أحدث الأخبار مع #محمدبنعيسىالبلوشي
جريدة الرؤية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
محمد بن عيسى البلوشي ** الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها. سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى. البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول. ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية. ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي: أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة. الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية. ** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
جريدة الرؤية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
التوجه نحو قطاعات إنتاجية مُستدامة
محمد بن عيسى البلوشي ** تعزيز دور القطاعات الاستثمارية وفق رؤية يتكئ عليها الاقتصاد للاعتماد عليه في الناتج المحلي، هو الغاية المهمة خاصة بعد تقلبات الأسواق العالمية بسبب تأثير العوامل السياسية وأيضا الجيواقتصادية التي طرأت على العالم، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود مجموعة من الإصلاحات بإعادة توجيه الإجراءات والتسهيلات والتمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة. ولربما أضحى واضحًا التوجه نحو تمكين القطاعات غير النفطية لتعلب دورها في الاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المجالات الاقتصادية التي نطمح أن يكون لها أثر أفضل، ولربما نجد في تصريح معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني إشارة واضحة نحو التوجه الاستراتيجي لتمكين القطاعات الإنتاجية من إيجاد تمويل أكبر يتناسب مع تطلعات رؤية عُمان 2040. وبحسب تفاصيل حوار معالي أحمد المسلمي مع صحيفة "الرؤية"، فإنه من المتوقع توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقد أكد أن تلك الحزمة "تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك". الأرقام التي كشف عنها معاليه حول نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية تبشر بحل جذري لواحدة من التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بعد سنوات من المعاناة، وهي أهمية زيادة محفظة التسهيلات التي كان العديد من المستثمرين ينادون بها. وهنا نستعرض أهم الفرص التمويلية التي يمكن للقطاعات الجادة الاتجاه نحوها: أولًا: فرصة الاستثمار في قطاع سلاسل الإمداد والنقل والتي تسهم حسب بيانات رؤية "عُمان 2040" بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث توضِّح البيانات أن حجم التسهيلات في هذا القطاع تبلغ نسبتها الحالية 6.02% والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونعتقد أن تعزيز دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في هذا المجال لكوننا مركزا لوجيستيا استراتيجيا للعالم أضحى فرصة ذهبية في ظل تزايد الطلب العالمي لسلاسل الإمداد والنقل. ثانيًا: يعد الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واحدا من أهم الجوانب الاستراتيجية نظرا لما حبا الله به أرضنا وبحارنا من خيرات، ولوفرة تلك الموارد الطبيعية- ولله الحمد والفضل-، حيث تنظر الحكومة في أن تحقق تلك القطاعات نموا سنويا بنسبة 4% وفق رؤيتها الوطنية، وتبلغ نسب التوزيع الحالي لمحفظة التسهيلات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف في أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونرى أن على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد نحو تعزيز الاستثمارات وأيضا نتطلع إلى دور القطاع الخاص، حيث بتحقيق الأمن الغذائي واستثمار الموارد الطبيعية سوف نعزز القيمة المحلية لتلك الموارد وأيضا نستطيع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. ثالثًا: يُعوَّل على القطاع السياحي أن يؤدي دورًا أكبر في الناتج المحلي، وربما ينظر المشتغلون إلى زيادة حجم الاستثمارات عبر المشاريع المتنوعة، حيث توضح البيانات أن حجم التسهيلات الحالية في هذا القطاع تبلغ نسبتها 3.33%، والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، ونعتقد جازمين أهمية تمكين المشاريع الجديدة ودور صانعي السياحة تنفيذها لحاجة السوق المحلي من المشاريع أولا، ولتعظيم العائد والوصول إلى أهداف رؤية "عُمان 2040" بتحقيق مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الأخر. رابعًا: هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نستعرض أرقامها حسب البيانات الرسمية المعلنة لنسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات "قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعاية الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%". إننا نعتقد أن تلك الجهود لا تكفي لإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لكن يتطلب الأمر توجيه كافة المؤسسات الرسمية لتسهيل الإجراءات والمتطلبات الداعمة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المستدامة والوقوف على التجربة السابقة وتقييمها في عملية تكاملية؛ الأمر الذي "سيُعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين"، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوره ويقتحم لاقتناص الفرص بتعزيز استثماراته الحالية في القطاعات المستهدفة أو في إنشاء مشاريع جديدة، وهنا دور متجدد على بيت التجار أن يتبناه. ** مستشار إعلامي واقتصادي
