رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

تابعوا عكاظ على
أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن خطط لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد.
خام البليت، وهو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم في تصنيع حديد التسليح، يُعتبر ركيزة أساسية لصناعة البناء والتشييد، التي تشهد نمواً كبيراً في مصر بفضل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية.
يتم إنتاج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية تُستخدم لاحقاً في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات نهائية.
ومع ارتفاع الطلب المحلي، تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات كافية من البليت، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مع مصنعي ومنتجي الحديد، أن الرخص الجديدة ستُطرح بمواصفات فنية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يشمل إنتاج حديد قابل للحام، مقاوم للزلازل، ومناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب استخدامات هندسية متقدمة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لتوزيع الفائض من البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة.
وتسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يساهم في استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي، الذي تأثر في السنوات الأخيرة بتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن العالمية.
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية مع دول المنطقة، إلى جانب وجود سوق محلية كبيرة وقوى عاملة ماهرة.
أخبار ذات صلة
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
وفقاً لتقارير حديثة، فإن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها من خام البليت، مما يكبد الاقتصاد تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن زيادة الإنتاج المحلي قد توفر ما يصل إلى 30% من هذه التكاليف، مع تعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أفادت مصادر صناعية أن هذه الرخص ستُطرح عبر مناقصات علنية، مع أولوية للشركات التي تلتزم باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في الإنتاج.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد في السوق المحلية، مما يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.
كما ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية مثل السويس والعين السخنة، حيث تتركز مصانع الحديد.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
ومع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي، يبدو أن مصر في طريقها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الحديد الإقليمي.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

تابعوا عكاظ على أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن خطط لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد. خام البليت، وهو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم في تصنيع حديد التسليح، يُعتبر ركيزة أساسية لصناعة البناء والتشييد، التي تشهد نمواً كبيراً في مصر بفضل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية. يتم إنتاج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية تُستخدم لاحقاً في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات نهائية. ومع ارتفاع الطلب المحلي، تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات كافية من البليت، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مع مصنعي ومنتجي الحديد، أن الرخص الجديدة ستُطرح بمواصفات فنية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يشمل إنتاج حديد قابل للحام، مقاوم للزلازل، ومناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب استخدامات هندسية متقدمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لتوزيع الفائض من البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة. وتسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يساهم في استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي، الذي تأثر في السنوات الأخيرة بتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن العالمية. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية مع دول المنطقة، إلى جانب وجود سوق محلية كبيرة وقوى عاملة ماهرة. أخبار ذات صلة وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. وفقاً لتقارير حديثة، فإن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها من خام البليت، مما يكبد الاقتصاد تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن زيادة الإنتاج المحلي قد توفر ما يصل إلى 30% من هذه التكاليف، مع تعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أفادت مصادر صناعية أن هذه الرخص ستُطرح عبر مناقصات علنية، مع أولوية للشركات التي تلتزم باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في الإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد في السوق المحلية، مما يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية. كما ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية مثل السويس والعين السخنة، حيث تتركز مصانع الحديد. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي، يبدو أن مصر في طريقها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الحديد الإقليمي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

مباشر

منذ 8 ساعات

• مباشر

"المؤسسة الإسلامية" تصدر بوليصة تأمين لدعم تطوير ميناء صحار والمنطقة الحرة

الرياض - مباشر: وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة، بوليصة تأمين لعملية محددة بقيمة (40) مليون دولار لصالح شركة رويال بوسكاليس (Boskalis)، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وتشكل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لمشروع استراتيجي يهدف إلى توسيع القدرات اللوجستية لسلطنة عُمان، ومن خلال تعميق قنوات الملاحة وتحسين البنية التحتية للأرصفة، ستُسهم هذه التطورات في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء صحار بشكل كبير، وجذب استثمارات صناعية عالية القيمة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز بحري إقليمي رائد، تماشياً مع "استراتيجية عُمان اللوجستية 2040"؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد يوسف خلف الله: "يُجسّد دعمنا لمشاركة بوسكاليس في مشروع توسعة ميناء صحار والمنطقة الحرة الجنوبية التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز استراتيجي للتجارة العالمية، ويسهم هذا المشروع في توفير فرص عمل نوعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع، وتتمثل مهمة المؤسسة في دعم البنية التحتية التي تفتح ممرات تجارية تُعزز الترابط وتُسهم في إيجاد آفاق اقتصادية أوسع للدول الأعضاء". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

مباشر

منذ 11 ساعات

• مباشر

مصر تبحث مع السعودية إعادة فتح الباب لتصدير البصل نظراً لجودته وسمعته العالمية

القاهرة - مباشر: استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة. وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة. ولفت الوزير المصري، إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء. كما أعرب "فاروق"، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في كافة المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين. واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري. ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة. وأكد وزير الزراعة أيضًا، على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية. وأشار، إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تم الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج. كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا