أحدث الأخبار مع #أحمداللهيب

الرأي

«التطبيقات»... أسلوب عصري غيّر معادلة العقار بيعاً وشراء

- عبدالله الصالح: تغير كامل في آلية تنفيذ الصفقات العقارية - أحمد اللهيب: الفكر التقليدي الحاكم بتعاملات السوق العقاري تغير في ظل القفزات التكنولوجية باستمرار وتوسع التحوّل الرقمي في الحياة اليومية، تصدرت التطبيقات المشهد العقاري الفترة الماضية، فبعد أن كان استخدامها مقتصراً على الشباب قبل جائحة كورونا، استقطبت شريحة عريضة من مستخدمي ومتعاملي العقار أخيراً، ليضم مع ذلك السوق المحلي تطبيقات عقارية متخصصة تتنافس في تقديم العروض من بيع وشراء وتأجير وتقييم وتمويل وإدارة وغير ذلك. ويعمل في الكويت، نحو 10 تطبيقات عقارية، منها 3 متخصصة في البيع والشراء، و3 تقدم خدمات التقييم والإدارة، إضافة إلى تطبيقات شاملة لقطاعات أخرى ولكنها تقدم خدمات عقارية، ويصل عدد مستخدمي بعض التطبيقات المتخصصة 600 ألف، ويرتفع العدد في التطبيقات الشاملة، كما تحقق ملايين المشاهدات. وأكد متخصصون أن التطبيقات العقارية أحدثت تغييراً كاملاً في آلية تنفيذ صفقات القطاع محلياً، لاسيما أن الطرق التقليدية في الاستفسار، كانت تؤدي إلى هدر كبير في الوقت والجهد لجميع أطراف الصفقة، كما أن البيانات لم تكن كاملة أمام المستثمر أو الباحث، كما زادت وعي مستخدميها من خلال معرفة قيمة عقاراتهم بشكل دقيق دون مبالغة أو نقصان، كما زادت وعي مستخدميها من خلال معرفة قيمة عقاراتهم بشكل دقيق من دون مبالغة أو بخس بالثمن. ولفتوا إلى أن المنصات والتطبيقات الحكومية التي تم إطلاقها السنوات الأخيرة، أحدثت تغيراً كاملاً ليس في القطاع العقاري فقط ولكن في جميع القطاعات الآخرى والتي من أبرزها «سهل»، «هويتي»، و«Kuwait Finder»، موضحين أن هذه التطبيقات دعمت التطبيقات العقارية كثيراً، خصوصاً مع ربطها بها، إذ أعطت موثوقية لها. وحول المعوقات التي تواجه استخدام الحلول الذكية في السوق العقاري، أكدوا أن أبرزها نقص التشريعات، وعدم وجود جهة واحدة تجمع البيانات الحكومية المتعلقة بالصفقات العقارية. من ناحيته، قال المدير الشريك لشركة «الحسبة» العقارية والمقيّم العقاري المعتمد أحمد اللهيب، إن التطبيقات العقارية سهلت على المتعاملين في القطاع بشفافية مرجعية للأسعار، كما زادت وعي مستخدميها من خلال معرفة قيمة عقاراتهم بشكل دقيق دون مبالغة أو نقصان، موضحاً أن هذه التطبيقات قدم خدمات رقمية وحلول للقطاع، بعضها مبني على خوارزميات تستخدم المعايير الدولية للتقييم العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى المؤثرة في قيمة العقار، لافتاً إلى أن التطبيقات العقارية غيرت الفكر السائد الحاكم في تعاملات السوق العقاري السنوات الماضية، من بحث عشوائي لآخر يوفر قاعدة بيانات كافية لمتعاملي القطاع. وأشار إلى أن هناك خدمات أخرى تقدمها التطبيقات، مثل عرض جميع المزادات العقارية بتواريخها وتوقيتاتها المختلفة وأماكنها وأسعارها قبل وبعد المزاد، كما توجد خدمة أخرى لاحتساب قيمة أقساط العقار، إضافة لخدمات إعلان بيع وإيجار العقارات والأخبار العقارية المحلية ومقالات عقارية مختارة، مؤكداً أن التطبيقات العقارية استطاعت تغيير ثقافة المستخدم، سواء كان بائعاً أو مشترياً، ففي السابق كان يتم الاكتفاء بمعلومات قليلة عن العقار محل الصفقة، لكن الآن باتت هناك رؤية كاملة عنه، حيث قد يتضمن العقار 13 وصفاً، تشكل رؤية متكاملة، تؤثر كثيراً في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وأكد أن استخدام التطبيقات بعد «كورنا» كما يتم حالياً، أصبح توجهاً للجهات سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً، مستدلاً عقارياً بتطبيق Kuwait Finder «الذي أحدث نقلة نوعية للقطاع العقاري في الكويت حيث يقدم معلومات وصوراً عن المباني والوحدات السكنية والجهات الحكومية والخاصة. وحول المعوقات التي تواجه استخدام الحلول الذكية في السوق العقاري، أوضح اللهيب أن أبرزها نقص التشريعات، فهناك أطراف عدّة تدخل في عملية الشراء والبيع العقاري، مثل وزارة العدل، بلدية الكويت، الإطفاء، مطالباً بوجود منصة ذكية تربط كل هذه الأطراف، فيما أوضح أن كثرة الأطراف تقلل شفافية العملية وتجعل هناك العديد من البيانات غير متوافرة ما يؤثر على اتخاذ القرار. وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الرقمية التي قد تساعد في تسهيل وتسريع إجراءات التداول العقاري، إلا أنها مؤجلة حتي تصدر تشريعات بها، لافتاً إلى أن فكرة الدفتر الإلكتروني تم طرحها منذ سنوات، وتم تفعيلها الفترة القصيرة الماضية إلا أنها لاتزال بحاجة إلى تطويرات إضافية لضمان تشغيلها بالشكل الصحيح. آلية التنفيذ من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في منصة سكن المهندس عبدالله الصالح، إن التطبيقات العقارية أحدثت تغييراً كاملاً في آلية تنفيذ صفقات القطاع محلياً، موضحاً أنه في السابق كان يتم استخدام الطرق التقليدية في الاستفسار عن العقار، كما أنه كان هناك نقص في البيانات العقارية. وأوضح الصالح أن بعض التطبيقات ساعدت متعاملي العقار ليجدوا الذي يناسبهم من حيث السعر والمنطقة والمواصفات بسهولة، حيث تم ربطها، فأصبح اليوم يأتي للمالك أو الوسيط طلب شراء أو استئجار موثق، عن طريق «هويتي» ما زاد موثوقية الخدمات المقدمة عبر هذه التطبيقات. وأكد أن المنصات العقارية توفر صوراً لمخطط العقار من الداخل والخارج، بما يتيح للباحث أو المستخدم أخذ فكرة كاملة عن حالة العقار لمساعدته، موضحاً أن هذه الخدمات لم تكن تقدم بالطرق القديمة، الأمر الذي أحدث طفرة في آلية البيع والشراء. وبين أن عملية أتمتة الصفقات العقارية عبر التطبيقات حققت لكل طرف في الصفقة ما يريده بأسرع وأسهل الطرق، فالباحث عن العقار يجده سريعاً والمعلومات التفصيلية متوافرة، مشيراً إلى زيادة الإقبال على التطبيق من المتعاملين خصوصاً من الفئات العمرية الشبابية والمتوسطة. وحول المعوقات التي تواجه أتمتة الصفقات العقارية، شدد الصالح على ضرورة توفير المعلومات والبيانات الحكومية عبر طرف واحد مثل «هيئة عقار» وربطها مع السوق، أسوة بما هو متبع خليجياً مثل السعودية وقطر، مؤكداً أنه في حالة تنفيذ هذا الربط، يستطيع القطاع الخاص تقديم ما لديه من بيانات تستفيد منها الجهات الحكومية في الإحصاء والتخطيط واتخاذ القرارات.