الفاكهة تتقلص على موائد المصريين مع ارتفاع أسعارها

تتجه مروة محمد (33 عاماً) كل يوم أحد إلى السوق الأسبوعي، الذي يقام في مدينة المنصورة (دلتا مصر) حيث تسكن لشراء احتياجاتها من الفاكهة والخضراوات التي تكفيها لأسبوع. وتجري مروة عملية حسابية دقيقة لتختار نوع الفاكهة، الذي تستطيع شراءه مع ارتفاع أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ. حال مروة لا يختلف عن حال كثير من المصريين، الذين تقلصت الفاكهة على موائدهم بعد ارتفاع أسعارها.
مروة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أحرص على شراء الفاكهة، وإن مثلت عبئاً على ميزانية أسرتي، لديّ 3 أطفال في مراحل النمو، ويفضلونها أكثر من الخضراوات والطعام التقليدي، لذا أقلّل من الكمية التي أشتريها، وأختار أنواعاً بعينها وأترك أخرى، وهو ما لم يكن يحدث قبل سنوات، حيث كانت المائدة مليئة بأشكال متنوعة من الفاكهة».
وتتصاعد شكاوى مصريين من ارتفاع أسعار الفاكهة، التي بات شراؤها يحتاج إلى «ميزانية» خاصة، ما يحمّل الأسر مزيداً من الأعباء، في وقت تندّر فيه بعض متابعي التواصل الاجتماعي بأن شراء الفاكهة الآن «يحتاج إلى أغنياء».
ايه أسعار الفاكهة دى ي جماعة بجد ؟الناس هتأكل ايه ؟
— Enas Ali (@enas_ali94) May 20, 2025
وبلغت نسبة التضخم في مصر على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي نحو 10.4 في المائة. وتواجه مصر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، متأثرة بعوامل عدة، كان آخرها ارتفاع سعر المحروقات بنحو 14 في المائة في أبريل الماضي، ما يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
«ويتراوح سعر الموز في الأسواق المصرية بين 35 إلى 50 جنيهاً للكيلو (الدولار 49.85 جنيه)، فيما يتراوح سعر البطيخ بين 75 جنيهاً إلى 250 جنيهاً حسب حجمها وجودتها، وجاوز سعر كيلو المشمش الأسبوع الماضي 100 جنيه، فيما كان سعر الخوخ نحو 70 جنيهاً، أما التفاح فتراوح سعره بين 70 إلى 100 جنيه للكيلو، والعنب وصل إلى 120 جنيهاً للكيلو»، بحسب تقارير محلية.
زيادة البطيخ المعروض مع قلة الطلب وارتفاع سعره (الشرق الأوسط)
نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة» في غرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، أرجع ارتفاع أسعار الفاكهة إلى قلة المعروض، موضحاً أن «موسم الصيف يبدأ فعلياً في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وكل ما هو موجود حالياً من المحاصيل هي (بشاير الموسم) أي إنتاجيات قليلة نضجت، وليس كل المحصول». وأشار إلى «التغيرات المناخية» التي «غيرت في مواسم الطرح بمصر، بشكل أثر على الأسعار في السوق»، لكنه توقع أن يشهد السوق تراجعات في أسعار الفاكهة خلال الفترة المقبلة.
محال لبيع الخضراوات والفاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» (الشرق الأوسط)
وأكّد النجيب لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار بدأت الانخفاض بالفعل منذ أيام، فانخفض سعر المشمش إلى 50 جنيهاً بعدما كان يتجاوز 100 جنيه، والخوخ وصل إلى 40 جنيهاً بعدما كان بـ70 جنيهاً، والعنب انخفض سعره إلى 85 جنيهاً بعدما كان سعره في بداية طرحه 150 جنيهاً للكيلو»، لكنه طالب الحكومة بـ«مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط أي أسعار مبالغ فيها».
لكن مروة، وهي ربة منزل، ويعمل زوجها في التجارة، لا تزال ترى أن أسعار الفاكهة «مرتفعة على كثير من الأسر، خصوصاً التي لديها أكثر من طفل، وتتراكم عليها مصروفات المدارس مع احتياجات المعيشة اليومية».
ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 6 آلاف جنيه، فيما من المنتظر زيادته إلى 7 آلاف جنيه في يوليو (تموز) المقبل. و«ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة خلال عام 2022»، وفق البنك الدولي.
الخمسيني عبد الله مرسي، وقف أمام محل فاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» بمحافظة الجيزة، ليشتري كمية كبيرة من «الأناناس» فقط، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لاحظ انخفاض سعره (الكيلو بـ15 جنيهاً) خلال زيارته لشقيقه، حيث يقطن هو في منطقة أخرى بضاحية «6 أكتوبر» يباع فيها الكيلو بـ20 جنيهاً، فقرر شراء كمية أكبر لتوفير فارق السعر، لافتاً إلى أن «الفاكهة تقلصت كثيراً على مائدة منزله خلال هذه الأيام».
وفيما كان مرسي يختار ثمار الأناناس، كان يتجاهل أنواعاً أخرى عديدة من «الموز، والتفاح، والجوافة، والمشمش»، قائلاً إن «الأسعار لا تطاق».
ولاحظ بائع الخضراوات والفاكهة في المحل ذاته، خالد أحمد (34 عاماً)، قلة الكميات التي يشتريها زبائنه من الفاكهة واختيارهم نوعين أو 3 أنواع على الأكثر، في ظل ارتفاع الأسعار.
مصريون في أحد أسواق منطقة السيدة زينب يشتكون من ارتفاع أسعار الفاكهة (الشرق الأوسط)
البائع أحمد تحدث عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الفاكهة، لم يُشر إليها نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة»، وهي أنه «خلال فصل الصيف تكون الخضراوات معرضة أكثر للتلف، لذا يضطر البائع إلى رفع السعر حتى يعوض خسارته المحتملة في فقد جزء من المخزون»، لافتاً إلى أنه مع «ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب بات المفقود أكبر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كبائع من مصلحتي أن تنخفض الأسعار لكي أبيع أكثر وتحرص جميع الأسر على شراء الفاكهة، لكنها أسعار سوق، نعرفها صباح كل يوم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

تابعوا عكاظ على أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن خطط لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد. خام البليت، وهو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم في تصنيع حديد التسليح، يُعتبر ركيزة أساسية لصناعة البناء والتشييد، التي تشهد نمواً كبيراً في مصر بفضل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية. يتم إنتاج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية تُستخدم لاحقاً في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات نهائية. ومع ارتفاع الطلب المحلي، تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات كافية من البليت، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مع مصنعي ومنتجي الحديد، أن الرخص الجديدة ستُطرح بمواصفات فنية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يشمل إنتاج حديد قابل للحام، مقاوم للزلازل، ومناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب استخدامات هندسية متقدمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لتوزيع الفائض من البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة. وتسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يساهم في استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي، الذي تأثر في السنوات الأخيرة بتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن العالمية. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية مع دول المنطقة، إلى جانب وجود سوق محلية كبيرة وقوى عاملة ماهرة. أخبار ذات صلة وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. وفقاً لتقارير حديثة، فإن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها من خام البليت، مما يكبد الاقتصاد تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن زيادة الإنتاج المحلي قد توفر ما يصل إلى 30% من هذه التكاليف، مع تعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أفادت مصادر صناعية أن هذه الرخص ستُطرح عبر مناقصات علنية، مع أولوية للشركات التي تلتزم باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في الإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد في السوق المحلية، مما يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية. كما ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية مثل السويس والعين السخنة، حيث تتركز مصانع الحديد. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي، يبدو أن مصر في طريقها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الحديد الإقليمي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

مصر تبحث مع السعودية إعادة فتح الباب لتصدير البصل نظراً لجودته وسمعته العالمية

القاهرة - مباشر: استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة. وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة. ولفت الوزير المصري، إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء. كما أعرب "فاروق"، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في كافة المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين. واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري. ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة. وأكد وزير الزراعة أيضًا، على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية. وأشار، إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تم الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج. كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر والإمارات تناقشان تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»

بحث مسؤولون من مصر والإمارات تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»؛ في وقت تعهدت القاهرة بـ«إزالة أي معوقات لتوسيع الاستثمارات»، حيث أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، محادثات مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، في الإمارات، لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، «ناقش اللقاء تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والإمارات». كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن. وأشار الخطيب إلى أن «بلاده تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، التي من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر». ولفت إلى أن اللقاء استعرض دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف زيادة الصادرات، مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب توحيد جهات التحصيل، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. الرئيس الإماراتي ونظيره المصري أثناء محادثات في أبوظبي يناير الماضي (الرئاسة المصرية) وسبق أن تناولت محادثات مصرية - إماراتية في القاهرة، مارس (آذار) الماضي، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس الإماراتي نظيره المصري خلال محادثات عُقدت في أبوظبي، يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت الأوضاع الإقليمية وسُبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي وبن زايد حينها على «ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل». وأشارا إلى «ضرورة مواصلة المساعي الحثيثة لتطبيق حل الدولتين، بوصفه الحل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط». من جانبه، أشاد الخطيب خلال لقاء الزيودي، الخميس، بالاستثمارات الإماراتية في مصر، في ظل وجود العديد من تجارب النجاح للعديد من الشركات، داعياً الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال لتعزيز استثماراتها في مصر. وأكد حرص «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير أوجه الدعم كافة للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية». الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال تدشين مشروع «رأس الحكمة» في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية) ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع». (الدولار الأميركي يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية). ودشّن الرئيس المصري ونظيره الإماراتي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشروع مدينة «رأس الحكمة» (على الساحل الشمالي المصري)؛ حيث شهد الرئيسان إطلاق المشروع الذي تم وصفه بأنه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البنّاءة بين البلدين. ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع. وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن الوزير الخطيب استعرض خلال المحادثات مع الزيودي، الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مصر، وتحظى باهتمام الجانب الإماراتي، لا سيما الفرص في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ وإقامة المناطق اللوجيستية وتطوير السكك الحديدية، فضلاً عن المناطق الاستثمارية، والاستثمارات في قطاع الطاقة. فيما أشار وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات حيث تظل محل الاهتمام المشترك بين البلدين»، لافتاً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.