أحدث الأخبار مع #أحمدبنجعفرالمسلمي
جريدة الرؤية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
تتويج "صحار الدولي" بجائزة "أفضل بنك في الابتكار الرقمي"
مسقط- الرؤية تُوّج صحار الدولي بجائزة "أفضل بنك في الابتكار الرقمي" ضمن جوائز (DLive) لعام 2025م، إذ أقيم مؤتمر DLive الذي نظمته مجموعة مسقط للإعلام بفندق جي دبليو ماريوت مسقط، تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، تحت شعار "الجيل القادم من الابتكار الرقمي". وشهد المؤتمر حضور أكثر من 150 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذيين، وعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي، ورواد التكنولوجيا، والمتخصصين في القطاع، بالإضافة إلى خبراء التحول الرقمي. وتسلّم الجائزة خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة، وسجيل بشيرالدين رئيس مجموعة الحلول الرقمية، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام البنك المستمر بقيادة الحلول الرقمية في القطاع المصرفي العُماني. وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "تعكس هذه الجائزة التزام صحار الدولي الراسخ بالابتكار الرقمي، الذي نعمل على دمجه بشكل ممنهج في مختلف مجالات أعمالنا التشغيلية، ونحن في صحار الدولي نحرص على استباق تطلعات الزبائن المتجددة والاستجابة لها من خلال تقديم حلول مصرفية ذكية تتمحور حول احتياجاتهم، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وتعزيز تجربة الزبون المصرفية". وأضاف: "من خلال اعتمادنا على قدرات رقمية متقدمة ضمن إطار مؤسسي متكامل، تمكّنا من ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التحسين المستمر والمرونة التشغيلية، كما أن مسيرة التحول الرقمي في صحار الدولي لا تقتصر على تطوير الأنظمة والمنصات التقنية فحسب، بل تهدف إلى إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز خدمة المجتمع ككل، بما يواكب التوجهات الوطنية ويسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان." وأوضح: "تُجسّد هذه الجائزة التزام صحار الدولي المستمر بالابتكار الرقمي، والذي نحرص على دمجه في مختلف مجالات أعمالنا التشغيلية، حيث نحرص في صحار الدولي على استباق تطلعات الزبائن المتغيرة والاستجابة لها من خلال حلول ذكية تتمحور حول الزبائن، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين التجربة المصرفية، ومن خلال تبنّي قدرات رقمية متقدمة ضمن إطار مؤسسي متكامل، تمكّنا من ترسيخ ثقافة قائمة على التحسين والمرونة. عليه فإن مسيرة التحول الرقمي في صحار الدولي لا تقتصر على تطوير الأنظمة والمنصات، بل تتعداها لتُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد وأداء الشركات وخدمة المجتمع بشكل عام، إلى جانب الإسهام الفعّال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان." وقد شكّل الحدث منصة حيوية لاستكشاف آفاق الابتكار الرقمي، من خلال نقاشات مثرية ورؤى ملهمة قدّمها مجموعة من الخبراء والمختصين. وركزت الجلسات الحوارية على محاور استراتيجية، من بينها: الابتكار الرقمي: تعزيز رؤية عُمان 2040، والذكاء الاصطناعي: تشكيل مستقبل العمل والحياة وما بعده، بالإضافة إلى عرض تقديمي بعنوان دمج الاستدامة في المعاملات عبر التقنيات المالية المبتكرة. ومن خلال تركيزه المستمر على الابتكار التكنولوجي، يضمن البنك قدرته على الاستجابة المتواصلة لمتطلبات السوق المتغيرة، والتطورات في البيئة التنظيمية، ومواكبة الاتجاهات الرقمية العالمية، كما تُؤكد هذه الجائزة مكانة صحار الدولي كممكن أساسي للتحول الرقمي، حيث يواصل البنك التزامه بتقديم حلول فعّالة ذات أثر ملموس، وتعزيز تأثيره الإيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى دعم الرؤية المستقبلية للسلطنة.
الوطن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
دور الكادر البشري للقطاع المصرفي العربي في تعزيز التنمية المستدامة.. الواقع والمستقبل
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكاً استراتيجياً في تنمية اقتصادات دولها. سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية إلى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصاً خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضاً ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسة فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى. إن البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دوراً أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول. ولقد وجدنا في سلطنة عمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العمانية. إن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات، وينتبه إلى الفرص الاستثمارية، ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي: أولاً: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدارك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانياً: إيجاد كيانات، لجان، فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية، عربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثاً: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضاً مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة. أعتقد أن الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والذي عقد مؤخراً بدولة الكويت الشقيقة ناقش إسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية، وعليه اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة، والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي، والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية. * مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
جريدة الرؤية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
محمد بن عيسى البلوشي ** الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها. سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى. البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول. ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية. ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي: أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة. الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية. ** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
جريدة الرؤية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
"البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"
◄ المسلمي: "المركزي" يواصل تطوير أنظمة وخدمات المدفوعات بمعايير عالمية مسقط- الرؤية أجرى البنك المركزي العُماني عددًا من التحسينات على خدمة الخصم المُباشر؛ وذلك في إطار سعيه المُتواصل لتطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات؛ بما يُواكب أحدث الطرق والابتكارات ودعمًا للتحول الرقمي. وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل بكل جهد من أجل التطوير المُستمر لأنظمة وخدمات المدفوعات بسلطنة عُمان، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتُتيح التحسينات الجديدة إصدار ومعالجة واستيفاء أداة الخصم المباشر بالوسائل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل استخدام هذه الخدمة وتعزيزها بين الأفراد والأعمال. كما قام البنك المركزي العُماني بالعمل مع الجهات المختصة للتأكيد على الخطوات القانونية اللازمة لقيام المُستفيد باتخاذ الإجراءات الجزائية عند ارتجاع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وذلك أمام الجهات ذات الصلة؛ حيث يوفر قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (8/2018) الحماية الجزائية للمستفيد في حالة ارتجاع أداة الخصم المباشر؛ وذلك على غرار الشيك. وأطلق البنك المركزي العُماني بالتعاون مع القطاع المصرفي نظام الخصم المباشر (Direct Debit System) ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر (Mandate Management System) بشكل تجريبي في عام 2021. واتخذت المصارف المُرخَّصة عدة إجراءات لتقديم خدمات الخصم المباشر لزبائنها؛ حيث إن هذه الخدمة تعد حديثة، وقد واجهت المصارف بعض التحديات أثناء عملية تقديم الخدمة، ومع ذلك عالج البنك المركزي العُماني جميع هذه التحديات؛ مما أدى إلى استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويعد الخصم المباشر أداة للدفع يقوم فيها شخص ما (المُستفيد) بسحب مبلغ معين من الحساب المصرفي لشخص آخر (الدافع)، وبذلك فإنه يندرج ضمن أدوات الدفع المطلوبة ويكون صالحًا للاستخدام، للقيام بالدفع في كافة المعاملات في القطاعات التجارية وبين الأفراد. وكان قانون نظم المدفوعات الوطنية قد استحدث هذه الأداة ووفر لها الإطار القانوني اللازم والحماية الجزائية؛ حيث تضمن الفصل السادس منه الأحكام المنظمة للخصم المباشر، وحدد أدوار وواجبات وحقوق جميع الأطراف المتعاملين بالخصم المباشر. وتُعرِّف المادة (32) من القانون الخصم المباشر بأنه "أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير". كما يوفر القانون الحماية الجزائية اللازمة لهذه الأداة؛ حيث تنص المادة (63) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني، كل من أقدم عمدًا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كافٍ، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرًا له بعدم الدفع إلى المُستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء". إضافة إلى ذلك نظمت المادة (38) مواعيد التقادم الخاصة بالخصم المباشر. هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بموجب القرار رقم (1/2019) لتضع المزيد من الأحكام التفصيلية لخدمة الخصم المباشر بما في ذلك الاجراءات العملية في الإصدار والمعالجة. ونتيجة لتوفر الإطار القانوني والتشغيلي لأداة الخصم المباشر، فإنه من المتوقع أن يُقلِّل ذلك من استخدام الشيكات خاصة في المدفوعات المتكررة، مثل الأقساط الشهرية لتمويل شراء مختلف السلع والخدمات، وبالتالي الحد من المخاطر المرتبطة بالدفع عن طريق الشيكات كالتزوير والاحتيال، وكذلك التسريع من عملية تحصيل المدفوعات. ويعد الخصم المباشر إضافة أخرى لأدوات الدفع في السلطنة التي تسهم في توفير آلية دفع مناسبة لطرح منتجات وخدمات مختلفة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الجمهور على استخدام خدمات الخصم المباشر وتمكين توسعها في مختلف المجالات، قرر البنك المركزي العُماني عدم فرض أي رسوم على معاملات الخصم المباشر في الوقت الحالي. خدمة التفويض الإلكتروني ونظرًا لأهمية خدمة الخصم المباشر في تسهيل المعاملات المالية بين الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيزًا للتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات، أطلق البنك المركزي العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف، مع إصدار التعليمات اللازمة للمصارف حول كيفية تطبيق هذه الخدمة وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة. كما أطلقت عدة مصارف مؤخرًا خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها، ومن المتوقع أن تستكمل المصارف الأخرى تنفيذ هذه الخدمة خلال عام 2025. وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء المصارف في سلطنة عُمان الموافقة على التفويض بالخصم المباشر إلكترونيًا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المتوقع للتفويض الإلكتروني أن يحقق فوائد عديدة للأفراد والشركات والقطاع المالي، كما أنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالنظام الحالي القائم على العمل الورقي؛ بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالشيكات، وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين أمن المعاملات، إضافة إلى ذلك سوف يُقلِّل من وقت معالجة المعاملات وزيادة سرعة نقل الأموال بين مختلف الأطراف، كما يتيح الفرصة لاستحداث خدمات مالية جديدة.
جريدة الرؤية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
التوجه نحو قطاعات إنتاجية مُستدامة
محمد بن عيسى البلوشي ** تعزيز دور القطاعات الاستثمارية وفق رؤية يتكئ عليها الاقتصاد للاعتماد عليه في الناتج المحلي، هو الغاية المهمة خاصة بعد تقلبات الأسواق العالمية بسبب تأثير العوامل السياسية وأيضا الجيواقتصادية التي طرأت على العالم، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود مجموعة من الإصلاحات بإعادة توجيه الإجراءات والتسهيلات والتمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة. ولربما أضحى واضحًا التوجه نحو تمكين القطاعات غير النفطية لتعلب دورها في الاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المجالات الاقتصادية التي نطمح أن يكون لها أثر أفضل، ولربما نجد في تصريح معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني إشارة واضحة نحو التوجه الاستراتيجي لتمكين القطاعات الإنتاجية من إيجاد تمويل أكبر يتناسب مع تطلعات رؤية عُمان 2040. وبحسب تفاصيل حوار معالي أحمد المسلمي مع صحيفة "الرؤية"، فإنه من المتوقع توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقد أكد أن تلك الحزمة "تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك". الأرقام التي كشف عنها معاليه حول نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية تبشر بحل جذري لواحدة من التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بعد سنوات من المعاناة، وهي أهمية زيادة محفظة التسهيلات التي كان العديد من المستثمرين ينادون بها. وهنا نستعرض أهم الفرص التمويلية التي يمكن للقطاعات الجادة الاتجاه نحوها: أولًا: فرصة الاستثمار في قطاع سلاسل الإمداد والنقل والتي تسهم حسب بيانات رؤية "عُمان 2040" بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث توضِّح البيانات أن حجم التسهيلات في هذا القطاع تبلغ نسبتها الحالية 6.02% والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونعتقد أن تعزيز دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في هذا المجال لكوننا مركزا لوجيستيا استراتيجيا للعالم أضحى فرصة ذهبية في ظل تزايد الطلب العالمي لسلاسل الإمداد والنقل. ثانيًا: يعد الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واحدا من أهم الجوانب الاستراتيجية نظرا لما حبا الله به أرضنا وبحارنا من خيرات، ولوفرة تلك الموارد الطبيعية- ولله الحمد والفضل-، حيث تنظر الحكومة في أن تحقق تلك القطاعات نموا سنويا بنسبة 4% وفق رؤيتها الوطنية، وتبلغ نسب التوزيع الحالي لمحفظة التسهيلات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف في أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونرى أن على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد نحو تعزيز الاستثمارات وأيضا نتطلع إلى دور القطاع الخاص، حيث بتحقيق الأمن الغذائي واستثمار الموارد الطبيعية سوف نعزز القيمة المحلية لتلك الموارد وأيضا نستطيع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. ثالثًا: يُعوَّل على القطاع السياحي أن يؤدي دورًا أكبر في الناتج المحلي، وربما ينظر المشتغلون إلى زيادة حجم الاستثمارات عبر المشاريع المتنوعة، حيث توضح البيانات أن حجم التسهيلات الحالية في هذا القطاع تبلغ نسبتها 3.33%، والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، ونعتقد جازمين أهمية تمكين المشاريع الجديدة ودور صانعي السياحة تنفيذها لحاجة السوق المحلي من المشاريع أولا، ولتعظيم العائد والوصول إلى أهداف رؤية "عُمان 2040" بتحقيق مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الأخر. رابعًا: هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نستعرض أرقامها حسب البيانات الرسمية المعلنة لنسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات "قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعاية الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%". إننا نعتقد أن تلك الجهود لا تكفي لإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لكن يتطلب الأمر توجيه كافة المؤسسات الرسمية لتسهيل الإجراءات والمتطلبات الداعمة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المستدامة والوقوف على التجربة السابقة وتقييمها في عملية تكاملية؛ الأمر الذي "سيُعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين"، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوره ويقتحم لاقتناص الفرص بتعزيز استثماراته الحالية في القطاعات المستهدفة أو في إنشاء مشاريع جديدة، وهنا دور متجدد على بيت التجار أن يتبناه. ** مستشار إعلامي واقتصادي
