن الاقتصادي وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات وتؤكد هذه الشراكة التزام (أدنوك) الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسية في جميع أنحاء الدولة».

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

نمو استثمارات الأصول الثابتة في الصين بـ 4% خلال 4 أشهر

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمارات في الأصول الثابتة مع استبعاد العقارات زادت خلال الفترة نفسها بنسبة 8 بالمئة سنويا. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية زادت خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين بنسبة 5.8 بالمئة سنويا، في حين زادت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 8.8 بالمئة سنويا. ووفقا للصناعة، زادت الاستثمارات في الصناعات الأولية بنسبة 13.2 بالمئة سنويا، في حين زادت الاستثمارات في الصناعات الثانوية بنسبة 11.7 بالمئة، وتراجعت في الصناعات الوسيطة بنسبة 0.2 بالمئة سنويا. وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة زادت الاستثمارات في مجال خدمات المعلومات خلال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 40.6 بالمئة في حين زادت في صناعة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 28.9 بالمئة. وزادت استثمارات قطاع الطيران ومركبات الفضاءوصناعة المعدات بنسبة 23.9 بالمئة. كما أظهرت بيانات الاثنين نمو الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين خلال أبريل الماضي بنسبة 6.1 بالمئة سنويا، بينما زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي على قوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 5.1 بالمئة سنويا. كما انخفض متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية الصينية، التي شملها الاستطلاع، إلى 5.1 بالمئة خلال الشهر الماضي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تأثير الصدمات الخارجية زاد في الشهر الماضي، ولكن بفضل جهود السياسة الكلية المنسقة، حافظت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على نمو ثابت وسريع نسبيًا، واستمر الاقتصاد الصيني في اتجاهه الصعودي.