أحدث الأخبار مع #أحمدالديك،
المدن
منذ 17 ساعات
- سياسة
- المدن
جنين: الاحتلال يطلق النار في اتجاه دبلوماسيين أجانب
جنين: الاحتلال يطلق النار في اتجاه دبلوماسيين أجانب وزير الخارجية البلجيكي يطالب اسرائيل بـ"توضيحات مقنعة" (Getty) حجم الخط مشاركة عبر أطلق جنود إسرائيليون النار في اتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب كانوا يقومون بزيارة إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء. ولقي إطلاق النار إدانات من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي. وشجبت هذه الأطراف "تهديد" الدبلوماسيين، داعية إسرائيل إلى توضيح ملابسات ما جرى. وطالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو اسرائيل بـ"توضيحات مقنعة" بعد العيارات النارية التي استهدفت بحسب قوله "عشرين دبلوماسياً"، بينهم بلجيكي، فيما استدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي. طلقات تحذيرية وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا "طلقات تحذيرية" بعد "انحرفت" الزيارة التي يقوم بها دبلوماسيون أجانب عن المسار المتفق عليه. وقال في بيان أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيراً الى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأكد دبلوماسي أجنبي كان ضمن الوفد، لوكالة "فرانس برس" إنه سمع "إطلاق نار متكرر" من داخل مخيم. وأوضح "كنا نقوم بزيارة مع محافظ جنين إلى حدود المخيم لمعاينة الدمار" في المنطقة التي تشهد منذ أشهر عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف فصائل فلسطينية. وأضاف "كان هذا آخر جزء من الزيارة وفجأة سمعنا طلقات نارية، كانت متكررة ليست واحدة أو اثنتين، وفي تلك اللحظة بدأنا جميعاً بالركض عائدين إلى المركبات". إطلاق النار بجنون ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين". وتنظم الوزارة جولات ميدانية لدبلوماسيين أجانب، بهدف اطلاعهم على ما يجري في شمال الضفة الغربية. وقال أحمد الديك، المستشار السياسي للوزارة والذي كان يقود الوفد خلال الزيارة "أطلقوا النار علينا بجنون". وأضاف "ندين هذا الفعل المجنون من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أعطى انطباعاً حياً للوفد الدبلوماسي عن الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ونتمنى على أعضاء الوفد الدبلوماسي أن ينقلوا هذه الصورة وأن يتم التعبير عنها بمواقف واضحة". غضب أوروبي يأتي ذلك في وقت تتوالى فيه التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهراً. وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فوراً لإدخال المساعدات الإنسانية. من جهته قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية. وأضاف ستوره: "قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفراداً أو منتجات إسرائيلية". بدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي. وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الحكومة الإسرائيلية مراراً وتكراراً على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون عوائق. في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءاً. حجم الخط مشاركة عبر
العين الإخبارية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
1.8 مليار دولار للسلطة.. هل تنقذ المساعدات الأوروبية حل الدولتين؟
يتجه الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حفاظا على حل الدولتين. والحزمة الجديدة المقدرة بنحو 1.8 مليار دولار على مدى ثلاثة سنوات هي الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي خلال عامين بعد تقديم 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024. وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "تأتي هذه المساعدات في وقت أحوج ما تكون فيه السلطة الفلسطينية إلى الدعم الأوروبي خاصة أنها تتعرض لسياسة خنق مالية اقتصادية وقرصنة إسرائيلية على أموالها من قبل الحكومة اليمينية". وأضاف: "بالنسبة لنا فإن هذه الهجمة تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تعميق الضم التدريجي للضفة الغربية لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض". وتابع: "وبالتالي فإن واجب الاتحاد الأوروبي ودوله والدول التي تعلن الحرص على حل الدولتين أن تقف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة وأن توفر شبكة أمان مالية لها خاصة في ظل السرقات التي تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية من أموال المقاصة وهي أموال الشعب الفلسطيني". أموال المقاصة وتداعيات الحرب وتشير تقديرات إلى أن تل أبيب تحتجز ما يزيد عن ملياري دولار من أموال المقاصة التي تجمعها على البضائع التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ الإسرائيلية. وألقت الحرب على قطاع غزة، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بظلال قاسية على الأوضاع الاقتصادية في الضفة، ما أثر على جمع الضرائب المحلية. ووجهت تل أبيب ضربة شديدة للاقتصاد الفلسطيني بعد منع ما يزيد عن 150 عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023. وفاقمت الاحتياجات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في قطاع غزة من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. وأثّر هذا بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على صرف رواتب موظفيها، حيث تصرف ما بين 60-80% من الرواتب مع تراكم المستحقات لهم، في وقت بلغ فيه الاقتراض من البنوك المحلية السقف الأعلى. المساعدات الأمريكية وغيرها وكانت المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية توقفت منذ أكثر من عقد، في حين أن انخفضت المساعدات المالية العربية للسلطة بشكل ملحوظ منذ سنوات. بحسب مسؤولين فلسطينيين. وأشار الديك إلى أن هذه الحزمة من المساعدات الأوروبية تأتى بعد حزمة مساعدات العام الماضي. وقال: "السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء في العالم لأنها تعاني من ضائقة مالية عميقة، قد تكون الأعمق، فيما يعاني اقتصادنا من إجراءات خنق متعمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية". وفيما تنظر السلطة الفلسطينية بامتنان إلى المساعدات المالية فإنها تشير إلى ضرورة أن تترافق مع أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويرسخ حل الدولتين. وفي هذا الصدد، أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أن الدعم المالي "غير كاف، ويجب أن يندرج في إطار جهد سياسي دولي وأوروبي لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وترسيخ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة". الحل الأفضل ورسميا يقول الاتحاد الأوروبي إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة. ويؤكد أنه بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية، وخلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك. وشدد الاتحاد الأوروبي، مرارا وتكرارا، على الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستعداد لليوم التالي للحرب. والعام الماضي أشار إلى أن برنامج الدعم المتعدد السنوات يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026، وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. وقال: "كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. ". وأوضح أنه بالإضافة إلى ما سبق "يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة، وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين". aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuOTcg جزيرة ام اند امز US
