أحدث الأخبار مع #أحمدحسين،
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
قرارات حكومية بخفض رسوم التعليم تصطدم برفض ملاك المدارس الأهلية
قرارات حكومية بخفض رسوم التعليم تصطدم برفض ملاك المدارس الأهلية السابق التالى قرارات حكومية بخفض رسوم التعليم تصطدم برفض ملاك المدارس الأهلية السياسية - منذ 4 دقائق مشاركة المكلا، نيوزيمن، خاص: بينما يترقب اليمنيون عامًا دراسيًا جديدًا، يواجه آلاف أولياء الأمور صدمة قاسية مع الارتفاع المضاعف لرسوم الدراسة في المدارس والجامعات الأهلية الخاصة، في وقت يفترض أن يشهد انفراجًا نسبيًا بعد تحسن العملة المحلية وتراجع أسعار الصرف. إلا أن تجاهل إدارات تلك المؤسسات التعليمية للتوجيهات الحكومية بخفض الرسوم، يعمّق من أزمة الثقة بين المواطن والقطاع الخاص، ويطرح تساؤلات حول دور الرقابة الرسمية في حماية الأسر من الاستغلال. ورفعت المدارس والجامعات الأهلية في مختلف المحافظات المحررة رسوم التسجيل للعام الدراسي 2025 – 2026 إلى مستويات مضاعفة، مستغلة حالة الانهيار الاقتصادي العام والإضرابات المتكررة التي تنفذها النقابات في المدارس الحكومية. ورغم تحسن سعر العملة المحلية، تواصل إدارات التعليم الأهلي فرض رسوم باهظة، رافضة حتى تسلّمها بالعملة المحلية وفق توجيهات الحكومة. وتقول أم أحمد حسين، وهي ولية أمر لطالبة في الصف الخامس بمدينة المكلا، إنها فوجئت هذا العام بارتفاع الرسوم المدرسية إلى 320 ألف ريال (من دون الزي أو الكتب أو المواصلات)، بعدما كانت العام الماضي 230 ألف ريال شاملة للزي والكتب، وتُسدد على أربع دفعات. وتضيف بحسرة: "المدرسة اشترطت علينا دفع الرسوم على قسطين فقط، وإلا يتم فصل الطالب… الأمر بات يرهقنا فوق قدرتنا". في مواجهة هذه الزيادات، أصدرت إدارة التربية والتعليم في حضرموت الساحل قبل أكثر من أسبوع توجيهات صريحة للمدارس بإعادة النظر في رسوم التسجيل، وخفضها بنسبة 30% تماشيًا مع تحسن أسعار الصرف. قرارات مماثلة اتخذتها السلطات في عدن وعدد من المحافظات الأخرى، لكن الاستجابة على الأرض بدت محدودة، إن لم تكن منعدمة. مصدر تربوي في المكلا قال لـ نيوزيمن إن ملاك المدارس عقدوا اجتماعات لبحث التوجيهات، "لكن لم يظهر أي تحرك جاد للتخفيض أو مراجعة الرسوم". وفي عدن، لجأت السلطات المحلية إلى إجراءات أكثر صرامة، حيث أغلقت 6 مدارس أهلية في مديرية المنصورة لمخالفتها قرار خفض الرسوم بنسبة 30%. هذه الخطوة غير المسبوقة عكست تصاعد حدة المواجهة بين السلطات وملاك المدارس الخاصة، الذين عبّروا عن رفضهم عبر اتحاد ملاك المدارس الأهلية، معتبرين القرار "تعسفيًا وغير قابل للتنفيذ"، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والمياه والإيجارات. الاتحاد أوضح في بيان له أن المدارس ملتزمة بدفع رواتب المعلمين والعاملين بانتظام، وأن أي تخفيض إضافي سيهدد استمرار العملية التعليمية وجودتها. وأكد أن الرسوم الحالية بالكاد تغطي التكاليف التشغيلية مع تصاعد أسعار المستلزمات والضرائب، ما يجعل خفضها – من وجهة نظرهم – غير واقعي. على الجانب الآخر، يرى الصحفي فتحي بن لزرق أن الملف بات بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، معتبرًا أن "المبالغة الكبيرة" في الرسوم لم تعد مقبولة، خصوصًا مع التراجع الملحوظ في أسعار الصرف. وأضاف أن أولياء الأمور يدفعون مبالغ طائلة دون مراجعة حقيقية للتسعيرة، مشددًا على ضرورة تحرك رسمي يلزم إدارات المدارس والجامعات الخاصة بمراعاة أوضاع الأسر اليمنية. وبين شد وجذب، يبقى المواطن العادي هو الحلقة الأضعف، يرزح تحت وطأة الغلاء وغياب الرقابة الفاعلة. ومع دخول العام الدراسي الجديد، يبدو أن أزمة التعليم الأهلي مرشحة للتفاقم، ما لم تتدخل الحكومة بشكل حازم لإيجاد صيغة توازن بين حقوق المستثمرين في التعليم وحق الطلاب في الحصول على تعليم بتكاليف معقولة.
Economic Key
منذ 4 أيام
- أعمال
- Economic Key
مقام للتنمية العمرانية تطلق الأعمال الإنشائية لمشروع Optima Business Complex في العاصمة الإدارية
كتبت – يسرا السيوفي أعلنت شركة مقام للتنمية العمرانية عن بدء أعمال الإنشاءات في مشروعها OPTIMA BUSINESS COMPLEX، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يأتي ضمن خطة الشركة للالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم للعملاء. أكد أحمد حسين، مدير قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن الشركة تسعى لتقديم نموذج يحتذى به في الالتزام والمصداقية داخل السوق العقاري، لذا فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والتميز وفي المواعيد المحددة، لافتا إلى أن الالتزام بجدول التنفيذ يمثل حجر الأساس في تعزيز ثقة العملاء في الشركة. وأشار إلى أن الشركة وضعت بالفعل خطة قوية لتنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع شركاء نجاح متخصصين في قطاعات متنوعة لضمان أعلى معايير الجودة بالمشروع، حيث تختار بعناية شركاء نجاحها في مشروعاتها لمشاركتها نفس الهدف بتنفيذ مشروعات يكون لها بصمة قوية في السوق العقاري المصري. وأوضح أن مشروع OPTIMA BUSINESS COMPLEX، يقع في القطعة mu-46 بمنطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم المشروع وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالي 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط مساحات 45 مترًا بإجمالي 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورا. وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الداون تاون، ما يمنحه فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المشروعات الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. موضحًا أن تصميم المشروع والخدمات المضافة يضمنان أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري للعملاء.
الأموال
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأموال
«مقام» تبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع «optima bussiness complex» بالعاصمة الإدارية
أعلنت شركة مقام للتنمية العمرانية عن بدء أعمال الإنشاءات في مشروعها OPTIMA BUSINESS COMPLEX، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يأتي ضمن خطة الشركة للالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم للعملاء. الالتزام بجدول التنفيذ حجر الأساس في تعزيز ثقة العملاء في الشركة أكد أحمد حسين، مدير قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن الشركة تسعى لتقديم نموذج يحتذى به في الالتزام والمصداقية داخل السوق العقاري، لذا فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والتميز وفي المواعيد المحددة، لافتا إلى أن الالتزام بجدول التنفيذ يمثل حجر الأساس في تعزيز ثقة العملاء في الشركة. خطة قوية لتنفيذ المشروع وأشار إلى أن الشركة وضعت بالفعل خطة قوية لتنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع شركاء نجاح متخصصين في قطاعات متنوعة لضمان أعلى معايير الجودة بالمشروع، حيث تختار بعناية شركاء نجاحها في مشروعاتها لمشاركتها نفس الهدف بتنفيذ مشروعات يكون لها بصمة قوية في السوق العقاري المصري. وأوضح أن مشروع OPTIMA BUSINESS COMPLEX، يقع في القطعة mu-46 بمنطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم المشروع وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالي 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط مساحات 45 مترًا بإجمالي 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورا. وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الداون تاون، ما يمنحه فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المشروعات الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن تصميم المشروع والخدمات المضافة يضمنان أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري للعملاء.
مدى
٠٤-٠٨-٢٠٢٥
- صحة
- مدى
«الصحة» ترفع تكلفة الخدمات الطبية للصحة النفسية.. وأطباء: كارثة تهدد المرضى والمجتمع
رفعت وزارة الصحة أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بموجب لائحة مالية وإدارية جديدة، بدأ العمل بها السبت الماضي، حسبما أكد منسق حملة «مصيرنا واحد»، الدكتور أحمد حسين، الذي وصف القرار بـ«كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة». وبموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، نصت اللائحة التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع وصول سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا. حسين، الذي عمل سابقًا طبيبًا نفسيًا في مستشفى العباسية، أشار إلى الخصوصية التي يتمتع بها المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، «دي أمراض مزمنة، المصاب بها قابل للانتكاسة، فلازم يبقى في متابعة مستمرة»، حسبما قال لــ«مدى مصر». بدورها، قالت طبيبة في أحد مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، لــ«مدى مصر» إنه في ظل اللائحة الجديدة قد يعزف عدد كبير من المرضى عن تلقّي العلاج داخل المستشفيات: «المريض النفسي غالبًا مش بيشتغل، ولما أطلب من أهله ييجوا يدفعوا مبالغ بعد الزيادة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هيرفضوا»، مضيفة: «اللي هيحصل إن الأهالي هيسيبوا المرضى في المستشفيات وما حدش هيسأل فيهم». ونبّه حسين إلى قِلة إنتاجية المريض النفسي أو مريض الإدمان عن باقي أفراد المجتمع، وكذلك انخفاض إنتاجية مرافقه، بشكل يؤثر على دخل الأسرة وقدرتها على الإنفاق على العلاج، «المفروض الدولة تاخد ده في الحسبان قبل ما تطلع قرار بالخطورة دي». واعتبر حسين أن القرار سيؤثر على «كل المجتمع، مش المريض وأهله فقط»، لافتًا إلى أن «أغلب العلاجات مكلفة، وأغلب الأسر غير قادرة على الإنفاق على رعاية المرضى وعلاجهم»، مضيفًا أن زيادة تكاليف رعاية المرضى النفسيين، ستنتهي إلى تحولهم لأعباء على ذويهم ما يرجح معه أن يتخلوا عنهم، وهو الإهمال الذي ينتهي بخروج هؤلاء المرضى للشارع، ما يعرضهم هم وباقي أفراد المجتمع للخطر. ويرى حسين أن القرار سيؤدي لزيادة نسب الإدمان المرتفعة بالفعل، والتي وصلت إلى 3% من المواطنين، وفقًا لنتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي أوضحت كذلك أن نسبة السكان الذين يعانون من أمراض نفسية بلغت 25%، «بينهم 10% محتاجين رعاية»، بحسب حسين. بينما نفى حسين أن يتم تطبيق القرار على المودعين بمستشفيات الصحة النفسية لارتكابهم جرائم، موضحًا أنهم في حكم المسجونين بقرار محكمة، فضلًا عن أن نسبتهم من المرضى لا تذكر، حسبما قال. أما الطبيبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، وهي مسؤولة سابقة في أمانة الصحة النفسية، فقالت إن السنوات الأخيرة شهدت مقترحات بتحميل المريض جزءًا من تكلفة العلاج والتحاليل التي كانت تقدم للمرضى النفسيين مجانًا، أو يتحملها صندوق مكافحة الإدمان عن مرضى الإدمان، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة، تعود إلى مقترح سبق وتقدمت به الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية، منن عبد المقصود. وأضافت الطبيبة أن مستوى الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، في حين لم تشهد تلك المستشفيات أي أعمال صيانة خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن الهدف المعلن من رفع الأسعار، كان توجيه العائد إلى الصناديق الخاصة بالمستشفيات، التي يُفترض أن تُستخدم في أعمال الصيانة، وصرف مكافآت العاملين ونهاية الخدمة، «بس ده ما بيحصلش». كانت وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، ألغت ، قبل خمس سنوات، قرار إعفاء غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية الصادر عام 2012، بينما اعتمدت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان في مايو الماضي. وبموجب اللائحة الجديدة، ارتفعت التكاليف الخاصة بمرضى الإدمان، ليصل سعر جلسة الدعم النفسي لمريض الإدمان إلى 100 جنيه، وجلسات المتابعة الشهرية 400 جنيه، بجانب تذكرة حضور جلسة زمالة المدمنين المجهولين عشرة جنيهات، وتذكرة الدخول خمسة جنيهات، وجلسة الإرشاد الأسري 20 جنيهًا. كما بلغ سعر الخدمات المقدمة للأطفال 50 جنيهًا لكشف التخاطب واختبار عسر القراءة، و40 جنيهًا لجلسة التخاطب، و45 جنيهًا لجلسة تعديل السلوك، و60 جنيهًا لجلسة الرعاية النهارية، و30 جنيهًا لجلسة علاج نفسي للأطفال والمراهقين. وحددت اللائحة أسعار تحاليل وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم عند 400 جنيه، وفحص النخاع 1500 جنيه، ورسم المخ 200 جنيه، ورسم القلب 40 جنيهًا، إضافة إلى نحو 200 إلى 400 جنيه مصاريف جلسة العلاج الكهربائي، بخلاف ارتفاع رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من 30 إلى 100 جنيه.
بوابة الفجر
٠٤-٠٨-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في السودان
شهدت الساحة السودانية والإقليمية اليوم سلسلة من التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية، عكست حجم التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، في ظل استمرار الحرب وتعقيدات الملف الإنساني والسياسي. فيما يلي أبرز عناوين المشهد: سياسيًا وأمنيًا: الدولة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية وتكشف تورط مرتزقة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن، حمّل وزير الإعلام ياسر الأعيسر المجتمع الدولي مسؤولية التدهور الأمني والإنساني في السودان، مطالبًا بتحركات عاجلة لوقف دعم المليشيات. من جانبه، كشف المتحدث باسم "القوة المشتركة"، أحمد حسين، عن مشاركة مرتزقة من جنوب السودان وتشاد وكينيا وإثيوبيا في الهجوم الأخير على مدينة الفاشر، بقيادة مليشيا الدعم السريع. والي غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، أكد أن تعقيد المعركة لا يدل على غياب الإرادة بل يعكس حجم التحديات على الأرض، مندّدًا بالتشكيك في جدية الدولة. مصادر إعلامية تحدثت عن تصفية مليشيا الدعم السريع لعناصر من قوات الطاهر حجر والهادي إدريس بعد مشاركتهم في معركة الفاشر، وسط اتهامات متبادلة بين الحلفاء السابقين. دارفور على حافة التدويل وتحذيرات من فرض واقع جديد حذّر رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من أن استمرار حكومة تأسيس الأمر الواقع لسنة أو سنتين سيؤدي إلى تدويل قضية دارفور وفرض واقع سياسي جديد على الإقليم. نشاط حكومي مكثف في الخرطوم وسط تحديات البنية التحتية وزير العدل ووالي الخرطوم دشنا العمل رسميًا بمقر المسجل التجاري بشارع البرلمان. كما وقف وزير العدل على حجم الدمار الذي طال مباني الوزارة نتيجة الحرب. الحكومة أصدرت قرارًا رسميًا بإيقاف أعمال صيانة المرافق الحكومية بالعاصمة، بينما تم الاتفاق على نقل مقار الوزارات إلى أكاديمية الأمن بسوبا. مجلس السيادة أقرّ ترتيبات جديدة لتناوب الأعضاء العسكريين على التواجد داخل الخرطوم. أمن العاصمة: طائرات مسيّرة وكاميرات لمراقبة الخرطوم في خطوة لتعزيز الأمن، أعلنت شرطة الخرطوم بدء استخدام الطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة، في وقت افتتح فيه مجمع خدمات الجمهور بمدينة أم درمان لتسهيل الإجراءات الرسمية للمواطنين. الانقسامات تتصاعد في صفوف الحاضنة المدنية للدعم السريع أفادت مصادر بانقسام كبير داخل القوى المدنية الداعمة للمليشيا، تمثل في استقالة القيادي حافظ عبد النبي من الأمانة العامة لقوى "قمم"، على خلفية خلافات مع قيادات الدعم السريع. إقليميًا: تأجيل زيارة إدريس ومباحثات إريترية سودانية تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، إلى القاهرة لمزيد من الترتيبات. في المقابل، استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وفدًا من شرق السودان بقيادة شيبة ضرار، لبحث تطورات الأوضاع في السودان. ملف التعدين: رفض دولي للتعامل مع المليشيات أعلن وزير المعادن نور الدائم طه أن اجتماع وزراء المعادن في كينشاسا أكد دعم الحكومة السودانية ورفض التعامل مع قوات الدعم السريع أو أي حكومة موازية في ملف الموارد الطبيعية. احتجاجات بيئية ومعاناة معيشية دخل أهالي منطقة "حلة يونس" جنوب بربر في اعتصام مفتوح تجاوز العشرين يومًا، احتجاجًا على أضرار النشاط التعديني في المنطقة. مدينة الدلنج تعاني أزمة اقتصادية حادة بسبب ارتفاع عمولات تحويل الأرصدة عبر تطبيق بنكك، التي وصلت إلى 65%. كما سجلت أزمة الغاز في أمدرمان ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الأسطوانة 70 ألف جنيه بالسوق الأسود. عودة نازحين ومخاوف من تقنين النهب تم تسجيل عودة طوعية لـ710 أسر من معسكر "على محمد نور" إلى الخرطوم. مخاوف تسود جنوب دارفور بشأن تقنين السيارات المنهوبة، خاصة في نيالا، ما يهدد بتفاقم الوضع الأمني. أنباء عن وفاة عبد الرحيم دقلو دون تأكيد تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن وفاة عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، متأثرًا بجراحه في معارك الفاشر، دون صدور تأكيد رسمي حتى اللحظة. إثيوبيا تعلن عن العاصمة الجديدة ضمن مشروعها التنموي الأضخم، كشفت إثيوبيا عن انطلاقة مشروع "إنطوطو" لبناء العاصمة الجديدة، في ما وصفته بأنه "مشروع القرن". توتر غير معلن بين إسرائيل والإمارات كشفت تقارير عن سحب إسرائيل لعدد من دبلوماسييها من الإمارات وسط تحذيرات من تصاعد الخلافات غير المعلنة بين الجانبين. في النهاية أن هذا الزخم في الأحداث إلى واقع شديد التعقيد، تتداخل فيه العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار الحرب واتساع رقعة الانقسامات، ما يستدعي تحركًا وطنيًا ودوليًا أكثر فاعلية لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار والتفكك.
