#أحدث الأخبار مع #أحمدالدويسانالرأي٠٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالرأي«التمويل العقاري» قد يغير قواعد اللعبةقالت مجلة غلوبل فاينانس في تقرير صدر عنها أخيراً إن قانون التمويل العقاري يعتبر بين أكثر الإصلاحات ترقباً في 2025، حيث تجري مناقشته الآن بين الوزارات الحكومية والبنوك وبنك الكويت المركزي. وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع، الذي كان قيد المناقشة لسنوات، فسيسمح للبنوك بمنح قروض الإسكان، بخلاف الوقت الحالي حيث لا يجوز سوى لبنك الائتمان الكويتي القيام بذلك. ونقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري: «مع تصاعد المناقشات الحكومية بشأن التمويل العقاري مرة أخرى، نعتقد أن هناك فرصة لجميع البنوك للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في الكويت، ما سيؤدي بدوره إلى فرص نمو محتملة إضافية». ويقول الرئيس التنفيذي بالوكالة ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي، أحمد الدويسان: «هذا القانون من شأنه أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنوك في الكويت. فبمجرد صدور قانون التمويل العقاري، يساعد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، ما يمثل فرصة نمو كبيرة للبنوك التقليدية مثلنا». ومن شأن القانون الجديد أن يسمح للبنوك التجارية بإقراض ما يصل 210 آلاف دينار أو 750 ألف دولار على مدى فترة تصل 25 عاماً؛ في حين أن الحد الأقصى الحالي 15 عاماً. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع نسبة الدين إلى الدخل المطلوبة، ما يمنح المقترضين المزيد من المرونة. ومع وجود أكثر من 100 ألف طلب قرض عقاري معلق، فإن الطلب هائل، ولكنه أيضاً فرصة نمو كبيرة لصناعة الخدمات المصرفية في الكويت. وتتوقع «غلوبل فاينانس» أن تؤثر الإصلاحات المقترحة على الاستثمار العقاري. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، علي خليل: «الإصلاحات مثل قانون التمويل العقاري المقترح والقوانين التي تم تنفيذها أخيراً لمنع احتكار الأراضي ستعزز سوق العقارات في الكويت، وهي فئة أصول مهمة للمستثمرين». ومن المتوقع أن يستمر الأداء القوي للقطاع، والذي يتجلى في زيادة المبيعات بنسبة 36 % على أساس سنوي في 2024. ومن المتوقع أن يكون استثمار الحكومة البالغ 121 مليار دولار في المشاريع الضخمة، وخاصة في مجال الإسكان، حافزاً رئيسياً لمزيد من التوسع في سوق العقارات.
الرأي٠٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالرأي«التمويل العقاري» قد يغير قواعد اللعبةقالت مجلة غلوبل فاينانس في تقرير صدر عنها أخيراً إن قانون التمويل العقاري يعتبر بين أكثر الإصلاحات ترقباً في 2025، حيث تجري مناقشته الآن بين الوزارات الحكومية والبنوك وبنك الكويت المركزي. وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع، الذي كان قيد المناقشة لسنوات، فسيسمح للبنوك بمنح قروض الإسكان، بخلاف الوقت الحالي حيث لا يجوز سوى لبنك الائتمان الكويتي القيام بذلك. ونقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري: «مع تصاعد المناقشات الحكومية بشأن التمويل العقاري مرة أخرى، نعتقد أن هناك فرصة لجميع البنوك للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في الكويت، ما سيؤدي بدوره إلى فرص نمو محتملة إضافية». ويقول الرئيس التنفيذي بالوكالة ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي، أحمد الدويسان: «هذا القانون من شأنه أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنوك في الكويت. فبمجرد صدور قانون التمويل العقاري، يساعد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، ما يمثل فرصة نمو كبيرة للبنوك التقليدية مثلنا». ومن شأن القانون الجديد أن يسمح للبنوك التجارية بإقراض ما يصل 210 آلاف دينار أو 750 ألف دولار على مدى فترة تصل 25 عاماً؛ في حين أن الحد الأقصى الحالي 15 عاماً. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع نسبة الدين إلى الدخل المطلوبة، ما يمنح المقترضين المزيد من المرونة. ومع وجود أكثر من 100 ألف طلب قرض عقاري معلق، فإن الطلب هائل، ولكنه أيضاً فرصة نمو كبيرة لصناعة الخدمات المصرفية في الكويت. وتتوقع «غلوبل فاينانس» أن تؤثر الإصلاحات المقترحة على الاستثمار العقاري. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، علي خليل: «الإصلاحات مثل قانون التمويل العقاري المقترح والقوانين التي تم تنفيذها أخيراً لمنع احتكار الأراضي ستعزز سوق العقارات في الكويت، وهي فئة أصول مهمة للمستثمرين». ومن المتوقع أن يستمر الأداء القوي للقطاع، والذي يتجلى في زيادة المبيعات بنسبة 36 % على أساس سنوي في 2024. ومن المتوقع أن يكون استثمار الحكومة البالغ 121 مليار دولار في المشاريع الضخمة، وخاصة في مجال الإسكان، حافزاً رئيسياً لمزيد من التوسع في سوق العقارات.
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
