#أحدث الأخبار مع #أحمد_شيرينالعربيةمنذ يوم واحدأعمالالعربيةخاص "اتحاد الصناعات" للعربية: فائض الإنتاج يحمي سوق الأسمنت المصري من قفزات الأسعارأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية ل شركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل. وقد شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية ارتفاعاً خلال شهر مايو الجاري، حيث تجاوزت الزيادة 400 جنيه للطن، فيما بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 30% منذ بداية العام، إذ ارتفع سعر الطن من 3800 جنيه إلى 4200 جنيه. وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الأسمنت بالسوق المصري ليست بالحجم المبالغ فيه، مشيرًا إلى أن سعر الطن لم يتجاوز 4000 جنيه مصري. اقرأ أيضاً وأضاف شيرين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تحديد أسعار الأسمنت يخضع بشكل أساسي لآليات العرض والطلب، خاصة بعد قرار جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم كميات الإنتاج. وأفاد بأن مصر تتمتع بفائض كبير في إنتاج الأسمنت يتجاوز احتياجها المحلي. ففي حين يستهلك السوق المصري حوالي 47 مليون طن، تتجاوز الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن سنويًا، وقد تصل إلى 85 مليون طن حسب أنواع الأسمنت. هذا الفائض سمح لمصر بتسجيل رقم قياسي في التصدير العام الماضي بلغ 19 مليون طن، من إجمالي إنتاج يصل إلى نحو 67 مليون طن. عوامل مؤقتة وراء ارتفاع الأسعار وعزا الارتفاعات الحالية في الأسعار إلى عوامل مؤقتة ومحدودة زمنيًا. أولاً، قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يتسبب عادة في تباطؤ حركة الإنشاءات لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، مما يدفع المشروعات لتسريع وتيرة البناء قبل هذه الفترة. ثانيًا، اقتراب نهاية السنة المالية الحكومية في مصر (30 يونيو)، مما يستلزم تسليم العديد من المشروعات الكبرى قبل هذا الموعد. وبين أن قرار تعليق نظام الكوتا لمدة شهرين جاء تحسبًا لهذه الظروف الطارئة، لضمان توفير الأسمنت في السوق. وأن نظام الكوتا السابق، رغم الانتقادات الموجهة إليه، كان يراعي دائمًا أن يظل المعروض يفوق المطلوب، ويخضع لرقابة أجهزة الدولة لضمان عدم الاحتكار. أسواق التصدير ولفت إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية. هذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي. وأشار إلى أن قرار التعليق لم يتم إخطار الصناعة به مسبقًا، وقد تحتاج مصانع الأسمنت لبعض الوقت لتوفير الكميات الكافية. مشيرا إلى موجة التضخم وارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا. وذكر أن سوق الأسمنت المصري محكوم بآليات العرض والطلب، وأن توفر الكميات المعروضة في الفترة القادمة سيمنع على الأقل حدوث ارتفاعات إضافية. وأكد أن أسعار الأسمنت في مصر ليست من بين الأعلى عالميًا، وأن تكلفتها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة (5-6%) من إجمالي تكلفة أي مبنى، مستبعدًا أن يكون تأثيرها مبالغًا فيه. يُذكر أن جهاز حماية المنافسة كان قد أصدر في يوليو 2021 قراراً بالموافقة على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، بتخفيض الطاقة الإنتاجية لمختلف أنواع الأسمنت المخصصة للسوق المحلية. ويتم تجديد القرار سنوياً، وقد تم تمديده مرتين، قبل أن يبدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر 2023.
العربيةمنذ يوم واحدأعمالالعربيةخاص "اتحاد الصناعات" للعربية: فائض الإنتاج يحمي سوق الأسمنت المصري من قفزات الأسعارأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية ل شركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل. وقد شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية ارتفاعاً خلال شهر مايو الجاري، حيث تجاوزت الزيادة 400 جنيه للطن، فيما بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 30% منذ بداية العام، إذ ارتفع سعر الطن من 3800 جنيه إلى 4200 جنيه. وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الأسمنت بالسوق المصري ليست بالحجم المبالغ فيه، مشيرًا إلى أن سعر الطن لم يتجاوز 4000 جنيه مصري. اقرأ أيضاً وأضاف شيرين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تحديد أسعار الأسمنت يخضع بشكل أساسي لآليات العرض والطلب، خاصة بعد قرار جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم كميات الإنتاج. وأفاد بأن مصر تتمتع بفائض كبير في إنتاج الأسمنت يتجاوز احتياجها المحلي. ففي حين يستهلك السوق المصري حوالي 47 مليون طن، تتجاوز الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن سنويًا، وقد تصل إلى 85 مليون طن حسب أنواع الأسمنت. هذا الفائض سمح لمصر بتسجيل رقم قياسي في التصدير العام الماضي بلغ 19 مليون طن، من إجمالي إنتاج يصل إلى نحو 67 مليون طن. عوامل مؤقتة وراء ارتفاع الأسعار وعزا الارتفاعات الحالية في الأسعار إلى عوامل مؤقتة ومحدودة زمنيًا. أولاً، قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يتسبب عادة في تباطؤ حركة الإنشاءات لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، مما يدفع المشروعات لتسريع وتيرة البناء قبل هذه الفترة. ثانيًا، اقتراب نهاية السنة المالية الحكومية في مصر (30 يونيو)، مما يستلزم تسليم العديد من المشروعات الكبرى قبل هذا الموعد. وبين أن قرار تعليق نظام الكوتا لمدة شهرين جاء تحسبًا لهذه الظروف الطارئة، لضمان توفير الأسمنت في السوق. وأن نظام الكوتا السابق، رغم الانتقادات الموجهة إليه، كان يراعي دائمًا أن يظل المعروض يفوق المطلوب، ويخضع لرقابة أجهزة الدولة لضمان عدم الاحتكار. أسواق التصدير ولفت إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية. هذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي. وأشار إلى أن قرار التعليق لم يتم إخطار الصناعة به مسبقًا، وقد تحتاج مصانع الأسمنت لبعض الوقت لتوفير الكميات الكافية. مشيرا إلى موجة التضخم وارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا. وذكر أن سوق الأسمنت المصري محكوم بآليات العرض والطلب، وأن توفر الكميات المعروضة في الفترة القادمة سيمنع على الأقل حدوث ارتفاعات إضافية. وأكد أن أسعار الأسمنت في مصر ليست من بين الأعلى عالميًا، وأن تكلفتها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة (5-6%) من إجمالي تكلفة أي مبنى، مستبعدًا أن يكون تأثيرها مبالغًا فيه. يُذكر أن جهاز حماية المنافسة كان قد أصدر في يوليو 2021 قراراً بالموافقة على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، بتخفيض الطاقة الإنتاجية لمختلف أنواع الأسمنت المخصصة للسوق المحلية. ويتم تجديد القرار سنوياً، وقد تم تمديده مرتين، قبل أن يبدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر 2023.
منذ يوم واحد
