خاص "اتحاد الصناعات" للعربية: فائض الإنتاج يحمي سوق الأسمنت المصري من قفزات الأسعار

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية ل شركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل.
وقد شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية ارتفاعاً خلال شهر مايو الجاري، حيث تجاوزت الزيادة 400 جنيه للطن، فيما بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 30% منذ بداية العام، إذ ارتفع سعر الطن من 3800 جنيه إلى 4200 جنيه.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الأسمنت بالسوق المصري ليست بالحجم المبالغ فيه، مشيرًا إلى أن سعر الطن لم يتجاوز 4000 جنيه مصري.
اقرأ أيضاً
وأضاف شيرين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تحديد أسعار الأسمنت يخضع بشكل أساسي لآليات العرض والطلب، خاصة بعد قرار جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم كميات الإنتاج.
وأفاد بأن مصر تتمتع بفائض كبير في إنتاج الأسمنت يتجاوز احتياجها المحلي. ففي حين يستهلك السوق المصري حوالي 47 مليون طن، تتجاوز الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن سنويًا، وقد تصل إلى 85 مليون طن حسب أنواع الأسمنت. هذا الفائض سمح لمصر بتسجيل رقم قياسي في التصدير العام الماضي بلغ 19 مليون طن، من إجمالي إنتاج يصل إلى نحو 67 مليون طن.
عوامل مؤقتة وراء ارتفاع الأسعار
وعزا الارتفاعات الحالية في الأسعار إلى عوامل مؤقتة ومحدودة زمنيًا. أولاً، قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يتسبب عادة في تباطؤ حركة الإنشاءات لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، مما يدفع المشروعات لتسريع وتيرة البناء قبل هذه الفترة. ثانيًا، اقتراب نهاية السنة المالية الحكومية في مصر (30 يونيو)، مما يستلزم تسليم العديد من المشروعات الكبرى قبل هذا الموعد.
وبين أن قرار تعليق نظام الكوتا لمدة شهرين جاء تحسبًا لهذه الظروف الطارئة، لضمان توفير الأسمنت في السوق. وأن نظام الكوتا السابق، رغم الانتقادات الموجهة إليه، كان يراعي دائمًا أن يظل المعروض يفوق المطلوب، ويخضع لرقابة أجهزة الدولة لضمان عدم الاحتكار.
أسواق التصدير
ولفت إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية. هذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي.
وأشار إلى أن قرار التعليق لم يتم إخطار الصناعة به مسبقًا، وقد تحتاج مصانع الأسمنت لبعض الوقت لتوفير الكميات الكافية. مشيرا إلى موجة التضخم وارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا.
وذكر أن سوق الأسمنت المصري محكوم بآليات العرض والطلب، وأن توفر الكميات المعروضة في الفترة القادمة سيمنع على الأقل حدوث ارتفاعات إضافية.
وأكد أن أسعار الأسمنت في مصر ليست من بين الأعلى عالميًا، وأن تكلفتها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة (5-6%) من إجمالي تكلفة أي مبنى، مستبعدًا أن يكون تأثيرها مبالغًا فيه.
يُذكر أن جهاز حماية المنافسة كان قد أصدر في يوليو 2021 قراراً بالموافقة على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، بتخفيض الطاقة الإنتاجية لمختلف أنواع الأسمنت المخصصة للسوق المحلية. ويتم تجديد القرار سنوياً، وقد تم تمديده مرتين، قبل أن يبدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر والإمارات تناقشان تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»

بحث مسؤولون من مصر والإمارات تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»؛ في وقت تعهدت القاهرة بـ«إزالة أي معوقات لتوسيع الاستثمارات»، حيث أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، محادثات مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، في الإمارات، لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، «ناقش اللقاء تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والإمارات». كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن. وأشار الخطيب إلى أن «بلاده تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، التي من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر». ولفت إلى أن اللقاء استعرض دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف زيادة الصادرات، مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب توحيد جهات التحصيل، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. الرئيس الإماراتي ونظيره المصري أثناء محادثات في أبوظبي يناير الماضي (الرئاسة المصرية) وسبق أن تناولت محادثات مصرية - إماراتية في القاهرة، مارس (آذار) الماضي، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس الإماراتي نظيره المصري خلال محادثات عُقدت في أبوظبي، يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت الأوضاع الإقليمية وسُبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي وبن زايد حينها على «ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل». وأشارا إلى «ضرورة مواصلة المساعي الحثيثة لتطبيق حل الدولتين، بوصفه الحل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط». من جانبه، أشاد الخطيب خلال لقاء الزيودي، الخميس، بالاستثمارات الإماراتية في مصر، في ظل وجود العديد من تجارب النجاح للعديد من الشركات، داعياً الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال لتعزيز استثماراتها في مصر. وأكد حرص «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير أوجه الدعم كافة للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية». الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال تدشين مشروع «رأس الحكمة» في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية) ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع». (الدولار الأميركي يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية). ودشّن الرئيس المصري ونظيره الإماراتي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشروع مدينة «رأس الحكمة» (على الساحل الشمالي المصري)؛ حيث شهد الرئيسان إطلاق المشروع الذي تم وصفه بأنه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البنّاءة بين البلدين. ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع. وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن الوزير الخطيب استعرض خلال المحادثات مع الزيودي، الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مصر، وتحظى باهتمام الجانب الإماراتي، لا سيما الفرص في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ وإقامة المناطق اللوجيستية وتطوير السكك الحديدية، فضلاً عن المناطق الاستثمارية، والاستثمارات في قطاع الطاقة. فيما أشار وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات حيث تظل محل الاهتمام المشترك بين البلدين»، لافتاً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الفاكهة تتقلص على موائد المصريين مع ارتفاع أسعارها

تتجه مروة محمد (33 عاماً) كل يوم أحد إلى السوق الأسبوعي، الذي يقام في مدينة المنصورة (دلتا مصر) حيث تسكن لشراء احتياجاتها من الفاكهة والخضراوات التي تكفيها لأسبوع. وتجري مروة عملية حسابية دقيقة لتختار نوع الفاكهة، الذي تستطيع شراءه مع ارتفاع أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ. حال مروة لا يختلف عن حال كثير من المصريين، الذين تقلصت الفاكهة على موائدهم بعد ارتفاع أسعارها. مروة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أحرص على شراء الفاكهة، وإن مثلت عبئاً على ميزانية أسرتي، لديّ 3 أطفال في مراحل النمو، ويفضلونها أكثر من الخضراوات والطعام التقليدي، لذا أقلّل من الكمية التي أشتريها، وأختار أنواعاً بعينها وأترك أخرى، وهو ما لم يكن يحدث قبل سنوات، حيث كانت المائدة مليئة بأشكال متنوعة من الفاكهة». وتتصاعد شكاوى مصريين من ارتفاع أسعار الفاكهة، التي بات شراؤها يحتاج إلى «ميزانية» خاصة، ما يحمّل الأسر مزيداً من الأعباء، في وقت تندّر فيه بعض متابعي التواصل الاجتماعي بأن شراء الفاكهة الآن «يحتاج إلى أغنياء». ايه أسعار الفاكهة دى ي جماعة بجد ؟الناس هتأكل ايه ؟ — Enas Ali (@enas_ali94) May 20, 2025 وبلغت نسبة التضخم في مصر على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي نحو 10.4 في المائة. وتواجه مصر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، متأثرة بعوامل عدة، كان آخرها ارتفاع سعر المحروقات بنحو 14 في المائة في أبريل الماضي، ما يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات الأخرى. «ويتراوح سعر الموز في الأسواق المصرية بين 35 إلى 50 جنيهاً للكيلو (الدولار 49.85 جنيه)، فيما يتراوح سعر البطيخ بين 75 جنيهاً إلى 250 جنيهاً حسب حجمها وجودتها، وجاوز سعر كيلو المشمش الأسبوع الماضي 100 جنيه، فيما كان سعر الخوخ نحو 70 جنيهاً، أما التفاح فتراوح سعره بين 70 إلى 100 جنيه للكيلو، والعنب وصل إلى 120 جنيهاً للكيلو»، بحسب تقارير محلية. زيادة البطيخ المعروض مع قلة الطلب وارتفاع سعره (الشرق الأوسط) نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة» في غرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، أرجع ارتفاع أسعار الفاكهة إلى قلة المعروض، موضحاً أن «موسم الصيف يبدأ فعلياً في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وكل ما هو موجود حالياً من المحاصيل هي (بشاير الموسم) أي إنتاجيات قليلة نضجت، وليس كل المحصول». وأشار إلى «التغيرات المناخية» التي «غيرت في مواسم الطرح بمصر، بشكل أثر على الأسعار في السوق»، لكنه توقع أن يشهد السوق تراجعات في أسعار الفاكهة خلال الفترة المقبلة. محال لبيع الخضراوات والفاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» (الشرق الأوسط) وأكّد النجيب لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار بدأت الانخفاض بالفعل منذ أيام، فانخفض سعر المشمش إلى 50 جنيهاً بعدما كان يتجاوز 100 جنيه، والخوخ وصل إلى 40 جنيهاً بعدما كان بـ70 جنيهاً، والعنب انخفض سعره إلى 85 جنيهاً بعدما كان سعره في بداية طرحه 150 جنيهاً للكيلو»، لكنه طالب الحكومة بـ«مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط أي أسعار مبالغ فيها». لكن مروة، وهي ربة منزل، ويعمل زوجها في التجارة، لا تزال ترى أن أسعار الفاكهة «مرتفعة على كثير من الأسر، خصوصاً التي لديها أكثر من طفل، وتتراكم عليها مصروفات المدارس مع احتياجات المعيشة اليومية». ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 6 آلاف جنيه، فيما من المنتظر زيادته إلى 7 آلاف جنيه في يوليو (تموز) المقبل. و«ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة خلال عام 2022»، وفق البنك الدولي. الخمسيني عبد الله مرسي، وقف أمام محل فاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» بمحافظة الجيزة، ليشتري كمية كبيرة من «الأناناس» فقط، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لاحظ انخفاض سعره (الكيلو بـ15 جنيهاً) خلال زيارته لشقيقه، حيث يقطن هو في منطقة أخرى بضاحية «6 أكتوبر» يباع فيها الكيلو بـ20 جنيهاً، فقرر شراء كمية أكبر لتوفير فارق السعر، لافتاً إلى أن «الفاكهة تقلصت كثيراً على مائدة منزله خلال هذه الأيام». وفيما كان مرسي يختار ثمار الأناناس، كان يتجاهل أنواعاً أخرى عديدة من «الموز، والتفاح، والجوافة، والمشمش»، قائلاً إن «الأسعار لا تطاق». ولاحظ بائع الخضراوات والفاكهة في المحل ذاته، خالد أحمد (34 عاماً)، قلة الكميات التي يشتريها زبائنه من الفاكهة واختيارهم نوعين أو 3 أنواع على الأكثر، في ظل ارتفاع الأسعار. مصريون في أحد أسواق منطقة السيدة زينب يشتكون من ارتفاع أسعار الفاكهة (الشرق الأوسط) البائع أحمد تحدث عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الفاكهة، لم يُشر إليها نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة»، وهي أنه «خلال فصل الصيف تكون الخضراوات معرضة أكثر للتلف، لذا يضطر البائع إلى رفع السعر حتى يعوض خسارته المحتملة في فقد جزء من المخزون»، لافتاً إلى أنه مع «ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب بات المفقود أكبر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كبائع من مصلحتي أن تنخفض الأسعار لكي أبيع أكثر وتحرص جميع الأسر على شراء الفاكهة، لكنها أسعار سوق، نعرفها صباح كل يوم».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"ثريدز" تسعى لمنافسة منصة إكس بطريقة جديدة

يبدو أن منصة ثريدز ، التابعة لشركة ميتا، تواصل سعيها لمنافسة "إكس" (تويتر سابقًا) التابعة لإيلون ماسك، لجذب مستخدمين جدد. وإذا نشر مستخدم منشورًا يحتوي على رابط لموقع إلكتروني أو مقال على منصة إكس، فغالبًا ما سيجد أن المنشور لا يحظى إلا بمشاهدات ومشاركة قليلة، وإعجابات محدودة. وقد أكد ماسك سابقًا أن منصته للتواصل الاجتماعي تُعطي أولوية أقل للروابط من خلال خوارزميتها. وفي حين اشتكى مستخدمو "إكس" من هذا الأمر، يبدو أن ماسك يريد أن يقضي الناس أطول وقت على منصته بدلًا من توجيههم خارجها عبر رابط. ومع ذلك، يبدو أن أحد منافسي "إكس" يرى الآن في هذا الأمر فرصة، بحسب تقرير لموقع "Mashable" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". ستُعطي منصة ثريدز الآن أولوية للروابط بعدة طرق رئيسية، وفقًا لتحديث للمنصة الأسبوع الماضي. وأعلنت "ميتا" أن "ثريدز" ستسمح الآن للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 5 روابط في النبذة التعريفية لحسابهم (Bio). وللمقارنة، تسمح منصة إكس للمستخدمين بنشر رابط واحد فقط في قسم "الموقع الإلكتروني" بصفحة معلومات الحساب الشخصي. ومن خلال السماح بإضافة عدة روابط، تتيح "ثريدز" للمستخدمين مشاركة المزيد من مواقعهم الإلكترونية ومشروعاتهم الشخصية مع المستخدمين على المنصة. وقد يُساعد هذا المستخدمين أيضًا على الاستغناء عن خدمات إضافة الروابط في النبذة الذاتية، مثل "Linktree"، والتي تسمح بمشاركة روابط متعددة بصفحة معلومات حسابهم على "ثريدز". علاوة على ذلك، تُريد "ميتا" أن يعرف مستخدموها حجم الزيارات الآتية من الروابط المنشورة على "ثريدز". وأعلنت الشركة أن "ثريدز" ستُقدم الآن تحليلات خاصة للروابط تُعرض بيانات حول الزيارات التي تتلقاها الروابط عبر المنصة. وستُوفر "ثريدز" هذه المعلومات للمستخدمين سواء للروابط المنشورة في النبذة الذاتية أو تلك المشاركة في منشورات. توصيات الروابط في حين زعم آدم موسيري، رئيس "إنستغرام" المملوك لميتا أيضًا، سابقًا أن "ثريدز" لم تُخفّض ترتيب المنشورات التي تحتوي على روابط، إلا أن موسيري قال أيضًا إن المنصة لم تُولها أهمية كبيرة. وهذا على وشك التغيير أيضًا، إذ ستبدأ "ثريدز" الآن بالترويج للمنشورات التي تحتوي على روابط بمعدل أعلى من ذي قبل عبر خوارزمية التوصيات الخاصة بها. وبدأت "ميتا"في الأشهر الأخيرة إعطاء الأولوية لصناع المحتوى على جميع منصاتها. ويبدو أن إعطاء الأولوية للروابط خطوةً كبيرةً في هذا الاتجاه، إذ يسعى صناع المحتوى إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالهم، بغض النظر عن مكان نشرها.