أحدث الأخبار مع #مشروع_300_مليار
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الإمارات للتنمية» يعتزم حشد استثمارات صناعية بـ60 مليار درهم 2025
أبوظبي: «الخليج» أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، تجاوز هدفه الاستراتيجي في توفير فرص عمل في القطاع الصناعي بنسبة 30%، وتحقيقه 90% من مستهدفات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وذلك قبل 18 شهراً من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفاته حتى نهاية عام 2026. كما كشف المصرف، وضمن مشاركته في منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، عن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، والمصممة لتكون بمثابة خريطة طريق للمساهمة الفاعلة في تسريع تطور وازدهار الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، وزيادة أثرها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وتشتمل خطة المصرف، التي تستند إلى المهام الرئيسية للمصرف ومستهدفات «مشروع 300 مليار»، دعمه الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم، وليترسخ معها دور المصرف الحيوي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصادرات والتنويع الاقتصادي. قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تشكل رؤية القيادة الرشيدة البعيدة المدى الركيزة الرئيسية لابتكار أفضل الحلول وصياغة التوجهات المستقبلية التي تساهم في مواصلة ازدهار وتنافسية القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار والتصنيع واستقطاب العقول والخبرات. وتأتي الإنجازات التي حققها المصرف بتجاوز مستهدفات التوظيف وتحقيقه 90% من مستهدفات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في هذا الزمن القياسي، تجسيداً عملياً لهذه الرؤية التي تحفز على توحيد الجهود الاستشرافية، وتجاوز العقبات لتكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل ذات الأثر الاستراتيجي، ومحطة ملهمة للشركات لتأسيس الأعمال وتطويرها والانطلاق نحو الأسواق العالمية». وأضاف: 'تمكن المصرف، ضمن سعيه المستمر لمضاعفة الجهود، إلى تحقيق الإنجازات قبل وقت طويل من استحقاقها، حيث تم توفير 32 ألف فرصة عمل وتقديم تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الناتج الصناعي في أبوظبي ينمو 23% إلى 111.6 مليار درهم والمصانع تقفز 19.4%
أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة الزعابي في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. منظومة حيوية وقال الزعابي: «تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي». وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تعاون استراتيجي وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. نمو متواصل وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM». (وام)
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
ابتكارات جديدة وشراكات استراتيجية مرتقبة «اصنع في الإمارات 2025»
أعلنت مجموعة «علي وأولاده»، إحدى المجموعات الإماراتية في مجالات الأعمال المتنوعة، عن مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، مؤكدةً التزامها المتواصل بدفع عجلة النمو الصناعي المستدام، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في رفع القيمة الوطنية المضافة، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها «الحياد المناخي 2050» و«مشروع 300 مليار» لتطوير القطاع الصناعي. وخلال مشاركتها، ستكشف المجموعة عن عدد من الابتكارات الجديدة في المنتجات، وتستعرض أبرز إنجازاتها في المشاريع الكبرى، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية؛ من أبرزها الإنجاز الأخير لقسم الطاقة المتمثل في الفوز بعقود توريد رئيسية. وقال شامس علي الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة علي وأولاده القابضة: «انطلاقاً من كوننا مؤسسة وطنية نفخر بجذورها الإماراتية، نحرص في مجموعة علي وأولاده على مواكبة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في ترسيخ ريادتها الصناعية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة. وتمثل مشاركتنا في معرض (اصنع في الإمارات 2025) امتداداً لطموحنا الاستراتيجي في الإسهام بتشكيل منظومة صناعية متطورة ومتكاملة. ومن خلال تبني أحدث التقنيات، وتوطيد الشراكات مع مؤسسات تتشارك معنا ذات الرؤى، والاستثمار المستمر في الابتكار والكفاءات الوطنية، نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في المرحلة المقبلة من التحول الصناعي بالدولة».
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
إنجاز 50% من أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، وذلك قبل 42 يوماً من الموعد المحدد. ويتم بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 170 ألف طن سنوياً، بالقرب من المصهر التابع للشركة في الطويلة، وقد تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في المشروع دون تسجيل أي حوادث تسببت في توقف العمل، ومن المقرر الانتهاء من تركيب أكبر فرن في دولة الإمارات بمعدل صهر يبلغ 17 طناً في الساعة خلال شهر يونيو المقبل. وستتم إعادة تدوير خردة الألمنيوم في المصنع الجديد، إضافةً إلى الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية لإنتاج الألمنيوم «عالي الجودة» ومنخفض الكربون، حيث سيتم تسويقه من قبل الإمارات العالمية للألمنيوم تحت الاسم التجاري «RevivAL». ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن معظم مخلفات الألمنيوم في دولة الإمارات تصدر إلى الخارج لإعادة تدويرها، في حين يتوقع عند استكمال مصنع إعادة التدوير في الطويلة، أن تصبح الشركة أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة، ما سيسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الوطني. خطوة بارزة وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المشروع سيسهم في توسيع نطاق الإنتاج من المعادن منخفضة الكربون لتلبية احتياجات العملاء المحليين والعالميين المتنامية لهذا النوع من المعدن، لافتاً إلى أن إنجاز هذا المشروع يعد خطوة بارزة نحو مبادرة «اصنع في الإمارات» وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». زيادة الإنتاجية وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الشركة حريصة على مواكبة احتياجات السوق العالمي وعلى أن تكون دائماً في موقع يؤهلها للاستجابة بسرعة للطلب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي؛ إذ لا يقتصر نهج الشركة على زيادة الإنتاجية فحسب، بل يشمل تحقيق ذلك بشكل مستدام واستراتيجي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للتنمية الصناعية المستدامة. ولفت إلى قيام الشركة خلال العام الماضي بعمليات استحواذ استراتيجية شملت شركة «ليشتميتال» المسبك المتخصص في أوروبا لإعادة التدوير، وشركة «سبيكترو ألويز»، التي تعد من أبرز منتجي سبائك الألمنيوم الثانوية في الولايات المتحدة. وأوضح الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم أن الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الثانوي بلغت 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024 وذلك بفضل هذه الاستحواذات، وأن الشركة تنفذ حالياً أعمالاً إنشائية لزيادة هذه القدرة بمقدار 225 ألف طن إضافية، تشمل المصنع الجديد في دولة الإمارات. وظائف نوعية وحول دور المصنع الجديد في خلق فرص وظيفية نوعية، قال بن كلبان، إن من المتوقع أن يوفر المصنع 150 فرصة عمل مباشرة جديدة، وأن يسهم في خلق فرص عمل على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم والصناعات المحلية، مثل قطع غيار السيارات الخاصة بالعلامات التجارية العالمية وقطاع الصناعات الإنشائية والتغليف. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى أن المصنع سيسهم في تمكين الكوادر الوطنية في مجال صناعي جديد من خلال استقطاب مجموعة من الموظفين الجدد، بما فيهم الكوادر الوطنية الشابة. وأشار إلى أن مديراً إماراتياً من أصحاب الكفاءة العالية في الشركة يقود المشروع خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب فريق من المواطنين ذوي الخبرة، ما يجسد التزام الشركة الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية وقيادتها للمشاريع الاستراتيجية. ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه إعادة تدوير الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أن المصنع يمثل خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والحياد المناخي بحلول 2050. وأشار عبد الناصر بن كلبان، إلى توقعات نمو الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره من حوالي 27 مليون طن سنوياً في عام 2022 إلى 57 مليون طن بحلول 2040، كما يُتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في تأمين 60% من نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بحلول عام 2030، و70% بين عامي 2030 و2040.
صحيفة الخليج
منذ 7 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«العالمية للألمنيوم» تنجز 50% من أعمال مصنع التدوير في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج» أنجزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، قبل 42 يوماً من الموعد المحدد. ويتم بناء المصنع بطاقة إنتاجية 170 ألف طن سنوياً، بالقرب من المصهر التابع للشركة في الطويلة، وقد تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في المشروع دون تسجيل أي حوادث تتسبب في توقف العمل. ومن المقرر الانتهاء من تركيب أكبر فرن في دولة الإمارات بمعدل صهر يبلغ 17 طناً في الساعة خلال شهر يونيو / حزيران المقبل. وستتم إعادة تدوير خردة الألمنيوم في المصنع الجديد، إضافةً إلى الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية لإنتاج الألمنيوم «عالي الجودة» ومنخفض الكربون، حيث سيتم تسويقه من قبل الإمارات العالمية للألمنيوم تحت الاسم التجاري «RevivAL». ومن المتوقع أن تتم عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026. يتم تصدير معظم مخلفات الألمنيوم في دولة الإمارات إلى الخارج لإعادة تدويرها وبالتالي لا ينتفع منها الاقتصاد المحلي. وعند استكمال مصنع إعادة التدوير في الطويلة، من المتوقع أن تصبح الشركة أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة، ما سيسهم بتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الوطني. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر الألمنيوم المعاد تدويره إحدى ركائز النمو الأساسية للشركة والقطاع ككل. وسيسهم هذا المشروع في توسيع نطاق إنتاجنا من المعادن منخفضة الكربون لتلبية احتياجات عملائنا المحليين والعالميين المتنامية لهذا النوع من المعدن. كما يشكل إنجاز هذا المشروع خطوة بارزة نحو مبادرة «اصنع في الإمارات» وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. وخلال عام 2024، حققت الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في توسعة أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم من خلال الاستحواذ على شركة «ليشتميتال» الأوروبية، وشركة «سبيكترو ألويز» الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة. وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم التجاري باستخدام الطاقة الشمسية، وفي عام 2023، وسّعت الشركة محفظتها من المعادن منخفضة الكربون عبر تطوير منتج جديد، وتعتبر مجموعة BMW أول عميل لهذا المعدن.
