«التمويل العقاري» قد يغير قواعد اللعبة

قالت مجلة غلوبل فاينانس في تقرير صدر عنها أخيراً إن قانون التمويل العقاري يعتبر بين أكثر الإصلاحات ترقباً في 2025، حيث تجري مناقشته الآن بين الوزارات الحكومية والبنوك وبنك الكويت المركزي. وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع، الذي كان قيد المناقشة لسنوات، فسيسمح للبنوك بمنح قروض الإسكان، بخلاف الوقت الحالي حيث لا يجوز سوى لبنك الائتمان الكويتي القيام بذلك.
ونقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري: «مع تصاعد المناقشات الحكومية بشأن التمويل العقاري مرة أخرى، نعتقد أن هناك فرصة لجميع البنوك للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في الكويت، ما سيؤدي بدوره إلى فرص نمو محتملة إضافية».
ويقول الرئيس التنفيذي بالوكالة ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي، أحمد الدويسان: «هذا القانون من شأنه أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنوك في الكويت. فبمجرد صدور قانون التمويل العقاري، يساعد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، ما يمثل فرصة نمو كبيرة للبنوك التقليدية مثلنا».
ومن شأن القانون الجديد أن يسمح للبنوك التجارية بإقراض ما يصل 210 آلاف دينار أو 750 ألف دولار على مدى فترة تصل 25 عاماً؛ في حين أن الحد الأقصى الحالي 15 عاماً. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع نسبة الدين إلى الدخل المطلوبة، ما يمنح المقترضين المزيد من المرونة.
ومع وجود أكثر من 100 ألف طلب قرض عقاري معلق، فإن الطلب هائل، ولكنه أيضاً فرصة نمو كبيرة لصناعة الخدمات المصرفية في الكويت.
وتتوقع «غلوبل فاينانس» أن تؤثر الإصلاحات المقترحة على الاستثمار العقاري. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، علي خليل: «الإصلاحات مثل قانون التمويل العقاري المقترح والقوانين التي تم تنفيذها أخيراً لمنع احتكار الأراضي ستعزز سوق العقارات في الكويت، وهي فئة أصول مهمة للمستثمرين».
ومن المتوقع أن يستمر الأداء القوي للقطاع، والذي يتجلى في زيادة المبيعات بنسبة 36 % على أساس سنوي في 2024. ومن المتوقع أن يكون استثمار الحكومة البالغ 121 مليار دولار في المشاريع الضخمة، وخاصة في مجال الإسكان، حافزاً رئيسياً لمزيد من التوسع في سوق العقارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

14 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات تجارية في الكويت

- «مؤسسة البترول» و«زين» و«الوطني» و«بيت التمويل» و«نفط الكويت» الأعلى قيمة - زين أقوى علامة تجارية محلياً لـ 2025 - «الوطني» أسرع العلامات التجارية نمواً هذا العام بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 10 علامات تجارية في الكويت 14 مليار دولار في 2025، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «براند فاينانس»، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجارية. وقالت الشركة إن ارتفاع قيمة العلامات التجارية الكويتية يعود بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والاتصالات، لاسيما بنك الكويت الوطني وشركة زين. وحافظت مؤسسة البترول الكويتية، التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية 7 في المئة لتصل 4.7 مليار دولار، على مكانتها كأكثر العلامات التجارية الكويتية قيمة للعام الرابع على التوالي. ويدعم هذا الأداء القوي تركيز المؤسسة على الكفاءة التشغيلية، واستثماراتها المستمرة في تحديث البنية التحتية لتكرير النفط، واتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركاء عالميين رئيسيين. من جانبها، حافظت شركة زين على مكانتها كثاني أغلى العلامات التجارية في التصنيف، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية 15 في المئة لتصل 3.5 مليار، ويعكس هذا النمو التزام العلامة التجارية بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكتها، والاستثمار في تطوير مهارات موظفيها، وكل ذلك بهدف تقديم تجربة أفضل وأكثر سلاسة لعملائها. وحافظ «الوطني» الذي ارتفعت علامته التجارية 22 في المئة إلى 1.7 مليار على المركز الثالث، ويعتبر أسرع العلامات التجارية نمواً في الكويت لعام 2025، ويعزى هذا النمو إلى الإدارة الائتمانية القوية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان عام 2024. وحازت «زين» على لقب أقوى علامة تجارية في الكويت لعام 2025، بنتيجة 89.8/100 على مؤشر قوة العلامة التجارية، تلاها «الوطني»، وشركة الخليج للتأمين، ثم بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، كما تصدر «الوطني» و«زين» تصنيفات الاستدامة لهذا العام، ويُعتبران من أفضل العلامات التجارية في الكويت من حيث التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفقاً لأحدث بيانات أبحاث براند فاينانس. من جانبه، قال المدير العام لشركة براند فاينانس الشرق الأوسط، أندور كامبل: «تواصل العلامات التجارية الرائدة في الكويت تحقيق تقدم ملحوظ، لا سيما في التزامها بالاستدامة. ويعكس التركيز المتزايد على الخدمات المصرفية المسؤولة، والحوكمة الشفافة، والابتكار الهادف، تحولاً أوسع نطاقاً نحو نمو طويل الأجل قائم على القيم. ولا تقتصر هذه الجهود على تعزيز قوة العلامة التجارية فحسب، بل تُشير أيضاً إلى تعميق التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية».

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الكويت مركز عالمي صاعد ضمن أفضل... 300 مدينة

في خطوة تؤكد مكانتها المتنامية على الصعيد العالمي، حققت الكويت إنجازاً لافتاً بحلولها في المرتبة 295 عالمياً ضمن مؤشر أكسفورد إيكونوميكس للمدن العالمية لعام 2025. ويضع هذا التصنيف المرموق الذي يقيّم أداء 1000 مدينة من أصل 163 دولة، الكويت في مصاف المدن الرائدة التي تتمتع بمقومات تنافسية قوية. ويعتمد المؤشر على 5 مجالات رئيسية هي: الاقتصاد، رأس المال البشري، جودة الحياة، البيئة، والحوكمة، بالإضافة إلى 27 مؤشراً فرعياً يغطي جوانب متعددة مثل الناتج المحلي الإجمالي، متوسط الدخل، جودة التعليم، ومعدل الجرائم، وغيرها. ويعكس هذا الترتيب المتقدم جهود الكويت المستمرة نحو التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، ويبرز قدرتها على المنافسة في مؤشرات عالمية دقيقة. وجاءت الكويت في المرتبة 193 عالمياً في الاقتصاد و67 في رأس المال البشري، و451 في جودة الحياة، و917 في البيئة، و503 في الحوكمة. وجاء ترتيب المدن الخليجية في المؤشر كالآتي: دبي 51، أبوظبي 73، الرياض 97، الدوحة 164، الدمام 211، العين 239، جدة 251، المنامة 312، مكة 368، خميس مشيط 392، المدينة 400، الطائف 432، الهفوف 436، ثم مسقط 455. وتصدرت نيويورك ولندن وباريس قائمة المدن الأولى الـ 3 في مؤشر أكسفورد إيكونوميكس، الذي حلل ألف مدينة في فئات مختلفة. وتمثل هذه المدن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستضيف ثلث سكان العالم. وتصدرت نيويورك القائمة باقتصاد يبلغ 2.5 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 20.7 مليون نسمة. وبحصولها على درجة إجمالية 100 في هذه الفئات، تلتها لندن باقتصاد يبلغ تريليون دولار. وتصدرت هاتان المدينتان القائمة للمرة الثانية على التوالي. وتمتلك نيويورك أكبر اقتصاد حضري في العالم، بينما احتلت لندن المرتبة الرابعة. وبالمثل، تمتلك كلتا المدينتين عدداً كبيراً من الجامعات والمقرات الرئيسية للشركات.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«بيتكوين» تصل أعلى مستوياتها

- الارتفاع مدفوع بالتفاؤل بتنظيم العملات الرقمية واهتمام المستثمرين المؤسسيين في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة «بيتكوين» صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة «بينانس». وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111886 دولاراً في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». وقال رئيس الأبحاث في شركة «كوين شيرز» المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، تفاؤل متزايد في شأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بيتكوين» شقت طريقها صعوداً، في ما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون المعروف بموقفه المتحفظ تجاه «بيتكوين» أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «ختم موافقة» من وول ستريت على العملات المشفرة.