التوجه نحو قطاعات إنتاجية مُستدامة

محمد بن عيسى البلوشي **
تعزيز دور القطاعات الاستثمارية وفق رؤية يتكئ عليها الاقتصاد للاعتماد عليه في الناتج المحلي، هو الغاية المهمة خاصة بعد تقلبات الأسواق العالمية بسبب تأثير العوامل السياسية وأيضا الجيواقتصادية التي طرأت على العالم، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود مجموعة من الإصلاحات بإعادة توجيه الإجراءات والتسهيلات والتمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة.
ولربما أضحى واضحًا التوجه نحو تمكين القطاعات غير النفطية لتعلب دورها في الاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المجالات الاقتصادية التي نطمح أن يكون لها أثر أفضل، ولربما نجد في تصريح معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني إشارة واضحة نحو التوجه الاستراتيجي لتمكين القطاعات الإنتاجية من إيجاد تمويل أكبر يتناسب مع تطلعات رؤية عُمان 2040.
وبحسب تفاصيل حوار معالي أحمد المسلمي مع صحيفة "الرؤية"، فإنه من المتوقع توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقد أكد أن تلك الحزمة "تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك".
الأرقام التي كشف عنها معاليه حول نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية تبشر بحل جذري لواحدة من التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بعد سنوات من المعاناة، وهي أهمية زيادة محفظة التسهيلات التي كان العديد من المستثمرين ينادون بها.
وهنا نستعرض أهم الفرص التمويلية التي يمكن للقطاعات الجادة الاتجاه نحوها:
أولًا:
فرصة الاستثمار في قطاع سلاسل الإمداد والنقل والتي تسهم حسب بيانات رؤية "عُمان 2040" بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث توضِّح البيانات أن حجم التسهيلات في هذا القطاع تبلغ نسبتها الحالية 6.02% والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونعتقد أن تعزيز دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في هذا المجال لكوننا مركزا لوجيستيا استراتيجيا للعالم أضحى فرصة ذهبية في ظل تزايد الطلب العالمي لسلاسل الإمداد والنقل.
ثانيًا:
يعد الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واحدا من أهم الجوانب الاستراتيجية نظرا لما حبا الله به أرضنا وبحارنا من خيرات، ولوفرة تلك الموارد الطبيعية- ولله الحمد والفضل-، حيث تنظر الحكومة في أن تحقق تلك القطاعات نموا سنويا بنسبة 4% وفق رؤيتها الوطنية، وتبلغ نسب التوزيع الحالي لمحفظة التسهيلات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف في أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونرى أن على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد نحو تعزيز الاستثمارات وأيضا نتطلع إلى دور القطاع الخاص، حيث بتحقيق الأمن الغذائي واستثمار الموارد الطبيعية سوف نعزز القيمة المحلية لتلك الموارد وأيضا نستطيع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
ثالثًا:
يُعوَّل على القطاع السياحي أن يؤدي دورًا أكبر في الناتج المحلي، وربما ينظر المشتغلون إلى زيادة حجم الاستثمارات عبر المشاريع المتنوعة، حيث توضح البيانات أن حجم التسهيلات الحالية في هذا القطاع تبلغ نسبتها 3.33%، والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، ونعتقد جازمين أهمية تمكين المشاريع الجديدة ودور صانعي السياحة تنفيذها لحاجة السوق المحلي من المشاريع أولا، ولتعظيم العائد والوصول إلى أهداف رؤية "عُمان 2040" بتحقيق مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الأخر.
رابعًا:
هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نستعرض أرقامها حسب البيانات الرسمية المعلنة لنسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات "قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعاية الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%".
إننا نعتقد أن تلك الجهود لا تكفي لإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لكن يتطلب الأمر توجيه كافة المؤسسات الرسمية لتسهيل الإجراءات والمتطلبات الداعمة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المستدامة والوقوف على التجربة السابقة وتقييمها في عملية تكاملية؛ الأمر الذي "سيُعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين"، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوره ويقتحم لاقتناص الفرص بتعزيز استثماراته الحالية في القطاعات المستهدفة أو في إنشاء مشاريع جديدة، وهنا دور متجدد على بيت التجار أن يتبناه.
** مستشار إعلامي واقتصادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

فريق "ميثاق" يقدم الدعم للحجاج في مطار مسقط الدولي ومنفذ "الربع الخالي"

مسقط- الرؤية ينفذ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة تركز على تقديم الدعم للحجاج وتسهيل تجربتهم خلال رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام ميثاق بتعزيز مشاركته المجتمعية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. وخلال فترة الحملة التي ستبدأ من 25 مايو إلى 4 يونيو 2025م سيتواجد فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية في جناح خاص في مطار مسقط الدولي، كما سيتواجد فريق آخر في منفذ "الربع الخالي" الحدودي مع المملكة العربية السعودية في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع مؤسسة عبري الخيرية، وسيقوم الفريق المختص بتوزيع هدايا للحجاج تشمل حقيبة الحاج وتحتوي على مختلف المستلزمات الضرورية التي يستفيد منها الحاج أثناء تأدية المناسك مما يساهم في تسهيل رحلتهم، إضافة لذلك، سيقوم الفريق بالرد على أسئلة واستفسارات الحجاج ومساعدتهم فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها ميثاق للاستفادة من المزايا المقدمة وتسهيل رحلتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية بميثاق للصيرفة الإسلامية: "سعداء بمشاركتنا زبائن ميثاق الكرام هذه المناسبة الدينية المهمة حيث تعد فرصة لتعزيز خدماتنا المصرفية وتقديم الدعم للحجاج من خلال مجموعة من التسهيلات المصرفية، ومشاركة ميثاق في مثل هذه المناسبات تعكس التزامنا بتلبية احتياجات الزبائن وتوفير تجربة مصرفية مريحة لهم، وفريق ميثاق سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة والرد على استفسارات الزبائن في مطار مسقط الدولي وأيضًا منفذ الربع الخالي الحدودي بولاية عبري، ونشكر مؤسسة عبري الخيرية على عملهم المتواصل ولكل المؤسسات الأخرى على تعاونهم في إنجاح هذه المشاركة". وبالتزامن مع موسم الحج، يقدم ميثاق تسهيلات وخدمات مصرفية مخصصة لزوار بيت الله الحرام من ضمنها منتج تمويل السفر بنسبة تنافسية ومزايا بطاقات ميثاق المختلفة التي تتضمن المساعدة في السفر وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات والاسترداد النقدي والعديد من المزايا المختلفة. ويتضمن منتج تمويل السفر من ميثاق تمويل يصل حتى نسبة 100% وخطة دفع آجل ميسرة وأسعار تنافسية ورسوم رمزية لتخليص المعاملة والشراكة مع أفضل مشغلي ومزودي خدمات السفر في السلطنة، كما يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من تمويل السفر من خلال تحويل الراتب التقاعدي لميثاق. علمًا بأن منتج تمويل السفر يستند على عقد إجارة الخدمات. كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية تتضمن بطاقة ميثاق لولو الائتمانية وبطاقة ميثاق فيزا الذهبية الائتمانية وبطاقة ميثاق بلاتينيوم الائتمانية وبطاقة حفاوة فيزا سجنتشر الائتمانية، وتوفر البطاقات مجموعة متنوعة من المزايا لتتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، حيث سيتمكن الزبائن من الاستفادة من مزايا السفر والدخول إلى صالات المطار وميزة الاسترداد النقدي وخطة الدفع الميسرة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والتسوق بشكل آمن عبر الإنترنت، كما أن بطاقات ميثاق الائتمانية مقبولة في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم واسع من العروض وغيرها الكثير من المزايا. علاوة على ذلك، فقد قام ميثاق بتوفير باقة من التسهيلات المصرفية للشركات والمقاولين المعنيين بتسيير حملات الحج والعمرة المعتمدين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم احتياجات الرأس المال العامل ولشراء الحافلات.

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 18 ساعات

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.